
محمود خیبر؛ پژوهشگر اقتصاد دیجیتال: با آغاز فصل نو در حوزه خرید و فروش خودرو در کشور، سامانهای طراحی و راهاندازی شده که هدف آن شفافسازی کامل وضعیت خودروهای مورد معامله و طرفین معامله پیش از تنظیم قرارداد است. این سامانه که بر بستر پلتفرمهای خصوصی مانند «قبضینو»، «آیتول» و «تاپ» فعالیت میکند، بر اساس آییننامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، موظف است به صورت برخط استعلامهایی دقیق، کامل و جامع از وضعیت خودرو و افراد درگیر در معامله ارائه دهد.
اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا همه نهادهای مسئول، دادههای خود را به درستی در اختیار این سامانه قرار دادهاند؟
سامانه استعلام برخط، بهنوعی مغز متفکر معاملات برخط خودرو محسوب میشود. خریدار یا فروشنده، هنگام ثبت قرارداد بر روی پلتفرم، میتواند با وارد کردن شماره برگ سبز خودرو (یا شمارۀ بارکد کارت خودرو) و کد ملی، به مجموعهای از اطلاعات کلیدی درباره وضعیت خودرو و طرف مقابل معامله دسترسی پیدا کند. این اطلاعات شامل وضعیت قانونی خودرو، سوابق بیمه و تصادف، اعتبار گارانتی، مالیاتها، معاینه فنی و دهها داده دیگر است که اگر به درستی جمعآوری شوند، ریشه بسیاری از کلاهبرداریهای رایج را خشک خواهند کرد.
طبق آییننامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱۴، هر دستگاه اجرایی موظف بوده دادههای مشخصی را به صورت برخط در اختیار این سامانه قرار دهد. اما بررسی خبرنگار ما در سه پلتفرم متصل به این سامانه (قبضینو، آیتول، تاپ) نشان میدهد که میزان پایبندی نهادها به این تکلیف قانونی، بسیار متفاوت بوده است:
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اطلاعات مربوط به وضعیت حقوقی و قانونی خودرو را به سامانه متصل کرده است. این داده نشان میدهد که آیا خودرو تحت توقیف است، آیا مالک آن حق فروش دارد یا خیر. اطلاعات مربوط به جریمههای راهنمایی و رانندگی که خودرو تحت آن قرار دارد نیز در سامانه موجود است. این اطلاعات برای خریداران اهمیت دارد تا از بدهیهای احتمالی خودرو آگاه شوند. همچنین تمامی مشخصات فنی و اطلاعات هویتی خودرو، از جمله شماره پلاک، مدل و سال تولید توسط فراجا به سامانه ارسال میشود. با این حال اطلاعات مربوط به تعویض ارکان خودرو که میتواند به فهم وضعیت فنی خودرو و کارایی آن کمک کند، هنوز در دسترس نیست . تاریخچه تغییرات پلاکهای خودرو نیز به سامانه متصل نشده است. این اطلاعات برای شفافیت بیشتر درخصوص مالکیت خودرو و وضعیت آن اهمیت دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) باید سوابق تعمیرات خودرو را در اختیار سامانه قرار میداد. این داده میتواند کمک کند تا خریدار از میزان آسیبهای واردشده به خودرو و تعمیرات آن آگاه شود. اعتبار گارانتی خودرو نیز باید در سامانه اعلام میشد اما متاسفانه هیچکدام از این دادهها هنوز در دسترس نیست. بیمه مرکزی اطلاعات مربوط به اعتبار بیمهنامه خودروها را در سامانه قرار داده است. این داده میتواند به خریدار کمک کند تا از وضعیت بیمه خودرو، پوششهای موجود و تاریخ اعتبار آن مطلع شود. با این حال هنوز سوابق خسارت بیمهای و نواحی آسیبدیده خودرو به سامانه متصل نشده است.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (مافا) موظف بوده است اطلاعاتی شامل سوابق قضائی و حقوقی فرد فروشنده را که نشان میدهد آیا وی مجاز به انجام معامله هست یا نه، در اختیار سامانه قرار دهد؛ با این حال، این اطلاعات هنوز قابل استعلام نیست. سازمان امور مالیاتی میزان مالیاتهای پرداخت شده برای نقل و انتقالات قانونی خودرو را به سامانه متصل کرده است، اما هنوز دادههای مربوط به مالیات خودروهای لوکس در سامانه دیده نمیشود.
شهرداریها جریمههای طرح ترافیک و جریمههای پارک حاشیهای را باید به سامانه متصل میکردند اما هیچیک از این دادهها از سوی شهرداریها به سامانه ارسال نشده است. وزارت کشور باید دادههایی مربوط به معاینه فنی و عوارض سالیانۀ خودرو را در سامانه قرار میداده اما این دادهها نیز به سامانه متصل نشده است. وزارت راه و شهرسازی نیز عوارض آزادراهی و عوارض راههای شریانی را هنوز به سامانه متصل نکرده است.
در نهایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز وجود یا عدم وجود وکالتنامه را هنوز در سامانه اعلام نمیکند.
آنچه از بررسی دادهها و تجربه کاربری در پلتفرمهای متصل به سامانه استعلام برخط معاملات خودرو بهدست میآید، تصویری نسبتاً نیمهکاره است. اگرچه فراجا و سازمان امور مالیاتی در اجرای وظایف خود عملکرد قابل قبولی داشتهاند، اما اغلب نهادهای دیگر، یا هنوز به سامانه متصل نشدهاند یا اطلاعات ناقص ارائه دادهاند.
راهاندازی کامل و مؤثر این سامانه، نیازمند همکاری جدی و فوری نهادهایی است که همچنان دادههای خود را در اختیار قرار ندادهاند. تا زمانی که این تعامل برقرار نشود، این سامانه نیز کارکرد مطلوب خود را نخواهد داشت.
این لیست بهصورت مداوم در فرهیختگان بهروزرسانی خواهد شد و بهمحض اتصال هر نهاد جدید، گزارش آن به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.
