فرهیختگان آنلاین: بر اساس آمارهای رسمی، تا کنون تنها ۶.۷ میلیون تن گندم خریداری شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۹.۳ میلیون تن بوده است. حتی با پیشبینی خوشبینانه، خرید تضمینی امسال به حدود ۸ تا ۹ میلیون تن میرسد، در حالی که نیاز فقط برای آرد نانوایی بیش از ۱۰ میلیون تن است. این شکاف، نیاز به واردات را اجتنابناپذیر میکند و فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش میدهد. کارشناسان پیشتر تأکید کردهاند که کاهش انگیزه کشاورزان و عدم خودکفایی، پیامدهای زنجیرهای و بلندمدت خواهد داشت.
خودکفایی گندم، نه تنها یک شاخص اقتصادی بلکه یک موضوع امنیت غذایی و حتی ملی است. وابستگی به واردات در شرایط کنونی، هرگونه نوسان جهانی یا مشکلات ارزی را مستقیماً به سفره مردم منتقل میکند.
دو مسیر کارشناسی برای تعیین نرخ خرید تضمینی
برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، دو مسیر کارشناسی وجود دارد که هر دو نشان میدهند رقم کمتر از ۲۹ هزار تومان، انگیزه کشاورزان را کاهش و وابستگی به واردات را افزایش میدهد:
1. اعمال نرخ تورم داخلی
نرخ خرید تضمینی سال گذشته ۲۰,۵۰۰ تومان بود. با اعمال تورم مناطق روستایی، نرخ امسال حدود ۲۸,۷۶۵ تومان محاسبه میشود. کارشناسان هشدار میدهند که اگر نرخ کمتر از ۲۸,۸۰۰ تومان تعیین شود، بخشی از کشاورزان به جای تحویل به دولت، تولید خود را به بازار آزاد منتقل میکنند و این موضوع خودکفایی را تهدید میکند.
2. محاسبه بر اساس بورس شیکاگو و نرخ ارز
قیمت آتی گندم در بورس شیکاگو برای جولای ۲۰۲۶ برابر ۶۳۸.۵ دلار به ازای هر ۱۰۰ بوشل است. با احتساب هزینههای انتقال تا سیلوهای داخلی و نرخ ارز، نرخ خرید تضمینی بین ۲۸,۷۳۱ تا ۳۵,۸۲۳ تومان برآورد میشود. کارشناسان پیشبینی میکنند که تعیین نرخ کمتر از این حد، کشاورزان را به تولید کمتر سوق میدهد و موجب افزایش واردات و فشار بر منابع ارزی کشور خواهد شد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نرخ پایین خرید تضمینی
پیامد کاهش انگیزه کشاورزان فراتر از بازار گندم است. کاهش تولید کاه و علوفه دام، کاهش تولید گوشت و لبنیات و افزایش فشار بر خانوارهای شهری و روستایی، اثرات زنجیرهای و قابل توجهی دارد.
همچنین نرخ پایین خرید تضمینی میتواند باعث افزایش قاچاق و خروج گندم از زنجیره آرد و نان شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه اختلاف قیمت بین بازار داخلی و جهانی، زمینه سوءاستفاده و قاچاق را فراهم میکند و امنیت غذایی را تهدید میکند.
کارشناسان اقتصادی تأکید کردهاند که حفظ نرخ خرید تضمینی منصفانه و شفافیت در ابلاغ آن، کلید حفظ انگیزه کشاورزان و ثبات بازار است.
نقش سیاستگذاری و شورای قیمتگذاری
تصمیمگیری درباره نرخ خرید تضمینی، بیشتر از یک عدد است. این نرخ تعیینکننده مسیر تولید داخلی، وابستگی به واردات و ثبات بازار نان و آرد است.
مطابق تبصره ۱ قانون تضمین خرید محصولات اساسی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را تا پایان تیرماه هر سال اعلام کند. این الزام قانونی تضمین میکند که نرخ، مطابق هزینه واقعی تولید و با لحاظ سود متعارف، نرخ تورم و هزینه واردات باشد.
کارشناسان پیشبینی میکنند که هر تأخیر در اعلام نرخ یا تعیین نرخ کمتر از حد کارشناسی، انگیزه کشاورزان را کاهش داده و تولید داخلی را به خطر میاندازد.
چهار اقدام فوری برای جلوگیری از بحران
1. تسویه سریع بهای خریدهای گندم سال جاری
پرداخت سریع به کشاورزان، اعتماد و انگیزه اقتصادی آنها را حفظ میکند.
2. تعیین نرخ خرید تضمینی بالای ۲۹ هزار تومان
این نرخ بر اساس محاسبات تورم داخلی و قیمت جهانی گندم، انگیزه کشاورزان برای تولید و تحویل گندم را تضمین میکند.
3. اطلاعرسانی شفاف و مثبت از جلسات شورای قیمتگذاری
شفافیت در انتشار تصمیمات، ابهام و نگرانی را کاهش میدهد و کشاورزان
را نسبت به آینده تولید مطمئن میسازد.
4. ابلاغ رسمی نرخ مصوب شورا مطابق قانون
رعایت مهلت قانونی، اعتماد کشاورزان و ثبات بازار را حفظ میکند و مانع هرگونه سوءاستفاده از اختلاف قیمت داخلی و جهانی میشود.
پیامدهای عدم اقدام فوری
کوتاهی در سیاستگذاری و تعیین نرخ مناسب، پیامدهای گستردهای داردکه به موارد اساسی و مهم اش برای هشدار جهت پیشگیری اشاره می شود :
۱-کاهش تولید داخلی گندم و افزایش واردات
۲-فشار بر منابع ارزی و بودجه کشور
۳-افزایش قیمت آرد، نان و محصولات پایه
۴-تهدید امنیت غذایی خانوارها
۵-کاهش اعتماد کشاورزان و احتمال بازار غیررسمی و قاچاق
با توجه به نکات بیان شده تحلیلها نشان میدهند که حتی کاهش ۱ تا ۲ درصدی تولید گندم میتواند زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند، از جمله افزایش قیمت دام و لبنیات و فشار مضاعف بر خانوارهای کمدرآمد.
چشمانداز بلندمدت و پیامدهای ملی
خودکفایی گندم، ستون اصلی امنیت غذایی کشور است. هرگونه کوتاهی در سیاستگذاری، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به دنبال خواهد داشت. کارشناسان پیشبینی میکنند که با اجرای سیاستهای درست و نرخ منصفانه، تولید داخلی حفظ شده و وابستگی به واردات کاهش مییابد. اما در صورت بیتوجهی به این مسئله، سفره مردم در معرض تهدید، تولید داخلی کاهش یافته و فشار اقتصادی و اجتماعی به شکل گسترده احساس خواهد شد.
گندم و نان، قلب امنیت غذایی ایران هستند. نرخ خرید تضمینی، بیشتر از یک عدد است؛ این نرخ تعیینکننده مسیر تولید، خودکفایی، ثبات بازار و امنیت غذایی کشور است.
امروز زمان تصمیمگیری فوری و کارشناسی است و اعلام نرخ مناسب، تسویه سریع مطالبات، اطلاعرسانی شفاف و ابلاغ قانونی، نه تنها کشاورزان را تشویق میکند، بلکه امنیت غذایی میلیونها ایرانی را تضمین خواهد کرد.
در نهایت، سرنوشت گندم، خودکفایی و سفره مردم، در دستان تصمیمات سیاستگذاران و شورای قیمتگذاری قرار دارد؛ تصمیمی که بیش از هر زمان دیگری، نیازمند سرعت، شفافیت و تحلیل دقیق است.