
سیدمالک حسینی، معاونت توسعه کارآفرینی و وزارت تعاون در دومین نشست کمیسیون شورای عالی مجلس شورای عالی با انتخاب برگزیده کارجوی ایرانی در بازار کار، گفت: در صورت عدم کارجوی داوطلب ایرانی، برای سال اول ویزای 9 ماهه صادر میشود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط ارائه نیروی کار ایرانی، با درخواست کارفرما برای سال بعد از مبدا خواهد شد.
حسینی افزود: توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای صدور 200 هزار ویزای کارگری در سال اول برای استفاده و هدف مجاز اصلی این فرآیند، شفاف سازی و رصد نیروی کار اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی است.
وی در ادامه تاکید کرد: تنها در استفاده از یک کار خارجی را می توان فهمید که هیچ یک از کارمندان ایرانی برای آن موقعیت کاری وجود ندارند. معاون توسعه کارآفرینی و کار وزارت کار اضافه کرد: حدود 70 درصد از 105 هزار میلیارد تومان بودجهای که پیشبینیشده برای سال 1103 جذب شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و کار وزارت تعاون، کار و اشتغال اجتماعی نیز اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی، صندوق های خوداشتغالی فردی از 150 میلیون تومان به 200 میلیون تومان افزایش یافته و در مهرماه امسال توسط بانک مرکزی مرکزی افزایش یافت.
وی افزود: این افزایش سقف تسهیلات خود با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور پس از سه سال وقفه انجام شد.
به گفته حسینی، برای برخی از رستههای منتخب تفاهمشده در میان دستگاههای اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی، سقف سرمایهگذاری از ۳۰۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.
وی با یادآوری قالب های حوزه کارفرمایی در پشتیبان مشاغل خانگی و سایر اشکال، از سقف 4 میلیارد تومان در سال گذشته به 5 میلیارد تومان افزایش یافته است.
حسینی بررسیان کرد: هر چند که از 84 ماه تا 6 ماه کاهش یافته، اما این افزایش سقف، با توجه به تورم و هزینههای راهاندازی کسبوکار، گامی مثبت برای افزایش اثرگذاری افزایش مییابد و امیدواریم در سالهای آتی با نرخ افزایشی افزایش مییابد.
معاونت توسعه کارآفرینی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از کاهش بیکاری به ۷.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: کاهش مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد، نشاندهنده چالشهای جدی در فضای کسب و کار است.
حسینی با تاکید بر این موضوع که خروج کارجویان از بازار کار نیز مهم است، بیان میکند: با شرایط پیشروی اقتصاد کشور و با بهرهگیری از راهبردهای سیاستهای فعال در جهت جلوگیری از تداوم این وضعیت.
وی با بیان این که نزدیک به 2 میلیون بیکار در سن کار وجود دارد، گفت: شکاف دستمزد با سبد هزینههای خانوار و ناهماهنگی مهارتها با نیازهای جغرافیایی بازاری از مهمترین چالشهای این حوزه است.
معاون وزیر کار افزود: میزان مشارکت اقتصادی هنوز در سطح پیش از دوران بازنگشته و تأثیر تحریمها و آسیبهای ساختاری اقتصاد قرار دارد. اما تلاشها برای کارایی پایدار، افزایش مهارتافزایی و نشاطبخشی به بازار با همکاری دستگاههای متولی اقتصاد کلان ادامه دارد.
وی حل مسائل مسائل را زیربنای بهبود مسائلی مانند مسکن و دانستن و تحلیل کرد: با وجود فشار بر نظام بانکی برای اولویتهای دیگر مانند ازدواج، مسکن و فرزندآوری، همانطور که رئیسجمهور در هشتاد و نهمین شورای عالی مجلس نیز بر روی آن منطقه قرار داشت.