علی چاهخوزاده، خبرنگار: پرونده کرسنت یکی از طولانیترین و پیچیدهترین بحرانهای صنعت نفت ایران در دو دهه اخیر است و نشان میدهد چگونه ضعف مدیریتی، سهلانگاری، زد و بندهای داخلی و رقابتهای سیاسی میتواند سرمایه و اعتبار یک کشور را تهدید کند. این پرونده فراتر از یک اختلاف تجاری ساده است و نمادی از ناکارآمدی مدیریتی و پیامدهای طولانی مدت منازعات سیاسی بر سر منافع ملی است، یکی از مهمترین نشانههای خسارت این پرونده، ساختمان NIOC House در لندن است. این ساختمان سالها نماد حضور رسمی و اقتصادی ایران در اروپا بود و بیش از دو سال است که مصادره و تخلیه شده است. حکم اخیر مربوط به واخواهی شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت بود، اما این واخواهی به نتیجه نرسید و ساختمان همچنان در اختیار شرکت اماراتی باقی مانده است. این ساختمان نهتنها یک دارایی اقتصادی بلکه نمادی از حضور و اعتبار ایران در عرصه بینالمللی بود و از دست رفتن آن پیامدهای روانی و حیثیتی مهمی برای کشور دارد.
همچنین بخشی از خسارتها مربوط به برداشت میلیاردی از حسابهای ایران در خارج از کشور است. یکی از این حسابها متعلق به بابک زنجانی بود که بر اساس احکام بینالمللی توقیف شد. نکته مهم این است که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولتهای یازدهم و دوازدهم، پیشتر بارها اعلام کرده بود که هیچ حسابی از بابک زنجانی در مالزی در دسترس نیست، اما اکنون همان حساب که وجود آن انکار میشد، به نفع شرکت کرسنت برداشت شده است. این نمونهها نشان میدهند که حتی داراییهای ایران در خارج از کشور در صورت عدم پیگیری حقوقی هماهنگ و مؤثر، بسیار آسیبپذیر هستند و از دست رفتن آنها پیامدهای مالی و حیثیتی گستردهای دارد.
این خسارتها نتیجه مجموعهای از عوامل است. بخشی ناشی از سهلانگاری، ضعف مدیریت و تصمیمات پراکنده و ناپایدار بوده است. قرارداد اولیه کرسنت با ابهامات فراوان منعقد شد، قیمت گاز غیرواقعی پایین تعیین شد و تعهدات سنگینی بر دوش ایران گذاشته شد. توقف اجرای قرارداد نیز با تأخیر و بدون برنامه حقوقی منسجم انجام شد و پیگیری دعاوی بینالمللی اغلب ناکارآمد و پراکنده بود. انتشار اطلاعات ضد و نقیض از سوی مسئولان روند دفاع از منافع ملی را مختل کرده و فرصت اتخاذ تصمیمات هماهنگ و مؤثر را محدود ساخت.
با این حال، عامل اصلی این بحران تنها ضعف مدیریتی نیست. ابعاد سیاسی و جناحی پرونده کرسنت نقش تعیینکنندهای در ادامه خسارتها داشته است. دولتها به جای تمرکز بر منافع ملی، پرونده را به ابزاری برای منازعات داخلی و رقابتهای جناحی تبدیل کردند. هر دولتی دیگری را مقصر میدانست و پرونده به نماد برخوردهای سیاسی بدل شد. برخی قرارداد را نماد فساد معرفی کردند و دیگران آن را نماد سیاست غلط دولت قبل خواندند. این نزاعهای سیاسی باعث شد اصل موضوع یعنی حفاظت از سرمایه ملی و منافع اقتصادی ایران به حاشیه رانده شود و مانع اتخاذ تصمیمات حقوقی هماهنگ گردد.
تداخل سیاست و مدیریت باعث شد اقدامات حقوقی محدود به تعلل، انکار یا انتشار اطلاعات ضد و نقیض شود. این روند مانع دفاع مؤثر ایران در برابر دعاوی بینالمللی شد و پرونده بیش از دو دهه ادامه یافت. هرچند اشتباهات مدیریتی و فسادهای احتمالی سهم خود را داشتند، اما اختلافات سیاسی داخلی و اولویت دادن منافع جناحی بر منافع ملی، عامل اصلی استمرار خسارتها و طولانی شدن پرونده بود.
پیامد این بحران فراتر از زیان مالی است و بیراه نیست اگر بگوییم اعتبار ایران را میخواهند هدف قرار دهند. هنگامی که داراییهای ملی یکی پس از دیگری توقیف میشوند و هیچ پاسخگویی شفاف وجود ندارد، حس شکست و بیاعتمادی در جامعه تقویت میشود و اعتبار ایران در عرصه بینالمللی کاهش مییابد.
شکست غرور ملی ایران در پرونده کرسنت بیش از هر چیز به نحوه برخورد با منافع ملی و مدیریت منابع کلان بازمیگردد. وقتی ساختمان نمادین شرکت ملی نفت از دست میرود و میلیاردها دلار از داراییهای کشور برداشت میشود، پیام واضحی به جامعه منتقل میشود: سرمایه و اعتبار ملی در برابر اختلافات داخلی آسیبپذیر است و تصمیمات پراکنده و کوتاهمدت میتواند هزینههای سنگینی برای کشور داشته باشد.
پرونده کرسنت نشان میدهد که سهلانگاری، زد و بندهای داخلی، ضعف مدیریت و دخالت سیاستهای جناحی میتواند ضربهای جبرانناپذیر به کشور وارد کند. این تجربه، درس مهمی برای مسئولان و مدیران کشور است: هنگامی که منافع ملی به حاشیه رانده شود و تصمیمات کوتاهمدت سیاسی بر تصمیمات حقوقی و مدیریتی اولویت یابد، سرمایه و غرور ملی قربانی خواهد شد.
این پرونده بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف تجاری باشد، آینهای از ناکارآمدی مدیریتی، اثرات منازعات سیاسی داخلی و پیامدهای بلندمدت آن بر غرور و اعتبار ملی است. هرچند مسائل مالی و حقوقی بخش مهمی از داستان را شکل میدهند، اما وجه تحلیلی پرونده نشان میدهد که آسیب اصلی، به حیثیت، اعتبار و اعتماد عمومی ایران وارد شده است. تا زمانی که مسئولیتها شفاف نشوند و مسئولان در سطوح مختلف پاسخگو نباشند، امکان تکرار چنین خسارتهایی و ادامه آسیب به سرمایه ملی و اعتماد عمومی همچنان وجود خواهد داشت.
پرونده کرسنت یادآوری میکند که سرمایه ملی و حیثیت کشور، زمانی که تحت تأثیر منازعات سیاسی داخلی و کوتاهی مدیریتی قرار گیرد، میتواند به سرعت آسیب ببیند. این پرونده تجربهای است که نباید فراموش شود و نشان میدهد برای جلوگیری از تکرار چنین خسارتهایی، شفافسازی، هماهنگی مدیریتی و تمرکز بر منافع ملی باید در صدر اقدامات مسئولان قرار گیرد.