فرهیختگان آنلاین: مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی به تشریح ضرورت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و چالشهای پیش روی اجرای این قانون پرداخت.
وی اظهار داشت که در سالهای گذشته، به دلیل تداوم رویههای سنتی و بوروکراسیهای پیچیده و طولانی در فرآیند ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بخش عمده این معاملات بهصورت قولنامهای انجام میگرفت.
یوسفی افزود که در این معاملات، طرفین در بنگاههای املاک اقدام به تنظیم قولنامه کرده و پس از گذشت چند ماه، برای انتقال قطعی مالکیت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکردند. یوسفی خاطرنشان کرد که در این مرحله، دفاتر اسناد رسمی استعلامهای متعددی از مراجع ذیربط اخذ میکردند و در برخی موارد، نتایج این استعلامها نشان میداد مالک امکان انتقال قطعی سند را ندارد، که این امر به ضرر خریدار منجر میشد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که از آنجا که قولنامهها در هیچ سامانه رسمی ثبت نمیشدند، برخی مالکان با سوءاستفاده از بیاطلاعی خریدار، یک ملک را به چندین نفر فروخته و سپس متواری میشدند. وی افزود که پیامدهای زیانبار این روند، نهایتاً به تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» منجر شد.
یوسفی در ادامه به تشریح مفاد این قانون پرداخت و گفت که بر اساس آن، فرآیندی گامبهگام برای حذف معاملات قولنامهای پیشبینی شده است.
وی توضیح داد که در مرحله نخست، انجام هرگونه معامله قولنامهای بر املاک دارای سند رسمی حدنگاری که پس از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ صادر شده باشند، ممنوع است. به گفته وی، در حال حاضر حدود شش میلیون سند حدنگاری سبزرنگ در اختیار مردم قرار دارد که صرفاً باید از طریق معاملات رسمی و قانونی نقل و انتقال یابند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که قانونگذار، بهمنظور تسهیل اجرای این حکم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است تا امکان اخذ برخط کلیه استعلامهای لازم را در لحظه توافق طرفین فراهم آورد، بهگونهای که معامله در همان زمان و در قالب قراردادهای استاندارد، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بهطور رسمی ثبت شود.
یوسفی افزود که این سازمان همچنین موظف است دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز را به ثبت رسمی معاملات فراهم کند، اما با وجود پایان یافتن مهلت قانونی، تاکنون هیچ یک از سکوهای بخش خصوصی به این سامانه متصل نشدهاند.
وی با اشاره به مزایای اجرای این قانون، تأکید کرد که اجرای استعلامهای برخط، اطمینان خاطر طرفین معامله را فراهم میسازد و بهکارگیری قراردادهای استاندارد، از شکلگیری بخش عمدهای از دعاوی حقوقی ناشی از بیاطلاعی شهروندان از مسائل حقوقی جلوگیری میکند. یوسفی معتقد است که استقرار چنین بستر امنی میتواند به رونق بازار مسکن، هدایت سرمایهها بهسوی تولید مسکن و توسعه پیشفروش رسمی منجر شود.
این نماینده مجلس در عین حال به موانع اجرای این قانون اشاره کرد و گفت که یکی از علل اصلی عدم رونق قراردادهای استاندارد، مخالفت کانون سردفتران و دفتریاران با الکترونیکیسازی فرآیند ثبت رسمی معاملات و کاهش نقش عامل انسانی در ارائه این خدمت است. وی خاطرنشان کرد که وفق آییننامه مصوب قوه قضائیه، حتی در صورت ثبت الکترونیکی، مراجعان همچنان موظف به حضور در دفاتر اسناد رسمی هستند، اما این صنف با بهرهگیری از روابط نزدیک خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مسیر اجرای این تکلیف قانونی مانع ایجاد کرده است.
یوسفی در پایان اظهار داشت که شواهد نشان میدهد کانون سردفتران با راهاندازی سامانه کاتب و ایجاد انحصار برای این سامانه، مانع اجرای درست قانون شده است. او تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی باید با اتکا به تمامی اختیارات و ابزارهای نظارتی خود، بر اجرای کامل و صحیح این قانون تا تحقق اهداف پیشبینیشده نظارت مؤثر اعمال کند.