سید علی زیدی، وقایع اسرائیلیه: احتمالاً در هفته‌های اخیر و در لابه‌لای اخبار مربوط به جنگ غزه، چند باری به ویدئوی کمین‌های مقاومت علیه ارتش رژیم برخورده باشید. ویدئو‌هایی که عموماً در آن‌ها به غیر از تانک و سربازان ارتش و خرابه‌های ناشی از جنگ، عنصر دیگری نیز دیده می‌شود. ماشین‌آلات سنگینی که معمولاً در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی به چشم می‌خورند، اما این‌بار در میانه میدان جنگ غزه و هم‌ردیف تانک‌های اسرائیلی مشغول عملیات هستند. در این شماره بر آن شدیم که ذره‌بین به دست، بررسی نماییم که چه کسی مسئولیت تأمین این ماشین‌آلات سنگین برای رژیم را برعهده دارد؟ آیا مجدداً پای شرکت‌های خارجی درمیان است؟ 

پاسخ صاف و صریح و سادۀ سؤال طرح شده می‌شود؛ شرکت آمریکایی کاترپیلار، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در حوزه تولید ماشین‌آلات سنگین مهندسی. قصۀ ماشین‌آلات سنگین کاترپیلار با رژیم محدود به جنگ هفت اکتبر نمی‌شود و سابقه‌اش به تأسیس رژیم در 1948 بازمی‌گردد. ارتش رژیم اسرائیل در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به‌طور گسترده بلدوزر‌های Caterpillar D9 را در یگان‌های مهندسی رزمی خود به‌کار گرفت و به صورت رسمی حضور تجهیزات کاترپیلار در ارتش از این زمان به بعد آغاز شد. این ماشین‌ها به دلیل توان بالا در جابه‌جایی خاک و تخریب سازه‌ها، به ابزاری حیاتی در عملیات نظامی تبدیل شدند. البته این ماشین‌آلات با همان شمایلی که بر سر ساختمان ‌می‌روند، وارد میدان جنگ نمی‌شوند. پس از واردات، صنایع دفاعی رژیم آن‌ها را ارتقا می‌دهد و کابین‌ها را با زره سنگین می‌پوشاند. نسخه‌های تغییریافته با نام «D9 Doobi» شناخته می‌شوند و در میدان جهت آواربرداری و پاکسازی مسیر استفاده می‌گردند. 

زنجیره تأمین

زنجیره تأمین این تجهیزات از طریق I. T. E )Israel Tractor & Equipment Co.) انجام می‌شود. این شرکت، بخشی از گروه «زوکو»، نماینده رسمی کاترپیلار در سرزمین‌های اشغالی است و مسئولیت واردات، خدمات و آموزش اپراتور‌های این ماشین‌ها را برعهده دارد. از گذشته تا اکنون، نقش بلدوزر‌های کاترپیلار در رژیم فراتر از حوزه عمرانی بود. گزارش‌های رسانه‌ای و نظامی نشان می‌دهند این ماشین‌ها به‌ویژه در عملیات ارتش رژیم اسرائیل در مناطق فلسطینی به‌کار گرفته شده و به یکی از ستون‌های لجستیکی ارتش تبدیل گشته‌اند. 

I. T. E صرفاً دفتر پخش کاترپیلار در رژیم نیست. این شرکت با صنایع دفاعی رژیم، ازجمله بخش Ramta (وابسته به صنایع هوایی اسرائیل)، در پروژه‌های ارتقای زره‌پوش‌سازی بلدوزر‌های Caterpillar D9 مشارکت داشته است. همین تغییرات باعث شد این تجهیزات در عملیات‌های ارتش رژیم نیز مورد استفاده قرار گیرند. درواقع این شرکت هم در واردات تجهیزات نقش دارد و هم در فراوری و ارتقای آن برای کاربری نظامی. 

کاترپیلار زیر منگنه حقوق بشر 

تأمین بلدوزر‌های کاترپیلار برای ارتش رژیم اسرائیل در چهارچوب برنامه رسمی فروش نظامی خارجی ایالات متحده (FMS) صورت می‌گیرد. در ژانویه ۲۰۲۵، آژانس همکاری‌های امنیتی دفاعی آمریکا (DSCA) اعلام کرد وزارت خارجه ایالات متحده فروش احتمالی بلدوزر‌های Caterpillar D9R و D9T را به رژیم اسرائیل تأیید کرده است. ارزش این معامله حدود ۲۹۵ میلیون دلار برآورد شده و شامل قطعات یدکی، آموزش و پشتیبانی فنی نیز می‌شود. با وجود این، فرایند تحویل همواره تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار داشته است. در نوامبر ۲۰۲۴، رسانه‌های عبری گزارش دادند ایالات متحده مجوز صادرات بیش از ۱۳۰ دستگاه بلدوزر D9 را متوقف کرده است. علت این تعلیق، بررسی‌های داخلی دولت آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در غزه عنوان شد. 

البته پس از روی کار آمدن ترامپ پروندۀ این تعلیق بسته شد. در ژانویه امسال Ynet با نقلی از ترامپ که گفته بود «بسیاری از چیز‌هایی که توسط اسرائیل سفارش داده و پرداخت شده بودند و توسط بایدن ارسال نشده بودند، اکنون در راه هستند»، گزارش داد محموله حیاتی که اکنون از حالت انجماد خارج شده شامل ۱۷۰۰ بمب سنگین برای نیروی هوایی، به همراه ۱۳۴ بولدوزر D9 از کاترپیلار و سایر سلاح‌ها می‌شود.

کاخ سفید تأیید کرد تحریم بمب‌های سنگین لغو شده است و یک منبع کاخ سفید در گفت‌وگو با Ynet تأیید کرد بولدوزر‌های D9 نیز منتقل خواهند شد. باید توجه داشت ارتش رژیم از قبل برای لغو تحریم این محموله در راستای ورود ترامپ به کاخ سفید آماده شده بود. چند ماه بعد در ژوئیه ۲۰۲۵، روزنامه تایمزآو اسرائیل خبر رسیدن محمولۀ کاترپیلار را با تصویری از بارگیری تجهیزات در بندر حیفا گزارش کرد. تصاویر منتشر شده تخلیه تجهیزات در بندر را نشان می‌داد و وزارت دفاع رژیم اسرائیل نیز تحویل محموله را تأیید کرد. 

FMS

این نوسانات نشان می‌دهد روند تأمین ماشین‌آلات کاترپیلار برای رژیم نه تنها به سازوکار‌های تجاری و نظامی وابسته است، بلکه تحت تأثیر مستقیم تصمیم‌های سیاسی و دیپلماتیک آمریکا قرار دارد و البته پرواضح است که این موضوع محدود به کاترپیلار نمی‌شود. درواقع، قرارداد‌های FMS مسیر رسمی انتقال را تضمین می‌کنند، اما گاهی فشار‌های سیاسی یا حقوق بشری می‌تواند به تعویق یا تسریع تحویل‌ها منجر شود. به همین دلیل، در فاصله میان نوامبر ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵، هم تعلیق و هم تسریع در تحویل محموله‌های D9 مشاهده می‌شود. 

FMS مخفف Foreign Military Sales به معنی فروش نظامی خارجی است. این یک برنامه رسمی دولت ایالات متحده است که توسط وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا مدیریت می‌شود. در این طرح کشورهای خارجی یا نهاد‌های بین‌المللی می‌توانند تجهیزات نظامی، خدمات فنی یا آموزش را مستقیماً از دولت ایالات متحده خریداری کنند. دولت آمریکا به‌جای شرکت‌های خصوصی، طرف قرارداد است.

یعنی مثلاً اگر کشوری بخواهد بلدوزر‌های زرهی کاترپیلار یا هواپیما‌های جنگی بوئینگ بخرد، این خرید نه از شرکت، بلکه از دولت آمریکا انجام می‌شود. آژانس DSCA (همکاری‌های امنیتی دفاع) از سازمان‌های تابع وزارت دفاع است که به عنوان متولی نقش اصلی را در اجرای این قرارداد‌ها دارد. این طرح پای نهادهای حاکمیتی را نیز به دل قرارداد‌های تجاری باز می‌کند. برای مثال کنگره آمریکا باید قرارداد‌های بزرگ مالی (معمولاً بالای ۲۵ میلیون دلار برای تجهیزات) را بررسی و در صورت لزوم تأیید یا رد کند. البته مزیت اصلی این طرح برای شرکت‌ها این است که آن‌ها محصول را به دولت آمریکا می‌فروشند و دولت آمریکا مسئولیت انتقال و مسائل سیاسی-امنیتی را برعهده می‌گیرد. 

فشار سرمایه‌گذاران و سیاست‌های ESG

ارتباط شرکت کاترپیلار با ارتش رژیم تنها در سطح قرارداد‌های نظامی و مباحث حقوق بشری مطرح نشده، بلکه در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری نیز بازتاب داشته است. یکی از نمونه‌های مهم، تصمیم صندوق بازنشستگی نروژ (KLP) در ژوئن ۲۰۲۴ بود. این صندوق که بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی در نروژ محسوب می‌شود، اعلام کرد به دلیل ریسک‌های مرتبط با نقض حقوق بشر، سهام کاترپیلار را از سبد سرمایه‌گذاری خود خارج می‌کند.

در بیانیه KLP آمده است استفاده ارتش رژیم از بلدوزر‌های Caterpillar D9 در عملیات‌هایی که شامل تخریب خانه‌های غیرنظامیان بوده، ریسکی جدی برای رعایت معیار‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) ایجاد می‌کند. این صندوق توضیح داد سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که محصولاتشان در زمینه‌های نقض حقوق بشر به کار گرفته می‌شوند، با سیاست‌های مسئولانه سرمایه‌گذاری آن‌ها سازگار نیست. بازتاب این تصمیم در رسانه‌های مالی و حقوق بشری گسترده بود.

البته روشن است که تحریم کاترپیلار از سوی یک صندوق بازنشستگی نروژی اثر چندانی در تراز‌های تجاری این شرکت ندارد اما پیامد اعتباری آن برای این شرکت به دلیل بازتاب رسانه‌ای گسترده آن قابل توجه بوده است. اقدام KLP نشان داد فشار سرمایه‌گذاران می‌تواند ابزاری مؤثر برای پاسخگو کردن شرکت‌های چندملیتی در برابر نقض قوانین حقوق بشری باشد و ورای این مطلب درصورت تکرار شدن این الگوی تحریمی توسط سرمایه‌داران جهانی، می‌تواند مقداری کنج آرامش و آسایش شرکت‌های بین‌المللی حامی رژیم را به هم بریزد.