سالهاست که پرتوشناسان در نظام سلامت ایران، با وجود نقش بیبدیلشان در تشخیص و درمان بیماران، در حاشیه تصمیمگیریها ماندهاند. این گروه از متخصصان که هر روز با دستگاههای پرتوان تصویربرداری، پرتوهای یونیزان و بیماران در تماس مستقیم هستند، همزمان خطرات جسمی ناشی از کار با اشعه و فشار روانی ناشی از مواجهه با بیماران در شرایط بحرانی را به جان میخرند. با این همه، جایگاه شغلی و حقوقی آنها نهتنها ارتقا نیافته، بلکه بسیاری از مزایای قانونی که برای کادر درمان در نظر گرفته شده، از آنان دریغ شده است.
در دل این نارضایتی عمیق، چهار مطالبه اصلی - اجرای کامل طرح ارتقای بهرهوری برای پرتوکاران، تعرفهگذاری عادلانه خدمات تصویربرداری، اختصاص شماره نظام حرفهای و ایجاد ادارهکل امور پرتوها در ساختار وزارت بهداشت - سالهاست بر میز مسئولان خاک میخورد. هر کدام از این خواستهها ریشه در تجربههای تلخ و مکرری دارد که کارشناسان پرتوشناسی در محیط کار خود با آن روبهرو شدهاند؛ تجربههایی که از نبود عدالت مزدی تا تهدید امنیت شغلی و حتی به خطر افتادن جان بیماران را در بر میگیرد.
ماجرای محرومیت از طرح ارتقای بهرهوری، نمونهای روشن از این بیعدالتی است. این قانون با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی نیروی انسانی در بخشهای بهداشتی و درمانی، ساعات کاری کارکنان بالینی را با توجه به سختی کار، سابقه خدمت و نوبتکاری تنظیم میکند؛ و همچنین مزایایی از جمله پرداختهای مبتنی بر عملکرد، محاسبه اضافهکار شب و تعطیلات با ضریب ۱.۵ و امکان احتساب مشاغل سخت و زیانآور را برای مشمولان در نظر میگیرد. اما وزارت بهداشت با استناد به قانون حفاظت در برابر اشعه و اعطای کسر ساعت کاری، پرتوکاران را از مزایای کامل این طرح کنار گذاشته است. در حالی که واقعیت این است که این دو قانون، هدف و ماهیتی متفاوت دارند و نمیتوان یکی را بهانه حذف دیگری کرد. نتیجه این تصمیم، کاهش ضریب تعطیلکاری، حذف مزایای بالینی و بیتوجهی به شرایط خاص کاری پرتوشناسان بوده است.
از سوی دیگر، نبود تعرفهگذاری تخصصمحور سبب شده تا درآمدهای کلان بخشهای تصویربرداری (که یکی از منابع اصلی درآمد بیمارستانهاست) به جیب بخشها یا نیروهای غیرمرتبط برود. در این میان، فقدان شماره نظام حرفهای نهتنها جایگاه شغلی کارشناسان را تضعیف کرده، بلکه عرصه را برای ورود افراد فاقد صلاحیت علمی به این حوزه حساس باز گذاشته است؛ پدیدهای که کرامت حرفهای را مخدوش و امنیت بیماران را تهدید میکند. اما مهمتر از همه، خلأ یک ساختار رسمی و تخصصی در وزارت بهداشت برای مدیریت امور پرتوهاست؛ فقدانی که به گفته فعالان این حوزه، سبب شده دستگاههای گرانقیمت و حساس تصویربرداری، بدون نظارت جامع و متمرکز، در معرض استفاده غیراستاندارد قرار گیرند.
اعتراضهای اخیر پرتوشناسان نه یک واکنش احساسی مقطعی که نتیجه سالها پیگیری بیحاصل و انباشت گلایههاست؛ پیگیریهایی که از مکاتبه با وزارتخانه و مراجعه به مجلس تا شکایت به دیوان عدالت اداری و بازرسی ریاستجمهوری ادامه داشته، اما بیپاسخ مانده است. اکنون پرسش جدی پیش روی نظام سلامت این است که این بیتوجهی مزمن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه هزینهای برای بیماران و جامعه در پی خواهد داشت؟
بیماران زیر تیغ اشعه!
موسوی، نماینده پرتوشناسان، در گفتوگو با «فرهیختگان» در خصوص تجمع اخیر پرتونگاران تصریح کرد: «این تجمع فقط صنفی و برای خود ما نبود. ما اولین وظیفه خود را این میدانیم که از بیماران و مردمی که به بیمارستان مراجعه میکنند، محافظت کنیم. طبق تعهدی که دادهایم، باید تا حد امکان مانع شویم از اینکه بیمار در معرض پرتوهای غیرضروری قرار بگیرد یا دچار اُوِردوز اشعه شود. اما متأسفانه، امروز جلوی چشممان میبینیم که به دلیل نبود هیچ نظارت تخصصی و نبود ارگانی در وزارت بهداشت که به طور جدی به امور پرتوها ورود کند، هم به سلامت مردم و هم به بیتالمال آسیب میرسد.»
او گفت: «تجهیزات بسیار گرانقیمت پزشکی، مانند دستگاه پتاسکن، دستگاه لیناک (LINAC) برای رادیوتراپی، سیتیاسکن، امآرآی، سونوگرافی و دستگاههای رادیولوژی، بدون سطحبندی و بدون نظارت نصب و استفاده میشوند. حتی بررسی نمیشود که آیا جمعیت یک منطقه واقعاً به چنین دستگاههایی نیاز دارد یا نه. ما حتی یک تحقیق رسمی نمیتوانیم انجام دهیم، چون اجازه پژوهش و جمعآوری مستندات به ما داده نمیشود. بهطور غیررسمی و شخصی آمار گرفتهایم و دیدهایم که در بعضی شهرها، هرچقدر تعداد دستگاهها افزایش یافته (بدون اینکه جمعیت زیاد شود) تعداد درخواستها هم بالا رفته است؛ یعنی صرفاً برای بازگشت هزینه دستگاه، مردم بیدلیل در معرض اشعه قرار میگیرند؛ که از مهمترین دلایل تجمع ما نیز همین موضوع بود.»
اتاقهای عمل بدون حضور کارشناس رادیولوژی!
این پرتونگار اظهار کرد: «اکنون در اتاقهای عمل و بخشهای آنژیوگرافی، تقریباً ۹۰ درصد اتاقهایی که دستگاه سیآرم دارند و حتی در بیشتر آنژیوگرافیها، هیچ کارشناس رادیولوژی با تحصیلات چهارساله آکادمیک حضور ندارد. دستگاه سیآرم (C-Arm) در اختیار پرستار یا تکنسین بیهوشی قرار دارد که هیچ آموزش تخصصی درباره تکنیک کار، رادیوبیولوژی، حفاظت فیزیکی و کار با دستگاه ندیده است. تنها دورهای که گذراندهاند، یک دوره مقدماتی ۵۰ ساعته سازمان انرژی اتمی است که صرفاً برای آشنایی کلی با پرتوها برگزار میشود. بعد از این تغییر، کارشناس رادیولوژی از اتاق عمل حذف شده و دستگاه در اختیار افراد غیرمتخصص یا حتی رزیدنتها قرار گرفته است. ما آمارهایی داریم که مثلاً در یک مورد، برای گذاشتن یک پین در پای یک کودک سهساله، چندین بار در معرض اشعه قرار گرفته، در حالی که این کار نهایتاً باید یک یا دو بار انجام شود. چه کسی میداند در اتاق عمل چه میگذرد و چه نظارتی وجود دارد؟ چرا برای بسیاری از تخلفات پزشکی جرمانگاری شده، اما در مورد اشعه ایکس (که اثرات سرطانزایی و جهشزایی آن اثبات شده) هیچ جرمانگاری مشخصی وجود ندارد؟ چرا افرادی که هیچ ارتباطی با این حوزه ندارند و تحصیلات آکادمیک تخصصی در زمینه پرتوشناسی ندارند، باید تنها برای گرفتن اشعه در اتاق عمل حضور داشته باشند؟»
وی خطاب به مسئولان گفت: «در یک اتاق عمل، ۶۰ نفر غیرپرتوکار را بهعنوان پرتوکار ثبت کردهاید و به آنها حق پرتو میدهید، اما نتوانستهاید حتی دو کارشناس رادیولوژی استخدام کنید که بهطور حرفهای تصویربرداری کنند و مراقب دوز دریافتی بیمار و اطرافیان باشند. چطور یک فهرست ۳۰ هزار نفره از پرتوکاران ایجاد شده که ۷۰ درصدشان اصلاً نباید پرتوکار باشند؟ چرا مردم باید بیدلیل در معرض اشعه قرار بگیرند؟ من هشت سال است که شخصاً پیگیری میکنم، جلسه گذاشتهایم در وزارتخانه و مرکز تشکیلات و گفتهایم شرایط احراز پست را طوری تعیین کنید که فقط کارشناس رادیولوژی بتواند مسئولیت پرتوکاری را بگیرد. اما هنوز در اتاق عمل، پرستار، تکنسین بیهوشی یا تکنسین اتاق عمل با دستگاه سیآرم و آنژیوگرافی کار میکند، در حالی که تخصص این کار را ندارد.»
در وزارت بهداشت اداره پرتو نداریم اما معاونت پرستاری داریم!
موسوی با بیان اینکه مشکل اینجاست که افرادی که مسئول تصمیمگیری و تدوین شرایط احراز پست و شرح وظایف هستند، شناختی از محیط بالینی ندارند، تصریح کرد: «اغلب مسئولان این حوزه فقط تحصیلات مدیریتی دارند و شناختی از کار در بیمارستان ندارند. نتیجه این میشود که کارشناس رادیولوژی با آن همه سال تحصیل، مجبور میشود به جای منشی یا تایپیست کار کند و با نصف حقوق واقعی خود وقتش را صرف کارهای غیرتخصصی کند، فقط به این دلیل که منشی استخدام نمیکنند. در کار تخصصی پذیرش بیماران و ثبت اطلاعات که انواع بیمهها در آن دخیل هستند، اگر همین نیروهای غیرمتخصص تنها چهار اشتباه در ماه مرتکب شوند، خسارتی به اندازه حقوق یک منشی به بخش وارد میشود. اما مسئولان متوجه این مسئله نیستند. بارها هشدار دادهایم که مردم دارند آسیب میبینند.»
وی تصریح کرد: «در یک بیمارستان تکنسین اتاق عمل که هیچ آشنایی با فیزیک پرتو ندارد، پشت دستگاه سیآرم قرار گرفته بود. درحالی که اطلاع نداشت که تصویربرداری از انگشت و شکم فرق میکنند؛ درحالی که این تفاوت بسیار مهم است؛ برای تصویربرداری از انگشت شاید ۵۰ کیلوولت کافی باشد، اما برای شکم حدود ۹۰ کیلوولت نیاز است. این تفاوت اگر رعایت نشود، بیمار بیدلیل دوز بالای اشعه میگیرد. مشکل این است که در وزارت بهداشت نهتنها اداره کل مربوط به پرتو وجود ندارد، بلکه حتی یک اداره تخصصی کوچک هم نداریم و حتی یک کارشناس پرتوشناسی در سطح مدیریتی نداریم. با این حال، معاونت پرستاری (که در هیچ جای دنیا مشابه ندارد) ایجاد کردهاند و همه رشتهها را تحت تأثیر قرار دادهاند، تا جایی که رشتههای دیگر عملاً بیسر و سامان ماندهاند.»
دستگاهها نو شدند، نیروها فرسوده
این فعال صنفی گفت: «در دوران کرونا، تعداد زیادی دستگاه سیتیاسکن خریداری شد، اما در ۱۵ سال اخیر کمترین میزان استخدام در رشته رادیولوژی، پزشکی هستهای و رادیوتراپی بوده است. امسال حتی ۲۰۰ نفر هم استخدام نکردهاند. استاندارد جهانی نسبت نیرو به تخت بیمارستان را بهانه میکنند، اما برای ما چه استانداردی نوشتهاند که یک کارشناس باید همزمان با سه دستگاه کار کند و شبها تنها در بخش باشد؟ اگر برای او حادثهای رخ دهد، بیمارستان بدون پوشش میماند. با وجود این فشار کاری، بخشهای دیگر با محاسبه ضریب یکونیم بهرهوری، شیفتهای سبکتری دارند، اما ما تکنفره و با تمام بیماران تا صبح کار میکنیم. این خستگی شدید باعث میشود توانایی تمرکز برای تعیین دقیق پارامترهایی مثل کیلوولت برای یک کودک یا بزرگسال را از دست بدهیم و این موضوع مستقیماً بر دوز اشعه و سلامت بیمار اثر میگذارد. طبق قانون مصوب مجلس برای کاهش ساعت کاری پرتوکاران و مرخصی اشعه، هدف این بوده که ما کمتر در محیط پرتو حضور داشته باشیم. اما به دلیل کمبود شدید نیرو، نهتنها این حق اجرا نمیشود، بلکه ما مجبوریم بهجای ساعت موظفی ۱۴۴ ساعته، تا ۱۷۰ ساعت هم اضافهکار انجام دهیم. وقتی اعتراض میکنیم، پاسخ میدهند: «همینی که هست.» اما با وجود نیاز مبرم به نیرو، امسال حتی درخواست استخدام ۲۰۰ کارشناس در کل کشور هم ثبت نشده است. سؤال اینجاست که شاخص استخدامی وزارت بهداشت بر چه اساسی تعیین میشود.»
وی ادامه داد: «در تمام جلسات تصمیمگیری وزارت بهداشت، نمایندگان پرستاری حضور دارند و حتی معاونت پرستاری ایجاد شده که بر بسیاری از تصمیمات اثر میگذارد. اما ما در رادیولوژی، پزشکی هستهای و رادیوتراپی هیچ نمایندهای نداریم و کمترین ضرایب امتیاز سختی کار را دریافت میکنیم. امتیاز سختی کار ما ۳۰۰ است، درحالیکه برای پرستاران ۴۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده، بدون توجه به اینکه شرایط سختی کار ما کاملاً متفاوت است.»
چرا کارشناسان رادیولوژی هنوز مشمول «قانون ارتقای بهرهوری» نشدهاند؟
موسوی گفت: «سالها پیش، از وزیر وقت (دکتر هاشمی) دستور تشکیل «اداره پرتوها» گرفته شد، اما هر بار مرکز تشکیلات وزارت بهداشت، بهجای ایجاد این اداره تخصصی، اداراتی بیارتباط با نیازهای واقعی کشور ایجاد کرده تا فقط پستی برای خودشان بسازند. از سال ۱۳۹۶ که وارد وزارتخانه شدم و حتی موضوع را به مجلس هم بردم، چهار وزیر، چهار معاون توسعه و هفت مدیر منابع انسانی عوض شدهاند، اما کارشناس همان کارشناس قبلی مانده و روال تغییری نکرده است.
این افراد نه قوانین هیئت امنا را میشناسند، نه قوانین عادی را درست اجرا میکنند. سالهاست درخواست کردهایم کارشناسان رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هستهای جزء «قانون ارتقای بهرهوری» قرار گیرند. طبق این قانون، همه رشتههای بهداشتی و درمانی که مستقیماً با بالین بیمار کار میکنند، مشمول ارتقای بهرهوری هستند. حتی کارشناسان علوم آزمایشگاهی (که ارتباط مستقیم با بیمار ندارند) در سال ۱۳۹۹ به این قانون اضافه شدند. اما ما همچنان خارج از آن هستیم.»
وی به تشریح پیگیری این موضوع از وزیر پرداخت و گفت: «پاسخ وزارت بهداشت این بوده که چون ما «قانون حفاظت» و «کسر ساعت» و «حق اشعه» داریم، شامل بهرهوری نمیشویم. این در حالی است که قانون حفاظت شامل تمام کسانی میشود که با پرتو کار میکنند، حتی آنهایی که در بیمارستان نیستند (مثل نیروهای فرودگاه یا ارتش). قانون ارتقای بهرهوری مخصوص کسانی است که با بالین بیمار سروکار دارند و ما دقیقاً در این دسته هستیم. نامههای متعددی به مجلس، سازمان اداری و استخدامی و دیگر مراجع زدهایم. برنامه ارتقای بهرهوری چهار بند دارد؛ حتی اگر بگویند بند «کسر ساعت» شامل ما نمیشود، سه بند دیگر (ازجمله ضریب شیفت، محاسبه کار شب و تعطیلات) باید اجرا شود. اما برای ما ضریب شیفت «یک» محاسبه میشود، درحالیکه برای دیگران «یکونیم» است.»
او ادامه داد: «شیفت شب آنها ۱۸ ساعت حساب میشود، برای ما ۱۲ ساعت. ما ۲۴ ساعته در بیمارستان هستیم؛ تعطیلی و غیرتعطیلی نداریم. در اورژانس، بیماران تصادفی را با بدن خونین و لباس پاره، بدون معاینه کامل، مستقیم به بخش تصویربرداری میآورند و گاهی برای یک بیمار تروما، ۱۰۰ تا ۱۵۰ بار اکسپوز انجام میشود. ما باید در همان شرایط سخت و با درد و فریاد بیمار، پوزیشن دقیق بدهیم تا تشخیص درست انجام شود. نامه رسمی وجود دارد که ما مشمول قانون بهرهوری هستیم، اما گفتهاند این موضوع باید در هیئت وزیران تصویب شود. سؤال اینجاست که چه کسی باید این درخواست را به هیئت وزیران ببرد و از آن دفاع کند؟»
وی افزود: «وزارت بهداشت تاکنون چنین اقدامی نکرده است. کل کارشناسان رادیولوژی کشور فقط حدود ۸۵۰۰ نفر هستند؛ ما در مقایسه با رشتههایی که دهها یا صدها هزار نیرو دارند، جمعیت کمی داریم و همچنان دیده نمیشویم. ازسال ۱۳۸۸ که قانون مدیریت خدمات کشوری آمد، بند ۴ ماده ۲۰ یعنی «قانون حفاظت» باعث شد تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا حذف شود. هشت سال گذشت و دو متولی ما، نه وزارت بهداشت و نه انرژی اتمی به دنبال این کار نرفتند و درنهایت وزارت بهداشت مصوبه هیئت امنا کرد و به هیئت علمیهایی که ۹۰ درصدشان حتی محیط کار ما را از نزدیک هم نمیدیدند «حق اشعه» میدادند. سال ۱۳۹۵ ماده ۸۴ برنامه ششم توسعه مصوب شد که براساس آن آتشنشانی و پرتوکاری جزء مشاغل سخت و زیانآور محسوب میشدند و همچنین طبق ماده 20 قانون سال ۱۳۶۸، این مصوبه در طول برنامه ششم قابلیت اجرایی دارد. پس از آن این مصوبه وارد قانون کشوری شد؛ اما در دستورالعملها، «تا 50 درصد» را برداشتند و آن را تبدیل به «تا 35 درصد» کردند. در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور هم ورود کرد، اما فایده نداشت. بعد از ۷ سال، در دی ۱۴۰۱ رأی هیئت عمومی دیوان صادر شد که در آن میگفت «هیئت امنای وزارت بهداشت از قوانین عام کشور مستثنی است و قانون حفاظت، قانون خاص است» پس این رأی، ابطال شد و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به دانشگاهها القا شد. اما حالا با اینکه دو سال و نیم از صدور رأی گذشته، هنوز ۷۰ درصد دانشگاهها این حق را پرداخت نکردهاند.»