تاریخ : ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
کد خبر : 215411
سرویس خبری : اقتصاد

موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با تفحص از بانک آینده

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد

موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با تفحص از بانک آینده

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت این کمیسیون با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک آینده خبر داد.

حاکم ممکان نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از ساعت ۱۱ صبح، کمیسیون با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد. این جلسه به‌منظور ارزیابی عملکرد و تطبیق سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر اساس ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم توسعه برگزار گردید.

وی افزود: در این نشست، علاوه بر بررسی نوسانات بازار ارز، موضوع رفع تعهدات ارزی و مشکلات ارزی فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان به بحث گذاشته شد. در نهایت مقرر گردید سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، بر اساس ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم توسعه، در برخی موارد اصلاح و تغییر یابد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین، حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی باهدف پاسخ به سؤال یکی از همکاران در خصوص تهیه بسته‌های بی‌نام (در راستای اجرای ماده (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت) صورت گرفت.

ممکان تصریح کرد: علی‌رغم گذشت پنج ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی به دستگاه‌های اجرایی، این موضوع مورد پرسش قرار گرفت و پاسخ خانم وزیر و همکاران ایشان ارائه گردید. در پایان، مهلت یک‌ماهه‌ای برای وزارتخانه تعیین شد تا اقدامات لازم را در این زمینه به انجام رساند.

نماینده ارومیه در مجلس عنوان کرد: دستور سوم جلسه به بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور اختصاص یافت. این بخش با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونان وی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مسئولان مربوط برگزار گردید. در پایان، مهلت ۲ هفته‌ای به سازمان امور مالیاتی اعطا شد تا با تشکیل کمیته‌ای تخصصی و بر اساس تصمیمات آن، ظرف یک هفته گزارش مربوطه را تهیه و ارائه نماید.

وی در پایان تأکید کرد: دستور چهارم جلسه به تحقیق و تفحص از بانک آینده اختصاص یافت. پس از بررسی گزارش ارائه‌شده و درخواست برخی از اعضای کمیسیون برای انجام این تحقیق و تفحص، اکثریت اعضا به اجرای آن رأی مثبت دادند. براین‌اساس، موضوع جهت طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس ارجاع می‌گردد.