فرهیختگان: رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از برنامه اصلاح قوانین به منظور تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال خبر داد و اعلام کرد که حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۳ با رشد ۷۰ درصدی به ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از هفت درصد است. حمید توفیقی با اشاره به واگذاری مسئولیت رگولاتوری پلتفرمهای مالی و طلا از وزارت صمت به بانک مرکزی گفت: «این تغییر، نشاندهنده چالشها و ضرورت هماهنگی بیشتر در سیاستگذاریهای حوزه تجارت الکترونیکی است.» وی تأکید کرد که قوانین قدیمی پاسخگوی فناوریهای نوین مانند امضای دیجیتال، بلاکچین و هوش مصنوعی نیستند و نیازمند بهروزرسانی برای حمایت از حقوق مصرفکننده و تسهیل کسبوکارها هستند.
هدفگذاری برای سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال
توفیقی افزود: «هدفگذاری برای سال ۱۴۰۴ افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵ درصد از کل تجارت کشور است که مستلزم توسعه زیرساختها، تربیت نیروی انسانی متخصص، اعتمادسازی و اصلاح قوانین است. دولت نیز در این زمینه اقداماتی مانند تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، توسعه پلتفرمهای دیجیتال و همکاری بخش خصوصی و دولتی را در دستورکار دارد.» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک خاطرنشان کرد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با استفاده از سندباکس، فناوریهای نوظهور را پیش از ورود به بازار عمومی آزمایش میکند تا مقرراتگذاری تسهیل و موانع کاهش یابد. وی در پایان تأکید کرد که با توجه به سرعت بالای تحولات دیجیتال، نیازمند قوانین جدید و جلسات تخصصی برای شنیدن نظرات فعالان اقتصادی هستیم تا فعالیت کسبوکارهای دیجیتال به صورت قانونی و منظم انجام شود و اقتصاد دیجیتال کشور توسعه یابد. رویداد ملی روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار میشود.