
از همان سال 97 یعنی زمانی که بحث دستگیری سلطانهای مختلف داغ بود و وحید مظلومین هم به عنوان «سلطان سکه» دستگیر شد این بحث شکل گرفت که نباید صرفاً با متخلفان برخورد کرد بلکه باید سیاستهای غلط را به عنوان ریشه این تخلفات برچید. اگر کسی میگفت برای برخورد با سیاستهای غلط نیاز به راهکار داریم میشد استدلالش را پذیرفت و بر سر آن بحث کرد؛ اما اگر این سیاستها بر مبنای منفعت سیاسی یکی از مقامات تصمیمگیر آنهم در حد رئیسجمهور اتخاذ میشد، آن زمان دیگر هر بحثی در مورد اصلاح رویهها چیزی جز «هیچ» درپی نمیداشت همانطور که مخالفتها با رویههای غلط موجود در برجام یعنی مکانیسم ماشه به جایی نرسید و درنهایت با رویکرد رئیسجمهور وقت، برجام با هدف ایجاد یک ظرفیت سیاسی مورد پذیرش او و وزیرخارجهاش قرار گرفت و به گفته رئیس بانک مرکزی وقت، چیزی جز «هیچ» برای ایران نداشت. 4 سال بعد از پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، رئیس وقت بانک مرکزی دست به افشاگری تازهای در مورد رویکرد خودخواهانه و ضد منافع ملی روحانی زده است.
ولیالله سیف تشریح کرده است که روحانی با این توجیه که «او فقط مسئول دوره ریاستجمهوری خودش است» بدون توجه به اثر سیاست خود مبنی بر عرضه بیحسابوکتاب سکه گفته است «چیزی به پایان ریاستجمهوریاش نمانده است.» این روایت که از زبان رئیس بانک مرکزی دولت روحانی مطرح میشود برای اثبات رویکرد سیاسی و منفعتطلبانه رئیسجمهور وقت کفایت میکند؛ اما نکته جالب توجهتر از متن این روایت این است که فردی همچون روحانی دیگران را متهم به منفعتطلبی سیاسی کرده و میگوید در اواخر دولت دوزادهم با این هدف که افتخار احیای برجام به دولت بعدی برسد از به نتیجه رسیدن توافق جلوگیری شده است. اما این روایت و همچنین رویکردهای مشابه روحانی در سایر موضوعات از جمله ادعای بیاطلاعی از تصمیم به گرانی بنزین و حادثه هواپیمای اوکراینی نشان میدهد که اتفاقاً روحانی بیشتر از هر کس دیگری به دنبال سلب مسئولیت از تصمیمها و افتخارسازیهای شخصی از جیب ملت بوده است تا بتواند این افتخارات کاذب را در رقابتهای سیاسی نقد کند.
سیف طی یک مصاحبه به ماجرای مجرم شناختن وحید مظلومین و اعدام او پرداخته است: «ما مقداری طلا در آفریقای جنوبی داشتیم آقای رئیسجمهور (حسن روحانی) به این قضیه گیر داد که چرا سکه نمیفروشید؟ میگفت پس شما میتوانی قیمت ارز را پایین بیاوری و این کار را نمیکنی؟ بعد برگشت به بقیه گفت آقای سیف فکر میکند طلاها مال خودش است حیفش میآید بفروشد، مال بانک مرکزی است و من هم دستور میدهم شما هم عمل کن.»
نکته جالب توجه این ماجرا این است که وقتی رئیس بانک مرکزی به روحانی هشدار میدهد که این رویه باعث خالی شدن ذخایر شده و 2 سال بعد بحران درست میکند، روحانی با نگاهی کاملاً سیاسی و منفعتطلبانه میگوید: «مگر من چقدر از دورهام مانده است. انا رب الابل، من مال دوره خودم هستم.» روحانی به همین مقدار نیز بسنده نکرده و زمانی که بانک مرکزی برای خرید سکه محدودیتهایی اعمال میکند نسبت به آن معترض شده و در یک جلسه دیگر هیئت دولت با عصبانیت میگوید: «یعنی چه که دو دوتا چهارتا میکنید هرکسی هرچقدر میخواهد بخرد.» همین مواجهه غیرمسئولانه باعث شد تا امثال وحید مظلومین مسیر را برای سوءاستفاده از عرضه بیحسابوکتاب سکه باز دیده و خود را تبدیل به سلطان سکه کنند.
نتیجه آنچه را که سیف در مورد بیتوجهی روحانی به تبعات اقتصادی اقداماتش تشریح کرده است، میتوان در تحویل دادن خزانه دولت با 307 هزار میلیارد تومان کسری نسبت به مخارج تعیینشده در بودجه در پایان دولت دوازدهم مشاهده کرد. حسن روحانی سال 1400 مدعی شده بود دولت را با خزانهای پر از منابع ارزی به دولت سیزدهم تحویل داده است. اما برخلاف این ادعای روحانی، آمارهای رسمی نشان میداد رئیسی دولت را با کسری 307 هزار میلیارد تومانی منابع غیرقابل تأمین تحویل گرفته است. وجود تناقض میان ادعای روحانی و واقعیت آماری کشور در رابطه با منابع خزانه نشان میدهد، رئیس دولت دوازدهم نسبت به واقعیتهای اقتصادی کشور و منابع موجود آن در بهترین حالت شناخت دقیقی نداشته است. سال 1400 احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی در دولت دوازدهم که مدتی به اتهام اخلال در بازار ارز دستگیر شد و نهایتاً بیگناه شناخته شد در مصاحبهای به نکات مهمی از فرایند تصمیمگیری دولت پیرامون تصویب ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی در فروردینماه 97 اشاره کرده است.
روایت عراقچی از آن سالها نشاندهنده رویکرد سادهانگارانه دولت روحانی در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و ارزی است. وی در این رابطه میگوید با وجود بروز نشانههای قبلی مبنیبر خروج آمریکا از برجام و کاهش فروش نفت ایران که میتوانست منابع ارزی ایران را تهدید کند در جلسهای با حضور روحانی، جهانگیری و اعضای اقتصادی کابینه و سایر کارشناسها در فروردین 97، رئیسجمهور به دلیل نداشتن برآورد درست از وضعیت ذخایر ارزی کشور در آن زمان معتقد بود دولت با مازاد درآمد ارزی مواجه است و برهمین مبنا ما مشکل ارزی نداریم و اگر مشکلی وجود دارد به بانک مرکزی برمیگردد که توانایی مدیریت ندارد. طرح چنین گزارهای از سوی روحانی که با مخالفت برخی از کارشناسان حاضر در آن جلسه نیز همراه بود، مبنای تصویب ارز 4200 تومانی یا همان ارز ترجیحی در آن جلسه شد.
روحانی البته تنها 10 ماه بعد در مجلس مدعی میشود که التهابات ارزی سال 97 به دلیل صفر بودن ذخایر ارزی رخ داده است؛ او درحالی چنین اعترافی میکند که اوایل همان سال با اعتقادی کاملاً معکوس ارزپاشی و سکهپاشی در بازار را به کشور تحمیل کرده بود. اظهارات اخیر سیف اثبات میکند مسئله روحانی با منابع ارزی عدم درک نبوده بلکه صرفاً با نگاه تأمین منافع سیاسی به موضوع نگریسته است. ادعای غلط روحانی در مورد مازاد درآمد ارزی دولت و اهتمام وی به چندنرخی کردن ارز در آن برهه تاریخی بار دیگر ثابت میکند وی بهعنوان رئیسجمهور وقت صرفاً بر مبنای نگاه سیاسی تصمیمگیری میکرده است. نتیجه این نگاه سیاسی کاهش ارزش پول ملی، صعود نرخ تورم به عدد بالای 50 درصد، کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی و از همه مهمتر کوچکتر شدن سفره معیشتی مردم بود. پس از بروز این تبعات روحانی بدون اینکه به اقدامات غلط گذشته خود اعتراف کند تقصیرات را گردن دولت بعدی انداخته و یا با ادعاهای جعلی سعی در اعلام برائت از مشکلات اقتصادی جامعه داشت.
روحانی پایان دنیا را پایان دولت خودش میدانست به همین دلیل صرفاً با نگاه به منافع سیاسی تصمیمهای خلقالساعه در مورد ارز 4200 تومانی یا افزایش قیمت بنزین را اتخاذ کرده و بعد از مواجهه با تبعات تصمیمهای خود بلافاصله از خود سلب مسئولیت کرده و مدعی بیخبری میشد.
در مورد اتفاق ناگواری که برای هواپیمای اوکراینی رخ داد نیز او رویکردی مشابه اتخاذ کرده و مدعی است که طی 3 روزی که نسبت به این موضوع اطلاعرسانی نشده بود؛ او به طور کامل از ماجرا بیخبر بوده است. اخیراً علی شمخانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی نسبت به این روایت حسن روحانی واکنش نشان داده و تشریح کرده است که به دلیل بررسی احتمال جنگ الکترونیک و اختلال ناوبری موضوع درحال پیگری بوده اما در همان شب اول موضوع به اطلاع روحانی رسیده است؛ با این وجود روحانی خود را بیخبر از ماجرا معرفی کرده و مدعی است به محض اطلاع در روز سوم پس از حادثه جلسه شورای عالی امنیت ملی را تشکیل داده و خواهان تشریح این اتفاق توسط دولت شده است. اگرچه اتفاقی که در مورد هواپیمای اوکراینی رخ داده به طور مستقیم متوجه مسئولیتهای دولت نبوده اما روحانی با هدف مرزبندی کامل حتی اطلاع داشتن خود از موضوع را نیز انکار میکند؛ کاری که پیش از این در ماجرای افزایش قیمت بنزین انجام داد و در اظهارنظری عجیب مدعی شد او در جریان تصمیمگیری برای افزایش قیمت نبوده و صبح روز جمعه و بعد از تصمیمگیری از «زیر نویس شبکه خبر» متوجه اقدامی شده است که دولتش مجری آن بوده؛ آنهم اقدامی که شاید بشود آن را جزو 3 تصمیم مهم سیاسی و اقتصادی دولت روحانی دانست. عدم برنامهریزی برای توجیه افکار عمومی و اجرای دفعتی تصمیمها بهتنهایی برای ایجاد شوک روانی به جامعه و بحرانآفرینی در آبان 98 کفایت میکرد؛ اما روحانی با اظهار بیاطلاعی از موضوع و ادعای تمسخرآمیز مطلعشدن از «زیرنویس شبکه خبر»
درخصوص افزایش قیمت بنزین خودش بنزین دیگری را روی آتش اعتراضات اجتماعی ریخت. این اتفاقات در ادامه باعث شد تا تصمیمگیری در مورد افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی از روال منطقی و فنی اقتصادی خارج شده و به یک پروژه سیاسی و امنیتی تبدیل شود. تغییر ماهیت مسئله از یک اقدام اقتصادی به یک اقدام مطلقاً سیاسی و امنیتی بیش از یک دهه است که جلوی اصلاح روند مصرف انرژی را گرفته و کشور را پس از یک دوره خودکفایی در تأمین بنزین مجدداً به واردکننده بنزین تبدیل کرده است.