شاخصهای نوآوری، پیچیدگی و رقابتپذیری در صنایع کشور در دهه 80 با روند رو به رشدی همراه بوده اما به نظر میرسد از 10 سال گذشته تاکنون به دلایل مختلفی چون تحریمها، توسعه فناوری در بخش صنعت دچار رکود شده و حرکت رو به رشدی را نشان نمیدهد. این خلاصه یکی از جدیدترین گزارشهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است که اخیراً منتشر شده. دانشگاهها میتوانند نفوذ نوآوری در صنایع را افزایش دهند. به منظور اصلاح روند ثابتی که بر صنایع حاکم است، باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه تقویت شود تا صنایع با اعلام نیاز خود به دانشگاهها، بتوانند از ظرفیتهای موجود در این مراکز آموزشی و پژوهشی از قبیل دانش محققان و دانشمندان و نیز دانشجویان و استعدادهای توانمند در راستای تقویت و توسعه حوزههای فناوری و نوآوری بهرهمند شوند. از این رو، برای تشویق صنایع برای برقراری ارتباط با دانشگاههای راهکارهای متعددی ارائه شده که به جرأت میتوان گفت یکی از راههای مؤثر، استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیانها و بهرهمندی صنایع از اعتبار مالیاتی است که در نهایت به توسعه هر چه بیشتر فناوری و نوآوری در کشور ختم میشود.
تشویق به سرمایهگذاری در توسعه با اعتبار مالیاتی
اعتبار مالیاتی که نام آن در سالهای اخیر زیاد به گوش میرسد، یکی از مکانیسمهای نظام مالیاتی است که به منظور کاهش بار مالیاتی کسبوکارها به کار گرفته میشود و هدف آن، کاهش مالیات پرداختی از سوی مشمولین است. به عبارتی، اعتبار مالیاتی به معنای کسر مبلغی از مالیاتی است که شرکتها یا افراد موظف به پرداخت آن هستند. این نوع اعتبارهای مالیاتی معمولاً برای تشویق سرمایهگذاریها یا فعالیتهای خاصی چون تحقیق و توسعه، حمایت از شرکتهای استارتاپی یا تولیدکنندگان محلی اعطا میشود. برخلاف کسر مالیاتی که فقط درآمد مشمول مالیات را کم میکند، اعتبار مالیاتی میتواند برای اهداف مختلفی از جمله تشویق به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، ایجاد اشتغال، صرفهجویی در انرژی و موارد دیگر اعطا شود.
در این میان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نوع خاصی از اعتبار مالیاتی است که به منظور تشویق و ترغیب شرکتها به سرمایهگذاری در نوآوری و توسعه فناوریهای جدید طراحی شده است. درواقع، این نوع اعتبار مالیاتی به شرکتها اجازه میدهد بخشی از هزینههای تحقیق و توسعهشان را از مالیاتهای خود کسر کنند که شرکتهای دانشبنیان هم مشمول همین طرح میشوند. این اعتبار مالیاتی در کنار مزیتهایی که به دنبال دارد، با اهداف مختلفی تصویب شده و مورد اجرا درآمده است. یکی از مهمترین اهداف این طرح، تشویق شرکتها به نوآوری است که در آن، افزایش انگیزه برای شرکتها به منظور سرمایهگذاری بیشتر در پروژههای تحقیق و توسعه ایجاد میشود؛ هدف دیگر، افزایش رقابتپذیری و کمک به شرکتها برای بهبود محصولات و فرایندها و نیز بهبود رقابتپذیری در بازارهای جهانی است؛ سومین هدف اعتبارهای مالیاتی هم ایجاد اشتغال بیشتر است که در قالب این طرح، فرصتهای شغلی بیشتری در بخشهای تحقیق و توسعه ایجاد میشود. یکی از مهمترین اهداف جامع این طرح نیز توسعه اقتصادی است که باعث تقویت رشد اقتصادی به واسطه افزایش بهرهوری و تولید محصولات جدید میشود.
جذب 28 همت برای توسعۀ علم و فناوری
قانون اعتبار مالیاتی منوط بر این است که برای انجام طرحهای توسعهای فناورانه و نوآورانه، لزوم حضور یک دستگاه متقاضی که نیاز به اجرای طرح یا تسهیلات فناوری داشته باشد و نیز حضور یک دستگاه مجری وجود دارد که میتوانند شرکتهای دانشبنیان یا دانشگاهها باشند؛ درواقع، مخاطب ماده 13 قانون اعتبار مالیاتی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند. تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در نشستی که روز گذشته به میزبانی این مجموعه برگزار شد، عنوان کرد: «سال گذشته، به کمک ماده 10 قانون جهش دانشبنیان که تمرکز آن بر تولید بار اول محصول دانشبنیان و توان راهبردی به کمک شرکتهای دانشبنیان است و نیز به کمک ظرفیت اعتبار مالیاتی در مادههای 11 و 13، حدود 28 همت (28 هزار میلیارد تومان) ظرفیت بدون نیاز به تسهیلات و منابع مستقیم دولت، برای توسعه علم و فناوری کشور جذب شد که بیانگر این موضوع است که چنانچه متولیان علم و فناوری در کشور بخواهند گامهای جدی و مؤثری در راستای توسعه علم و فناوری بردارند، میتوانند از فعالسازی ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان استفاده کنند.»
اعتبار مالیاتی 7.5 همت به دانشبنیانها رساند
به گفته امرایی در سال 1403 در قالب دو ماده 11 و 13 قانون جهش درمجموع 7.5 همت (7 هزار و 500 میلیارد تومان) طرح مصوب برای تحقیق و توسعه و نیز سرمایهگذاری برای توسعه فناوری در کشور جذب شد. رویکرد ماده 11 و 13 این گونه است هر شرکت ایرانی که بخواهد کار تحقیق و توسعه یا R&D و سرمایهگذاری برای مصادیق فناوری، نوآوری و دانشبنیان انجام دهد، مشروط به تصویب این طرح در معاونت علمی بوده و هزینههای آن طبق ضوابطی، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن دستگاه مالیاتپرداز محسوب میشود و به نوعی با اجرای اعتبار مالیاتی، تحقق طرحهای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری برای توسعه علم و فناوری و نیز توسعه زیستبوم در دانشگاهها و پارکها رونق میگیرد.
فقط 4 درصد اعتبار مالیاتی سهم دانشگاهها شد
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان اشاره کرد: «از 7.5 همتی که در سال گذشته برای اعتبار مالیاتی مصوب کردیم، حدود 300 میلیارد تومان سهم دانشگاهها بود که رقم بسیار ناچیزی را در بر میگیرد. اما هدف تفاهمنامهای که پیرامون تخصیص اعتبار مالیاتی به صنایع برای تعریف رسالههای تحقیق و توسعه به امضا رسید، این است که سهم دانشگاهها در اجرای پروژههای پژوهشی ذیل اعتبار مالیاتی افزایش یابد؛ چراکه به دلیل اولویتهای بالایی که وزارت علوم دارد، ممکن است بودجههای پژوهشی در اولویت قرار نداشته باشند.
انتظار میرود با این برنامه و همکاریهای مشترکی که اجرا میکنیم، امسال سهم بودجههای پژوهشی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. در این میان، هیچ سهمی برای اختصاص اعتبار مالیاتی وجود ندارد، بنابراین میتوان بسته به توان دانشگاهها و توان شرکتها، رقم 300 میلیارد تومانی دانشگاهها را به طور چشمگیری افزایش داد. به عنوان مثال، اگر هدفگذاریهای امسال در راستای حمایت اعتبار مالیاتی از 2000 پایاننامه و رساله باشد، رقم حمایتی بالغ بر یک همت را شامل میشود.»
گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.