
طی یک سال اخیر موضوعات مختلفی در رأس مطالبات، اقدامات نظارتی، تذکرات و گفتوگوهای نمایندگان مجلس با رئیسجمهور و وزرای مختلف حوزه اقتصادی قرار داشته است. معیشت و سفره خانوار، مسکن، بهداشت و درمان و حوزه انرژی جزو بیشترین پیگیریهای مجلسیها از دولتمردان بوده است. البته در کنار این موضوعات پرتکرار، موضوعات دیگری همچون بنزین، ارزش پولی ملی و نرخ ارز نیز جزو پرتکرارترین مطالباتی بوده که مجلسیها از دولت داشتهاند. وزرای راه و شهرسازی، نفت، نیرو و کشاورزی بیشترین فراخوانی به مجلس را داشتهاند. پس از آنها، وزیر اقتصاد نیز در صدر فراخوانیها به مجلس در بین وزرای دولت قرار دارد.
دراینبین، وزیر صمت از خوششانسترین وزرای دولت بوده که عملکرد او به دلیل طرح موضوعاتی همچون ناترازی انرژی و امثال آن، کمتر در رصد نمایندگان مجلس قرار گرفته است. تحقق و اجرای تکالیف برنامه هفتم نیز ازجمله مهمترین اسناد بالادستی بوده که مجلس در مطالبات خود به آن استناد کرده است. یکی از مهمترین نقدها به عملکرد مجلس و دولت، شاید به نتیجه نرساندن موضوعاتی در کمیتهها و کمیسیونهای تخصصی باشد. اهمیت این موضوع در این است که بهجای کشاندن اختلافنظرهای دو طرف به صحن علنی یا کف جامعه، بسیاری از موضوعات میتواند پس از تفاهم اولیه بین دولت و مجلس، به صحن علنی بیاید.
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت: «در ابتدا لازم است بار دیگر مشکلات معیشتی که باعث سختشدن زندگی برای مردم شده را یادآوری کنم.» وی ادامه داد: «روشن است که حل ریشهای این مشکلات نیاز به اقدامات زیرساختی جدی در حوزه اقتصاد دارد؛ اما با تمرکز بر سه مسئله اجراییشدن کالابرگ به شیوه جدید، کاهش مشکل مسکن و برنامهریزی برای درمان، میتوان در مسیر بهبود زندگی جاری مردم اقدامات مؤثری انجام داد. در این زمینه در آینده با جزئیات بیشتری سخن خواهیم گفت؛ اما فعلاً از دولت محترم میخواهم که در تصمیمگیری درباره مسائلی که کشور در گذشته، تجربههای ناموفقی داشته است، با نگاهی جامع، تدبیر لازم را اتخاذ کند.» در ادامه به مهمترین موضوعاتی که از سوی مجلس در حوزه اقتصادی پیگیری شده اشاره میشود.
بررسیها نشان میدهد کالابرگ ازجمله موضوعاتی بوده که نمایندگان مجلس طی ماههای اخیر مرتب درخصوص تخصیص آن با دولت جلسه داشته یا نسبت به تخصیص آن به دولت و عمدتاً وزیر رفاه تذکر دادهاند.
در روزهای اخیر شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگویی با اشاره به تغییرات در پرداخت کالابرگ الکترونیک، گفت: «اخیراً مجلس در راستای انجام وظایف نظارتیاش، جلسهای با حضور پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، نوری، وزیر جهاد کشاورزی و میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت کالابرگ الکترونیک برگزار کرد.» به گفته این نماینده مجلس، بر اساس جمعبندی صورتگرفته، مقرر شد کالاهای توزیع شده از طریق کالابرگ بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باشد و مبنای محاسبه قیمت این کالاها بر مبنای ارز آزاد نباشد. لذا باید این کالاها با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد بهگونهای که حتی یک سال بعد نیز مردم همان کالا را با قیمت امروز دریافت کنند.
آنچه تاکنون به طور واضح از سوی دولت و مجلس توضیح داده نشده، منابع تأمین کالابرگ و همچنین گروههای هدف آن است. بررسیها نشان میدهد هر مرحله از اجرای کالابرگ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. طبق گزارش کمیسیون اجتماعی، کل اجرای طرح کالابرگ از انتهای سال ١٤٠١ تا پایان مرحله سوم در مرداد سال ١٤٠٤، حدود 117 هزار و 200 میلیارد تومان هزینه داشته که از محلهای گوناگون فراهم آمده است و منابع طرح عمدتاً از درآمدهای موقت مثل فروش گاز به مقدار 43.3 هزار میلیارد و برداشت از صندوق توسعه ملی به مقدار 73 هزار میلیارد تأمین شدهاند.
درمجموع، اجرای 12 مرحله کالابرگ در سال چیزی در حدود 300 همت اعتبار نیاز دارد. پرواضح است اجرای هر دو سیاست ارزی (تخصیص ارز ترجیحی) و کالابرگ به صورت همزمان بهلحاظ بودجهای مالی برای دولت امکانپذیر نیست؛ اما تاکنون نمایندگان مجلس و دولت درخصوص تأمین منابع لازم برای اعطای کالابرگ اظهارنظری نداشتهاند که این موضوع آیا قرار است با حذف ارز ترجیحی و تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی با نرخ ارز 28500 تومانی از طریق کالابرگ خواهد بود یا از طریق شیوهای دیگر.
مسکن ازجمله موضوعات مهمی بوده که مجلسیها بارها بهخاطر آن، وزیر راه و شهرسازی را به مجلس فراخوانده و خواستار ارائه گزارش درخصوص این موضوع شدهاند. اجرای تکالیف قانون جهش مسکن مصوب سال 1400 و تکالیف بخش مسکن برنامه هفتم ازجمله موضوعاتی بوده که نمایندگان مجلس بیشترین پیگیری را درخصوص آن انجام دادهاند. درخصوص بخش مسکن موانع بسیار مهمی پیش روی طرح جهش تولید مسکن و ادامه تکمیل نهضت ملی مسکن وجود دارد. بخش مهم آن، عدم همراهی یا فقدان توان مالی بانکها برای تخصیص تسهیلات به این بخش است.
بررسیها از مهمترین موضوعات پیگیری شده توسط مجلس در حوزه بهداشت و درمان نشان میدهد گرانی دارو، مشکلات تأمین داروی بیماران خاص، فروش اینترنتی دارو، کمبود نیروهای درمانی و نحوه تأمین بودجه پایدار حوزه سلامت ازجمله موضوعاتی بوده که توسط نمایندگان مجلس پیگیری شده است. پیگیری افزایش منابع بخش درمان در بودجه سال 1405 و پرداخت مطالبات کارکنان بخش موضوعات دیگری هستند که در مجلس پیگیری شده است.
رصد اظهارات و سخنرانیهای نمایندگان در جلسات علنی مجلس و فعالیت برخی از نمایندگان مجلس در فضای مجازی (ازجمله صفحه توییتر یا شبکه ایکس) نشان میدهد یکی از موضوعات پرحاشیه و پردامنه بین مجلس و دولت، موضوع بنزین است. درحالیکه دولت طرحی برای سهسهمیهای شدن بنزین پیشنهاد داده است، برخی از نمایندگان مجلس به اشکال مختلف اعلام کردهاند مخالف هرگونه تغییر در شکل فعلی توزیع یارانه بنزین هستند. البته برخی از نمایندگان مجلس و شخص رئیس مجلس درخصوص بنزین بارها نسبت به تداوم حجم بالای یارانه بیهدف، قاچاق سوخت، بهرهوری پایین و ناکارآمد هشدار دادهاند؛ اما نمایندگان مجلس تأکید دارند دولت برای اصلاح شیوه تخصیص فعلی و قیمت بنزین، اشتباههای گذشته را تکرار نکند.
متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید