تصویب طرح کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای تسلط مستقیم بر نوار غزه که پس از کشمکشهای داخلی از سوی بنیامین نتانیاهو اعلام شد، در حالی صورت میگیرد که حتی پیش از اجرای آن، شواهد میدانی از وقوع نسلکشی تدریجی در سرزمینهای اشغالی حکایت دارند. تخریب کامل زیرساختهای غیرنظامی، محاصره غذایی و دارویی و کشتار سیستماتیک بیش از ۶۰ هزار غیرنظامی، تنها بخشی از جنایاتی است که بر اساس معیارهای بینالمللی، مصداق «اقدام با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه قومی» به شمار میآیند؛ تعریفی که در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی مصوب ۱۹۴۸ آمده است. اما این فجایع و همه این اقدامات وحشیانه در مقابل نگاههای جهانی در حال رخدادن است. بیتردید، آغاز اشغال رسمی و حذف کامل هرگونه مرجعیت فلسطینی، نهتنها مانع جنایات جاری نخواهد شد، بلکه بر شدت و گستره آن بهطور چشمگیری خواهد افزود؛ تا جایی که هیچ نهاد یا قانونی قادر به متوقف کردن این ماشین کشتارجمعی نخواهد بود. این فاجعه، نتیجه غفلتی تاریخی است که با چراغسبز آمریکا و مماشات قدرتهای جهانی، بیش از ۷۰ سال بر مردم غزه تحمیل شده و اکنون به نقطهای رسیده که جبران آن، یک ضرورت اخلاقی و نیز وظیفهای سیاسی و انسانی است. تداوم بیعملی در قبال تحولات غزه، علاوه بر تعمیق بحران انسانی، مشروعیت نهادهای بینالمللی را بیشازپیش زیرسؤال برده و ماهیت وجودی آنها را به چالش میکشد. امروز زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی، با تصمیماتی قاطع و مسئولانه، ضمن جبران کوتاهیهای گذشته در قبال زنان و کودکان فلسطینی، مسیر عدالت و صلح پایدار را هموار کند و بر بیپروایی رژیم صهیونیستی نقطه پایان بگذارد.
کنوانسیونهای جهانی چه میگویند؟
- نقض ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹): طرح جدید کابینه رژیم اشغالگر برای تسلط مستقیم بر غزه، نقض صریح این ماده است که بهروشنی انتقال اجباری یا اخراج ساکنان یک سرزمین اشغالی را ممنوع میداند.
- حذف امکان نظارت بینالمللی: مرور عملکرد رژیم صهیونیستی در اخراج نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که با کنترل کامل غزه، ورود خبرنگاران و ناظران بشردوستانه محدود یا مسدود خواهد شد و مردم فلسطین بیشازپیش در تنگنا قرار میگیرند.
- قطع شریانهای کمکرسانی: برخلاف مواد ۵۵ و ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو که اشغالگر را ملزم به تأمین نیازهای اساسی غیرنظامیان میکند، رژیم صهیونیستی همچون ماههای گذشته مانع ورود کمکهای بشردوستانه شده و بر وخامت اوضاع مردم غزه افزوده است.
- تغییر بافت جمعیتی: کنترل جمعیت بومی و تکمیل پروژه پاکسازی نژادی، هدف دیگر این طرح است. بر اساس مواد ۷ و ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، این اقدامات مصداق «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» است. رژیم صهیونیستی طی هفت دهه گذشته این سیاستها را اجرا کرده و اکنون با این طرح، در پی تکمیل این پازل جنایتبار است.
مسئولیت جامه بینالملل پیش از اجرا
بر اساس ماده نخست کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسلکشی- همان سندی که دولتهای غربی مدعی حقوق بشر، بارها از آن بهعنوان ابزار فشار علیه ملتهای مختلف استفاده کردهاند- تمامی دولتها متعهدند نهتنها از ارتکاب نسلکشی خودداری کنند، بلکه اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع آن نیز انجام دهند. این تعهد که ماهیتی پیشگیرانه دارد، باید سالها پیش در قبال رژیم صهیونیستی اجرا میشد؛ اما متأسفانه با سکوت جامعه جهانی روبهرو شد. بااینحال تحرکات اخیر برخی دولتهای اروپایی این امید را ایجاد میکند که اجرای این طرح ننگین با ابزارهای فشار بینالمللی بهتعویقافتاده و هزینه سیاسی و حقوقی آن برای صهیونیستها افزایش یابد.
تناقض صلحطلبی ترامپ و همدستی آمریکا با رژیم صهیونیستی
دونالد ترامپ این روزها در حالی خود را «معمار صلح» معرفی میکند که تمامقد در کنار اقدامات وحشیانه نتانیاهو علیه مردم غزه ایستاده و دروغ بودن وعده آتشبس میان حماس و اسرائیل را آشکار کرده است. مواضع اخیر او نشان میدهد صلح موردنظرش، چیزی جز تثبیت برتری و اقدامات یکجانبه صهیونیستها علیه مردم فلسطین نیست. ترامپ نهتنها از طرح اشغال غزه حمایت کرده، بلکه سران کشورهای اروپایی را - که پس از هفت دهه، بخشی از مسئولیتهای حقوقی خود را در قبال فلسطین پذیرفته و خواستار توقف جنایات اشغالگران شدهاند - به باد انتقاد گرفته است. او این کشورها را عامل شکست مذاکرات و جسور شدن گروههای فلسطینی معرفی میکند، درحالیکه مردم فلسطین دهههاست با دستخالی در برابر اشغالگران ایستاده و از سرزمین خود دفاع میکنند.
واقعیت این است که چتر حمایتی واشنگتن همواره بر سر اسرائیل گسترده بوده و کشورهای اروپایی، برای حفظ انسجام بلوک غرب، ناچار به عقبنشینی و تعدیل مواضع خود هستند؛ مگر آنکه فشار افکار عمومی، آنها را به مقابله با رژیم صهیونیستی وادار کند. در ماههای اخیر اعتراضات مردمی در نقاط مختلف جهان نشان داده که ملتهای آزاده، انزجار خود را از اقدامات تروریستی اسرائیل پنهان نمیکنند. بااینحال، در چنین شرایطی تعهدات بینالمللی برای پیشگیری از نسلکشی قربانی رقابتهای ژئوپلیتیک شده و جنایتکاران جنگی، باتکیهبر پشتیبانی آمریکا، از هر قانونی تخطی کرده و مناسبات جهانی را به سخره میگیرند. از همین رو، بهرهگیری از ابزارهای حقوقی، ضرورتی انکارناپذیر است.
ابزارهای بازدارندگی و ممانعت از اجرای طرح اسرائیلی
فشار حقوقی: شورای امنیت سازمان ملل میتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، قطعنامه الزامآور صادر کرده و اجرای آن را مشمول اقدامات قهری کند. دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز با استناد به مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه رم، قادر است اخطار رسمی یا حتی حکم جلب برای طراحان و مجریان این طرح صادر کند.
فشار اقتصادی: تعلیق یا لغو صادرات سلاح و فناوریهای دو کاربردی، مطابق با معاهده تجارت اسلحه و اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات و نهادهای مرتبط- مانند آنچه پیشتر در مورد برخی اعضای کابینه اسرائیل انجام شده- از جمله این ابزارهاست.
فشار سیاسی و اجتماعی: تشکیل ائتلاف کشورهای مسلمان و غیرمتعهد برای طرح موضوع در مجمععمومی تحت «اتحاد برای صلح» (قطعنامه ۳۷۷ مجمععمومی)، گسترش کمپینهای جهانی BDS و اقدامات مشابه برای افزایش هزینه سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی. متأسفانه انفعال بسیاری از کشورهای عربی در این زمینه، بر گستاخی صهیونیستها افزوده است.
نقش کشورهای مسلمان و عربی: استفاده از ظرفیت سازمان همکاری اسلامی برای اجماعسازی و اعمال فشار سیاسی و اقتصادی؛ قطع یا کاهش روابط اقتصادی و امنیتی؛ مشروطسازی هرگونه همکاری به توقف کامل طرح- مشابه اقدام متهورانه یمنیها که بازدارندگی قابلتوجهی ایجاد کرد- و ایجاد صندوق اضطراری برای حمایت مالی از کمکهای بشردوستانه و بازسازی فوری.
کلام آخر اینکه مستندات حقوقی موجود در نظام بینالملل بهروشنی نشان میدهد اجرای طرح اشغال کامل نوار غزه، نهتنها نقض آشکار حقوق بینالملل، بلکه عبور از آخرین سد بازدارندگی اخلاقی و انسانی است. جهان هنوز ابزار و فرصت کافی برای توقف آن را دارد، هرچند این فرصت بسیار کوتاه است. سکوت در برابر این نقشه شوم صهیونیستها، در دادگاه تاریخ بهعنوان همدستی با نسلکشی ثبت خواهد شد. این مسئولیت خطیر، تنها بر دوش دولتهای غربی یا مسلمان نیست، بلکه بر دوش تمام نظام بینالملل سنگینی میکند. تا دیر نشده باید اقدام قاطع و مؤثری برای مقابله با این جنایت صورت گیرد.