
چندی پیش برخی رسانهها اخبار هشدارگونه با عناوین «خروج سرمایهگذاران خارجی» از ایران منتشر کردند. بخش زیادی از واقعیت در لابهلای هیاهوی خبری گم شد. فضای عمومی کشور تحتتأثیر سقوط تاریخی شاخص بورس در مرداد ۱۳۹۹، تحریمهای بینالمللی، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانیهای سیاسی، طوری شکل گرفت که خروج سرمایههای خارجی را امری طبیعی و ادامهدار تلقی میکرد. بااینحال، نگاهی به آمارهای رسمی سازمان بورس تهران، تصویر متفاوتی ارائه میدهد. براساس این آمارها، تعداد کدهای بورسی سرمایهگذاران خارجی طی سالهای اخیر به طور مداوم روند افزایشی داشته و از حدود 1188 کد در سال ۱۳۹۷ به بیش از 5150 کد بورسی در شهریور سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین، ارزش سبد سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران از حدود ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۷ تا 18 هزار میلیارد تومان در ماههای اخیر رسیده است. در چنین شرایطی، بررسی دقیق این آمارها برداشتهای رایج درباره خروج سرمایه خارجی از بورس تهران را به چالش میکشد.
در اقتصاد هر کشور، جذب سرمایه خارجی از طریق روشهای مختلفی انجام میشود که مهمترین آنها سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) است؛ یعنی ورود شرکتها و سرمایهگذاران بهمنظور ایجاد یا خرید کسبوکار در داخل کشور که علاوه بر جذب سرمایه، فناوری و مدیریت نوین را نیز به همراه دارد. علاوهبرآن، سرمایهگذاری پرتفوی شامل خرید سهام و اوراق بهادار داخلی توسط سرمایهگذاران خارجی، نقدینگی بازار مالی را افزایش میدهد و به توسعه بازار سرمایه کمک میکند. همچنین، وامهای خارجی و کمکهای مالی بینالمللی از دیگر منابع تأمین مالی کشورها هستند که برای پروژههای توسعهای به کار گرفته میشوند. کشورهای مختلف با ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، ارائه تسهیلات مالیاتی و اداری و اصلاح قوانین سرمایهگذاری، شرایط مناسبی برای جذب سرمایهگذاران خارجی فراهم میکنند. ورود فناوریهای نوین و انتقال دانش و مهارت نیز بهعنوان شکلی از جذب سرمایه غیرمادی، نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و رشد اقتصادی ایفا میکند. توسعه بازارهای مالی داخلی و فراهمآوردن زیرساختهای امن و شفاف برای سرمایهگذاران خارجی نیز از عوامل کلیدی در افزایش ورود سرمایه به اقتصاد هر کشور محسوب میشود.
برایناساس، در دنیای پیچیده و در حال گسترش بازارهای مالی، هر کشوری برای جذب سرمایههای خارجی و افزایش تعاملات بینالمللی خود، نیازمند ابزارهایی است که ضمن حفظ امنیت و شفافیت، زمینه فعالیت قانونی سرمایهگذاران خارجی را فراهم کند. در بازار سرمایه ایران، این ابزار، «کد معاملاتی برای سرمایهگذاران خارجی» است. تصور کنید یک سرمایهگذار بینالمللی که میخواهد وارد بورس تهران شود؛ او ابتدا باید با ارائه مدارک و طی مراحل احراز هویت از طریق کارگزاریهای مجاز، یک کد معاملاتی دریافت کند. این کد، در واقع، کلید ورود او به دنیای معاملات سهام و اوراق بهادار در ایران است. بهاینترتیب، کد معاملاتی خارجی، پلی است بین بازار سرمایه داخلی و سرمایهگذاران جهانی که میخواهند به شکلی سازمانیافته و قانونمند در اقتصاد ایران مشارکت کنند، بهگونهای که هم امنیت سرمایهگذاری حفظ و هم بازار از مزایای ورود سرمایههای جدید بهرهمند شود.
بررسی آمارها نشان میدهد در بازه زمانی سال 98 که به نظر میرسید روزهای روشن بورس فرارسیده و رشدهای بزرگی در بازار ثبت میشد، سرمایهگذاران خارجی نیز رغبت بیشتری به حضور در بازار سرمایه ایران پیدا کردهاند. به بیان بهتر در حالیکه تعداد کل اشخاص و سازمانهای خارجی در سال 97 به بیش از یک هزار و 118 عدد نمیرسید و در سال بعدی یک هزار و 846 کد شده بود، به طور ناگهانی در سال 99 به بیش از 3 میلیون و 600 هزار کد افزایش پیدا کرد. هرچند که پس از سقوط تاریخی بورس در مردادماه سال 99 منجر به خروج بسیاری از بازیگران شد، اما حضور خارجی در بورس تهران کاهش پیدا نکرد و آمار فعالان خارجی در سال 1400 از مرز 4 هزار کد هم گذر کرد. از سوی دیگر نیز دادههای مربوط به همین بازه زمانی پیش و پس از سقوط بورس در سال 99 نشان میدهد ارزش سرمایهگذاری افراد و مجموعههای خارجی که در سال 98 حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده، در سال 99 به حدود 5 هزار میلیارد تومان رسیده است. آمار ارزش سرمایهگذاری هرچند نشان میدهد که بازیگران خارجی در بورس تهران کمی عقبنشینی کردند و سرمایهگذاری خود را در سال 1400 به مجموعاً 4 هزار و 431 میلیارد تومان رساندند این وضعیت در سالهای بعدی به طور جدی احیا شد و حتی از مرز 17 هزار میلیارد تومان هم عبور کرد.
ارزش سرمایهگذاری سرمایهگذاران خارجی در بورس ایران در سالهای اخیر روندی صعودی و روبهرشد داشته است. در سال ۱۳۹۸، کل سرمایهگذاری حدود 2.2 هزار میلیارد تومان بود که سهم سرمایهگذاران حقیقی 313 میلیارد تومان و سهم حقوقیها 1954 میلیارد تومان بود. در سال بعد یعنی ۱۳۹۹، این رقم تقریباً دوبرابر شد و به حدود 5 هزار میلیارد تومان رسید؛ سهم حقیقیها هم به 749 میلیارد تومان و سهم حقوقیها به 4.2 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سال ۱۴۰۰ کمی کاهش در سرمایهگذاری مشاهده شد و کل مبلغ به 4هزار و 400 میلیارد تومان رسید، اما این افت موقتی بود و از سال ۱۴۰۱ به بعد، سرمایهگذاریها دوباره رشد چشمگیری پیدا کرد؛ به طوری که در سال ۱۴۰۱ کل سرمایهگذاری به 8 هزار و 500 میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ به 9 هزار و 500 میلیارد تومان رسید. بیشترین رشد در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد و سرمایهگذاری کل به 15 هزار و 500 میلیارد تومان رسید که سهم عمده آن یعنی حدود 14 هزار میلیارد تومان از آن سرمایهگذاران حقوقی بود، درحالیکه سرمایهگذاران حقیقی 1238میلیارد تومان سرمایهگذاری کردند.
اگر به روند فصلی سال ۱۴۰۳ نگاه کنیم، میبینیم که در بهار و تابستان ارزش سرمایهگذاری حدود 9 هزار میلیارد تومان بود، در پاییز به 10هزار و 700 میلیارد تومان رسید و در زمستان دوباره به 15 هزار میلیارد تومان برگشت. سال ۱۴۰۴ هم روند رشد ادامه دارد؛ بهار این سال با سرمایهگذاری 18 هزار میلیارد تومانی شروع شد و در مرداد و شهریور کمی کاهش داشت؛ اما همچنان بالای 17 هزار میلیارد تومان بود. سهم سرمایهگذاران حقوقی همیشه بیشتر از ۹۰ درصد کل سرمایهگذاریها بوده و سهم حقیقیها هم هر سال رشد قابلتوجهی داشته است. این آمار نشان میدهد که بازار بورس ایران، با وجود نوسانات، توانسته سرمایهگذاران خارجی زیادی را جذب کند و بهویژه نهادهای حقوقی نقش مهمی در این جذب سرمایه داشتهاند.