در جلسه علنی روز ۷ مهر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اعلام وصول شد. حالا حدود 1860 روز یا بیش از 5 سال از طرح این موضوع در مجلس می‌گذرد. این طرح چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد بوده و ابهامات حقوقی و قانونی آن رفع شده و حالا نمایندگان مجلس می‌گویند طرح در ایستگاه پایانی خود است. به طور مختصر ماجرا از این قرار است که بخشی از کارکنان دولت که از طریق شرکت‌های واسط و پیمانکاری برای دولت خدمت می‌کردند و حقوق و دستمزد و مزایا و بیمه خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری دریافت می‌کردند، حالا اگر طرح به مرحله اجرا برسد، دولت باید بدون واسطه و مستقیم حقوق و دستمزد آن‌ها را پرداخت کند.
مجلسی‌ها می‌گویند این طرح چالش خاصی ایجاد نخواهد کرد و حتی منجر به بزرگ شدن اندازه دولت هم نمی‌شود؛ اما دولت نظر دیگری دارد و می‌گوید همین حالا که این نیرو‌ها از شرکت‌های پیمانکاری خارج شوند، با فرض وجود 700 هزار نیروی شرکتی (که 800 هزار تا یک میلیون نفر برآورد می‌شوند)، ما به 50 همت بودجه نیاز داریم که در قانون بودجه 1404 آن را پیش‌بینی نکرده‌ایم. 

800 هزار نیروی شرکتی در زیرمجموعه دولت

اعداد مختلف و متفاوتی برای تعداد نیرو‌های شرکتی دولت ذکر می‌شود که همگی گواه این موضوع است که تعداد آن‌ها کم هم نیست. 25 فروردین سال 1404 علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبر‌ها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: «سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از 780 هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی اقدام کند.» اما اخیراً ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه گفت بحث تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی را در دو سه سال در سال گذشته دو سه بار به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌ایم که نیرو‌های شرکتی خود را در سامانه «سایر» مشخص کنند. به گفته وی، نیرو‌های دولتی به چند دسته تقسیم می‌شوند. نیرو‌های استخدام رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و نیرو‌های شرکتی که گروه آخر در زیر مجموعه سایر می‌گنجند. آنطور که معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر مدارک خود را در سامانه سایر بارگذاری کرده‌اند، اما اگر به صورت جدی این ثبت نام‌ها دنبال شود و همه نیرو‌های شرکتی در این سامانه ثبت شوند، شاید به حدود یک میلیون نفر برسد، اما فعلاً ۷۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی در سامانه سایر بارگذاری شده‌اند. 

تبعیض حقوقی بین رسمی‌ها و شرکتی‌ها تا 100 درصد! 

ایده اصلی و اولیه ساماندهی نیرو‌های شرکتی ناشی از چالش‌ها و مشکلاتی است که هم در موضوع پرداخت دیرهنگام حقوق و دستمزد؛ هم در موضوع بیمه‌ها و هم در میزان پرداختی‌های حقوق و دستمزد مطرح است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اهمیت ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه مدعی است برخی از نیرو‌های شرکتی بیش از ۲۵ سال سابقه کار دارند؛ اما از لحاظ حقوق و دستمزد در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. شرکت‌های حجمی با دریافت هزینه‌های سربار بالا، در واقع بخشی از حقوق کارگران و کارکنان شرکتی را تضییع می‌کنند. در صورتی که این شرکت‌ها حذف شوند، حقوق این عزیزان افزایش خواهد یافت و تبعیض موجود میان نیرو‌های رسمی و شرکتی تا حدی کاهش پیدا می‌کند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از اختلاف حقوقی بین نیرو‌های رسمی و شرکتی مدعی شد این تبعیض که در برخی دستگاه‌ها تا ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد، غیرقابل‌قبول است و پیگیری اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار دارد. 

استخدام‌های جدید و کوچک‌سازی دولت؟ 

برخی از منتقدان طرح می‌گویند طرح پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان شرکتی به معنی افزایش اندازه دولت و در مقابل ایده کوچک‌سازی است. ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید در قانون برنامه هفتم توسعه ماده ۱۰۴ آمده که دولت مکلف شده است طی ۵ سال برنامه ۱۵ درصد از نیرو‌هایش را در طول برنامه کاهش دهد و این تکلیف به کاهش با اجازه استخدام افراد جدید همخوانی ندارد. 
دراین‌خصوص، عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری مجلس می‌گوید از برخی شرکت‌ها که گزارش گرفتیم، متوجه شدیم با کمترین یا بدون زحمت، پول درشتی به جیبشان می‌رود و زحمت نکشیده پول کارگر را به جیب می‌زدند. در نتیجه، متأثر از مؤلفه‌هایی که گفتم، هم شاهد نارضایتی نیروی کار هستیم، هم اینکه بزرگ‌شدن بدنه را شاهدیم؛ لذا در راستای قانون که امر بر کوچک‌سازی دارد و با اعتقاد به اینکه برای کوچک‌سازی و همچنین برای اینکه عدالت استخدامی باشد، باید انتظام‌بخشی کنیم و حساب‌وکتاب باشد؛ «طرح ساماندهی کارکنان دولت» را با همراهی و جمعی از نمایندگان مردم در مجلس دهم به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کردیم که با استقبال خوب مجلس روبه‌رو شد. 

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید این طرح نه بار مالی دارد، نه مغایرتی با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و قانون برنامه هفتم توسعه دارد. ما در حال رایزنی و پیگیری مستمر هستیم تا به نتیجه نهایی برسیم. ممکن است کمتر در رسانه‌ها صحبت کنیم، اما این به معنی عدم پیگیری نیست. این موضوع محصول زحمات دو تا سه دوره از نمایندگان مجلس است و به یاری خدا به نتیجه مثبت خواهد رسید. 

گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.