به ما گفتند بچههایتان چه پسر و چه دختر را در یک مدرسه دور از شهر تجمیع میکنیم و بچهها تا پایه ششم میتوانند آنجا تحصیل کنند. بچههای ششم به بعد هم فقط میتوانند آنلاین تحصیل کنند.»، «پدرم از سال60 به ایران آمد. هم کارت آمایش داریم و هم پاسپورت اقامتی. از شهریور ماه که پیگیر ثبت نام بودیم خبری نشد. به آموزش و پرورش ملارد مراجعه کردیم؛ اما مدارس گفتند که از ارگانهای بالا به ما دستور دادهاند که اتباع ثبت نام نشوند.»، «با اینکه من خودم یک مادر ایرانی هستم؛ اما من هم مانند اتباعم. بچههایم با داشتن مدارک اقامتی اما حتی حق تحصیل در کشورم را ندارند. هرکجا میگویم که من یک مادر ایرانیام، به من میگویند خودت ایرانی هستی و بچههایت اتباع هستند. میخواستی با اتباع ازدواج نکنی. چه میدانستم حاصل ازدواجم این میشود که دخترم تا 8 سالگی بیسواد بماند.»
احتمالاً بخشیشان قرار بود امسال کلاس اولی باشند و حتماً بسیاریشان هم ذوق کیف و لباس نوی مدرسه را داشتند. هر چه به اول مهر نزدیکتر شدیم؛ اما ظاهراً قصه برای برخی خانوادههای اتباع تلخ شد و برخی اتباع افغانستانی قانونی ساکن در ایران، در دوگانگی رفتن و نرفتن به مدرسه قرار گرفتند. علیرغم اینکه در چند ماه اخیر تعداد قابل توجهی از اتباع غیرمجاز از کشور رد مرز شدند و به نظر میرسید که مهر امسال فرایند تحصیل اتباع مجاز هموار شود؛ اما همچنان در برخی شهرستانها مانند مهدیشهر سمنان و ملارد در تهران، آموزش و پرورش و برخی ارگانهای دولتی دیگر، خارج از پروتکل قانونی درحال اعمال سلیقههای شخصی هستند.
دانشآموزان اتباع حق تحصیل در رشتههای ریاضی و تجربی را ندارند
گزارشهای رسیده به دست «فرهیختگان» حاکی از این است که درحال حاضر چند دسته از کودکان اتباع تا به این لحظه و با وجود گذشت تقریباً 2 هفته از آغاز سال تحصیلی، هنوز نتوانستهاند در هیچ مدرسهای ثبت نام کنند. دسته اول آن دسته از اتباع غیرمجازی هستند که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند. این گروه عمدتاً زنان سرپرست خانواری هستند که کارت آمایش داشتهاند و در سالهای اخیر همسرانشان فوت کردهاند. اکنون همراه با کودکان خردسال، بیهیچ آینده و امیدی، توان بازگشت به افغانستان را ندارند و در مدت زمان تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز نیز نتوانستهاند برای روشنشدن تکلیفشان به کارگروه ویژه اداره اتباع مراجعه کنند.
دسته دوم اما اتباع مجازی هستند که درگیر ناهمانگیها و کشمکشهای ارگانهای دولتی و نهادهای مسئول در ثبت نام فرزندانشان هستند و به نظر میرسد تصمیم اتخاذ شده از سوی مسئولان برخی شهرها مبنی بر عدم ثبت نام دانشآموزان اتباع مجاز، خلاف قانون است.
دسته سوم بازماندگان از تحصیل در میان اتباع، اتباع مجازی هستند که مادر ایرانی دارند و به اصطلاح به آنها «مادر ایرانی» میگویند. این دسته از اتباع علیرغم اینکه به ایران تعلق خونی، ژنتیکی و فرهنگی دارند؛ اما از نگاه برخی مسئولان هیچ تفاوتی با دیگر اتباع موجود در کشور ندارند و تصمیمات اتخاذ شده برای این دسته از اتباع، عمدتاً بدون درنظر گرفتن رابطه خونی آنها با ایران است.
مرداد ماه امسال بود که فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش اعلام کرد: «دانشآموزان اتباع ثبت نام نمیشوند، مگر اینکه مجاز باشند و این سیاست دولت است.» با این وجود بعدتر یعنی ششم مهر ماه فرهادی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اما گفت: «یک دانشآموز که پدر و مادرش به صورت غیرقانونی مهاجرت کردهاند، گناهی ندارد. اگر این دانشآموز به سواد و دانش مجهز شود، کمک به کشور همسایه نیز خواهد بود.»
از سوی دیگر، کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان تأکید کرده بود: «ثبتنام اتباع در چهارچوب ضوابط وزارت کشور و سازمان مهاجرین انجام میشود و افرادی که فاقد مدارک هستند، وزارت کشور برای آنها تعیین تکلیف خواهد کرد.» به گفته کاظمی، هماهنگی میان دستگاههای ذیربط برای جلوگیری از اختلال در روند آموزشی ضروری است. بدیهی است حق تحصیل برای تمام کودکان حاضر در کشور چه ایرانی و چه اتباع، جنبه انسانی دارد. از سویی دیگر هرچند سیاست عدم پذیرش اتباع مجاز، سیاستی اتخاذ شده برای تعیینتکلیف دانشآموزان اتباع و در راستای توزیع عادلانه امکانات آموزشی است؛ اما در بخش کلان ماجرا، اساس حضور این دسته از اتباع باید تعیینتکلیف شود و هرچه زودتر باید براساس ظرفیت، توان و نیاز کشور اتباع قانونی در خاک ایران ماندگار و اتباع غیرقانونی اخراج شوند. چرا که قطع تنها یک حلقه از چرخه حذف اتباع غیرقانونی در اجتماع، به خودی خود آسیبزا است و میتواند در مراحل بعدی، آسیبهای دیگری را برای جامعه داشته باشد.
ماجرای اتباع مجاز ساکن در مهدیشهر اما حاکی از یک کج سلیقگی و البته اعمال سلیقه شخصی است. درحالی که اتباع مجاز ساکن در مهدیشهر چندین دهه است که در آن شهرستان زندگی میکنند، به دلیل درگیری پیش آمده میان یکی از اتباع ساکن در مهدیشهر و شهروندان آن؛ اکنون فرزندانشان از تحصیل بازماندهاند و درحال حاضر تمام اتباع مجاز به دلیل تخلف یک شخص مجازات میشوند. آنچه از منظر عقلی و قانونی بدیهی است، مجازات و برخورد با اتباع متخلف این شهرستان است و نه تمام اتباع قانونی آن شهر. مسئولان مهدیشهر در ابتدا از خانوادهها خواستهاند تا پرونده تحصیلی فرزندانشان را با رضایت خودشان، تحویل بگیرند و بعد به آنها گفته شده که تمام دانشآموزان اتباع تا پایه ششم در یک شیفت و به صورت مختلط در یک مدرسه جمعآوری میشوند و دانشآموزان اتباع متوسطه نیز تنها به صورت آنلاین حق تحصیل دارند. همچنین گفته شده است که دانشآموزان اتباع حق تحصیل در رشتههای ریاضی و تجربی را ندارند.
برای آموزش آنلاین در مهدیشهر 10 میلیون پرداخت کنید
مظفری یکی از اتباع مجاز ساکن در مهدیشهر پس از اینکه مدارس مهدیشهر فرزندش را ثبت نام نکردند، به قم منتقل شد. او در گفتوگو با «فرهیختگان» گفت: «ما سال ۷۹ آمدیم؛ اول کارت آمایش داشتیم. بعد این کارتها را تبدیل کردیم به پاسپورت اقامتی؛ یعنی تقریباً جزو معتبرترین مدارکی که داخل ایران است. پس از درگیری یکی از اتباع با شهروندان ایرانی مهدیشهر؛ از همان موقع گفته بودند که وقتی مدارس تمام شد، در واقع بزرگهای شهرشان گفته بودند که اتباع باید کلاً از این شهر بروند؛ یعنی این شهر مثل شاهرود و دامغان باید ممنوعه اعلام شود. بعد از تمام شدن مدارس، مردم آمدند و گفتند: «خب ما چه کار کنیم؟ برویم یا نرویم؟» مردم هم بلاتکلیف بودند. بعد گفتند: «نه، آنهایی که برگه سرشماری ندارند باید بروند. آنهایی که قدیم هستند مثل کسانی که ۳۰ یا ۴۰ سال است اینجا هستند، یا حتی ۲۰ سال، مدارک کامل دارند، بمانند.»
مظفری ادامه داد: « از ابتدای سال تحصیلی جاری، مدارس مهدیشهر به خانوادهها پیام دادهاند که پروندههای فرزندان خود را از مدارس فعلی خارج کرده و به مدرسهای خاص منتقل کنند. این مدرسه در شهرکی دورافتاده و خارج از محدوده شهرک اصلی قرار دارد. والدین در زمان تحویل پرونده، مجبور به ارائه اثر انگشت میشوند تا در برگهای ثبت شود که انتقال پرونده با «رضایت شخصی» انجام گرفته است. براساس شرایط تعیینشده، دانشآموزان از پایه ششم به بالا تنها اجازه دارند بهصورت آنلاین درس بخوانند و برای این آموزش آنلاین نیز باید شهریهای در حدود ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند؛ مبلغی بسیار سنگین و مشابه هزینه مدارس آزاد. برای مقاطع پایینتر نیز مقرر شده است که دانشآموزان در مدرسهای به نام «مریم» واقع در یکی از شهرکهای حاشیهای و دورافتاده، بعدازظهرها مشغول به تحصیل شوند. این مکان برای حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دانشآموز در نظر گرفته شده که بخشی از آنان دبیرستانی هستند. هنوز مشخص نشده که معلمان این مدرسه از میان اتباع انتخاب خواهند بود یا کادر رسمی آموزشوپرورش.»
خانوادهها نسبت به تجمیع دانشآموزان در یک مکان خاص نگرانی جدی دارند. به گفته آنان، این مسئله میتواند حساسیتهای اجتماعی را افزایش دهد و احتمال درگیری کودکان بهویژه هنگام خروج از مدرسه در ساعات غروب را بیشتر کند.
متن کامل گزارش زینب مرزوقی، خبرنگار گروه جامعه را در روزنامه فرهیختگان بخوانید