میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر مسائل بین الملل: روند تحولات در سوریه و به خصوص بروز درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در مناطق مختلف این کشور، نگرانی‌های زیادی را در مورد آینده سیاسی این کشور و در عین حال تأثیرات آن بر مناطق پیرامونی ایجاد کرده است. چین یکی از کشور‌هایی است که به رغم فاصله جغرافیایی از سوریه، بنابر عوامل و دلایل سیاسی، اقتصادی و از همه مهمتر امنیتی، تحولات این کشور را به دقت مورد رصد قرار می‌دهد. بر همین اساس اندیشکده «افکار» اخیراً مقاله‌ای به قلم «جسی مارکس» منتشر کرده است که در آن به مواضع چین در قبال تحولات سوریه و ملاحظات پکن در رابطه با وقایع سیاسی و امنیتی این کشور پرداخته شده است. اگر چه در این مقاله، همراهی نویسنده با دولت و ساختار جدید سوریه تا حد زیادی محسوس است، اما تحلیل او در مورد مواضع و ملاحظات چین در این زمینه، می‌تواند درخور تأمل و توجه باشد. مطلب ذیل ترجمه و طبیعی است که همه منطق و الفاظ استفاده شده در این متن مورد تأیید «فرهیختگان» نیست؛ اما جهت اطلاع از ابعاد مختلف موضوع، در یک روزنامه دانشگاهی عیناً منتشر می شود.

چین و نگاهی توأم با سوء‌ظن به تحولات سوریه

از زمان سقوط دولت بشار اسد در آذرماه ۱۴۰۳، مقامات چینی در مدیریت روابط با دولت موقت جدید سوریه با جدالی دشوار مواجه شده‌اند. در حالی که به نظر می‌رسد دمشق و پکن، هر دو مایل به یافتن راه‌هایی برای تعامل مجدد هستند، اما در حال حاضر شکاف بین انتظارات بسیار زیاد است. پکن می‌خواهد تهدید تروریستی خارجی از سوریه برداشته شود. با این حال به دلیل نگرانی‌های مربوط به ثبات رژیم، بعید است مقامات سوریه حداقل در کوتاه مدت، از این رویکرد پیروی کنند. برای دمشق، حذف این بازیگران خطر گسست در ائتلاف حاکم را به همراه دارد، اما برای پکن ادامه حضور آن‌ها به منزله عبور از خطوط قرمز است.
شی هونگوی، سفیر چین در سوریه، در ۲۹ ژوئیه با اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه موقت سوریه در دمشق دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که خصومت‌ها بین گروه‌های مسلح سنی و نیرو‌های جامعه دروزی در استان سویدای سوریه تشدید شده و ده‌ها کشته برجای گذاشته بود. در این ملاقات «شی» بار دیگر بر احترام پکن به حاکمیت سوریه تأکید و حملات و دخالت اسرائیل در خاک سوریه را محکوم کرد؛ اظهاراتی که از جانب دمشق مورد استقبال قرار گرفت. با این حال در خوانش بین خطوط، تردید چینی‌ها به خوبی مشهود بود. در واقع پکن حداقل کار و در عین حال بیشترین کاری را که می‌توانست انجام داد.
درست یک روز پیش از آن و در نیویورک، فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد، در رابطه با آشفتگی اوضاع سوریه در شورای امنیت سخنرانی کرد؛ آن هم با لحنی متمایز و البته بیشتر انتقادی. او ضمن تأکید بر حمایت از روند انتقالی در سوریه، نگرانی جدی خود را نسبت به خشونت در سویدا ابراز کرد و از مقامات سوری خواست تا در مورد تلفات غیرنظامیان تحقیق کنند. او از این هم فراتر رفت و نارضایتی فزاینده چین از ادغام جنگجویان خارجی سوری که بسیاری از آن‌ها به دلیل تروریسم تحت تحریم سازمان ملل قرار دارند، در ارتش این کشور را اعلام کرد. او به طور خاص، این شبه نظامیان را که در قتل عام‌های لاذقیه در اوایل سال جاری دست داشتند با درگیری‌های اخیر در سویدا مرتبط دانست و هشدار داد که تحمل حضور آن‌ها به منزله «پرورش یک ببر برای آسیب رساندن به خود» است. شایان ذکر است که سفیر فو در سخنان خود «مقامات موقت سوریه» و نه حکومت سوریه را خطاب قرار داد؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده یک تمایز‌گذاری آگاهانه بود.
این دو تعامل -شی در دمشق و فو در سازمان ملل متحد- حکایت از تحولاتی مهم دارند. از یک سو چین به تماس‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهد و در راستای دستیابی به حداقل همکاری تلاش می‌کند. اما از سوی دیگر، تمایل پکن برای ارتقای روابط به دلیل دو مسئله کلیدی محدود شده است: ملاحظاتش در مورد حضور و توانمندسازی احتمالی شبه نظامیان خارجی به ویژه اویغور‌های چین، در داخل سوریه؛ و دوم آن که سوریه می‌تواند با فراهم ساختن بستری برای حضور این نیرو‌ها، به تهدیدی بزرگ‌تر در داخل مرز‌های چین تبدیل شود.

پکن از سوریه چه می‌خواهد؟

چین در مورد انتظارات خود از مقامات جدید سوری شفاف بوده است: یک انتقال سیاسی فراگیر بر اساس اصول قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد (2015) و حذف گروه‌های جهادی از سوریه. به طور خاص، پکن می‌خواهد عناصر مسلح حزب اسلامی ترکستان وابسته به اویغورها و فعال در سوریه که با مقامات فعلی سوریه نیز همسو هستند، برکنار شوند.
به‌رغم حمایت قاطع پکن از دولت اسد و ناامیدی به‌وجودآمده پس از فروپاشی آن، مقامات چینی ترجیح داده‌اند روابط دیپلماتیک خود را با مقامات جدید سوریه حفظ کنند. پکن امیدوار است که در مسیر اهداف اصلی چین و برای یافتن راه‌های همکاری بالقوه و البته در صورت لزوم، اعلام نارضایتی از سیاست‌هایی که برخلاف منافع این کشور است، کانالی باز را برای خود نگه دارد. برای رهبری چین، هرگونه امید برای دستیابی به اولین مورد -یک انتقال سیاسی فراگیر- با تهدید باقی‌مانده جهادگرایی فراملی و تأثیر بی‌ثبات‌کننده آن، تضعیف می‌شود.
این وضعیت حداقل سه بار برای مقامات چینی اثبات شده است. اولین مورد تصمیم مقامات سوری برای ادغام جنگجویان خارجی در وزارت دفاع سوریه بود که بنا به گزارش‌ها با حمایت دولت ترامپ و ارتقای یک جنگجوی اویغور در سمت رهبری استحکام یافت. مشارکت گروه‌های جهادی سنی در قتل‌عام غیرنظامیان در پایگاه‌های علوی در لاذقیه و طرطوس، دومین مورد به شمار می‌آید. سومین مورد، درگیری‌ها و گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان بین دروزی‌ها و عشایر مسلح در شهر سویدا است.
برای پکن، حضور جنگجویان خارجی در سوریه، به‌ویژه اویغورهای وابسته به TIPبه‌عنوان چالشی مستقیم برای امنیت داخلی چین تفسیر می‌شود. مقامات چینی سال‌ها در مورد خطر شبه‌نظامیان، به‌ویژه TIP که در مناطق جنگی مانند سوریه آموزش می‌بینند، هشدار داده‌اند. این‌که به نظر می‌رسد دمشق مایل به پذیرش یا حتی ترویج چنین بازیگرانی در ساختار امنیتی پس از جنگ است، از نظر پکن یک تحریک ارزیابی شده و اعتماد لازم برای مشارکت استراتژیک را تضعیف می‌کند. این نکته در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل مورد تأکید قرار گرفت؛ جایی که سفیر فو به گزارش کمیته تحریم‌ها اشاره کرد که نشان می‌داد حضور مداوم جنگجویان جهادی و ادغام آن‌ها در نیروهای مسلح تهدیدی برای ثبات سوریه است؛ اگرچه همه کشورهای عضو کمیته با این ارزیابی موافق نبودند. در هر حال، نقش TIP در سوریه پس از اسد همچنان یک نقطه تنش ثابت در روابط با چین خواهد بود. اگر رهبری جدید سوریه خواهان لغو تحریم‌های سازمان ملل است، می‌داند که برای تأیید پکن چه انتظاری از آن‌ها وجود دارد.

سوریه چه نیازی به همراهی پکن دارد؟

اما موضع چین می‌تواند محدودیت‌هایی برای سوریه ایجاد کند. در حالی که از یک طرف، دمشق می‌تواند از حمایت اقتصادی چین برای شروع بازسازی بهره‌مند شود؛ اما از سوی دیگر، مسئله بزرگ‌تر برای سوریه آن است که چین را به حمایت از لغو تحریم‌های سازمان ملل و یا حداقل اتخاذ موضع ممتنع در این زمینه وادار کند. این تلاش به رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل بستگی دارد؛ جایی که چین یکی از کلیدهای عضویت دائمی را در اختیار دارد. روسیه پیش از این حمایت ضمنی خود را ابراز کرده و از احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، دعوت کرده است تا در نشست آتی روسیه و اتحادیه عرب در ماه اکتبر شرکت کند. با این حال، موضع چین مبهم باقی مانده است. حمایت پکن مشروط بوده و به اقدامات خاص پیرامون مبارزه با تروریسم و ثبات داخلی گره خورده است.
با این وجود، به نظر می‌رسد دمشق به دلیل نگرانی‌های مرتبط با ثبات رژیم تمایلی به همسویی کامل با خواسته‌های پکن ندارد. جنگجویانی که پکن خواهان حذف آن‌ها است، همان جنگجویانی هستند که به هیئت تحریر الشام به رهبری شرع کمک کردند تا نیروهای اسد را در ماه دسامبر سرنگون کنند. «شرع» روی طناب بندبازی راه می‌رود و بین درخواست‌های داخلی و خارجی برای اصلاح یا حذف عناصر افراطی در پایگاه نظامی سوریه تعادل برقرار می‌کند، اما انجام هرگونه اقدام عملی به منزله تهدیدی برای تکه‌تکه شدن پایگاه قدرت مقامات فعلی خواهد بود. این اقدام متعادل‌کننده، در بحبوحه تنش‌های فرقه‌ای که اکنون کشور را فرا گرفته است، متزلزل‌تر نشان می‌دهد. انتقاد چین از خشونت در مناطقی مانند سویدا و لاذقیه و مرتبط کردن آن با پذیرش دولتی گروه‌های جهادی، این احتمال را تقویت می‌کند که هرگونه پیشنهاد شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو تحریم‌ها علیه سوریه با وتوی پکن مواجه شود.
تا بدین جای کار، پیشرفت کمی در دستیابی به تفاهم حاصل شده است. در همین حال، مقامات سوری در تلاش هستند تا روابط خود را با طرف‌های دیگری که اتفاقاً شرکای نزدیک چین هستند و می‌توانند بر تصمیمات پکن تأثیر بگذارند، تقویت کنند. به‌رغم نارضایتی‌های تاریخی قابل توجه از روسیه، رهبری جدید سوریه با احتیاط از پیشنهادات مسکو برای تعامل مجدد استقبال کرده است و به سرعت روابط خود را با کشورهای خلیج فارس گسترش می‌دهد. اگر روسیه یا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مایل به توافق بر سر لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه سوریه باشند، احتمالاً ممکن است برای همراه ساختن چین با خود نیز تلاش کنند. پکن نمی‌خواهد به‌عنوان مانع اجماع در جامعه بین‌المللی دیده شود. در غیاب پیشرفت توافق با پکن، مقامات سوری تغییرات عمده‌ای را در سیاست ایالات متحده در اوایل امسال تضمین گرفتند. دولت ترامپ تحریم‌های سوریه را لغو کرده یا به حالت تعلیق درآورد، تحریم‌های تروریستی ایالات متحده را اصلاح کرد تا رهبران ارشد سوریه را از این فهرست حذف کند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا تحریم‌های سازمان ملل علیه سوریه را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. این‌ها بزرگ‌ترین موانع اولیه بودند. علاوه بر این، آن‌ها طیف وسیعی از تعهدات تجاری، بازسازی و سرمایه‌گذاری را از کشورهای خلیج فارس، ترکیه و اردن تضمین گرفتند؛ آن هم در حالی که همه این‌ها بدون تعهدات چین برای بازسازی یا توافق‌های جدید برای سوریه اتفاق افتاده است.

حفظ روابط در کوچه دومتری

یافتن راهی برای تقویت روابط سوریه و چین دشوار خواهد بود. به نظر می‌رسد چین آنچه را که وانگ‌ئی، وزیر امور خارجه، به‌عنوان رویکرد «کوچه دو متری» توصیف کرده است، به کار می‌گیرد: حفظ فاصله محترمانه و در عین حال حفاظت از منافع خود. این موضع در تعامل فعلی چین منعکس شده است: ادامه تماس دیپلماتیک در حالی که همکاری‌های اساسی در چهارچوبی محدود باقی مانده است. این بدان معناست که هیچ‌گونه پروژه جدید کمربند و جاده، بسته‌های کمکی و فشاری برای تسریع کاهش تحریم‌ها وجود ندارد. این به پکن اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم به اندازه کافی نزدیک باشد تا بر نتایج تأثیر بگذارد و در عین حال به اندازه کافی دور باشد تا از درگیری مستقیم یا به خطر افتادن اعتبار جلوگیری کند.
پیش‌بینی بهبود اوضاع در آینده دشوار خواهد بود، اما اوضاع به‌راحتی می‌تواند بدتر از این شود. اگر ایالات متحده شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحت فشار قرار دهد تا تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کند، چین مجبور به وتو یا رأی ممتنع خواهد شد. چنین تصمیمی ضربه دیگری به روابط چین و سوریه خواهد بود و فاصله بیشتری بین دو طرف ایجاد می‌کند.