بانک آینده، نهادی که در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی شکل گرفت، پس از ۱۳ سال فعالیت، به دلیل ناترازی شدید مالی و بدهی‌های کلان، در نهایت وارد فرایند انحلال شد. این بانک که با بیش از ۵۰۰ همت بدهی به بانک مرکزی و ۲۵۰ همت بدهی به سپرده‌گذاران، عنوان ناتراز‌ترین بانک کشور را یدک می‌کشید، از اول آبان ۱۴۰۴ مجوز فعالیت خود را از دست داد و از روز شنبه سوم آبان، تمام شعب آن تحت نام بانک ملی به فعالیت ادامه خواهند داد. این تصمیم که پیش‌ازاین در جلسه سران قوا در سال ۱۴۰۳ نیز موردتأیید قرار گرفته بود.
نه‌تنها یک تحول اقتصادی بلکه یک پیام سیاسی و ساختاری مهم برای نظام بانکی و اقتصاد ایران به همراه داشت. انحلال بانک آینده فراتر از یک تصمیم بانکی یک نقطه عطف در مسیر اصلاحات اقتصادی و ساختاری محسوب می‌شود. این اقدام نشان داد که با هماهنگی بین نهاد‌های حاکمیتی، کار کارشناسی دقیق و عزم سیاسی می‌توان مشکلات بزرگ را حل کرد. این تجربه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر اصلاحات اقتصادی، از جمله اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت و مولدسازی دارایی‌های دولت مورداستفاده قرار گیرد. انحلال بانک آینده نه‌تنها یک بحران مالی را متوقف کرد بلکه راه را برای تحولات مثبت آتی در نظام بانکی و اقتصادی کشور هموار کرد. 

پاسخی به مافیاسازی کاذب

انحلال بانک آینده، فراتر از یک اقدام اقتصادی پیام‌های سیاسی مهمی به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین این پیام‌ها رد شایعات و ادعا‌هایی بود که به وجود یک «مافیای اقتصادی» در پشت پرده نظام بانکی اشاره داشتند. برخی جریان‌ها در سال‌های گذشته مدعی بودند که مناسبات سیاسی و اقتصادی در کشور مانع از برخورد با تخلفات بانکی می‌شود. اما انحلال بانک آینده نشان داد که در صورت وجود اراده سیاسی و هماهنگی بین نهاد‌های حاکمیتی، امکان برخورد با چنین تخلفاتی وجود دارد به‌شرط آنکه ملاحظات لازم برای جلوگیری از آسیب به مردم در نظر گرفته شود.
علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت در اظهاراتی در فضای مجازی تأکید کرد که زیان و بدهی‌های بانک آینده از محل دارایی‌های نقدشونده این بانک و در صورت عدم کفاف این دارایی از سهام‌داران عمده آن تأمین خواهد شد. این اظهارات به‌صراحت نشان داد که دولت و بانک مرکزی هیچ خط اعتباری جدیدی برای پوشش زیان‌های این بانک در نظر نگرفته‌اند و این اقدام، هزینه‌ای به مردم تحمیل نخواهد کرد. انحلال بانک آینده پاسخی قاطع به ادعا‌های وجود مافیا در نظام بانکی بود و نشان داد که حاکمیت توانایی و اراده لازم برای اصلاح ساختار‌های معیوب را دارد. 

کار اجماعی قابل مصادره نیست

یکی از نکات کلیدی در فرایند انحلال بانک آینده نقش هماهنگی بین ارکان مختلف حاکمیت بود. این اقدام نتیجه همکاری مشترک دولت، مجلس و قوه قضائیه بود. رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی اعلام کرد رئیس بانک مرکزی اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری در مورد بانک آینده را دارد. این اظهارات قاطع در کنار تصمیم نهایی سران قوا نشان‌دهنده عزم جدی تمام نهاد‌های حاکمیتی برای حل این معضل بود. باتوجه‌به این تصمیم‌گیری مورد اجماع هیچ فرد یا جریانی نمی‌تواند این اقدام را به نفع خود مصادره کند. انحلال بانک آینده نتیجه یک تلاش جمعی بود که در آن همه نهاد‌ها از دولت و مجلس گرفته تا قوه قضائیه نقش مؤثری ایفا کردند. 

اصلاح از درون؛ الگویی برای آینده

یکی از مهم‌ترین درس‌های انحلال بانک آینده، اثبات امکان اصلاح از درون بود. در سال‌های گذشته برخی دیدگاه‌های ناامیدکننده مدعی بودند که ساختار‌های اقتصادی و سیاسی کشور مانع از هرگونه اصلاح اساسی می‌شود و به این بهانه اساس تمام ساختار تصمیم‌گیری در کشور نفی می‌شد؛ اما این اقدام نشان داد که با اراده سیاسی، هماهنگی بین نهاد‌ها و کار کارشناسی دقیق می‌توان حتی مشکلات بزرگی مانند ناترازی یک بانک با بدهی‌های چند صد همتی را حل کرد. این همکاری نشان داد که نظام جمهوری اسلامی برخلاف برخی ادعا‌ها توانایی اصلاح ساختار‌های معیوب را از درون دارد و می‌تواند با اجماع، تصمیم‌های بزرگی را به سرانجام برساند. این الگو می‌تواند در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز به کار گرفته شود. اصلاح ساختاری بودجه، کاهش وابستگی به نفت، مولدسازی دارایی‌های دولت و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از جمله اقداماتی‌اند که نیازمند همین سطح از هماهنگی و عزم جدی هستند.
انحلال بانک آینده، به‌عنوان یک نمونه موفق می‌تواند به یک نقشه راه برای اصلاحات اقتصادی دیگر تبدیل شود. این اقدام نشان داد که برخلاف دیدگاه‌های بدبینانه نظام توانایی اصلاح خود را دارد و می‌تواند باتکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی چالش‌های بزرگ را پشت سر بگذارد. 

متن کامل گزارش علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست را در روزنامه فرهیختگان بخوانید