تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزههای مختلف کارویژه اصلی آموزش عالی به شمار میرود که توسط بخش دولتی و غیردولتی دنبال میشود. وجود زیرنظامهای مختلف آموزش عالی در کشور باعث شده تا امروز دانشجویان کشور به دو دسته دولتی و غیردولتی تقسیمبندی شوند. دانشجویانی که دولت موظف به حمایت از همه آنهاست اما در میدان واقعیت، شرایط به نفع دانشجویان دولتی است، بهطوریکه عمده منابع بخش عمومی در اختیار این دسته از دانشجویان قرار میگیرد. دانشجویانی که بخش عمده هزینه تحصیل آنها از سوی دولت تأمین میشود و همچنین برای دریافت تسهیلات هم دست بالاتری نسبت به دیگر زیرنظامهای آموزش عالی دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «ملاحظات بهرهمندی زیرنظامهای غیردولتی آموزش عالی از اعتبارات بخش عمومی» با بررسی جایگاه بخش غیردولتی آموزش عالی و نسبت تولیدات علمی و جمعیت دانشجویی آنها، از شرایط غیرقابل قبول این زیرنظامها در بهرهمندی از منابع بخش عمومی حکایت میکند. در اینجا شاید بد نباشد به همین موضوع هم توجه داشت که دانشگاه آزاد درمجموع بار حدود 40 درصد از تربیت نیروی انسانی کشور را در حوزهها و مقاطع مختلف تحصیلی برعهده دارد. قطعاً چنین سهم بزرگی از کیک آموزش عالی کشور میطلبد دانشجویان این دانشگاه هم درصد بیشتری از منابع عمومی کشور داشته باشند.
سهم 15 درصدی زیرنظامهای غیردولتی در تولیدات علمی کشور
بر اساس آمارهای ارائه شده گزارش، دانشگاه آزاد و دیگر مؤسسات غیردولتی، سال 2023 مجموعا 11 هزار و 207 سند علمی را در مراجع بینالمللی تولید کردند که معنایش سهم 14.5 درصدی از کل تولیدات علمی کشور بوده است. البته این سهم طبیعتاً برای وزارت علوم با تولید 37 هزار و 869 سند علمی به سهم 49 درصدی و برای بهداشت هم با 27 هزار و 597 سند به 35.7 درصد میرسد. همین اعداد و ارقام نشان میدهد که دانشگاههای غیردولتی با وجود اینکه هیچ سهمی از منابع دولتی در تأمین زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای پژوهشی ندارند، اما در سال 2023 توانستند حدود 15 درصد از کل تولیدات علمی کشور را تولید کنند. مسئلهای که قطعاً در جایگاه جهانی کشور سهم قابل توجهی خواهد داشت. البته این همه ماجرا نیست؛ چراکه حمایت از بخش غیردولتی آموزش عالی به دلیل اینکه سهم آن در تربیت نیروی انسانی اهمیت بالایی دارد، مهم است.
به عبارت دقیقتر دانشگاه آزاد با دارا بودن بیش از یک میلیون و 300 هزار دانشجو، بار مالی دولت را در تأمین نیروی انسانی کاهش میدهد و در مقابل امکان تولید علم و توسعه فناوری را هم فراهم میکند. از سوی دیگر بررسی تجربههای دنیا نشان میدهد در کشوری مانند آمریکا، آموزش عالی غیردولتی نقش بسیار پررنگی را برعهده دارد و بخش عمدهای از دانشگاههای مطرح این کشور خصوصی هستند، با این حال دولت فدرال و دولتهای ایالتی با اتخاذ رویکردهای چندوجهی، هم از مؤسسات غیردولتی و هم از دانشجویان آنها حمایت ویژه میکنند. حمایتهایی که از طریق ارائه گرنت و قراردادهای تحقیقاتی قابل توجه به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی غیردولتی صورت میگیرد و بخش مهمی از بودجه پژوهشی این مؤسسات را تأمین میکند. از طرف دیگر معافیتهای مالیاتی بسیاری از دانشگاههای غیرانتفاعی هم به آنها این امکان را میدهد که منابع بیشتری را برای اهداف آموزشی و پژوهشی خود هزینه کنند.
چالشهای قانونی استفاده از منابع بخش عمومی
قوانین و اسناد بالادستی در ایران نیز شرایطی برای حمایت دولت از بخش غیردولتی فراهم کرده است بهطوریکه بر اساس متن ماده 34 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، همه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دورههای شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد از امکانات یارانهای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهرهمند میشوند. اما نحوه تخصیص اعتبارات در عمل جای تأمل دارد بهطوریکه امروز تخصیص منابع دولتی از طریق اولویت ثبت نام دانشجویان در سایت صندوق رفاه دانشجویی صورت میگیرد. فرایندی که هر ساله تا اتمام بودجه این صندوق ادامه دارد. سازوکاری که ارتباط مستقیمی با بند دوم تبصره 7 ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 96 دارد. بر اساس این بند، دولت اجازه دارد به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد، علمی کاربردی، پیام نور، فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، تسهیلات اعتباری را در اختیار صندوق رفاه و دیگر نهادهای ذیربط برای پرداخت وام بلندمدت قرضالحسنه به دانشجویان قرار دهد. درحالیکه ماده 34 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً بر حمایت از دانشجو تأکید کرده و فاقد ابزار موثر برای حمایت راهبردی و مبتنی بر عملکرد از خود مؤسسه است. از سوی دیگر تنها دانشجویانی را شامل میشود که از طریق کنکور سراسری پذیرفته شدهاند و از حمایت دانشجویان استعدادهای درخشان و آن دسته از دانشجویانی که از طریق سوابق تحصیلی وارد دانشگاهها میشوند، خبری نیست. اتفاقی که باعث میشود بخشی از دانشجویان غیردولتی از حمایتهای مالی محروم شوند.
نکته دیگر آن است که سازوکار شفافی برای تخصیص اعتبارات وجود ندارد و آییننامه اجرایی هم برای این ماده پیشبینی نشده است. مسئله بعدی هم کمتوجهی به کیفیت آموزشی در فرایند تخصیص حمایتهاست، یعنی شرطی برای کیفیت آموزشی مؤسسات غیردولتی در فرایند تخصیص حمایتها قائل نشده است. چالش دیگر را هم باید عدم انطباق با نیازهای ملی و اولویتهای رشتهای کشور دانست؛ اتفاقی که باعث شده تا منابع عمومی به صورت بهینه هزینه شوند. و آخرین چالش را هم باید عدم حمایت هدفمند از دانشجویان کمدرآمد دانست؛ موضوعی که باعث میشود دانشجویان مناطق محروم یا کمبرخوردار از حمایت مالی محروم شوند.
سرانه وام دانشجویی به آزادیها 47 هزار تومان!
نکته قابلتوجه در گزارش مرکز پژوهشها، میزان پرداختی صندوق رفاه دانشجویی در قالب وام شهریه به دانشجویان غیردولتی و دولتی است. سال 1402 صندوق رفاه در مجموع حدود 174 میلیارد تومان تسهیلات به دانشجویان دانشگاههای مختلف پرداخته که از این مبلغ 61 میلیارد تومان سهم دانشجویان دانشگاه آزاد بوده است. رقمی که در ابتدا بزرگ به نظر میآید، اما وقتی آن را در کنار جمعیت یک میلیون و 303 هزار 724 نفری دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 1403-1402 قرار میدهیم، به سرانه 47 هزار تومانی میرسیم! مبلغی که شبیه به شوخی است تا حمایت از دانشجویان این دانشگاه! از سوی دیگر در همان سال صندوق رفاه در مجموع 37 میلیارد تومان وام شهریه به دانشجویان غیرانتفاعی پرداخته، رقمی که با در نظر گرفتن جمعیت 257 هزار و 621 نفری، باعث شده تا میانگین هر دانشجو از این وام به 144 هزار تومان برسد.
سهم دانشجویان دولتی از مجموع 174 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی هم 76 میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن اینکه 11 درصد از جمعیت 661 هزار و 209 نفری دانشجویان تحت وزارت علوم، شهریهپرداز باشند، درمجموع 72 هزار و 732 نفر میشوند که معنایش آن است هر دانشجو از تسهیلات صندوق رفاه، به یک میلیون و 45 هزار تومان میرسد، یعنی عملا هر سهم وام شهریه برای دانشجوی شهریهپرداز دولتی، 22 برابر بیشتر از دانشگاه آزادیها بوده است. بررسی وضعیت فعلی حمایت مالی دولت از زیرنظامهای غیردولتی آموزش عالی نشان میدهد که اگرچه تخصیص اعتبارات به این بخش صورت گرفته و درصد قابلتوجهی از کل منابع را هم شامل شده، اما این میزان با نیازهای واقعی دانشجویان غیردولتی فاصله دارد. از طرف دیگر باز هم باید به این مسئله تاکید کرد که این حمایتها محدود به پذیرش دانشجویان از طریق کنکور سراسری شده است. نکته دیگر آن است که شاخصهای کیفی در تخصیص اعتبارات لحاظ نشده و از دانشجویان کمدرآمد حمایت ویژه ای به عمل نمیآید. با این حال نمیتوان این مسئله را هم نادیده گرفت که در مجموع منابع مالی صندوق رفاه به حدی نیست که بتواند به عنوان بازوی کمکی مالی برای دانشجویان عمل کند؛ چرا که بر اساس همین گزارش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تنها برای 7 درصد از حدود 3 میلیون دانشجوی تحت این وزارتخانه کفایت میکند، 7 درصدی که در بین آنها دانشجویان غیردولتی هم گنجانده نشده است. در این وضعیت میطلبد تا مسئولان سازمان برنامهوبودجه فکری اساسی برای افزایش اعتبارات این صندوق داشته باشند.
قانون را به نفع غیردولتیها اصلاح کنید
برای استفاده عادلانه دانشجویان دانشگاههای غیردولتی از تسهیلات دولتی در مجموع باید دو اتفاق رخ دهد، اول اصلاح متن ماده 34 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دوم نیز افزودن تبصرههایی جدید به این ماده خواهد بود؛ چراکه قانون فعلی، تنها دانشجو را مخاطب قرار میدهد، برای ایجاد بستر قانونی با هدف حمایت از موسسات و تعریف تکالیف متقابل، باید خود این ماده قانونی اصلاح شود تا اینگونه هر دو وجه حمایتی یعنی دانشجو و موسسه ملاک قرار بگیرد. به همین منظور مرکز پژوهشها پیشنهاد داده تا عبارت «به منظور ارتقای کیفیت، تحقق عدالت آموزشی و همسویی با نیازهای ملی، دولت موظف است از دانشجویان و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات دارای مجوز از مراجع ذی صلاح، مطابق با اصول و ساز و کارهای مندرج در تبصرههای این ماده حمایت به عمل آورد» جایگزین متن فعلی قانون شود.
پیشنهاد دوم مرکز هم آن است که تبصرههایی مانند تنظیمگری حمایتی مبتنی بر شفافیت و ارتقای عدالت، تنظیمگیری مبتنی بر استانداردگذاری و پایش کیفیت و تنظیمگری مبتنی بر نظارت و پاسخگویی هم به این ماده قانونی اضافه شوند. تبصرههایی که هر کدام میتوانند سازوکارهای عملیاتی را برای نظارت بیشتر بر عملکرد موسسات و تخصیص عادلانهتر منابع مالی بخش عمومی به دانشجویان غیردولتی فراهم کنند.
با این حال یکی دیگر از اتفاقات هم آن است که وزارتین علوم و بهداشت موظف به راهاندازی سامانهای الکترونیکی برای دریابی و نظارت بر تخصیص و استفاده از اعتبارات موضوع این ماده زیر نظر کمیتهای مرتبط شوند. سامانهای که امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تخصیص اعتبارات و عملکرد موسسات را فراهم کرده و این کمیته هم باید گزارش اجرای این ماده قانونی را به صورت سالانه به مجلس ارائه کند.