در ماههای اخیر، ادعای مطرح شده توسط پلیس برلین مبنی بر ضرب و شتم شدید یکی از ماموران خود توسط معترضان حامی فلسطین، به سرعت به تیتر اول رسانههای آلمانی و غربی تبدیل شد. این روایت، که به ظاهر نشان دهنده برخورد خشونتآمیز تظاهرات کنندگان بود، اما پس از بررسیهای مستقل و شواهد ویدئویی، به طور کامل تردید برانگیز و مشخص شد که حقیقت داستان بسیار متفاوت است. در واقع، خود مامور پلیس با رفتاری خشونت آمیز و تحریک آمیز وارد جمعیت شده و بخش عمدهای از آسیب دیدگیاش نتیجه برخورد غیرمسئولانه خود او بوده است. این مثال شاخصی از یک دروغ سازمان یافته است که توسط نهادهای امنیتی و رسانههای رسمی برای سرکوب جنبشهای اجتماعی و سیاسی ساخته و پرداخته شده است.
این پدیده نه تنها محدود به آلمان بلکه نمونهای از یک الگوی گستردهتر در کشورهای غربی است که در آن، حامیان فلسطین به عنوان تهدیدی امنیتی معرفی شده و تلاش میشود تا صدای آنها خاموش و فعالیتهایشان محدود شود. این سیاستها در قالب قوانین امنیتی، محدودیت در تجمعات و ممنوعیتهای قضایی اعمال میشود و همزمان با آن رسانههای جریان اصلی نقش مهمی در شکل دهی افکار عمومی ایفا میکنند تا تصویر حامیان فلسطین را مخدوش و آنان را به خشونت و افراطگرایی متهم کنند.
در زمینه برخورد با حامیان فلسطین، کشورهای غربی عمدتا از دو ابزار اصلی بهره میبرند: نخست، قانون گذاری و اجرای سختگیرانه مقررات ضدتروریسم که اغلب به شکل نامتناسبی علیه فعالان فلسطینی اعمال میشود. دوم، عملیات روانی و رسانهای برای تخریب وجهه این فعالان و سازمانهای مرتبط با فلسطین. این رویکرد، که تحت عنوان مقابله با تروریسم و حفظ امنیت ملی توجیه میشود، به شکل سیستماتیک حقوق بنیادی آزادی بیان، تجمع مسالمت آمیز و مشارکت سیاسی را نقض میکند.
در آلمان، پس از حادثه مناقشه برانگیز پلیس برلین، دولت به سرعت قوانین و مقرراتی را تشدید کرد که به بهانه حفظ نظم عمومی، عملا به محدودیت فعالیتهای سیاسی و مدنی حامیان فلسطین انجامید. سازمانهای مدنی که در زمینه آموزش و آگاهی بخشی درباره وضعیت فلسطین فعالیت میکردند، با فشارهای سنگین پلیسی و قضایی مواجه شدند و حتی برخی از رویدادهای آنها ممنوع اعلام گردید. این اقدام نه تنها فعالان را از بروز دیدگاههای خود بازداشت بلکه باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مدافعان حقوق بشر و فعالان اجتماعی شد.
نقش رسانههای جریان اصلی در این فرایند بسیار کلیدی است. رسانهها با بازتاب غیرمنتقدانه ادعای پلیس و تکرار مکرر روایتهای رسمی، به ساختار دروغ سازمان یافته مشروعیت میبخشند و توجه افکار عمومی را به سمت دوقطبی امنیتی و خشونتگرایی معطوف میکنند. این مسئله باعث میشود که مسائل پیچیده حقوقی و سیاسی مربوط به فلسطین، در قالبی ساده شده و اغلب نادرست تصویر شوند و حمایت عمومی از حقوق فلسطینیان کاهش یابد.
در سطح بینالمللی هم این روند ادامه دارد؛ ایالات متحده، کشورهای اروپایی و دیگر قدرتهای غربی، همواره از سیاستهای ضدتروریسم به عنوان ابزاری برای محدود کردن جنبشهای حامی فلسطین استفاده کردهاند.
تحت این پوشش، فعالیتهای قانونی و حقوقی بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق فلسطینیان محدود شده و فعالان سیاسی تحت فشارهای قانونی و اداری قرار گرفتهاند. این فشارها شامل ممنوعیت ورود به کشورها، بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال و قطع ارتباطات مالی است که همه این اقدامات در نهایت به تضعیف جنبشهای حقوق بشری منجر شده است.
از سوی دیگر، این رویکردها پیامدهای عمیقتر و خطرناکی برای دموکراسی در کشورهای غربی دارند. وقتی دولتها و نهادهای امنیتی از روایتهای دروغین برای سرکوب صداهای مخالف استفاده میکنند، در واقع به پایههای آزادی بیان و حقوق مدنی ضربه میزنند.
سرکوب فعالان حقوق بشر و محدود کردن تجمعات مسالمتآمیز، نه تنها به کاهش عدالت و انصاف منجر میشود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و رسانهها را هم کاهش میدهد. در نهایت این روند، زمینه را برای افزایش بی اعتمادی و تنشهای اجتماعی فراهم میآورد.
در نهایت باید تاکید کرد که مسئله فلسطین نه فقط یک مسئله منطقهای، بلکه موضوعی جهانی است که نیازمند توجه و انصاف در سطح بین المللی است. تلاش برای خاموش کردن صدای حامیان فلسطین از طریق دروغ پردازی و سرکوب، نه تنها اخلاقی نیست، بلکه باعث میشود عدالت و حقوق بشر هم به حاشیه رانده شوند. کشورهای غربی، به عنوان مدعیان حقوق بشر و دموکراسی، مسئولیت دارند که به جای سرکوب، به تقویت فضای گفتوگو و عدالت کمک کنند و از ایجاد فضاهای امنیتی که تنها به بهانه مبارزه با تروریسم حقوق مدنی را نقض میکند، پرهیز کنند.