دقیقاً شهریور سال گذشته بود که رئیسجمهور تکلیف سکانداری سازمان حفاظت محیطزیست را روشن کرد. از میان گزینههای مطرح شده بالاخره شینا انصاری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیطزیست انتخاب شد. او کسی بود که به گفته فعالان محیطزیستی از بدنه خود سازمان برای ریاست سازمان انتخاب شده و نقطه قوت انصاری، آشنایی با ساختارهای رسمی و غیررسمی سازمان حفاظت محیطزیست است. انصاری علاوه بر تحصیلات مرتبط، سال 79 از طریق آزمون استخدامی وارد سازمان شده و پس از آن سال 81 بهعنوان سرپرست اداره محیطزیست شهرستان ری منصوب شده بود. کارنامه کاری انصاری در فعالیت و ریاست بر بخشهای مختلف سازمان حفاظت محیطزیست تعریف میشود و از روز اول ورودش در این سازمان تا امروز که رئیس این سازمان شناخته میشود، فعالیتی غیر محیطزیستی نداشته است.
انصاری در دیپلماسی آب ضعیف عمل کرد
با توجه به کارنامه محیطزیستی انصاری، فعالان محیطزیستی و حتی رسانهها انتظاری دوچندان از وی داشتند، یعنی اینگونه انتظار میرفت که با توجه به کارنامهاش بدونشک، فهم کاملی از چالشهای زیستمحیطی دارد و فاصله اقدام تا عمل به حل گرهها و چالشهای زیست محیطی زمانبر نخواهد بود. مدتهاست دود ناشی از سوختن هورالعظیم نفس مردم اهواز و حتی برخی شهرستانهای اطراف آن را بریده است. علیرغم ارتباط دیپلماتیک مثبت با کشور همسایهمان، یعنی عراق اما سازمان حفاظت محیطزیست نتوانست از سوختن و آلودگی ناشی از سوختن هورالعظیم از طریق دیپلماسی آب و گفتوگو با عراقیها جلوگیری کند و در دیپلماسی زیستمحیطی حتی با همسایهای مانند این کشور منفعل عمل کرد. این تنها ضعف در دیپلماسی آب و عدم هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست با وزارت امورخارجه برای ایجاد گفتوگوی زیست محیطی با همسایگان نبود. در مسئله حقابههایی که باید از سوی افغانستان به هامون و هیرمند برسند نیز شینا انصاری تنها در حرف و سخن و رسانهها بر لزوم رسیدن حقابه و همکاری سازمان با دستگاه وزارت خارجه تأکید میکند. این درحالی است که شخص او اکنون در مقام ریاست سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارد و باید با عمل و مداخله مستقیم تلاش کند وزارت امور خارجه بتواند حقابه لازم را از طالبان بگیرد و آب در هیرمند و هامون جاری شود. ناگفته نماند انصاری برای حفظ خزر و ارس و کاهش چالشهای زیستمحیطی آنها با کشورهای همسایه وارد گفتوگو شده و در کنگره جهانی محیطزیست روسیه و نشست «تغییرات اقلیمی، بحران خزر و همبستگی منطقهای» حضور داشته است. البته باید دید نتایج ملموس این حضور و این گفتوگو با کشورهای روسیه و آذربایجان چه خواهد بود و خزر از مرگ تدریجی نجات پیدا خواهد کرد یا نه؟! در مقابل، از جمله نقاط قوت شینا انصاری بازنگری قانون استفاده از سلاح برای نیروهای مسلح بهویژه محیطبانان است؛ مسئلهای که سالهاست به یکی از چالشهای محیطبانان و جنگلبانان در برخورد با شکارچیان و قاچاقچیان تبدیل شده است. این مسئله باعث شده در نیمقرن اخیر، 154 شهید محیطزیستی داشته باشیم. همچنین از سرگردانیهای محیطزیست با ریاست انصاری، پیگیری اجرای قانون هوای پاک از دستگاههاست. قانون هوای پاک از سال 96 جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. در قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف - دستگاه» احصا شده است. سازمان حفاظت محیطزیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را برعهده دارد. از ابتدای سال تا امروز تهرانیها تنها 6 روز هوای پاک را تجربه کردهاند، همچنین 56 روز ناسالم برای گروههای حساس، 7 روز ناسالم برای همه گروهها، 1 روز بسیار ناسالم و 2 روز خطرناک را تجربه کردهاند. همین شاخص هوای تهران و البته ادامه مازوتسوزی در برخی شهرها و ناسالم بودن هوای اهواز در روزهای اخیر کافی است تا این پرسش مطرح شود که در یک سال گذشته، چرا سازمان حفاظت محیطزیست ناظر خوبی برای اجرای قانون هوای پاک نبوده است؟
حر منصوری: پیگیری میانکاله و جلب مشارکتها نقطه مثبت کارنامه انصاری بود
حر منصوری از کنشگران منطقه حفاظتشده میانکاله در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره عملکرد یک ساله شینا انصاری گفت: «بهعنوان کسی که ۲۳ سال است در حوزه محیطزیست فعالیت دارد، فکر میکنم طی یک سال گذشته، حداقل در مورد مازندران و بهویژه شرق مازندران، خانم انصاری موفق عمل کرده، یعنی از همه امکانات و توان خود و حتی به نظر من بیش از توان و انتظاری که میرفت، ظاهر شده است. فشارهای بسیار زیادی را متحمل شده و کمک بزرگی کرده تا جلوی اجرای طرح پتروشیمی میانکاله گرفته شود.» وی ادامه داد: «از طرف دیگر بهصورت خاص زمانی که مدیرکل مازندران، به واسطه مجوزهای اولیهای که در دولت قبل داده شده بود، نتوانست جلوی آغاز کار را بگیرد- زمانی که ما در بهار امسال گزارش دادیم که پروژه شروع شده- خانم انصاری، با وجود همه هزینههایی که برایش داشت، مدیرکل را برکنار و فرد دیگری را جایگزین کرد. قبل از این تغییر هم مطمئن شد فرد جدید میتواند مشکل را حل کند. به این ترتیب، آقای ابراهیمی به دلیل ارتباط با موضوع میانکاله را کنار گذاشت و آقای کنعانی را- با مذاکراتی که صورت گرفت- به مازندران فرستاد تا مسئله را پیگیری کند. این اتفاق چندساعت قبل از آن بود که خبر عمومی شود.» منصوری افزود: «پس از آن، آقای کنعانی به مازندران آمد، چون اولویت خانم انصاری موضوع پتروشیمی بود، اولین جلسه تنها در کمتر از ۲۴ ساعت بعد از حضور او در مازندران برگزار شد و من در جریان آخرین تحولات قرار گرفتم. موضوع هم بهطور کامل در دستور کارشان قرار گرفت تا پیگیری شود. من فکر میکنم در حوزه جلب مشارکتهای مردمی، حداقل تا جایی که من اطلاع دارم و این بخش را بسیار مهم میدانم، سازمان حفاظت محیطزیست خوب عمل کرده، یعنی هم در حوزه خبرنگاران و هم در حوزه ایجاد شفافیت در مورد اتفاقاتی که در محیطزیست میافتد و هم در زمینه جلب مشارکتها، عملکرد مثبتی طی سال گذشته نشان دادهاند.» وی تصریح کرد: «برای اولین بار، ما که حدود 16 سال است موضوع وزغ تالشی را پیگیری میکنیم، توانستیم کمکهایی داوطلبانه دریافت کنیم. در دوره او، به واسطه اینکه موضوع را شخصاً با وی مطرح و بعداً پیگیری کردم، برای نخستینبار توجهی جدی نشان داده شد و یکسری برنامهریزیها برای حفاظت از وزغ تالشی صورت گرفت. در مورد میانکاله هم اتفاقهای خوبی در جریان است. من فکر میکنم بهزودی خبرهای خوبی اعلام خواهد شد.»
سجادیان، فعال محیطزیست: در برخی استانها عملکرد قابلقبول نبود
امید سجادیان یکی از فعالان محیطزیست کشور نیز در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به عملکرد انصاری گفت: «حضور انصاری در سازمان، از این جهت اهمیت داشت که چون از بدنه کارشناسی سازمان بود، مشارکت واقعی هم شکل گرفت. زمانی که او در سازمان و در شهرداری تهران حضور داشت، ارتباطش با جامعه مدنی و تشکلها بسیار خوب بود. من شخصاً از همان موقع وی را میشناسم و این ارتباط مثبت وجود داشت. بعد هم که در ریاست سازمان حضور پیدا کرد، این ارتباط تقویت شد. حالا جدا از اینکه این ارتباط تا چه حد مؤثر بوده، همین ارتباط با تشکلها و فعالان، بهخودیخود یک امتیاز و نقطهقوت برای سازمان به شمار میآید. در دورههای قبلی واقعاً چنین ارتباطاتی وجود نداشت؛ مدیران فقط با عدهای خاص ارتباط داشتند و خیلی هم اعتقادی به برگزاری جلسات یا تعامل جدی نداشتند. در مقایسه، رویکرد خانم انصاری بسیار بهتر بود.» وی افزود: «انتخابهای وی هم در این زمینه قابلتوجه بود؛ بسیاری از افرادی که انتخاب شدند، کسانی بودند که در حوزه مشارکت، ارتباط خوبی با انجیاوها و تشکلها داشتند. در بدنه سازمان هم اتفاقات خوبی در حوزه معاونتها رخ داد. البته ضربههایی هم وارد شد، مخصوصاً در حوزه محیط انسانی. انتظار میرفت تغییرات بهصورت گستردهتر و جدیتر انجام شود، چون طبیعتاً نمیتوان یکشبه ساختار یک سازمان را تغییر داد، بهویژه سازمانی که خودش دارای مشکلات و اشکالاتی است. این موضوع در همه سازمانها وجود دارد و اصلاح آن نیازمند تغییر و تحول هم در بدنه و ساختار و هم در سیاستهای کلی سازمان است.» سجادیان تاکید کرد: «در استانها در برخی موارد عملکرد خوب بود اما متأسفانه در بسیاری از استانها طی این یک سال، عملکرد قابلقبول دیده نشد. در حوزه مشارکت هم وضعیت مشابهی وجود داشت. انتظاری که همیشه از خانم انصاری میرفت، این بود که حالا که وی از بدنه کارشناسی سازمان هستند، روی اصلاح ساختار خود سازمان بیشتر کار کنند. ما بهعنوان انجیاو میتوانیم برای اصلاح ساختار خودمان تلاش کنیم، دنبال آموزش برویم و یاد بگیریم که چطور فعالیتهایمان را بهبود دهیم اما سازمان حفاظت محیطزیست سالهاست دچار فرسودگی شده و در چنین شرایطی، برنامههای مشارکتی جایگاه واقعی و اثرگذار خود را پیدا نکردهاند و خروجی مورد انتظار را ندارند.» وی ادامه داد: «بدنه سازمان، مخصوصاً ادارات کل، چندان مشارکتی نیستند، چون سازمان حفاظت محیطزیست بیشتر در مناطقی حضور دارد که یا سکونتگاه انسانی است یا مناطق حفاظتشده؛ طبیعی است که تعامل و برخورد در مناطق چهارگانه محیطزیست خیلی بیشتر باشد، بنابراین نیاز است بدنه کارشناسی و استانی، بهویژه در استانهای مختلف، به سمت مشارکت بیشتر حرکت کند. ما بارها دیدهایم وقتی پای مسائل اقتصادی و اجتماعی و معیشتی مردم به میان میآید، چالشها جدیتر میشوند. در این شرایط بهرهبرداری مردم از مناطق بیشتر میشود و حتی محیطبانان هم فشارهای بیشتری را متحمل میشوند، بنابراین باید در این بخش، اقدامات و برنامههای بیشتری برای افزایش تعامل و مشارکت انجام شود.» وی بیان کرد: «در بحث ارزیابی هم واقعیت این است که سازمان حفاظت محیطزیست در بسیاری از پروژهها مخالفت میکند اما فشارهایی که از طرف سازمانهای دولتی، نمایندگان مجلس و حتی خود دولت وارد میشود، مسیر را منحرف میکند. این نشان میدهد سازمان تحت فشار نهادهای دولتی قرار دارد. سازمان مخالفت میکند اما از آنطرف دولت میگوید دستگاههای دولتی از این تصمیم شکایت نکنند یا وزارت نیرو فشار میآورد که پروژهای در منطقهای اجرا شود. اینها همه خلاف وظایف ذاتی سازمان است و بیشتر ناشی از حکمرانی جزیرهای و اشتباه است.»