
فرهیختگان: حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری با بیان اینکه این معاونت از چهار بخش اصلی تشکیل شده، گفت: «بخشی از وظایف مربوط به مقررات ملی ساختمان است و نظارتهای مستمر نیز در بخشهای دیگر دنبال میشود.»
وی افزود: «معاونت مسکن به سامانههای متعددی متصل است که برخی تکمیل شده و برخی در دست توسعهاند؛ این سامانهها به بهبود سیاستگذاری کمک میکنند.» طاهرخانی مسکن را کالایی اساسی برای مردم دانست و تأکید کرد: «مسکن علاوه بر ابعاد کالبدی، وجه اجتماعی مهمی دارد و باید با رویکردی جامع به آن نگاه کرد. سادهانگاری در حل مشکلات مسکن باید کنار گذاشته شود.»
معاون وزیر راه و شهرسازی شفافسازی آمار و اطلاعات را کمک قابل توجهی به این حوزه دانست و گفت: «طرحهای حمایتی و برنامههای توسعه ساخت مسکن برای ۱۰ سال آینده از اهمیت ویژهای برخوردارند.» وی خاطرنشان کرد: «تفاوت دیدگاه کارشناسان و نبود اجماع میتواند منجر به هدررفت منابع شود، اما طرح جامع مسکن به دنبال ایجاد وحدت و همافزایی در سیاستهاست.»
حبیب طاهرخانی همچنین اعلام کرد که ساخت اولین پروژه مسکن استیجاری کشور از ماه آینده آغاز خواهد شد. وی توضیح داد: «برای حمایت از دهکهای پایین درآمدی در نهضت ملی مسکن، از محل اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید، با پیمانکاران تهاتر صورت گرفته است و متقاضیان آورده خود را طی ۱۵ سال به صورت قرضالحسنه پرداخت خواهند کرد.»
طاهرخانی درباره آورده و تسهیلات متقاضیان مسکن مهر توضیح داد: «در طرح ملی مسکن دو منبع تامین مالی وجود دارد؛ قراردادها با مبلغ مشخص منعقد میشود و آورده مردم بر اساس پیشرفت پروژه دریافت میشود.» او با اشاره به مشکلات تسهیلات در برخی شهرها، گفت: «در برخی مناطق، به دلیل نبود تسهیلات بانکی، پیمانکاران با تأخیرهایی مواجهاند که روند ساخت را طولانی میکند.»
وی اعلام کرد: «از ۶۰۰ هزار واحد مسکن ملی، بیش از ۴۰۰ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل شده است.» طاهرخانی از مردم خواست همراهی کنند و افزود: «طی این مدت، ۱۲۰ هزار پروژه جدید نیز به تسهیلات متصل شدهاند.»
وی درباره تعهد و تزریق منابع بانکی گفت: «سیستم بانکی تاکنون ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد داده و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به پروژهها تزریق کرده است.» معاون وزیر راه تأکید کرد که بانکها باید متناسب با تعهدات خود در روند ساخت مشارکت کنند و در صورت عدم همکاری، ملزم به پرداخت جرائم خواهند بود.
طاهرخانی درباره بخشودگی جرائم بانکها توضیح داد: «بانکها ممکن است به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و مستنداتی ارائه دهند که منجر به بخشودگی جرائم شود، اما سؤال این است که چگونه برخی بانکها هیچ اقدامی در این زمینه نداشتهاند.»
معاون مسکن وزارت راه گفت: «سیاستگذاری توسعه شهری مراجع معتبر خود را دارد و همراستایی سیاستها به سمت تمرکزگرایی حرکت نکرده است.» او ادامه داد: «واقعیت این است که توسعه صنعتی عامل اصلی تمرکزگرایی مسکن در کشور، بهویژه تهران، است.» وی تأکید کرد که سیاستگذاری شهری باید ناترازیها را در نظر بگیرد.
طاهرخانی افزود: «قیمت نهادههای ساختمانی تاثیر مستقیم بر هزینه تمام شده ساخت دارد و سیاست ما حمایت از سازندگان در تامین این نهادهها در مسکن حمایتی است.» وی همچنین یادآور شد: «تأخیر متقاضیان میتواند پروژهها را متوقف یا به تعویق اندازد و افزایش قیمت نهادهها باعث بالا رفتن هزینه نهایی مسکن میشود.»
معاون مسکن و ساختمان در پاسخ به اختلافات نهادی میان نظام مهندسی و شهرداریها گفت: «هیچ دستگاهی نمیتواند بدون رعایت آییننامهها و مقررات، به صورت یکجانبه در فرآیند ارجاع کار و کنترل ساختوساز دخالت کند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی، مرجع تصمیمگیری در این حوزه است.»
وی افزود: «هفته آینده نشستی با حضور نمایندگان نظام مهندسی، شهرداری تهران، بازرسی کل کشور و نهادهای قضایی برگزار خواهد شد تا با بررسی همه استدلالها، جمعبندی نهایی صورت گیرد. هدف ما حفظ منافع مردم و رعایت الزامات قانونی و کیفیت ساختوساز است.»
طاهرخانی در پایان تأکید کرد: «بازرسی و نظارت دو مقوله متفاوت هستند که باید در بازنگری قانون نظام مهندسی، که در دستور کار مجلس قرار دارد، نقش و جایگاه هر یک بهصورت دقیق مشخص شود.» او افزود: «وزارت راه و شهرسازی به دنبال رفع تعارضات و شفافسازی مسئولیتهاست تا سردرگمی مردم و فعالان صنعت ساختمان به حداقل برسد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بازار اجارهبها اعلام کرد: «در شش ماه گذشته، تورم ماهانه اجارهبها روند کاهشی داشته و برخلاف دو سال اخیر که همواره از تورم عمومی پیشی میگرفت، در تیرماه امسال به حدود ۲ درصد و حتی کمتر رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳.۲ درصد بود.»
وی همچنین افزود: «در بازار خرید و فروش مسکن نیز نرخ رشد قیمتها کاهش یافته و این روند بیانگر تعدیل در بازار مسکن است.»
امروز، ۲۸ مردادماه، در حین برگزاری نشست خبری معاون وزیر راه و شهرسازی با اصحاب رسانه، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه شهرسازی و ساختوساز مسکن بین فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، و یقیازار واردانیان، رئیس کمیته شهرسازی ارمنستان، به امضا رسید.
پیش از امضای این تفاهمنامه، در دیدارهای دوجانبه بین وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت ارمنستان، موضوعات مهمی همچون بهبود حملونقل و زیرساختهای ارتباطی میان دو کشور، افزایش ظرفیت پل نوردوز و ساخت پل دوم، رفع مشکلات مربوط به عوارضی کامیونها، اتصال استراتژیک خلیج فارس به دریای سیاه از طریق مسیر ریلی ایران به جلفا و ادامه آن به نخجوان و ایروان، و بهرهبرداری از ظرفیتهای بندری و لجستیکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.