فرهیختگان: روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به علائم بازگشت در متغیرهای اقتصادی به ویژه در بخش صنعت، صنایع غذایی و فولاد از مردادماه گفت در این ماه نرخ رشد بخش صنعت پس از دوماه منفی، مجدد به عدد مثبت ۱.۹ درصد رسیده است. این عدد را محاسبات گزارش ماهانه پژوهشکده پولی بانک مرکزی از وضعیت صنایع بورسی نشان میدهد همچنین طبق آخرین محاسباتی که مرکز پژوهشهای مجلس از تولید، فروش و قیمت شرکتهای صنعتی بورسی در مرداد سال1404 انجام داده، شاخص تولید بخش صنعت شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 1.6 درصدی و نسبت به ماه افزایش 7.1 درصدی را ثبت کرده است.
رشد مثبت تولید در مردادماه در فضای پس از جنگ 12 روزه و همچنین وجود حد بالای از ناترازی انرژی، روزنه امیدی را روشن کرده است. طبق محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، بیشترین سهم در این رشد مربوط به رشتهفعالیتهای کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک، دارو، محصولات فلزی (بهجز ماشینآلات و تجهیزات)، تجهیزات برقی و خودرو و قطعه سازی بوده است.
از طرفی، بخش معدن در مرداد عملکردی چشمگیر داشته؛ شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی نسبت به مرداد سال قبل ۱۹.۸ درصد و نسبت به ماه گذشته ۱۲.۹ درصد رشد داشته است. اما بخش مهم از سخنان رئیس بانک مرکزی مربوط به نیمه دوم سال بود. وی بیان داشت در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات در اقتصاد کشور باشیم و فضای کسبوکارها بهبود یابد.
بازگشت آرام صنعت و معدن
گزارشهای رسمی از شاخص تولید و فروش شرکتهای بورسی و همچنین روند رشد تولید در بخشهای صنعت و معدن حاکی است اقتصاد کشور طی یکسال اخیر با نوسانات شدید مواجه بوده است. مرور ماهبهماه این آمار نشان میدهد که هرچند معدن توانسته در مقاطعی مسیر رشد را طی کند، اما صنعت همچنان زیر سایه رکود قرار دارد.
بر اساس دادههای مرکز پژوهشها، شاخص تولید بخش صنعت از فروردین ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ بارها بین رشد مثبت و منفی در نوسان بوده است؛ بهطوریکه در مردادماه امسال در بخش صنعت7.1 درصد و در بخش معدن 12.9 درصد رشد داشت؛ اما همه ماهها طبیعتا سبز و روبه رشد نبوده است. در برخی ماهها مانند تیر و مرداد ۱۴۰۳ افتهای قابل توجهی بهترتیب منفی ۸ و منفی 8.7 درصد ثبت شد، اما در مقاطعی همچون شهریور و مهر همان سال شاهد رشد دو رقمی تولید صنعتی بودیم.
هشدار شامخی
شاخص مدیران خرید یا شامخ (PMI) یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل وضعیت اقتصادی است که بهویژه در بخشهای صنعتی و خدماتی کاربرد فراوانی دارد. این شاخص با جمعآوری اطلاعات از مدیران خرید بنگاهها و صنایع مختلف، تغییرات در فعالیتهای اقتصادی را در مقایسه با ماههای قبل اندازهگیری میکند و تصویر دقیقی از رونق، رکود یا ثبات اقتصادی ارائه میدهد. شامخ بهعنوان یک معیار پیشبینی برای بررسی وضعیت تولید، سفارشات جدید، اشتغال و روندهای اقتصادی به تصمیمگیران اقتصادی، سرمایهگذاران و تحلیلگران کمک میکند تا چشمانداز بهتری از شرایط حال و آینده اقتصاد داشته باشند.
بهبود اقتصاد در نیمۀ دوم
روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح وضعیت کلان اقتصاد کشور از منظر متغیرها و شاخصهای اقتصادی پرداخت و یکی از نکاتی که وی در این همایش به آن اشاره داشت، موضوع تولید بود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 3.2 درصدی در سال ۱۴۰۳ گفت: «اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۹ به بعد همواره نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده و ۲۰ ماه گذشته به طور مداوم با نرخ رشد اقتصادی مثبتی مواجه بودهایم. این وضعیت باعث شده نرخ رشد اقتصادی کشور در میان کشورهای منطقه از نرخهای بالا و متمایز به شمار آید.»
فرزین با اشاره به پیشبینیهای بینالمللی برای کاهش رشد اقتصادی در سال جاری گفت: «اگرچه پیشبینیهای بینالمللی این بود که با کاهش قیمت نفت نرخ رشد نیز کاهش مییابد ولی برنامهریزیها به گونهای انجام شد که افتی در نرخ رشد را شاهد نباشیم و بتوانیم روند مثبت نرخ رشد گذشته را همچنان ادامه دهیم.»
5 اقدام ضروری برای بهبود اقتصاد در نیمۀ دوم
گزارش شامخ اتاق بازرگانی برای کاهش اثرات عوامل یادشده و بهبود وضعیت تولید مجموعهای از اقدامات سیاستی و اجرایی را پیشنهاد کرده که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود. براساس این گزارش، در گام نخست، مدیریت ناترازی انرژی برق و گاز در نیمه دوم سال جاری باید در دستور کار قرار گیرد، بهویژه از طریق برنامهریزی دقیقتر در توزیع برق میان بخشهای صنعتی و توسعه زیرساختها جهت بهرهگیری از فناوریهای نوین و کممصرف که میتواند تداوم تولید را تضمین کند.
تورم صنایع در محدودۀ 40 درصد
پژوهشکده پولی بانک مرکزی نیز با استفاده از دادههای شرکتهای بورسی قیمت فروش محصولات شرکتهای صنعتی را محاسبه میکند. براساس این دادهها، روند نزولی نرخ تورم صنعت بر اساس هر دو شاخص قیمت از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۲ آغاز شد و تورم صنعتی (محاسبه شده با استفاده از دادههای بورسی) که در مهر ۱۴۰۲ بیش از ۳۶ درصد بود در اسفند به حدود ۲۰ درصد رسید. تورم صنعت در بهار ۱۴۰۳ روند صعودی ملایمی داشت و در خرداد ۱۴۰۳ به حدود ۲۵ درصد رسید؛ اما مجدداً در تابستان ۱۴۰۳ روند تورم این بخش نزولی شد و تورم به زیر ۲۰ درصد رسید. مجدداً از آبان تا اسفند ۱۴۰۳، روند تورم صنعت تحتتأثیر عوامل متعدد از جمله بازار ارز روند صعودی به خود گرفت و به حدود ۳۸ درصد رسید. در چهارماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ رشد شاخص قیمت صنعت بین ۳۵ درصد تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. در مرداد، رشد شاخص قیمت صنعت به ۳۸ درصد رسیده است.
