تاریخ : ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
کد خبر : 216728
سرویس خبری : دانشگاه

گذار به صادرات فناوری‌محور، مستلزم بازطراحی سیاست‌ها

مزیت‌های مهم ایران در مسیر توسعه صادرات فناورانه

گذار به صادرات فناوری‌محور، مستلزم بازطراحی سیاست‌ها

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، محصولات دانش‌بنیان صادراتی را براساس محصول به ۲۲ سبد صادراتی تفکیک کرده و بررسی سبد‌های صادراتی دانش‌بنیان نشان می‌دهد بخش عمده صادرات دانش‌بنیان در پنج سبد مواد شیمیایی، صنایع فلزی و سرامیک‌ها، دارو و سلامت، برق قدرت و کنترل و پلیمر‌ها و کامپوزیت‌های پلیمری متمرکز شده است.

در اقتصاد جهانی امروز، فناوری بالا موتور محرکه رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده است. بسیاری از کشور‌ها با اتکا به سیاست‌های هوشمندانه، موفق شده‌اند سهم شایان توجهی از بازار جهانی محصولات و خدمات فناوری بالا را به خود اختصاص دهند. ایران نیز با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه چشمگیرش به‌ویژه در سال‌های اخیر، پتانسیل فراوانی برای حضور در این بازار‌ها دارد. صادرات فناوری بالا از چند جهت برای کشور اهمیت دارد، ازجمله ارزش افزوده بالا، کاهش وابستگی به نفت، اشتغال‌زایی برای نخبگان و تحریم‌ناپذیری.
داده‌ها حاکی است در سال 1402، صادرات غیرنفتی کشور حدود 50 میلیارد دلار و صادرات دانش‌بنیان حدود 2.5 میلیارد دلار بوده است که نشان‌دهنده سهم 5 درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان در صادرات غیرنفتی کشور است. بررسی روند صادرات دانش‌بنیان طی سال‌های 1394 تا 1402 از نظر ارزش صادرات، تعداد مقاصد صادراتی و تعداد کد‌های تعرفه‌ای فعال، نشان‌دهنده روندی افزایشی است که حاکی از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی طی این سال‌ها بوده است. شرکت‌های دانش‌بنیان نوآور حدود 80 درصد صادرات دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌های تهران، بوشهر، اصفهان، البرز و یزد بیشترین سهم را در صادرات دارند و مقاصد اصلی صادرات محصولات دانش‌بنیان ایران شامل عراق، چین، ترکیه، امارات و روسیه هستند.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، محصولات دانش‌بنیان صادراتی را براساس محصول به 22 سبد صادراتی تفکیک کرده و بررسی سبد‌های صادراتی دانش‌بنیان نشان می‌دهد بخش عمده صادرات دانش‌بنیان در پنج سبد مواد شیمیایی، صنایع فلزی و سرامیک‌ها، دارو و سلامت، برق قدرت و کنترل و پلیمر‌ها و کامپوزیت‌های پلیمری متمرکز شده است. بررسی سیاست‌ها و قوانین حمایتی ایران نشان می‌دهد توجه به توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان در سیاست‌های کلان و قوانین مختلف کشور ازجمله سیاست‌های کلی علم‌وفناوری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز 1404 و قانون جهش تولید دانش‌بنیان منعکس شده است. مهم‌ترین سیاست‌ها و قوانین بر معافیت‌های مالیاتی برای صادرات، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید بار اول و توسعه بازار، تسهیل امور گمرکی و تأمین مالی مناسب برای توسعه محصولات فناورانه تأکید داشته است. این سیاست‌ها با هدف افزایش سهم صادرات فناوری بالا در صادرات غیرنفتی کشور و دستیابی به جایگاه دوم منطقه در پایان برنامه هفتم پیشرفت طراحی شده‌اند. 

در راستای این سیاست‌های کلی، نهاد‌های مختلف ازجمله سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و به‌طور خاص معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی خدماتی شامل انواع تسهیلات، انواع ضمانت‌نامه، توانمندسازی و توسعه بازار را در راستای کمک به توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌دهند. بررسی تجارب موفق کشور‌های آلمان، کانادا، روسیه و کره جنوبی در توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری بالا نشان می‌دهد موفقیت در این حوزه مستلزم اتخاذ رویکردی چندبُعدی، یکپارچه و مبتنی بر هماهنگی نهادی است. این کشور‌ها با توسعه ترکیبی از سیاست‌های مالی، مالیاتی، توانمندسازی، توسعه بازار، تسهیلگری و نهادی، توانسته‌اند صادرات فناورانه خود را تقویت کنند و با پشتیبانی نهاد‌های تخصصی واسط، مسیر بین‌المللی‌سازی شرکت‌های فناور را هموار سازند. در تحلیل تطبیقی ایران با دیگر کشور‌ها، شکاف‌هایی در سیاست‌گذاری صادرات فناوری‌محور به چشم می‌خورد. سیاست‌های حمایتی ایران گرچه در سال‌های اخیر گسترش‌یافته، همچنان پراکنده، دارای هم‌پوشانی و کمتر متناسب با نیاز‌های متنوع شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف فناوری یا سبد‌های صادراتی طراحی شده است.
بااین‌وجود، ایران از مزیت‌های مهمی نیز در مسیر توسعه صادرات فناورانه برخوردار است که می‌تواند مبنای طراحی چهارچوب بومی سیاست‌گذاری اثربخش قرار گیرد. این مزیت‌ها به‌ویژه در اسناد بالادستی، ساختار سیاست‌گذاری علم‌وفناوری و ظرفیت نیروی انسانی فناور جلوه‌گر است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است: 

وجود ظرفیت قانونی و برنامه‌ای مناسب: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی علم‌وفناوری، نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بارها بر ضرورت حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان تأکید شده است. 

زیرساخت نهاد‌های علم‌وفناوری: با وجود مأموریت نهاد‌هایی مانند بانک توسعه صادرات، سازمان توسعه تجارت در توسعه صادرات و نیز مأموریت اختصاصی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه توسعه صادرات دانش‌بنیان، زیرساخت حمایتی ارزشمندی برای توسعه بازار‌های بین‌المللی محصولات و خدمات فناوری بالا در کشور وجود دارد. 

ارزش افزوده بالای صادرات دانش‌بنیان: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲، میانگین ارزش صادرات هر تن کالای شرکت‌های دانش‌بنیان، بیش از دوبرابر میانگین صادرات دیگر محصولات بوده است. این امر حاکی از پتانسیل بالای ارزش افزوده در صادرات فناورانه است. 

رشد ارزش صادرات با فناوری بالا در کشور: صادرات محصولات دانش‌بنیان، طی سال‌های 1394 تا 1402، روندی صعودی داشته که نشان‌دهنده ارتقای توانمندی صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بازار‌های بین‌المللی است. 

توسعه شرکت‌های دارای پتانسیل صادرات در سطح کشور: رتبه‌بندی شرکت‌ها در قالب باشگاه سرآمدان صادرات دانش‌بنیان، بستری برای اعمال سیاست‌های متمایز و هدفمند در راستای ارتقای توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده است. 

تمایل نهاد‌های علمی و صنعتی به بین‌المللی‌سازی: در سال‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها و شتاب‌دهنده‌ها علاقه‌مند به حضور در بازار‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شده‌اند که فرصتی ارزشمند برای توسعه سیاست‌های تسهیل‌گر صادرات به شمار می‌رود.

با وجود ظرفیت‌های ساختاری و قانونی در کشور، توسعه صادرات فناورانه با مجموعه‌ای از چالش‌های چندلایه نیز مواجه است که بخشی از آن‌ها در سطح سیاست‌گذاری کلان و بخشی دیگر در سطح اجرایی و نهادی مشاهده می‌شود. مرور تجارب کشور‌های پیشرو نشان می‌دهد عبور از این موانع، مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی هوشمند، چندبعدی و منطبق با شرایط بومی است. مهم‌ترین چالش‌های ایران در این زمینه عبارت است از: 

پراکندگی نهادی و ضعف هماهنگی در سیاست‌گذاری صادرات فناوری‌محور: برخلاف کشور‌هایی مانند کره جنوبی یا آلمان که نهاد‌های تخصصی متمرکز مانند KOTRA یا GIZ را برای مدیریت و راهبری صادرات فناورانه ایجاد کرده‌اند، ساختار نهادی ایران دچار تداخل مأموریتی، موازی‌کاری و نبود مرکز هماهنگ‌کننده واحد میان بازیگران مختلف (ازجمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان توسعه تجارت و...) است. این ضعف منجر به اتلاف منابع و کاهش اثربخشی سیاست‌های حمایتی شده است. 

طراحی عمومی و غیرتخصصی ابزار‌های سیاستی: ابزار‌های موجود در ایران عمدتاً ماهیتی عمومی دارد و تفاوتی میان انواع مختلف شرکت‌ها از نظر سطح آمادگی صادراتی، حوزه فناوری، اندازه و مدل کسب‌وکار قائل نمی‌شود. این در حالی است که در بیشتر کشور‌ها، ابزار‌های سیاستی براساس نوع‌شناسی بنگاه‌ها و مراحل چرخه عمر صادراتی، اندازه شرکت یا حوزه فعالیت طراحی می‌شود و مداخلات برای شرکت‌های نوپا، تثبیت‌شده یا پیشرو کاملاً متفاوت است. 

ضعف زیرساخت‌های بازاریابی بین‌المللی و مشاوره صادراتی هدفمند: برخلاف کشور‌هایی که مشاوران حرفه‌ای صادرات، مراکز بازاریابی تخصصی و دفاتر نمایندگی در بازار‌های هدف را برای بنگاه‌های فناور تأمین می‌کنند، چنین زیرساخت‌هایی در ایران چندان توسعه‌یافته نیست. همچنین نبود اطلاعات ساختارمند درباره بازار‌های صادراتی بالقوه و ضعف در مطالعات بازار و تحلیل تقاضای بین‌المللی، از موانع جدی رشد صادرات فناورانه است. 

استفاده محدود از دیپلماسی فناوری و اقتصادی برای حمایت از صادرات فناوری: یکی از ارکان موفقیت کشور‌های مانند کانادا یا روسیه، بهره‌گیری فعال از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برای تسهیل ورود شرکت‌های فناور به بازار‌های بین‌المللی است. در ایران، دیپلماسی فناوری و اقتصادی هنوز جایگاه نظام‌مند در سیاست‌های صادرات فناورانه ندارد و تعامل نمایندگی‌های سیاسی با بخش خصوصی فناور بسیار ضعیف است. 

ضعف در زنجیره تأمین بین‌المللی و نظام‌های پشتیبان: نبود زیرساخت‌های مؤثر برای تسویه‌حساب بین‌المللی، محدودیت دسترسی به بیمه صادراتی و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی و دشواری در حمل‌ونقل کالا‌های با فناوری بالا، ازجمله مشکلاتی است که شرکت‌های دانش‌بنیان بار‌ها به آن اشاره کرده‌اند. این چالش‌ها در کشور‌های منتخب، با ابزار‌هایی همچون بیمه صادرات، بانک‌های تخصصی صادراتی و همکاری‌های دوجانبه حل‌وفصل شده است. 

نبود نظام ارزیابی و بازطراحی سیاست‌ها براساس بازخورد شرکت‌ها: کشور‌های موفق در حوزه صادرات فناوری بالا، برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها از مدل‌های مبتنی بر داده‌های عملکردی شرکت‌ها استفاده می‌کنند. در مقابل، سیاست‌های حمایتی در ایران کمتر ارزیابی شده است و حلقه بازخورد سیاستی تقریباً غایب است. 
در مجموع می‌توان گفت ایران از یک‌سو با ظرفیت‌هایی شایان توجه در حوزه علمی، فناورانه و نهادی روبه‌رو است، از سوی دیگر در سطح طراحی و اجرای سیاست‌های صادراتی با چالش‌هایی پیچیده و متراکم مواجه است. 
الگوی کشور‌های منتخب نشان می‌دهد گذار به بوم‌سازگان موفق صادرات فناوری‌محور، مستلزم بازنگری و بازطراحی سیاست‌ها با رویکردی هدفمند، اختصاصی و هماهنگ است؛ رویکردی که مزیت‌های داخلی را با ابزار‌های هوشمندانه سیاستی ترکیب کند و زمینه‌ساز جهش صادرات غیرنفتی ایران در عصر اقتصاد دانش‌بنیان باشد، همچنین به‌منظور ارتقای اثربخشی ابزار‌های حمایتی، پیشنهاد می‌شود به‌جای ارائه خدمات حمایتی یکسان برای انواع شرکت‌های دانش‌بنیان، هریک از سبد‌های صادراتی دانش‌بنیان، بر اساس چالش‌های خاص خود (مانند رقابت قیمتی، استاندارد‌های سخت‌گیرانه، نداشتن کانال‌های توزیع مناسب و...) حمایت‌های متفاوتی دریافت کنند.1

پی‌نوشت:
1- در طرح پژوهشی «ارائه چهارچوب سیاستی ارتقای سهم صادرات محصولات و خدمات فناوری بالا براساس نوع‌شناسی شرکت‌ها» که با حمایت مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور انجام شده، ضمن شناسایی چالش‌های صادرات دانش‌بنیان به تفکیک 22 سبد صادراتی، چهارچوب سیاستی و ابزارهای حمایتی متناسب با هریک از این چالش‌ها پیشنهاد شده است.