بسیاری از دانشگاه‌های انگلیس تحت فشار مالی بوده و همین امر، می‌تواند آینده آنها را تحت الشعاع قرار دهد. این مسئله، درک نقش اقتصادی آنها را در شهرهای محل ظهور، بیش از پیش مهم جلوه می‌دهد. به‌رغم بازگشت تقریبی 3 میلیون دانشجو به دانشگاه‌های سراسر انگلیس، آموزش عالی این کشور با سوالات متعددی برای آینده پیش روست. در این میان، بسیاری از دانشگاه‌‌ها با چالش‌‌های بودجه‌‌ای بلندمدتی مواجهند؛ به عنوان مثال، شهریه دانشجویان بومی ‌مقطع کارشناسی عملا حدود یک دهه است که بدون تغییر باقی مانده است؛ چرا که تعداد دانشجویان بومی ‌در سال تحصیلی 2022- 2021 به اوج خود رسید اما پیش‌بینی می‌‌شود به دلیل افزایش هزینه‌‌های زندگی دانشجویی و تغییرات جمعیتی بلندمدت، با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شود. شرایط فعلی سیاست‌گذاری انگلیس، عدم قطعیت را برای این بخش به همراه داشته است. در نتیجه، دانشگاه‌ها به طور چشمگیری برای کسب درآمد به دانشجویان بین‌‌المللی گرایش نشان داده‌اند. 

در حال حاضر، دانشجویان خارجی، یک‌چهارم درآمد دانشگاه‌ها را تشکیل می‌‌دهند که در مقایسه با سهم 5 درصدی این گروه از دانشجویان در سال 1995، روند افزایشی را نشان می‌دهد. اما محدود کردن دانشجویان خارجی و پیشنهاد مهاجرت برای کوتاه کردن مدت زمان ویزای فارغ‌‌التحصیلی و وضع مالیات بر شهریه دانشجویان بین‌‌المللی، هر دو، این درآمد را در معرض خطر قرار داده‌‌اند. این مسئله بدان معناست که بسیاری از دانشگاه‌ها با مشکل مالی مواجهند. تقریبا نیمی ‌از آنها ممکن است امسال با کسری بودجه مواجه شوند و نگرانی‌هایی در مورد خطر فروپاشی برخی دانشگاه‌ها وجود دارد.

در گزارشی که اندیشکده centreforcities منتشر کرده، به این موضوع پرداخته شده که دانشگاه‌های محلی و بومی‌ چگونه می‌توانند با داشتن کارمندان ماهر و صادرکنندگان دانشجویان بین‌المللی به توسعه اقتصادی شهری کمک کرده و به عنوان کاتالیستی برای بازسازی مراکز شهری و نوآوران عمل کنند. مقامات شهری باید اهمیت دانشگاه‌ها را در برنامه‌های رشد محلی و سایر استراتژی‌های توسعه اقتصادی مدنظر قرار دهند. نقش محلی دانشگاه‌ها در حوزه نوآوری بسیار ظریف است و مزایای متعددی از منظر محلی متوجه دانشگاه‌ها به عنوان تولیدکنندگان نوآوری می‌شود. اما این مسئله، همیشه به معنای در اختیار داشتن شرکت‌های نوآور دانشگاهی در اقتصاد محلی نیست. از سوی دیگر، استراتژی صنعتی محلی باید اطمینان حاصل کند که شهرهای بزرگ عمق مزایای ارائه‌شده را به شرکت‌های نوآور توسعه می‌دهند. 

مشاغل دانش‌محور وابسته به حضور دانشگاه‌ها در یک منطقه هستند

در داندی و «هال» و نیز استوک، پلیموث و ساندرلند دانشگاه‌‌ها عنصر مهمی ‌از اقتصاد هر شهر را تشکیل می‌دهند. آنها کادر دانشگاهی پردرآمد را جذب و بسیاری از موقعیت‌های شغلی غیرآکادمیک ماهر را ایجاد می‌‌کنند که اگر دانشگاه وجود نداشت، احتمالا چنین مشاغلی هم در شهر وجود نداشتند. برخی مناطقی که دانشگاه‌‌ها نقش بزرگی در دانش‌محوری آنها ایفا می‌‌کنند، بخش‌‌های خصوصی کوچک‌‌تر از حد انتظاری دارند. یک‌چهارم مشاغل دانش‌محور در آکسفورد، از نقش‌‌های غیرآکادمیک در دانشگاه‌ها برخوردارند. در مقابل، این رقم در شهر ریدینگ که سهم مشابهی از افراد ماهر را داراست، از هر 40 شغل تنها یک شغل دانش‌محور را به خود اختصاص می‌دهد. در عین حال، حوزه دانش‌محور خصوصی در ریدینگ که 25 درصد از کل اشتغال این منطقه را بر عهده دارد، بسیار بزرگ‌تر از آکسفورد با سهم 10 درصدی است. «یورک» نمونه دیگری از یک شهر دانشگاهی با جمعیت افراد ماهر است، اما بخش دانش‌محور خصوصی نسبتا کوچکی دارد و 13 درصد از کل اشتغال را در بر می‌گیرد. داده‌ها بیانگر تأثیر و نقش مثبت دانشگاه‌‌هاست.

با توجه به کمبود داده‌های مربوط به دستمزدهای خاص دانشگاهی، موضوعی که سنجش آن دشوارتر است این است که آیا مشاغل دانش‌محور دانشگاهی، مشاغل دانش‌محور بخش خصوصی را در حاشیه قرار می‌دهند یا خیر. در استوک و «هال»، این احتمال کمتر است. اما در نقاطی چون آکسفورد، کمبریج، یورک، اکستر و برایتون این جایگزینی می‌‌تواند از دانشگاه‌‌ها و بخش خصوصی ناشی شود که از استعدادهای برتر در حوزه‌های مختلف دانشی استفاده می‌کنند؛ چراکه پتانسیل رشد استعدادهای برتر به دلیل هزینه بالای مسکن و توسعه زیرساخت‌‌ها در چنین مکان‌هایی محدود شده است. راه‌حل هم آن است که به چنین مناطقی اجازه رشد داده شود. آکسفورد و کمبریج نباید مجبور شوند حمایت از دانشگاه‌‌های طرازاول دنیا را با میزبانی از شرکت‌‌های خصوصی پردرآمد معاوضه کنند. این امر مستلزم ایجاد تغییراتی در برنامه‌‌ریزی محلی است تا محدودیت‌ها نسبت به حجم استعدادهای ماهر محلی کاهش یابد.

رشد 41 درصدی دانشجویان خارجی تحصیلات تکمیلی

نقش رو به رشد دانشگاه‌ها به عنوان صادرکنندگان بین‌المللی، منعکس‌کننده انگیزه‌هایی است که با آن مواجه هستند. دانشگاه‌ها هرگز صادرکنندگان بین‌المللی بزرگی نبوده‌اند؛ در حالی که سهم دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی در 30 سال گذشته از 9 درصد به 16 درصد افزایش یافته و سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز با رشد بیشتری روبه‌رو بوده و از 30 درصد به 71 درصد رسیده است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی اکنون یک چهارم کل جمعیت دانشجویی را تشکیل می‌دهند، در صورتی که این رقم در سال‌های 1995- 1994 تنها 9 درصد بوده است. این امر در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌هایی که پیش‌تر با عنوان دانشگاه‌های «پلی‌تکنیک» فعالیت می‌کردند، بیشتر مشهود است. این دانشگاه‌ها به طور سنتی جزء مؤسسات آموزشی متمرکز بر مدارک حرفه‌ای، و نیز فنی و حرفه‌ای در مناطق شهری بوده‌اند.

در حالی که این مؤسسات در 1995- 1994 نیمی از سهم دانشجویان بین‌المللی دانشگاه‌های گروه راسل را دربرگرفته‌اند، این سهم در سال 2024- 2023 حدود 77 درصد شد که در مقایسه با حدود 71 درصد در 30 سال گذشته، رقم بالاتری را به خود اختصاص داده است. این روند نشان‌دهنده تغییرات در مدل تأمین مالی دانشگاه‌هاست. مؤسسات در سال‌های اخیر بیشتر به هزینه‌های بین‌المللی متکی شده و هزینه‌های داخلی را محدود کرده و ثابت نگه می‌دارند. دانشگاه‌های پلی‌تکنیک سابق، نسخه‌ای تقویت شده از این روند هستند که نقش نسبی آن‌ها در ارائه مهارت‌های محلی به ضرورت، کاهش یافته است. محدودیت‌های فعلی و احتمالاً آینده بر پذیرش دانشجویان بین‌المللی، این مدل را آسیب‌پذیر می‌کند. هر سیاست ملی که بخواهد دانشگاه‌های مختلف، نقش‌های متفاوتی ایفا کنند، مانند دانشگاه‌های پلی‌تکنیک که به طور سنتی عمل می‌کردند، مستلزم تغییر در سیاست‌های کنترل منابع درآمد مانند شهریه‌های داخلی ثابت است. 

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.