همه چیز از آینده آغاز شد؛ پس از انحلال بانک آینده و مشاهده عزم تصمیم گیری برای موضوعات پرچالش، حالا این مطالبه سطح گستردهتری پیدا کرده و نمایندگان و کارشناسان از دولتی میخواهند برای تمام موضوعات اصلی و اقتصادی کشور تصمیم بگیرد و دچار انفعال نشود.
رهبر انقلاب در هفتمین روز از ماه رمضان در دیدار با مسئولان نظام فرموده بودند: «یکی از خطرناکترین مسائل در مدیریتها، عدم تصمیمگیری و ترکفعل است. برخی مدیران تصور میکنند بیخطرترین کار، تصمیم نگرفتن است چون تصمیمگیری احتمال اشتباه و خطر دارد و ممکن است به مچگیری و یقهگیری منجر شود.»
ایشان با اشاره به مسئولیت الهی مدیران افزودند: «خدای متعال از ترک فعلها هم سؤال میکند. سؤال الهی فقط مربوط به فعل نیست، بلکه به ترک فعل هم مربوط میشود.» همچنین رهبر انقلاب از مدیران خواستند با شجاعت و مسئولیتپذیری تصمیمگیری کنند و از ترس اشتباه، کشور را در مسیر سکون و بیتحرکی قرار ندهند.
از دیوارنگاره میدان ولیعصر تا توئیت رئیس مجلس
همزمان با این روند، جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) هم با شعار «مثل آینده تصمیم بگیرید» رونمایی شد، همچنین اهمیت تصمیم گیری و اهمیت تسریع آن به قالیباف هم رسید؛ محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت؛ «وفاق یعنی همراهی قوا برای اتخاذ تصمیمات درست اما پر چالش تصمیماتی همچون ورود بانک آینده به فرایند گزیر فقط با تصویب قانون یا صرفاً با پیگیری رسانهای ممکن نیست بلکه حاصل ارادهٔ جمعی نیروهای تصمیمگیر است.
هر مرحله از این تصمیم با عدم همراهی و اصرار یکی از قوا یا تعلل سطوح پایینتر، میتوانست از مسیر درست خارج شود. وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعفها نیست، خروجی واقعی و قابل دفاع وفاق میان قوا، همین است که این تصمیمات مهم با کمترین هزینهٔ اجتماعی و اقتصادی، بدون مانعتراشی قوا برای یکدیگر و بدون سبقتگیری از هم برای تصاحب این نوع دستاوردها صورت میگیرد تا در عمل و میدان واقعیت، نفع ملی تحقق یابد. امر ملی باید در هر شرایطی بر امر جناحی مقدم شود.»
درهمین زمینه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم در گفتوگوهای جداگانه با فرهیختگان به بررسی این موضوع پرداختند که در ادامه میآید:
سیاست یکپارچهای در دولت برای مدیریت بازار ارز، مشاهده نمیکنیم
یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مهمترین اقدام برای کنترل بازار ارز، اصلاح نقشه تجاری است، گفت: عمدتاً تمرکزمان بر سر این است که مثلاً نرخ در بازار و در حوزه تجاری، ارز نیمایی باشد یا بازار اول و دوم؛ درحالی که اصل مسئله این است که ما باید بتوانیم به سمت اصلاح نقشه تجاری برویم؛ یعنی در منابع و مصارف ارزی کشور، هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت تعادل ایجاد کنیم.
میثم ظهوریان در گفتوگو با فرهیختگان به ارائه تحلیلی درباره وضعیت بازار ارز پرداخت و اظهار کرد: سیاست یکپارچهای را در دولت و در میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، شاهد نیستیم و متاسفانه این اختلاف در گذشته هم وجود داشت؛ در نهایت این اختلاف باعث شده که بعضاً سیاستهایی به بانک مرکزی تحمیل شود که خودش هم قائل به آن نبوده و در نهایت موجب ایجاد نوسان در بازار شده است.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین اقدام برای کنترل بازار ارز، اصلاح نقشه تجاری است، گفت: عمدتاً تمرکزمان بر سر این است که مثلاً نرخ در بازار و در حوزه تجاری، ارز نیمایی باشد یا بازار اول و دوم؛ درحالی که اصل مسئله این است که ما باید بتوانیم به سمت اصلاح نقشه تجاری برویم؛ یعنی در منابع و مصارف ارزی کشور، هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت تعادل ایجاد کنیم. «کمیت» به این معنا که توسعه صنعتی داشته باشیم تا ارزآوری صنایع کشور افزایش پیدا کند و نیاز ما به ارز برای واردات هم کاهش پیدا کند. «کیفیت» نیز از این جهت است که در نقشه تجاری، به سراغ کشورهایی که منابع ارز ما از آنجا تامین میشود، برویم و مصارفمان را هم به همان سمت هدایت کنیم. به عبارت دیگر سعی کنیم بین منابع و مصارف با کشورهای مختلف، تراز تجاریمان را به صفر نزدیک کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه نظارتها در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، ضعیف است، عنوان کرد: متأسفانه برخی شرکتها ارز حاصل از صادرات را به طور کامل به کشور برنمیگردانند و طبق آمارها مقدار زیادی ارز در تراستیهای خارج از کشور که مسئول انتقال ارز به کشور هستند، رسوب کرده است که باید نظارت لازم صورت بگیرد تا آن بخشی که قابل انتقال است، سریعتر به کشور بازگردد.
ظهوریان در پایان با اشاره به ادغام بانک آینده، اظهار کرد: این کار اتفاق خوب و گام رو به جلویی در حوزه ناترازی نظام بانکی بود اما خواسته ما این است که این کار متوقف نشود و بانکهای مسأله دار دیگر هم مثل بانک دی، ایران زمین و ملل، ادغام شوند. البته ادغام بانک، مشکل ناترازی در کوتاه مدت را حل نمیکند اما جلوی این ناترازی که هر ماه بزرگتر میشد، گرفته میشود و اگر برای حل مسأله ناترازی و مشکل بانک آینده از دارایی خود سهامدار مقصر و مدیران مقصر استفاده شود، حتماً در کاهش ناترازی مؤثر خواهد بود.
صمصامی: نیازمند اقدام قاطع برای برخورد با برهم زنندگان نرخ ارز هستیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نیازمند اقدام قاطع در برخورد با برهم زنندگان نرخ ارز در بازار هستیم، گفت: ریشه نوسانات ارزی ناشی از سوء مدیریت در درآمدهای ارزی است؛ درحالی که اگر درست مدیریت کنیم مازاد درآمد ارزی داریم.
حسین صمصامی به ارائه تحلیلی درباره وضعیت ارز کشور پرداخت و اظهار کرد: ما با بحران ارزی مواجه نیستیم چراکه سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی داشتیم که شامل ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت است؛ در حالی که واردات ما ۷۲ میلیارد دلار بود؛ حتی رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرد که ۲۴ الی ۲۵ میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داریم.
وی با بیان اینکه «صف تخصیص ارز به تولیدکنندگان به ۱۶ میلیارد تومان رسیده است»، عنوان کرد: ریشه این نوسانات ناشی از سوء مدیریت ارزی در درآمدهای ارزی است؛ درحالی که اگر درست مدیریت کنیم مازاد درآمد ارزی داریم. سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ما وارد کشور نشد و به قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و فرار سرمایه تبدیل شد؛ زیرا وقتی نرخ ارز ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان است، صادرکننده ترجیح میدهد ارز را به جای استفاده در حوزه تولید، آن در بازار آزاد قاچاق بفروشد؛ در حالی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اجازه را نمیدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان را ملزم میکند ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به کشور برگردانند. در بند ۸ آئین نامه دولت آمده است که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولادی و ۹۰ درصد سایر کالاها باید به کشور باز گردد اما کارگروه بازگشت ارز که در همین آیین نامه است، به جای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز، پیشنهاد دادند ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد که تخلف است و پس از فشارهای مجلس، این میزان به ۷۰ درصد رسید؛ این درحالی است که از سال ۹۷ تا چهار ماهه ابتدایی امسال، ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برنگشته است.
صمصامی ادامه داد: ۹۵ درصد از ارزهای بازنگشته به کشور، مربوط به ۶ هزار و صد شخص حقیقی و حقوقی است که بابت آن بیش از ۲ هزار همت، درآمد کسب کردهاند که معادل ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور است.
وی گفت: به طور متوسط، هر کدام از این اشخاص حقیقی و حقوقی، ۳۱۱ میلیارد تومان از مردم پول برداشتهاند؛ یعنی به طور متوسط از جیب هر خانواده ایرانی ۸۲ میلیون تومان برداشته شده که این «دزدی آشکار» و «غارت اموال» است؛ یعنی هم جیب مردم غارت شده، هم کمبود منابع ارزی در تولید ایجاد شده و هم صف تخصیص ارز را به ۱۶ میلیارد دلار رسانده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تاکید بر اینکه نیازمند اقدام قاطع در برخورد با برهم زنندگان نرخ ارز در بازار هستیم، گفت: من اسامی ۱۰ نفر اول از ۵۰۰ شرکت بدهکار ارزی را که مجموعاً ۵۲ میلیارد دلار ارز را برنگرداندهاند، آماده کردهام و قصد دارم اسامی آنها را یکبهیک منتشر کنم؛ از جمله کشتیرانی حافظ دریای آریا، تأمین کالاهای پارسیان کیش؛ شرکت ملی صنایع مس ایران، نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مارون، فولاد کاوه جنوب کشور که سریعتر باید تسویه کنند.
ممکان: دولت و بانک مرکزی سیاستی منسجم در حوزه ارزی اتخاذ کنند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید بهصورت جدی وارد حوزه ارز شود و یک برنامه میانمدت و بلندمدت در زمینه مدیریت ارزی تدوین کند، زیرا تجربه نشان داده هر زمان جو روانی و نوسانات شدید در بازار شکل گرفته است، بازار آزاد قدرت بیشتری در تعیین نرخ ارز داشته و دولت خیلی نتوانسته کنترل نرخ ارز را در بازار به دست بگیرد.
حاکم ممکان درباره عملکرد دولت در حوزه ارز و نظام بانکی کشور اظهار کرد: در موضوع مدیریت نرخ ارز، با توجه به ایجاد تالار دوم توسط دولت، هیچگاه مشاهده نشده که در روزهای اوج قیمت ارز، نرخ فروش در این تالار بیش از ۹۴ هزار تومان باشد. این نشان میدهد در بیشترین حالت ممکن، سقف واقعی قیمت ارز در همان محدوده ۹۰ تا ۹۴ تومان قرار داشته است.
وی افزود: با وجود این مسئله، امروز در بازار آزاد شاهد نوسانات گستردهای هستیم؛ نرخ ارز گاهی بین ۱۱۵ هزار تومان و ۱۱۷ هزار تومان در نوسان است که بخشی از این وضعیت ناشی از جریانهای روانی موجود در بازار است اما بخش دیگر به نحوه مدیریت بانک مرکزی و دولت بازمیگردد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت باید بهصورت جدی وارد این حوزه شود و یک برنامه میانمدت و بلندمدت در زمینه مدیریت ارزی تدوین کند، زیرا تجربه نشان داده هر زمان جو روانی و نوسانات شدید در بازار شکل گرفته است، بازار آزاد قدرت بیشتری در تعیین نرخ ارز داشته و دولت خیلی نتوانسته کنترل نرخ ارز را در بازار به دست بگیرد.
ممکان افزود: این ضعف در کنترل بازار ارز، یک نقص جدی محسوب میشود و انتظار میرود دولت و بانک مرکزی با اجرای دقیق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه که وظایف و اختیارات سیاستگذاری ارزی را مشخص میکند، اقدام جدی در این حوزه انجام دهند.
وی در ادامه به ادغام بانک آینده اشاره کرد و گفت: اقدام دولت در این زمینه گام مثبتی بود و سبب شد مشتریان بانک آینده از خسارات مالی بیشتر مصون بمانند. با توجه به وضعیت نابسامان بانک آینده در دورههای گذشته، ادغام آن مانع از بروز بحران تازهای در بازار پول و جلوگیری از شکلگیری موج جدید تورمی شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «دولت باید پرونده بانک آینده را به قوه قضاییه ارجاع دهد» اظهار کرد: لازم است مدیرانی که در گذشته با تصمیمات و اقدامات خود مرتکب تخلفاتی از جمله برداشتهای غیرمجاز و واگذاریهای غیرقانونی شدهاند، تحت بررسی قضایی قرار گیرند تا حقوق مشتریان و سپردهگذاران این بانک به مشتریان این بانک بازگردد.
رحمت زاده: دولت برای فرآیند دشوار کنترل و مدیریت ارز تصمیم بگیرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره انحراف نظام بانکداری از اهداف اصلی تاکید کرد: اقدام اخیر درباره بانک آینده، نشاندهنده عزم جدی حاکمیت و در رأس آن دولت، در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است.
سعید رحمتزاده درباره عملکرد دولت در حوزه ارزی و نظام بانکداری کشور با تاکید بر اینکه نظام بانکی ایران در یک دوره کوتاه شکل نگرفته است که بتوان در یک بازه زمانی محدود آن را ارزیابی کرد، اظهار کرد: نظام بانکداری ما سالها است که از الگوی نادرستی تبعیت کرده و سالهاست که منابع بانکها به سمت بنگاهداری حرکت کردهاند و همین امر نیز باعث شده که از اهداف اصلی خود فاصله بگیرند؛ بنابراین، اصلاح چنین انحرافی در مدت زمان کوتاه ممکن نیست و نباید عملکرد دولت کنونی را با همه گرایشها و سلایقی که دارد صرفاً بر اساس ۴۰ سال انحراف از اهداف ارزیابی کنیم.
وی رویکرد دولت چهاردهم را در زمینه اصلاح نظام بانکی و مالیاتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: تصمیم دولت و بانک مرکزی و پشتیبانی سران سه قوا، در برخورد با بانکهای ناکارآمد، از جمله اقدام اخیر درباره بانک آینده، نشاندهنده عزم جدی حاکمیت و در رأس آن دولت، در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر ناترازی بانکها بر نرخ ارز تصریح کرد: ناترازی بانکها یکی از عواملی است که بر افزایش نرخ ارز اثر دارد، اما نباید آن را تنها عامل دانست. نرخ ارز از حوزههای مختلفی تأثیر میپذیرد و بازار غیررسمی یکی از بخشهایی است که به نرخ ارز علامت میدهد، در حالی که منشاء اصلی این سیگنالها هنوز به درستی مشخص نیست.
رحمت زاده با انتقاد از مراجعه برخی مراجع رسمی به کانالهای تلگرامی برای اطلاع از نرخ ارز اظهار کرد: طبق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تعیین و اعلام نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد باید روزانه نرخ رسمی ارز را اعلام کند. با این حال، مشاهده میشود که هنوز این فرآیند بهصورت کامل اجرا نمیشود.
وی ادامه داد: البته شاهد فعالیتهای بانک مرکزی برای ایجاد بازارها و مراجعی که بتوانند تاثیر جدی، مؤثر و سازندهای در تثبیت نرخ ارز هستیم و مرکز مبادلات ارزی از جمله این اقدامات محسوب میشود. از آنجا که تحولات ارزی از عوامل گوناگونی تأثیر میپذیرد، کنترل و مدیریت آن نیز فرآیندی دشوار است. با این وجود، اهتمام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شکلگیری انسجام در تصمیمگیریهای پولی و ارزی قابل مشاهده است.
رحمتزاده در پایان گفت: به نظر میرسد که دولت در خصوص سیاستهای پولی و بانکی نسبت به گذشته منسجمتر عمل میکند و تصمیمات خود را با جسارت و نگاه کارشناسی بیشتری اتخاذ میکند. مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، از این رویکرد منسجم دولت هم حمایت میکند.
توسلی: دولت تصمیمات شجاعانه و دقیقی اتخاذ کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «تاکنون از دولت، بهویژه از وزارت اقتصاد، سیاست مشخص و منسجمی در زمینه مدیریت ارزی، بانکداری و گمرک مشاهده نکردهام، تاکید کرد: امیدواریم در آینده نزدیک، دولت با با تصمیمگیریهای شجاعانه و تدوین سیاستهای کلان اقتصادی، ثبات را به بازار ارز و نظام بانکی کشور بازگرداند.
فتحالله توسلی در خصوص عملکرد دولت در حوزه ارزی و بانکی کشور با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، ارز یکی از عوامل مهم و تعیینکننده در توسعه اقتصاد ملی و بینالملل به شمار میرود، اظهار کرد: اهمیت ارز پیش از این نیز زیاد بود، اما در شرایط کنونی، به دلیل تحولات جهانی و فشارهای اقتصادی، نقش آن بیش از گذشته پررنگ شده است.
وی گفت: در اقتصاد ایران، نوسان نرخ ارز علاوه بر تأثیر اقتصادی، اثر روانی عمیقی بر جامعه دارد و با افزایش قیمت دلار، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در کشور تغییر میکند. متأسفانه در بیشتر حوزههای اقتصادی کشور، قیمت کالاها و خدمات به نرخ ارز وابسته شده است و حتی قیمت مواد اولیه، انرژی و خدمات روزمره نیز بر اساس نرخ روز دلار تعیین میشود؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر چنین وابستگی شدیدی وجود ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به ابعاد مختلف اهمیت نرخ ارز عنوان کرد: این موضوع از ۳ جنبه واردات، صادرات و تأمین کالاهای اساسی باید مورد توجه قرار گیرد؛ هر اندازه ذخایر ارزی کشور افزایش یابد، امکان واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری بیشتر میشود؛ همچنین با رشد صادرات، ارز بیشتری وارد کشور شده و تراز تجاری بهبود پیدا میکند که در نهایت موجب تقویت تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
توسلی با بیان اینکه «در سالهای اخیر، هیچ سیاست منسجم و بلندمدتی در حوزه ارز اعمال نشده است»، تصریح کرد: هر دولتی که بر سر کار آمده، تنها از برخی تاکتیکها استفاده کرده و نتوانسته برنامهریزی راهبردی و پایداری ارائه دهد. برای نمونه، دولتها یا بانک مرکزی با تزریق ارز موقتاً قیمت را پایین میآورند، اما پس از مدتی دوباره نرخ ارز افزایش مییابد و در سطحی بالاتر تثبیت میشود.
وی افزود: این روند موجب شده طی چند سال گذشته، قیمت ارز بهصورت مداوم افزایش یابد و تلاشها برای کنترل آن فقط اثر موقتی داشته باشد. اصلیترین علت این وضعیت نبود سیاست جامع ارزی در کشور از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، که در نهایت لطمهای جدی به اقتصاد ملی وارد کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز گفت: تعدد نرخها موجب آشفتگی در بازار و ایجاد رانت شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله در حوزه واردات نهادههای دامی، بدون ثبت سفارش رسمی اقدام به واردات میکنند؛ زیرا اختلاف قیمت، انگیزه ورود کالا بهصورت غیررسمی را افزایش داده است. تکنرخی شدن ارز نیز نیازمند مطالعات دقیق و بررسی پیامدهای احتمالی است، اما در هر صورت ادامه چندنرخی بودن ارز به نفع اقتصاد کشور نیست و اصلاح آن باید در دستور کار قرار گیرد.
توسلی در پایان اظهار کرد: تاکنون از دولت کنونی، بهویژه از وزارت اقتصاد، سیاست مشخص و منسجمی در زمینه مدیریت ارزی، بانکداری و گمرک مشاهده نکردهام و امیدواریم در آینده نزدیک، دولت با با تصمیمگیریهای شجاعانه و تدوین سیاستهای کلان اقتصادی، ثبات را به بازار ارز و نظام بانکی کشور بازگرداند.