
«کمیتهای برای نحوه انتقال دانشجویان علوم پزشکی خارج از کشور تشکیل میشود.» خبری که ۱۵ مهرماه از زبان سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس منتشر شد تا بار دیگر بحث بازگشت دانشجویان پزشکی به کشور مطرح شود. قصهای که از سال ۹۷ تا امروز پیچوخمهای زیادی را برای این گروه از دانشجویان در پی داشته و هنوز هم مشخص نیست این کمیته قرار است چه ضوابط جدیدی را برای بازگشت این دانشجویان تعیین کند. در این گزارش نگاهی داشتیم به روندی که در طول نزدیک به یک دهه گذشته برای این دانشجویان در کشور رقم خورده است.
پاییز ۱۳۹۷ التهابات بازار ارز و عدم تأمین ارز دولتی توسط وزارتخانههای علوم و بهداشت باعث شد تا بخش قابلتوجهی از دانشجویان مقیم خارج با چالشهای مالی گستردهای روبهرو شده و خواهان بازگشت به ایران شوند. درخواستی که با راهاندازی کمپینهای اعتراضی از سوی دانشجویان ایرانی در رشتههای پزشکی روبهرو شد؛ چرا که این دانشجویان معتقد بودند بسیاری از دانشجویانی که در دانشگاههای خارجی مشغول تحصیل در رشتههای پزشکی هستند، به دنبال دورزدن کنکور بوده و حالا از شرایط بازار اقتصادی استفاده کرده و خواهان تحصیل در دانشگاههای معتبر دولتی کشور شدهاند. همین نگاه باعث شد تا شهریورماه 1397، بحث ممنوعیت انتقال دانشجویان پزشکی خارج از ایران به تصویب برسد. وزیر بهداشت وقت نیز اعلام کرد از ابتدای ۲۰۱۹ هر دانشجوی پزشکی که به خارج از کشور برای تحصیل برود، تا آخر دوره باید همانجا بماند.
با وجود ممنوعیت برای بازگشت همه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، اما با افزایش نرخ ارز از سال گذشته، دوباره خانواده دانشجویان مقیم خارج دست به اعتراض زده و خواهان حذف سقف ۲ درصدی بر اساس مصوبه شورایعالی انقلابفرهنگی شدند. درخواستی که با ورود مجلسیها همراه شد. عالیه زمانیکیاسری، رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت ۲۷ اردیبهشتماه امسال اعلام کرد پیشنهادی برای حذف محدودیت ۲ درصدی مطرح و این پیشنهاد از سوی شورایعالی انقلابفرهنگی در حال بررسی است. اتفاقی که به نظر میرسد در سکوت خبری با موافقت همراه شده است؛ چرا که سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۱۵ مهرماه از پذیرش این پیشنهاد صحبت و اعلام کرد: «دبیر شورایعالی انقلابفرهنگی، در نامهای رسمی در ۲۷ مرداد امسال خطاب به وزیر بهداشت، اعلام کرد که محدودیت ۲ درصدی حذف شده است.»
واقعیت ماجرا آن است که کمیته ۸ نفره باید مؤلفههایی مختلفی را برای تسهیل این روند در نظر بگیرد. اولین مسئله آن است که برداشتن سقف ۲ درصد پذیرش برای دانشجویان خارجی که در آزمون صلاحیت علمی پذیرفته میشوند نباید منجر به این شود که همه دانشجویان امکان بازگشت داشته باشند؛ چرا که در این صورت هم بار مضاعفی به نظام آموزش پزشکی وارد میشود و هم عدالت آموزشی زیر سؤال خواهد رفت. طبیعتاً دانشجویانی که توانستهاند از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاههای کشور شوند با دانشجویان خارجی از حیث علمی تفاوتهایی خواهند داشت. به عبارت دقیقتر نباید شرایط فعلی کشور بهانهای شود تا بار دیگر شاهد دورزدن کنکور توسط بخشی از دانشجویان خارجی شویم. نباید شاهد تکرار اتفاقات سال 97 باشیم.
موضوع دیگری که نمیتوان آن را نادیده گرفت آن است که نظام آموزش پزشکی در طول سالهای گذشته نبود زیرساختهای لازم را دلیلی برای عدم امکان بالابردن ظرفیت پزشکی میدانست، در چنین شرایطی نباید بهگونهای برنامهریزی کرد که همین زیرساختهای فعلی برای تحصیل دانشجویانی به کار گرفته شود که تا امروز در دانشگاههای خارج از کشور تحصیل کردهاند. نکته سوم هم مربوط به آن دسته از دانشجویانی میشود که در دانشگاههای غیرمعتبر از نظر وزارت بهداشت تحصیل کردهاند، هرچند که باید برای آنها هم چارهاندیشی شود، اما این بدان معنی نیست که در شرایط فعلی، راه برای ادامه تحصیل آنها باز شود. همچنین آنچه دراینبین اهمیت فوقالعادهای دارد این است که یکبار برای همیشه باید بهگونهای برنامهریزی شود که در آینده هم دانشجویان و هم خانواده آنها، به این امر واقف شوند که نمیتوانند در ابتدا تحصیل در خارج را انتخاب کنند؛ اما بعد از نوسانات ارزی خواهان بازگشت و تحصیل در دانشگاههای پزشکی داخل شوند. مسئلهای که میطلبد این اعضای کمیته ۸ نفره هم فکری اساسی برای آن داشته باشند تا در آینده شاهد اتخاذ چنین تغییراتی در روند تحصیل دانشجویان نباشیم. در مجموع آنچه در این میان از اهمیت بالایی برخوردار بوده این است که ضوابط جدید نباید به معنی میانبر برای این دانشجویان بهحساب آمده و بهعنوان مشوق برای تحصیل در خارج تلقی شود.