تاریخ : ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۱
کد خبر : 212177
سرویس خبری : ورزش

اقدام آلوز و مصوبهٔ جدید برای فدراسیون فوتبال

قوانین جدید فدراسیون؛ گمراه‌کننده و فاقد اعتبار؟

اقدام آلوز و مصوبهٔ جدید برای فدراسیون فوتبال

در گذشته، قرارداد داخلی بازیکن الزام‌آور نبود؛ حتی اگر قراردادی میان بازیکن و چند تیم امضا می‌شد، باشگاهی که کارت بازی بازیکن را دریافت می‌کرد، حق بازی‌اش قطعی می‌شد. اما بر اساس قانون جدید، همان لحظه‌ای که قرارداد امضا می‌شود، رسمی و معتبر تلقی می‌شود.

امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال بعد از جلسه روز یکشنبه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال عنوان کرد یکی از اصلی‌ترین موضوعات جلسه، بررسی قوانین نقل‌وانتقالاتی بوده است. این چهره همچنین در مصوبات بعدی به قانون جدید سقف بودجه اشاره کرده و در نهایت نیز به تعریف جدید از سهمیه‌های لیگ برتری و سپس به بسته‌های تشویقی و تنبیهی برای تیم‌های لیگ برتر در مقابل همکاری با تیم ملی پرداخت. این در حالی است که این توضیحات به‌ظاهر روشن، اما پر از ابهام مطرح شده و مشخص نشد مبنای بررسی حقوقی قرارداد کدام مرجع فدراسیون بوده و چه تفاوت ماهوی بین قرارداد ثبت‌نشده و ثبت‌شده وجود دارد؟ یا به طور مثال مواردی مثل سقف بودجه یا سهمیه لیگ برتری که قبلاً هفت بازیکن بود و حالا اعلام شده 6 بازیکن؛ این تغییرات ناگهانی سردرگمی‌هایی را ایجاد کردند که در این روز‌های اخیر تحلیل‌های متفاوتی را به همراه داشتند. 

حتماً باید قصه آلوز پیش می‌آمد؟ 

در یکی از قابل‌توجه‌ترین اتفاقات نقل‌وانتقالاتی، ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی تراکتور بدون توجه به ادامه قرارداد با این باشگاه به سپاهان پیوست. این انتقال با واکنش تند تیم تبریزی همراه شد؛ چراکه تراکتور معتقد بود او قراردادش را تمدید کرده و حق جدایی نداشته است. بااین‌حال، پیش از دیدار سوپرجام و مصاف تراکتور با استقلال، مشخص شد که سازمان لیگ کارت بازی آلوز را برای تراکتور صادر کرده و او را رسماً بازیکن این تیم دانسته است. این اتفاق نشان می‌دهد که فدراسیون با صدور کارت بازی این بازیکن تأکیدی در جهت اجرای همان مقررات جدید داشته است. 
در گذشته، قرارداد داخلی بازیکن الزام‌آور نبود؛ حتی اگر قراردادی میان بازیکن و چند تیم امضا می‌شد، باشگاهی که کارت بازی بازیکن را دریافت می‌کرد، حق بازی‌اش قطعی می‌شد. اما بر اساس قانون جدید، همان لحظه‌ای که قرارداد امضا می‌شود، رسمی و معتبر تلقی می‌شود. علاوه بر این، فدراسیون تأکید کرده که ازاین‌پس سازمان لیگ فقط وظیفه صدور کارت بازی و موارد مرتبط با ITC را به عهده داشته و دیگر دخالتی بیشتری در قضیه باشگاه‌ها و جذب بازیکنان نخواهد داشت. درواقع در قانون جدید بازیکن به‌محض اینکه با باشگاهی قرارداد ببندد این قرارداد دیگر معتبر است و قرارداد داخلی رسمی به شمار می‌رود. 
بااین‌حال این ابهام پیش می‌آید که آیا حتماً باید قضیه آلوز و اظهارنظر جنجالی خداداد عزیزی که در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفته بود: «ما کارت بازی بیرانوند را گرفتیم، سپاهان هم اگر می‌تواند برای آلوز کارت بازی بگیرد» ایجاد می‌شد تا سازمان لیگ و فدراسیون به فکر اصلاح آن بیفتند، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقایسه قرارداد بسته‌نشده استقلال با فابیو کاریله و کشانده‌شدن پرونده فیفا، نشان می‌دهد قرارداد داخلی هم می‌تواند الزام‌آور باشد و به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال نیز روی همین حساب چنین مصوبه‌ای را لحاظ کرده است.

خطیر و خدمت معکوس به استقلال! 

علوی همچنین توضیح داد که به جای مصوبه افزایش تنها 30 درصد قرارداد بازیکنان نسبت به فصل قبل همان افزایش 30 درصدی سقف بودجه لحاظ خواهد شد و قانون قبلی پس از اعتراض برخی باشگاه‌ها ملغی شده است. 
نکته اینجاست که تیم‌های متوسط و غیرمتمول لیگ برتر ممکن است از این سقف 30 درصدی به‌نوعی بهره‌مند شوند؛ اما برای سایر تیم‌ها این ابهام ایجاد می‌شود که چطور باشگاه‌هایی متمول لیگ برتر می‌توانند این تقسیم‌بندی را رعایت کرده و درحالی‌که فقط چند خرید آن‌ها تمام سقف بودجه را پر کرده و برای بازیکنان دیگر جایی در این سقف نمی‌ماند. این در حالی است که با افزایش بودجه بیشتر از هزارمیلیاردی این باشگاه‌ها، آن‌ها با افزایش بیشتر از 100 درصد مواجهند که همین نخستین مورد قانون‌شکنی محسوب می‌شود و قطعاً کلیت این موضوع با مشکل مواجه خواهد شد. به عبارتی دیگر باشگاهی که فقط خرید دو سه بازیکن خارجی‌اش کل سقف بودجه با افزایش 30 درصدی را پر می‌کند، چطور می‌خواهد قرارداد سایر نفراتش را ثبت کند. 
دراین‌خصوص استقلالی‌ها فراموش نمی‌کنند که علی خطیر، مدیرعامل سابق تیمشان و عضو هیئت‌رئیسه فعلی فدراسیون چطور با سردمداری در تصویب قانون سقف بودجه در فصل بیست‌وسوم مقدمات تضعیف تیم خود را فراهم آورد. این در حالی است که باشگاه‌های متمول دیگر چنین محدودیت برای خود اعمال نکردند و حتی جریمه‌ای که در ابتدا برایشان در نظر گرفته شده بود، پس از شکایت، نادیده گرفته شد و امتیازات بازگشت داده شد. 
پیش‌ازاین در «فرهیختگان» دراین‌خصوص نوشته بودیم هدف اصلی قانون سقف بودجه، ایجاد تعادل مالی، جلوگیری از ولخرجی‌ها و کاهش بدهی باشگاه‌ها بود. اما از همان ابتدا اجرا با اما و اگر مواجه بود. واقعیت این است که ساختار نظارتی، شفاف‌سازی قرارداد‌ها و همکاری نهاد‌های نظارتی در فوتبال ایران شکل حرفه‌ای ندارد. پس از دو فصل اجرای این قانون به نظر می‌رسد که به بن‌بست رسیده باشد. 

قوانین جدید فاقد اعتبارند؟ 

طبق ماده 44 اساسنامه فدراسیون فوتبال، تمام قوانین و مقررات جدید باید ابتدا در کمیته تدوین قوانین و مقررات بررسی و پس از آن به هیئت‌رئیسه ارسال شود تا فرایند تصویب رسمی تکمیل شود. این یک الزام صریح و غیرقابل تخطی است که فیفا نیز بر آن تأکید کرده است. با این حال، مصوبات اخیر هیئت‌رئیسه از جمله مقررات جدید نقل و انتقالاتی و تعیین وضعیت بازیکنان بدون عبور از این فرایند تصویب شده‌اند. به عبارت دیگر، فدراسیون نه‌تنها مسیر قانونی داخلی را رعایت نکرده، بلکه به نظر می‌رسد به اساسنامه و الزامات فیفا نیز توجهی نداشته است. این رویکرد می‌تواند به چالش‌های جدی در پرونده‌های بین‌المللی و حتی محرومیت‌های احتمالی منجر شود.