امیرحسین سلیمیان، فرهیختگان آنلاین: اشتغال زندانیان را می توان یکی از مولفه های قابل توجه در کاهش تداوم جرم از سوی محکومین بعد از آزادی دانست؛ چرا که آن دسته از زندانیان که در دوران محکومیت خود امکان درآمدزایی برای خود را داشته و یا به یادگیری مهارتی مشغول شوند، طبیعتا بعد از آزادی شانس بیشتری هم برای پیدا کردن شغل مناسب خواهند داشت. در این زمینه القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرده قبل از سال ۹۸ آمار زندانیان شاغل در استان تهران تقریبا صفر نفر بود، اما در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار نفر در زندانهای استان مشغول به کار هستند.
وی درباره استفاده از پابند الکترونیک نیز گفت: بیش از ۲۵۰۰ نفر از زندانیان استان تحت نظارت سامانههای الکترونیک (پابند الکترونیک) هستند. در همین راستا و با این تجربیات شیوهنامهای را برای استفاده از پابند تدوین و به معاونت راهبردی قوه قضاییه ارائه کردیم که این شیوه نامه در حال حاضر در سراسر کشور اجرا میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه اجرای مجازات باید با تغییر رویه و کردار فرد زندانی کمک کند، گفت: مجازات باید بر اساس تغییر رویه زندانی تغییر کند. به همین منظور شعب ویژهای را در دادگاههای تجدید نظر انتخاب کردیم تا پرونده زندانیان بررسی و در صورت تغییر رویه زمینه آزادی و یا تغییر و تخفیف مجازات آنها فراهم شود. در حال حاضر آمار اعمال نهادهای ارفاقی در دادگستری استان به ۷۰ درصد رسیده است.
القاصی همچنین از استقرار ۱۸ شعبه شورای حل اختلاف در زندانهای استان خبر داد و گفت: برکات این امر بسیار ملموس و مشهود است و این شوراها کمک بسیار زیادی به آزادی زندانیان کردند. علاوه بر این ۷ هزار و ۸۳۵ زندانی جرایم غیر عمد نیز با کمک خیرین و آزاد شدند.