سیدعلی مددزیدی،  وقایع اسرائیلیه: در دهه‌های اخیر مرز میان امنیت ملی و فناوری به طرز چشمگیری درهم‌ تنیده شده است. سازمان‌های اطلاعاتی که زمانی صرفاً در سایه‌ سیاست‌ها و عملیات مخفی فعالیت می‌کردند، امروز در مرکز یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت جهانی؛ یعنی نوآوری در فناوری ایستاده‌اند. از ایالات متحده تا چین، از بریتانیا تا رژیم، نهاد‌های امنیتی به‌خوبی دریافته‌اند که برتری اطلاعاتی و دفاعی دیگر صرفاً با ابزار‌های سنتی حاصل نمی‌شود؛ بلکه با سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های نوین به دست می‌آید. حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، رمزنگاری، تحلیل کلان‌داده و سیستم‌های خودمختار. در مرقوم امروز قرار است یکی از نقاط تلاقی بدنۀ امنیتی رژیم با مسئلۀ فناوری و سرمایه را موردبررسی قرار بدهیم.

در پی مقدمه‌ای که در خطوط پیشین طرح شد تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری لیبرتاد از سوی موساد در سال ۲۰۱۷ را می‌توان یکی از مصادیق بارز پیوند میان امنیت و سرمایه‌گذاری در دنیای معاصر دانست. این صندوق، بنا به اعلام رسمی، مأموریت دارد با همکاری استارتاپ‌ها و نهاد‌های فناورانه، نوآوری‌هایی را توسعه دهد که می‌توانند مأموریت‌های اطلاعاتی را پشتیبانی کنند. اما پشت این جمله‌ ساده، تحولی راهبردی نهفته است: موساد، به‌جای تکیه‌ صرف بر خرید فناوری از بیرون یا تولید آن در داخل سازمان، تصمیم گرفته با دراختیار گرفتن یک بازوی اقتصادی، خودش به بازیگری فعال در زیست‌بوم نوآوری سرزمین‌های اشغالی تبدیل شود. 

حول این تعریف باید با محور قراردادن چند پرسش خطوط را ادامه داد؛ چرا یک سازمان اطلاعاتی مانند موساد به سراغ تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر رفته است؟ آیا هدف، صرفاً ارتقای توانمندی‌های فنی است یا ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز در کارند؟ و در نهایت، لیبرتاد چه جایگاهی در راهبرد فناوری و امنیت ملی اسرائیل دارد؟

تولد

در ژوئن ۲۰۱۷، خبرگزاری رویترز برای نخستین‌بار گزارشی منتشر کرد که در آن از ایجاد صندوقی جدید به نام Libertad Ventures توسط سازمان موساد خبر داده می‌شد. در بیانیه‌ رسمی این سازمان، لیبرتاد به‌عنوان «ابزاری برای تقویت همکاری با نوآوران و کارآفرینان اسرائیلی» معرفی شد. هدف آن، سرمایه‌گذاری یا اعطای کمک مالی به پروژه‌هایی بود که می‌توانستند به مأموریت‌های اطلاعاتی در آینده یاری رسانند. سایت لیبرتاد صندوق را با این عبارات کلیدی تبلیغ می‌کند: «در لیبرتاد، ما مشتاقیم که به پرورش شرکت‌های آینده‌دار کمک کنیم و در‌ها را به روی فناوری‌های پیش‌گامی که جهان را تغییر خواهند داد، بگشاییم.» 

یعنی موساد در پی این موضوع است که با فراهم کردن بستر اقتصادی، زمینۀ شکوفایی حوزۀ فناوری رژیم را فراهم کند و از دل این شکوفایی لوازم موردنیاز خودش را تأمین کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های عبری و انگلیسی، این صندوق زیر نظر مستقیم دفتر مدیرکل موساد فعالیت می‌کند و ساختاری نیمه‌مستقل دارد. این صندوق از طریق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا یا همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، به دنبال دسترسی به فناوری‌های پیشران است؛ حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، رمزنگاری پیشرفته، تحلیل داده‌های کلان، نانوفناوری، مینیاتورسازی حسگر‌ها و سیستم‌های خودکار از جمله اولویت‌های آن به شمار ‌می‌روند. 

برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعارف، لیبرتاد به‌دنبال بازده مالی فوری نیست. در واقع مأموریت آن افزایش دسترسی موساد به فناوری‌های کلیدی است نه سود اقتصادی صرف. یوسی کوهن، رئیس اسبق موساد ماهیت و هدف این صندوق را در ذیل بیانیۀ تأسیس صندوق این‌گونه توضیح داد: «اسرائیل فناوری‌های پیش‌گامانه‌ای ارائه می‌دهد که قابلیت‌های موساد را گسترش می‌دهد و آن را در مواجهه با چالش‌های آینده در جایگاه بهتری قرار می‌دهد.» وی افزود همکاری موساد با شرکت‌های غیرنظامی عالی است و این آژانس به تقویت آن ادامه خواهد داد. 

کپی از سیا

این مدل تا حد زیادی مشابه مدل معروف In-Q-Tel، بازوی سرمایه‌گذاری سازمان CIA در ایالات متحده است که از دهه‌ ۲۰۰۰ به یکی از مؤثرترین ابزار‌های فناوری‌محور در حوزه‌ اطلاعاتی آمریکا تبدیل شد. در مدل In-Q-Tel، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بودجه‌ای اختصاصی به این صندوق می‌دهد تا در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که محصولاتشان در آینده برای مأموریت‌های امنیتی قابل‌استفاده‌اند. 

لیبرتاد نیز دقیقاً همین مسیر را در مقیاسی کوچک‌تر و با ویژگی‌های بومی رژیم دنبال می‌کند. تفاوت عمده آن است که موساد، با امکان مضاعف نسبت به سیا، در منطقه‌ای زیست می‌کند که بخش خصوصی آن به‌شدت فناورانه و پویاست. رژیم اسرائیل با بیش از ۶۵۰۰ استارتاپ فعال، از نظر سرانه نوآوری یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان را دارد. 

گزارش کامل را در وقایع اسرائیلیه بخوانید.