فرهیختگان: بانک آینده بالاخره پس از سال‌ها تحمیل زیان به اقتصاد کشور تعیین تکلیف شد و به اصطلاح وارد فرایند گزیر شد؛ چراکه امکان بازسازی و احیای آن وجود نداشت و هر یک ماه تداوم حیاتش چند همت به زیان انباشته و اضافه برداشتش از بانک مرکزی می‌افزود؛ در بازه زمانی بهار 1404 بیش از 37 همت زیان خالص تولید کرده بود. به عبارت دیگر عملیات اصلی بانک که تسهیلات‌دهی و جذب سپرده است منجر به بیش از 12 همت زیان ماهانه شده است. مانده بدهی بانک آینده به بانک مرکزی ناشی از اصل اضافه برداشت و جریمه آن تا این مقطع، بیش از 444 همت معادل 42 درصد از کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی و زیان انباشته بانک بیش از 502 همت یعنی تقریباً معادل کل بودجه عمرانی کشور بوده است! اکنون که گام اول در خاموش کردن موتور تولید زیان برداشته شده است، سؤال این است که چه کسی و از محل چه منابعی قرار است این حجم عظیم زیان را جبران کند: از منابع بانک ملی مشابه تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه؟ بانک مرکزی و از پایه پولی (منابع عمومی)؟ یا از محل فروش دارایی‌های بانک؟ یا از محل اموال شخصی سهامداران و مدیران بانک؟ و یا ترکیبی از این موارد؟

ممکن است عموم مردم تصور کنند که بانک آینده با بانک ملی ادغام شده است و درنتیجه زیان بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود که نتیجه‌ای جز فشار به منابع عمومی نخواهد داشت. اما مطابق با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، ادغام صورت نگرفته و یک ریال از زیان بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد. همان‌طور که در تجربه حل‌و‌فصل مؤسسه نور با عاملیت بانک ملی چنین چیزی رخ نداد؛ توضیح آنکه دارایی‌های سمی و مشکل‌دار بانک آینده به نهاد متولی گزیر یعنی صندوق ضمانت سپرده منتقل شده و دارایی‌های جاری و بدون مشکل به همراه تمامی سپرده‌های این بانک نیز به بانک ملی منتقل شده است. البته باید توجه داشت که حجم شکاف بین دارایی و بدهی و اضافه برداشت بانک آینده به هیچ وجه قابل قیاس با مؤسسه نور نیست.

تا اینجا مشخص شد که هیچ زیانی به بانک ملی منتقل نمی‌شود؛ اما با توجه به اینکه میزان بدهی‌های منتقل‌شده به بانک ملی بیش از دارایی‌های منتقل شده است، لازم است بانک مرکزی خط اعتباری به بانک ملی تزریق کند. اکنون محل بحث آن است که آیا منابع تزریق‌شده توسط بانک مرکزی بازمی‌گردد یا خیر؟ در مورد جبران زیان و پرداخت تعهدات و بدهی‌های بانک در حال گزیر و به تعبیری جبران پایه پولی تزریق‌شده، ظرفیت‌های خیلی خوبی در قانون برنامه هفتم پیشرفت تمهید شده است.

مطابق بند ج ماده 8 برنامه هفتم پیشرفت، پرداخت بدهی‌های مؤسسات اعتباری در حال گزیر به ترتیب از محل‌ 1- دارایی‌های سهامداران یا مدیران مقصر 2- دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر (بانک آینده) 3- سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر انجام می‌شود. در تبصره 1 این بند مرجع تشخیص تقصیر سهامداران یا مدیران مقصر را شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (35) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است در تبصره 2 نیز ظرفیت مضاعفی را در اختیار دستگاه قضایی قرار داده است؛ دادستان کل کشور مکلف است دارایی‌هایی که سند آن‌ها به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر، سهامداران و یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی مدعی‌اند که متعلق به مؤسسه مذکور/ سهامداران و یا مدیران است، توقیف کند مشروط به آنکه خود دادستان ادعای بانک مرکزی یا مدیر گزیر را تأیید کند. بنابراین تشکیل پرونده علیه سهام‌دار عمده و سایر سهامداران و مدیران مقصر یا متهم به تقصیر امری ضروری و فوری است که می‌بایست در دستور کار دستگاه قضایی قرار بگیرد.

همچنین طبق تبصره 3 بند ج ماده 8 برنامه هفتم «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است. از این رو لازم است علاوه بر موضوع جبران خسارت، پرونده کیفری علیه سهامدار عمده و افراد ذی ربط تشکیل شود. با توجه به ارتباطات و نفوذ گسترده سهام‌دار عمده در دستگاه‌ها و مراجع گوناگون لازم است این امر مستقیماً توسط رئیس قوه قضائیه پیگیری و نظارت شود، همان‌طور که ایشان تاکنون عزم جدی در حل‌وفصل بانک آینده داشته‌اند.

به موازات اقدامات قضایی فوق، لازم است شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده (که طبق بند پ ماده 8 برنامه هفتم تشکیل می‌شود) در اسرع وقت اموال سهل‌البیع بانک آینده را فروخته و منابع حاصل از آن را به بانک ملی منتقل کند و مهم‌تر آنکه مشکلات حقوقی دارایی‌های سمی و غیرنقدشونده بانک نظیر ایران مال، مشهد مال، هتل وارداتی روتانا و... را رفع کرده و ارزش‌گذاری‌های منصفانه و دقیق انجام دهد تا برای فروش مهیا شوند. به عنوان نمونه قرارداد 20 ساله بهره‌برداری ایران‌مال که بین شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (مالک پروژه) و شرکت تجارت ایران‌مال (مجری پروژه) منعقد شده است حاوی بندهایی (به طور خاص بند ارزش افزوده) است که فروش ایران‌مال را دچار مشکل می‌کند. لذا لازم است این بند یا کل قرارداد ابطال و یا به نحو مقتضی اصلاح شود.

نکته پایانی آنکه لغو مجوز بانک آینده توسط هیئت عالی بانک مرکزی به پشتوانه احکام اخذشده از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قطعاً اقدامی روبه جلو و قابل تقدیر است و چنانچه سایر قطعات این پازل به طور خاص جبران زیان و نیز خسارت تحمیلی به کشور از اموال شخصی سهام‌داران و مدیران مقصر و نیز رفع مشکلات دارایی‌های بانک و فروش آن‌ها تکمیل شود می‌توان گفت که گزیر بانک آینده با موفقیت به سرانجام رسیده است در غیر این‌صورت باید اسم آن را گریز بانک آینده (از جبران زیان‌ها و خسارت‌هایش به کشور) گذاشت نه گزیر! البته اظهارنظر مسئولان امر از جمله رئیس قوه قضائیه، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نویددهنده تکمیل و به سرانجام رساندن گزیر بانک است. همچنین لازم به تأکید است اگر تعیین تکلیف این بانک به این اندازه به تأخیر نیفتاده بود، قطعاً آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد می‌شد و حل‌وفصل آن نیز سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر بود. لذا تمامی افرادی که از ابتدای تأسیس بانک تات تا ادغام آن با چند مؤسسه و ایجاد بانک آینده تا امروز با فعل یا ترک فعل خود در هر جایگاهی (تنظیم‌گر، ناظر، بازرس، بازپرس، هیئت مدیره، مدیرعامل و...) در این زمینه نقش داشتند باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.