فاطمه قدیری، خبرنگار گروه جامعه: یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم و استقرار تیم جدید در معاونت امور زنان و خانواده میگذرد؛ معاونتی که بهطور طبیعی باید «سکاندار» سیاستگذاری در یکی از حساسترین میدانهای اجتماعی ایران باشد. خانواده و زیست زن ایرانی زیر فشارهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی. صورتجلسهها، نشستهای بینبخشی و پیگیریهای پارلمانی در این مدت کم نبوده است، اما سؤال محوری همچنان پابرجاست؛ آیا این معاونت توانسته از «مرحله گفتوگو و رایزنی» عبور کند و به «مرحله اثرگذاری قابل سنجش» برسد؟
کارنامه سال نخست معاونت زنان و خانواده در دولت چهاردهم، «ضد و نقیض» نیست؛ «ناقص» است. قطعاتی از پازل مانند تعاملات بیندستگاهی، موضعگیریهای بهموقع در ساحت قانونگذاری و اراده برای باز کردن برخی گرههای کهنه وجود دارد. اما تصویر کلی تا زمانی که «طرحهای میدانی» دوباره جان نگیرند، «گزارشهای ادواری با دادههای باز» منتشر نشود و یک «گفتمان راهنما» به زبان ساده برای افکار عمومی بیان نشود، همچنان مبهم خواهد ماند؛ درحالی که خانواده ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگر، به سیاستگذاری قابل لمس و سنجشپذیر نیاز دارد.
معاونتی که هنوز «گفتمان راهنما»ی خود را صورتبندی نکرده است
در ساحت سیاستگذاری عمومی، نخستین نشانه بلوغ نهادی، تعریف یک «مسئله مرکزی» و چیدن برنامهها حول آن است. طی سال گذشته، آنچه از معاونت زنان بیشتر دیده شد، تکیه بر تعاملسازی با دستگاهها بود؛ جلسات با وزارتخانهها و نهادهای حاکمیتی، سفرهای استانی در حاشیه سفرهای ریاستجمهوری و تلاش برای همسو کردن بخشهای دولتی با دغدغههای حوزه زنان. این مسیر در سال اول، بهخودیخود نه تنها ایراد نیست که در معماری سیاستهای میانبخشی یک ضرورت است؛ اگر بخواهیم طرحهای حوزه خانواده و زن روی زمین بیاید و اجرا شود، بدون ائتلافهای بیندستگاهی راه به جایی نمیبریم.
نقطه ضعف از جایی شروع میشود که «تعامل» بهجای «اثر» به هدف بدل شود و معاونت، بهجای نصب پرچم یک گفتمان روشن مثل «توانمندسازی خانواده در شرایط مخاطره»، تنها به مدیریت ارتباطات اکتفا کند. فقدان یک «ایده مرکزی» باعث شده بسیاری از اقدامات پراکنده به چشم بیایند و حتی وقتی کنار هم گذاشته میشوند، یک روایت واحد نسازند. وقتی جامعه ایران زیر فشار تورم، نااطمینانی معیشتی و فرسایش سرمایه اجتماعی دستوپا میزند، معاونت ذیربط باید بتواند با صراحت بگوید «مسئله اصلی من چیست» و سنجههای سنجشپذیر برای آن بگذارد. در کارنامه سال نخست، رد پررنگی از این سنجهها دیده نمیشود و همین، ارزیابی را دشوار و محل اعتراض میکند.
پروندههای نیمهتمام به ارث رسیده
بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اجرایی معاونت در دولت پیشین روی چند بسته سیاستی «خانواده و فرهنگ عامه»، «زیست عفیفانه»، «نقشه زنان تأثیرگذار» و برنامههای آموزش والدین و تربیت مربی متمرکز شد. ایده مرکزی این بستهها، اتصال «سیاست فرهنگی» به «پشتیبانی میدانی از خانواده» بود. در چهارچوب «خانواده و فرهنگ عامه»، قرار بود مداخلاتی کمهزینه و گسترده در سطح محله و استان، عادتهای فرهنگی آسیبزا را نشانه برود؛ از مصرفگرایی و سبک زندگی پرهزینه تا فرسایش گفتوگو درون خانواده. سرفصلهای آموزشی، بهجای سخنرانیهای کلی، با محتوای کاربردی طراحی شده بود؛ تنظیم بودجه خانوار، سواد رسانهای برای والدین، بهداشت روان کودک و نوجوان، ساماندهی زمان دیجیتال در خانه و مهارت حل تعارض. برای چرخاندن این چرخ، پلتفرمی برای آموزش والدین بالا آمد و دورههای تربیت مربی بهصورت متمرکز برگزار شد؛ مربیانی که از شهرهای مختلف بهصورت دورهای آموزش میدیدند و به استانهای خود بازمیگشتند تا دورهها را تکثیر کنند.
با این همه، بسیاری از این ریلگذاریها در سال گذشته یا کند شد یا در عمل متوقف ماند. روایتها از استانها نشان میدهد تداوم آن چرخه «آموزش مربی - بازگشت به استان - تکثیر دورهها» قطع شده و پلتفرم آموزش والدین نیز از حالت فعال به وضعیت نیمهفعال یا تعطیل درآمده است.
میدان اجتماعی خالی است؛ چرا جریانسازی شکل نگرفته؟
بخش مهمی از ضعف کارنامه به عدم «جریانسازی اجتماعی» بازمیگردد. بسیاری از موضوعات حوزه زن و خانواده، از سلامت روان نوجوان تا سواد مالی خانواده و تربیت رسانهای والدین، بهگونهای هستند که میتوانند با ابتکار معاونت، به موجهای اجتماعی پایدار بدل شوند؛ موجهایی که نه با یک پست در شبکههای اجتماعی، که با شبکه مربیان محلی، همافزایی رسانه ملی و رسانههای محلی و پشتیبانی سازمانهای مردمنهاد شکل میگیرد.
وقتی در سال نخست، پلتفرم آموزش والدین نیمهفعال میشود، دورههای تربیت مربی استمرار نمییابد و روایت رسانهای از «زن توانمند در خانواده توانمند» شکل نمیگیرد، طبیعی است که از جریانسازی خبری نباشد. این فقدان، صرفاً یک مسئله ارتباطی نیست؛ به قلب توانمندسازی ضربه میزند، چون خانواده بدون شبکه پشتیبان محلی و بدون الگوهای زنده، زیر فشار روزمرگی تنها میماند.
دیپلماسی اجتماعی زنانه؛ فرصتهایی که باید زنده بمانند
برخلاف تصویری که گاه ارائه میشود، میدان بینالملل صرفاً عرصه «رویدادسازی تشریفاتی» نیست. شبکه «زنان تأثیرگذار» اگر با بانک اطلاعاتی باز و شفاف پیوند بخورد و از سطح تقدیر و تندیس فراتر رود، میتواند به اهرم دیپلماسی اقتصادی تبدیل شود؛ اتصال کارآفرینان زن ایرانی به زنجیرههای منطقهای، دسترسی به بازارهای پیرامونی و حتی انتقال تجربیات حکمرانی محلی در موضوعاتی چون کار شایسته برای زنان، سلامت باروری و پیشگیری از خشونت.
کرسیها و نقشهای ایران در سازوکارهایی مانند IORA باید بهجای خبرهای مناسبتی، به پروژههای پیوسته بدل شود؛ بیانیههای مشترکی که به «صندوقهای کوچک اعتباری زنان» ختم شود، کارگاههایی که به «یادداشت تفاهم بین استانها و ایالتها» بینجامد و اتاقهای فکر دانشگاهی که به «دستورکار مشترک» بین وزارتخانهها و همتایان منطقهای برسد. این ظرفیتها در سال گذشته عمدتاً «بیروایت» ماند و روایتنشدن مساوی با از دست رفتن انرژی سیاسی آنهاست.
چه چیزهایی باید دیده شوند تا بگوییم مسیر عوض شده است؟
از معاونت زنان در سال دوم، انتظار «جهش از تعامل به اجرا» میرود؛ جهشی که میتوان آن را با چند سنجۀ روشن رصد کرد:
۱. احیای زنجیره کامل یک طرح میدانی مؤثر مثل آموزش والدین، از سطح پلتفرم محتوامحور تا شبکه مربیان استانی، با تقویم اجرا و گزارش ادواری.
۲. تعیین مسئله مرکزی و سنجههای آن -مانند تابآوری خانواده در شرایط ناآرام- و انتشار گزارش فصلی پیشرفت بههمراه دادههای باز.
۳. تبدیل مداخله در پروندههای تقنینی به برنامه اجرایی قابل ارزیابی؛ مثلاً در لوایح مناقشهبرانگیز، انتشار پیوستهای سیاستی که دقیقاً نشان دهد چه چیزی اصلاح شده و اثر پیشبینیشده آن بر کرامت و حقوق زنان چیست.
۴. ایجاد داشبورد لحظهای برای مشارکت مدیریتی زنان با تفکیک سطح، دستگاه و استان، تا هر «خبر انتصاب» در زمینه خود دیده شود و با هدف ۳۰ درصدی نسبتسنجی شود.
۵. ترجمه ظرفیتهای بینالمللی موجود -از IORA تا زنان بریکس.
۶. ساماندهی پروندههایی چون «موتورسواری بانوان» با نقشه اجرایی شفاف، میتواند به ابهامهای جامعه در این خصوص پاسخ دهد.