7 خرداد ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس دوازدهم رسما کار خود را در سالن سبزرنگ بهارستان شروع کردند. اولین گام برای تداوم حرکت قوه مقننه آن بود که اعضای کمیسیون‌های مختلف مشخص شوند و در همین راستا نمایندگان بنا به سلیقه خود، حضور در یکی از کمیسیون‌ها را پیشنهاد می‌دادند. مسیری که باعث شد تا 19 نفر عضو کمیسیون آموزش شناخته شوند. کمیسیونی که علیرضا منادی‌سفیان، رئیس و سیدمحمدمولوی و فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی به عنوان نایب‌رئیس اول و دوم انتخاب شدند و احسان عظیمی‌راد هم سخنگویی آن را برعهده دارند. با وجود اینکه در تصویب یا عدم تصویب طرحی، همه نمایندگان مجلس باید اعمال نظر کنند؛ اما نظر تخصصی کمیسیون‌ها سهم قابل‌توجهی در پیشبرد طرح‌ها دارند.

به همین دلیل تصمیم‌های کمیسیون آموزش برای خانواده آموزش عالی و آموزش عمومی در کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است. اعضایی که در طول یک سال گذشته بیش از 137 دستور جلسه و 8 طرح و لایحه در دستور کار خود قرار دادند و از دل آن‌ها کلیات دو طرح مهم «تقویت نظام آموزش‌وپرورش» و «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» به تصویب رسیده است. در این گزارش با مدنظر قرار دادن گزارش‌های مربوط به دستور جلسات کمیسیون آموزش که از سوی پایگاه الکترونیکی جامع مجلس منتشر شده، عملکرد کمیسیون را در حوزه دستور جلسات و طرح‌ها لایحه‌های مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید.

تمرکز کمیسیون مجلس بر تقویت حوزۀ آموزش عمومی 

اگر بخواهیم دستور جلسات کمیسیون آموزش را از حیث دو حوزه آموزشی یعنی آموزش عمومی و عالی مورد بررسی قرار دهیم، باید عنوان کرد در طول یک سال گذشته، نمایندگان ترجیح دادند که عمده تمرکز خود را روی عرصه آموزش عمومی بگذارند. به طوری که با در نظر گرفتن جلسه بررسی سوابق وزیر آموزش‌وپرورش برای تصدی این وزارتخانه، در مجموع تعداد موضوعات مرتبط با این وزارتخانه 29 دستور جلسه را شامل می‌شد که معنایش آن است؛ 6 دستورجلسه هم به شکل ویژه به حوزه مدارس پرداخته که شاید معروف‌ترین و پرحاشیه‌ترین آن را باید طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس دانست که در بازه زمانی 19 تا 23 آبان‌ماه سال گذشته مطرح شده بود. از طرف دیگر باید عنوان کرد 25 درصد دستورالعمل جلسات در ارتباط با حوزه آموزش عمومی بوده است. 

سهم 22 درصدی آموزش عالی از  دستور جلسات کمیسیون آموزش

از سوی دیگر در طول 12 ماه گذشته، اعضای کمیسیون آموزش در مجموع با در نظر گرفتن جلسه مربوط به بررسی سوابق سیمایی‌صراف، 15 جلسه در ارتباط با وزارت علوم و آموزش عالی برگزار کردند، یعنی 11 درصد از کل دستور جلسات به این وزارتخانه خلاصه می‌شود که از جمله آن می‌توان به بررسی عملکرد آموزش در دانشگاه‌ها، بررسی گزارش معاون فناوری پژوهشی، بررسی وضعیت پژوهش در دانشگاه‌ها اشاره کرد. همچنین 15 دستور جلسه هم ارتباط مستقیمی با خود دانشگاه‌ها داشته‌اند که از جمله آن می‌توان به بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، نحوه اعتبارسنجی مدارک دانشگاهی خارجی و تعیین‌تکلیف مدارک دانشگاه‌های غیرمعتبر خارجی، بررسی آخرین دستاورد‌های هوش مصنوعی و عملکرد دانشگاه و مراکز پژوهشی در این زمینه اشاره کرد. همچنین باید به این مسئله هم اشاره کرد که 4 جلسه در ارتباط با وزارت بهداشت برگزار شده که مهم‌ترین آن را هم می‌توان ارائه گزارش این وزارتخانه درباره برگزاری آزمون‌های رشته پزشکی (دستیاری، علوم پایه و ...) دانست. در مجموع باید عنوان کرد سهم آموزش عالی کشور از دستور جلسات به 22 درصد می‌رسد. 

49 دستور جلسه برای 4 موضوع اولویت‌دار

با وجود اینکه کمیسیون آموزش موضوعات مختلف مرتبط با حوزه آموزش و فناوری را مورد بررسی قرار می‌دهد اما اگر بخواهیم پرتکرارترین دستور جلسات را مورد بررسی قرار دهیم، باید عنوان کرد حوزه‌هایی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بررسی جزئیات طرح تقویت نظام آموزش‌وپرورش، بررسی بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه جزء اولویت‌های مهم بوده است به‌طوری‌که در طول یک سال گذشته 18 دستور جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف صرفاً برای چگونگی اجرایی‌سازی این قانون تدوین شده بود. قانونی که برای آن پای نمایندگان ارگان‌های مختلف از بانک مرکزی و شهرداری تهران گرفته تا وزارت نیرو به این کمیسیون رسیده بود. بعد از آن باید طرح تقویت نظام آموزش و پرورش را جزء مهم‌ترین موضوع دستور کار نمایندگان این کمیسیون دانست، به‌طوری‌که 13 دستور جلسه برای آن وجود داشت تا این‌گونه جزئیات مختلف این طرح مورد بررسی قرار بگیرد. البته باید عنوان کرد سهم بزرگی از کیک دستور جلسات هم به بررسی بودجه خلاصه می‌شود، به‌طوری‌که 11 دستور جلسه در این باره وجود دارد که در آن نمایندگان بخش‌های مختلف مانند بودجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی فناوری، شیوه‌نامه بند پ تبصره 8 قانون بودجه و تعیین‌تکلیف اعتراضات آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش و بخش دوم لایحه بودجه را بررسی می‌کنند. برنامه هفتم توسعه هم جزء موضوعات پرتکرار در دستور جلسات به شمار می‌رود تا جایی که در طول یک سال گذشته درمجموع 7 بار نمایندگان کمیسیون آموزش در این باره گرد هم جمع شده بودند. بررسی اجرای احکام قانون و اولویت‌های کمیسیون آموزش در این زمینه، ارائه گزارش رصد و پایش احکام برنامه در دستگاه‌های ذیربط، بررسی گزارش معاون علمی درباره اجرای بند ث ماده 99 قانون برنامه هفتم در حوزه‌های هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست مهندسی، مواد و ساخته پیشرفته و...، بررسی گزارش وزیر آموزش‌و‌پرورش درباره اجرای بند الف ماده 88 این قانون، بررسی راه‌های افزایش ارتباط با نخبگان خارج از کشور، بخش‌هایی از دستور جلسات مرتبط با برنامه هفتم به حساب می‌رود. 

2 طرح مهم اعضای کمیسیون آموزش چه بود؟ 

نمایندگان مجلس حاضر در کمیسیون آموزش در کنار بررسی دستور جلسات هفتگی، در طول این مدت در مجموع در بررسی 20 طرح و لایحه هم مشارکت داشتند که از این میزان 7 طرح و لایحه به صورت مستقیم از سوی اعضای این کمیسیون پیشنهاد و بررسی شده بود. تصویب کلیات طرح تقویت نظام آموزش‌و‌پرورش را هم باید جزء اقدامات مهمی دانست که در طول 12 ماه گذشته به تصویب رسیده است. در این طرح مجلسی‌ها به دنبال تنوع‌بخشی به منابع مالی آموزش‌و‌پرورش، ساماندهی نیروی انسانی به منظور اصلاح نظام توزیع و همچنین شکل‌گیری واحد عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع این وزارتخانه هستند. بعد از آن اعضای این کمیسیون توانستند طرح مهمی مانند «تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه» را هم در دستور کار قرار داده و بعد از بررسی جزئیات آن، کلیات آن را به تصویب برسانند. طرحی که به دنبال افزایش سهم پایان‌نامه و رساله‌های تقاضامحور، تعداد فرصت‌های مطالعاتی در جامعه و صنعت داخلی اساتید و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس آن‌ها و همچنین تخصیص بخشی از منابع و امکاناتی که در اختیار شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها وجود دارد با هدف مسئله‌محور شدن دانشگاه‌ها است. البته در این میان برخی از طرح‌ها با حواشی رسانه‌ای هم همراه شد که ازجمله آن می‌توان به طرح «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس کشور» اشاره کرد که درنهایت با عدم تصویب کلیات آن، موضوع از دستور کار مجلس خارج شد. یکی دیگر از طرح‌هایی که شاید بتوان عنوان کرد بیشتر از آنکه در فضای آموزش عالی دارای اهمیت باشد، وقت و انرژی اعضای کمیسیون را به خود مشغول کرده بود، طرح «تمرکز سیاست‌گذاری و مدیریت پارک‌های علم و فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری» است که عملاً در صورت تصویب تنها ساختار وزارت علوم را به عنوان متولی اصلی این پارک‌ها دستخوش تغییر قرار داده و بار ماموریتی مضاعفی را به معاونت علمی وارد می‌کرد. طرحی که البته درنهایت نتوانست به تصویب برسد. البته نباید این مسئله را هم فراموش کرد که تصویب کلیات را نمی‌توان به معنی تبدیل طرح‌ها به قانون قلمداد کرد؛ چراکه باید در گام بعدی طرح‌ها به صحن علنی مجلس آمده و به رأی گذاشته شوند. در این میان دولت یک لایحه هم برای تصویب به مجلس فرستاد که از طریق آن مجلسی‌ها الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تأسیس دانشگاه بین‌المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین‌المللی را مصوب کردند. 

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.