محمدعلی یزدانیار، وقایع اسرائیلیه: از ابتدای تأسیس رژیم اسرائیل، موضوع سانسور در هنر همواره در مرکز کشاکش میان آزادی بیان و الزامات سیاسی اجتماعی قرار داشته است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، نمایشنامه‌ها و آثار تصویری که به فلسطینی‌ها یا روایت‌های جایگزین از تاریخ می‌پرداختند، با محدودیت یا حذف مواجه می‌شدند. دولت وقت با استناد به «حفظ روحیه ملی»، در مواردی جلوی انتشار یا نمایش عمومی آثار را گرفت. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، با ظهور هنر اجرا و نمایش‌های اعتراضی، تنش‌ها شدت گرفت. نمونه معروف آن نمایشنامه «دوستان درباره عیسی می‌گویند» نوشته آموس کینان بود که واکنش‌های تند مذهبی و سیاسی برانگیخت و به بحثی ملی درباره مرزهای نقد دینی و هنری تبدیل شد. رسانه‌های عبری در آن دوره بارها به «محدودیت‌های رسمی و غیررسمی» اشاره کردند که هنرمندان را به سمت خودسانسوری سوق می‌داد. از ابتدای قرن بیست‌ویکم، شکل سانسور پیچیده‌تر شد. علاوه بر مداخله مستقیم دولت، فشار گروه‌های مذهبی و نهادهای محلی بر موزه‌ها و سالن‌ها افزایش یافت. در چندین مورد، آثار هنری با موضوع فلسطین یا نقد سیاست‌های دولتی از نمایشگاه‌ها حذف شدند. همان‌طور که نشریه دانشگاهی بزالل تأکید کرده، «مرز میان سیاست فرهنگی و سانسور آشکار» در اسرائیل روزبه‌روز مبهم‌تر می‌شود.

آیا در دوران معاصر نیز چنین مشکلی در رژیم عبری وجود دارد؟

در اوایل سال ۲۰۲۳، می‌کی زُهار، وزیر جدید فرهنگ اسرائیل، اعلام کرد که «تأمین مالی هنرهایی که وجهه اسرائیل را خدشه‌دار می‌کنند یا روایت دشمن را تبلیغ می‌کنند» متوقف خواهد شد. او در بیانیه‌ای گفت: «تا زمانی که من مسئولم، مالیات‌دهندگان اسرائیلی پولشان را برای مراسمی که به سربازان قهرمان ما توهین می‌کند، پرداخت نخواهند کرد.» این تصمیم بلافاصله به واکنش‌های گسترده اجتماعی، هنری و حقوقی منجر شد. انجمن‌های هنری و مدافعان آزادی بیان از این اقدام به‌عنوان فشار سیاسی بر هنر و خودسانسوری گسترده نام بردند. برخی هنرمندان هشدار دادند که این خط‌مشی می‌تواند باعث شود بسیاری از آثار انتقادی و بحث‌برانگیز از سوی نهادهای دولتی حذف شوند. همچنین زُهار اخیراً و در واکنش به اعلام برندگان جشنواره فیلم اوفیر نوشت که برنده شدن فیلم «دریا» داستانی درباره پسربچه‌ای فلسطینی در جوایز اوفیر باعث شده که مراسم فیلم ملی را «به یک رسوایی» تبدیل کند و خواستار قطع یارانه آن شد. این فیلم به نماینده رسمی اسرائیل برای اسکار تبدیل شد و در عین حال مورد انتقاد شدید وزیر فرهنگ قرار گرفت. با بالا گرفتن بحث‌ها در این مورد، منتقدان به پیشینه‌ای قانونی اشاره کردند که از قبل امکان ایجاد چنین محدودیت‌هایی را پیش‌بینی کرده و اختیار انجام آن را به دولت داده است. در سال ۲۰۱۸، بحث لایحه‌ای به نام «وفاداری فرهنگی» مطرح شد که به وزیر اجازه می‌داد تأمین مالی نهادهای فرهنگی را به دلیل عملکرد «ضد اصول دولت» متوقف کند. مخالفان آن لایحه هشدار دادند که این طرح هنر را به «رسانه دولت» تبدیل خواهد کرد و آغاز مسیری است که به یک دیکتاتوری ختم می‌شود.

نبردی بر سر خشکی و دریا!

پیش‌تر گفتیم که وزیر فرهنگ رژیم، می‌کی زُهار، در ماه سپتامبر اعلام کرد که بودجه دولتی معتبرترین جایزه سینمایی کشور، مراسم اوفیر، متوقف خواهد شد؛ زیرا فیلم برنده امسال با عنوان «دریا» به روایت فلسطینی‌ها پرداخته و از نگاه او چهره ارتش اسرائیل را خدشه‌دار کرده است. وضعیتی که با واکنش شدید منتقدانی همراه شد که هشدار دادند این رویکرد می‌تواند به خودسانسوری گسترده و حذف آثار انتقادی منجر شود. تنش‌های اخیر تنها به سینما محدود نمانده و چندی پیش این اتفاقات برای مستند No Other Land نیز رخ داده است؛ اثری مشترک از هنرمندان فلسطینی و اسرائیلی که به تخریب خانه‌ها در کرانه باختری می‌پردازد و از سوی وزیر «تحریف تصویر اسرائیل در جهان» توصیف شد. موضع‌گیری‌های زُهار باعث شد بحث‌های تازه‌ای در محافل حقوقی و دانشگاهی درباره اختیارات وزیر فرهنگ و مرز قانونی دخالت دولت در هنر شکل بگیرد. برخی وکلا تأکید دارند که لایحه سال ۲۰۱۸ قدرت قانونی در دست وزیر فرهنگ قرار نمی‌دهد، چهارچوب روشنی برای قطع بودجه وجود ندارد و این تصمیمات می‌تواند به ابزار فشار سیاسی بدل شود. طبق گفته این متخصصان حقوقی در رژیم عبری، وزیر فرهنگ حق ندارد بودجه‌ای را که به یک نهاد هنری تخصیص داده شده، قطع کند؛ اختیارات زُهار و هر وزیر فرهنگ دیگری محدود است و مداخله در قضاوت حرفه‌ای انتخاب فیلم‌ها توسط اعضای آکادمی قانونی نیست. همچنین گفته‌های زُهار در مورد فیلم «دریا» باعث شد که انجمن فیلم اسرائیل و آکادمی فیلم و تلویزیون طی بیانیه‌ای اعلام کنند که انتخاب فیلم بر اساس کیفیت هنری بوده و تصمیم‌های سیاسی و سلیقه‌ای می‌تواند آزادی هنری را تهدید کند. اصاف امیر، رئیس آکادمی گفت که «انتخاب فیلم دریا یک پاسخ محکم و رسای هنری در مقابل فشار دولت است؛ این فیلم حساسیت نسبت به انسان را به طور کلی نشان می‌دهد و با ایجاد توانایی دیدن «دیگری»، حتی اگر عضو مردم شما نباشد، امید کوچکی می‌دهد.» شای کارمِلی پولاک، کارگردان فیلم دریا، هم گفته است: «این نوع واکنش‌ها برای وزیر فرهنگ به سنت تبدیل شده است؛ به او می‌گویم قبل از حرف زدن، فیلم را ببیند.» او افزوده که «می‌خواهم او ذهنش را باز کند و فیلم را ببیند» و تأکید کرده که بازتاب عمومی فیلم بسیار مثبت بوده است. افکار عمومی و همچنین منتقدان، دولت را متهم کرده‌اند که در شرایط جنگ، تلاش می‌کند کنترل روایت عمومی را بیشتر کند و هنر را به ابزاری برای تقویت نمایش ملی‌گرایی تبدیل نماید. برخی هنرمندان و رسانه‌های مستقل این سیاست را «خودسانسوری تحمیلی» دانسته‌اند.

آیا این وضعیت با «تنها دموکراسی خاورمیانه»! منطبق است؟

شعار «اسرائیل تنها دموکراسی خاورمیانه»! سال‌هاست در ادبیات سیاسی این رژیم و حامیان بین‌المللی آن تکرار می‌شود؛ شعاری که بر وجود انتخابات آزاد، نظام چندحزبی و نهادهای قضایی مستقل تأکید دارد. اما رخدادهای اخیر در عرصه فرهنگ و هنر، به‌ویژه تصمیم وزیر فرهنگ برای قطع بودجه جشنواره‌ها و فیلم‌هایی که روایت رسمی دولت را به چالش می‌کشند، این تصویر را زیر سؤال برده است. در حالی که در یک دموکراسی، آزادی بیان و استقلال فرهنگی به‌عنوان پایه‌های اصلی تلقی می‌شوند، هنرمندان اسرائیلی این روزها با فشار مستقیم دولت برای خودسانسوری و خطر حذف منابع مالی مواجهند. قطع حمایت از مراسم اوفیر به دلیل انتخاب فیلمی با محوریت کودک فلسطینی، یا حملات لفظی به مستندهایی که به تخریب خانه‌ها در کرانه باختری پرداخته‌اند، نشان می‌دهد دولت می‌خواهد روایت فرهنگی را در چهارچوبی بنیادگرایانه محدود کند. این وضعیت منتقدان داخلی را به مقایسه اسرائیل با دولت‌هایی کشانده که آزادی هنری را ابزاری برای تبلیغ رسمی می‌بینند. اگرچه ساختار انتخاباتی و قضایی اسرائیل همچنان فعال است، ولی روند محدودسازی در عرصه فرهنگ، فاصله‌ای آشکار میان شعار «تنها دموکراسی منطقه»! و واقعیت کنونی ایجاد کرده است؛ فاصله‌ای که در نگاه بسیاری از ناظران می‌تواند مشروعیت ادعای دیرینه اسرائیل را تضعیف کند.

سخن آخر

از آموس کینان تا شای کارمِلی پولاک، از آموس عوز تا گیدیون لوی، طی هشت دهه اخیر همیشه کسانی بوده‌اند؛ یهودی‌هایی که اتفاقاً همبستگی خود را با «آرمان ملت یهود» بارها اعلام کرده‌اند و با این حال با دولت عبری در جنگ و جدل بوده‌اند که: «آنچه شما به اسم آزادی بیان می‌فروشید، کالایی است که خریدار مشخص دارد و در بازار دموکراسی شما، برای خیلی‌ها جایی پیدا نمی‌شود.»