مریم شکیب، وقایع اسرائیلیه: در عراق پساداعش، هیچ نهادی به اندازه حشدالشعبی محل مناقشه، احترام و تحلیل نبوده است. جایگاه این نیروی مردمی شبه‌نظامی که به یکی از ارکان اصلی منظومه امنیتی، سیاسی و اجتماعی عراق تبدیل شده است، نه یکدست است و نه بی‌چالش. حشدالشعبی در عین حال که برای بسیاری نماد مقاومت و امنیت است، برای برخی دیگر نماد فرقه‌گرایی و نفوذ خارجی تلقی می‌شود.

تولد در بحران، تثبیت در ساختار

در تابستان ۲۰۱۴ و پس از تسلط داعش بر بخش‌های وسیعی از عراق، فتوای «دفاع کفایی» آیت‌الله سیدعلی سیستانی، منجر به بسیج سریع داوطلبان و تشکیل «بسیج مردمی» یا «حشدالشعبی» شد. این نیرو عمدتاً از شیعیان تشکیل شده اما با گذر زمان سنی‌ها، مسیحیان و ترکمن‌ها نیز به آن‌ها پیوستند. در سال ۲۰۱۶ حشدالشعبی به عنوان بخشی رسمی از نیروهای مسلح عراق شناخته شد و اکنون حدود ۳۰۰ هزار نیرو در ۴۸ تیپ سازمانی، ازجمله سازمان بدر، عصائب اهل الحق و کتائب حزب‌الله، در عملیات‌های ضدتروریستی، حفاظت مرزها و تأمین امنیت مناسبت‌های مذهبی فعالیت می‌کنند. هرچند حضورش در مناطق اقلیت‌نشین مورد انتقاد برخی کشورها و احزاب داخلی است.

جایگاه سیاسی و اجتماعی

حشد الشعبی که به‌تدریج در تالارهای پارلمان عراق صاحب صندلی شده است، ارتباط نزدیکش با جریان‌های سیاسی شیعه، به ویژه گروه‌های مقاومت، آن را به بازیگری کلیدی در معادلات قدرت عراق تبدیل کرده است. در پارلمان ۳۲۹ کرسی‌ای عراق، ائتلاف الفتح با ۴۷ کرسی، حشد را «سپر امنیتی عراق» می‌داند، درحالی‌که جریان صدر با ۵۴ کرسی، مخالف جدی آن بوده و مدعی است «عامل تضعیف دولت و وابسته به خارج» است. احزاب کردی با ۴۳ کرسی، نگران تهدید خودمختاری اقلیم کردستان هستند، درصورتی‌که گروه‌های سنی با ۵۰ کرسی حشد را به نقش داشتن در خشونت‌های فرقه‌ای متهم می‌کنند و احزاب سکولار و لیبرال با ۲۶ کرسی، آن را «مانع توسعه سیاسی» می‌دانند. دیدگاه‌ها نسبت به حشدالشعبی متنوع و پیچیده است. شیعیان حامی آن را قهرمان ملی و نیروی خدمت‌محور می‌دانند، اما سنی‌ها، کردها و بخشی از شیعیان آن را «ابزاری برای نفوذ و ناقض حقوق بشر» می‌دانند. طبقه متوسط شهری نیز در مقابله با حشد دوگانگی دارد. از نقش حشد در مقابله با داعش قدردانی می‌کند اما نگران تبدیل آن به بازیگری خودسر است. مرجعیت نجف نیز با نفوذ ۴۵ درصدی در میان شیعیان، «حمایت مشروط» از حشد دارد و تأکید می‌کند نیروهای حشد باید تابع دولت مرکزی باشند.

مواضع خارجی و منطقه‌ای درباره حشدالشعبی

قدرت‌های خارجی مانند آمریکا و اسرائیل که نیروهای حشدالشعبی را به‌خاطر جایگاه سیاسی و امنیتی مهم و ارتباط نزدیک با محور مقاومت، ابزاری برای گسترش نفوذ مقاومت در عراق و منطقه می‌دانند، برای محدودسازی یا خلع سلاح آن، فشارهای دیپلماتیک، تحریم‌ها و حتی حملات نظامی انجام داده‌اند. عربستان سعودی، امارات و دیگر کشورهای عربی نیز نگران گسترش نفوذ حشد هستند و از جریان‌های سیاسی مخالف آن حمایت می‌کنند تا موازنه قدرت در عراق تغییر کند. ایران نیز با وجود ارتباط نزدیک با فرماندهان حشد، بر حفظ انسجام ملی عراق تأکید داشته و از تصمیمات داخلی دولت، مجلس و نیروهای حشد برای افزایش استقلال عراق و کاهش نفوذ خارجی حمایت می‌کند.

تلاش آمریکا برای خلع سلاح حشدالشعبی

در سال‌های اخیر، موضوع خلع سلاح نیروهای بسیج مردمی عراق به یکی از محورهای تنش‌زا در سیاست داخلی و خارجی عراق تبدیل شده است. واشنگتن مدعی است استمرار استقلال نیروهای مردمی مانند حشدالشعبی، نفوذ مقاومت را در عراق تقویت کرده و حاکمیت دولت مرکزی را تضعیف می‌کند. از این رو، فشارهای دیپلماتیک و سیاسی گسترده‌ای برای انحلال یا حداقل کاهش نفوذ این نیروها وارد کرده است. در مقابل، دولت عراق به رهبری محمد شیاع السودانی در موقعیتی بسیار حساس قرار داشته و میان حفظ ثبات داخلی، جلوگیری از درگیری‌های فرقه‌ای و پاسخ به خواسته‌های آمریکا، تلاش دارد از برخورد مستقیم و تخاصم عمده با آمریکا جلوگیری کرده و در دوگانه «ایالت متحده – ایران» که ساخته آمریکاست، نیفتد. در این مسیر، دولت نه‌تنها از خلع سلاح کامل حشدالشعبی حمایت نمی‌کند، بلکه به دنبال راه‌حل‌هایی است که نیروهای مردمی حشد را به طور رسمی در چهارچوب نیروهای مسلح عراق ادغام کند تا از خودمختاری بی‌حدوحصرگروه‌های شبه‌نظامی جلوگیری کرده و در عین حال از حمایت این گروه‌ها برخوردار باشد.

پارلمان عراق در لحظه سرنوشت‌ساز

پارلمان عراق در تابستان ۲۰۲۵ در حال بررسی و تصویب پیش‌نویس قانون جدید سازمان حشدالشعبی، جایگزین قانون سه ماده‌ای و فاقد جزئیات سال ۲۰۱۶ است. با افزایش اعضای حشدالشعبی از ۱۲۲ هزار به ۳۰۰ هزار نفر و بودجه‌ای بیش از 3.4 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، نیاز به قانونی جامع، دقیق و غیرقابل اجتناب است.

مهم‌ترین اصلاحات این قانون:

- حشد الشعبی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد و هیچ ارتباط اداری با وزارت دفاع و کشور ندارد. رئیس حشد دارای رتبه وزیر می‌شود. این تغییر، گامی مهم در برابر فشارهای آمریکا برای ادغام حشد در وزارتخانه‌ها محسوب می‌شود.

- تأسیس «آکادمی بسیج مردمی» برای آموزش تخصصی افسران.

- بودجه مستقل برای سازمان از منابع مختلف ازجمله بودجه عمومی فدرال.

- اعضا تا تصویب قانون خدمت و بازنشستگی جدید، مشمول قوانین نظامی و کارمندان غیرنظامی هستند.

- معافیت اعضای کنونی از شرایط سنی و مدرک تحصیلی که در قانون بازنشستگی جدید پیش‌بینی شده است.

مخالفت شدید آمریکا و تهدیدهای احتمالی

آمریکا با این قانون به شدت مخالفت کرده و آن را مغایر با «روابط استراتژیک» واشنگتن و بغداد خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این قانون به گروه‌های مسلحی مشروعیت می‌دهد که با تروریسم و حملات علیه منافع آمریکا مرتبط هستند و «اقدامی بی‌فایده» است. کاخ سفید حتی تهدید به اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر عراق کرده است. محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق از تهدیدات آمریکا علیه قانون جدید خبر داده و هشدار داد که عراق در آستانه بحران امنیتی است.

واکنش‌ها و مخالفت‌های داخلی

در داخل عراق، حمایت اصلی از قانون جدید از سوی چهارچوب هماهنگی شیعیان است، درحالی‌که جناح‌های کرد و برخی اهل سنت به دلایل مختلف ازجمله نگرانی از افزایش نفوذ حشد و شیعیان، تشدید اختلافات سیاسی و تأثیر منفی بر روابط منطقه‌ای و با آمریکا، مخالف این قانون هستند. مختار الموسوی، نماینده مجلس، تأکید کرد حشد باید دارای قانون و ساختار مشخص باشد و دولت آمریکا نباید در امور داخلی عراق دخالت کند.

سناریوی تبدیل حشدالشعبی به گارد ملی

یکی از پیشنهادهای جایگزین که آمریکا و مخالفان مطرح می‌کنند، تبدیل حشدالشعبی به نهادی تحت عنوان «گارد ملی» است که زیر نظر وزارت دفاع و کشور باشد. این نیرو با توان تسلیحاتی محدودتر از ارتش ولی بیشتر از پلیس در بحران‌های داخلی و خارجی نقش حمایتی ایفا می‌کند. اما تحلیلگران معتقد هستند چنین طرحی با چهارچوب هماهنگی همخوانی ندارد و نیازمند تغییرات اساسی در پیش‌نویس است.

آینده قانون جدید و نقش حشد در امنیت عراق

با توجه به فشارهای خارجی، شکاف‌های سیاسی داخلی و تهدیدات فزاینده از سوی گروه‌های تکفیری فعال در سوریه و عراق، اهمیت حفظ و تقویت حشدالشعبی بیش از پیش احساس می‌شود. هرچند برخی از جریان‌های کردی و سنی با قانون جدید مخالفت‌هایی دارند، اما تحلیلگران معتقدند این مخالفت‌ها بیشتر جنبه‌ تاکتیکی و ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی و مالی دارد. به گفته معین الکاظمی، این قانون اکنون برای رأی‌گیری آماده است و با حمایت بیش از ۱۶۵ نماینده، احتمال تصویب آن بسیار بالاست. دولت عراق در شرایط کنونی با سه گزینه مواجه است: مقابله مستقیم با شبه‌نظامیان که می‌تواند به بی‌ثباتی و درگیری داخلی دامن بزند، پذیرش کامل مطالبات آن‌ها که خطر تحریم‌های بین‌المللی را به دنبال دارد، یا انتخاب مسیری میانه که گرچه رضایت کامل هیچ‌یک از طرف‌ها را به همراه ندارد، اما می‌تواند حداقلی از ثبات سیاسی و امنیتی را حفظ کند. تصویب یا عدم تصویب این قانون، نقطه‌‌عطفی در مسیر آینده عراق خواهد بود و نشان خواهد داد که آیا بغداد قادر به ایجاد توازن میان نفوذهای خارجی و منافع ملی خود هست یا همچنان درگیر کشمکش‌های فرقه‌ای و منطقه‌ای باقی خواهد ماند.