روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه بیانیه‌ای از 180 نفر از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه منتشر کرد که در آن ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم اسرائیل به ایران و حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشور، خواستار تغییر پارادایم در نظام حکمرانی برای برون‌رفت از بحران کنونی شده‌اند. امضاکنندگان این بیانیه با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت به‌عنوان وظیفه اصلی هر حکومتی، از رشادت‌های مردم و نیرو‌های مسلح در جنگ 12روزه تقدیر کرده و نسبت به تداوم ناکارآمدی‌ها، بی‌اعتمادی، سیاست خارجی منجمد، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها هشدار داده‌اند. بیانیه 180 نفر از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه، اگرچه با نیت خیرخواهانه برای ارائه راهکار‌های برون‌رفت از بحران کنونی منتشر شده، اما این پیشنهاد‌ها، جدا از نقد‌های فنی که به آن وارد است، به دو دلیل از نظر سیاسی هم قابل قبول نیست.

دلیل اول این است که این ایده‌ها، ایده‌های بکری نیستند و از افراد فاقد سابقه مسئولیت اجرایی هم ارائه نشده‌اند. افرادی که پیش‌تر در کشور مسئولیت داشته‌اند به جای نشستن روی صندلی منتقد باید نسبت به نقش خودشان در وضعیت به وجود آمده پاسخگو باشند. ثانیاً صاحبان این ایده‌ها بعضا در فضای رسانه‌ای پیشنهادهایی ارائه داده بودند که دورنمایی جز تسلیم محض کشور از آن برداشت نمی‌شود. 

املای نانوشته نیستید

یکی از انتقادات اصلی به این بیانیه، نقش خود امضاکنندگان در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی کنونی است. بسیاری از افرادی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، در گذشته مسئولیت‌های کلیدی در حوزه اقتصاد کشور داشته‌اند و نمی‌توان نقش آن‌ها را در مشکلات کنونی نادیده گرفت. عباس آخوندی در دوره‌ای که قیمت مسکن به‌صورت ناگهانی چند برابر شد، وزیر مسکن بوده است. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی که خود اعتراف کرد دستاورد‌های برجام در حوزه بانکی «تقریباً هیچ» بوده، اکنون بیانیه‌ای را امضا کرده که در آن مطالبه مذاکره مجدد وجود دارد اما مسیر‌هایی که توافق جدید را متفاوت از یک توافق بدون تضمین اجرایی و «تقریباً هیچ» دیگر کرده باشد مشخص نشده است.

مسعود نیلی که در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی مسئولیت‌های کلیدی اقتصادی ازجمله معاونت سازمان برنامه و بودجه و دبیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را بر عهده داشته دیگر امضا‌کننده این بیانیه سیاسی است. او در دهه 90 که به «دهه سیاه اقتصاد ایران» معروف است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشت. فرهاد نیلی، برادر مسعود نیلی نیز در سال‌های 1387 تا 1389 مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی و از 1394 تا 1398 نماینده ایران در بانک جهانی بود. نقش او در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و نمایندگی ایران در نهاد‌های بین‌المللی نیز نمی‌تواند از نقد مصون بماند. 

این افراد و بسیاری دیگر از امضاکنندگان بیانیه همچون محمد ستاری‌فر، قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی و محمد طبیبیان، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در دولت مرحوم هاشمی خود بخشی از تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف بوده‌اند. آن‌ها نمی‌توانند مسئولیت خود را در شکل‌گیری وضعیت کنونی انکار کنند. زمانی می‌توان انتظار داشت چنین بیانیه‌ای جلوه‌ای کاربردی و غیرسیاسی پیدا کند که در آن به نقش این افراد در مشکلات اقتصادی اشاره شده و تحلیل واقع‌بینانه‌ای از گذشته ارائه شود، اما فقدان چنین خودانتقادی‌ای، اعتبار اخلاقی و علمی بیانیه را زیر سؤال می‌برد. 

نسخۀ دیپلماسی را برای کسی بپیچید که زیر میز زد 

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در بیانیه، تأکید بر فعال‌سازی «دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا» برای خروج از بحران کنونی و جلوگیری از فشار‌های اقتصادی است. این پیشنهاد در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد، اما با بررسی دقیق‌تر زمینه‌های سیاسی مشخص می‌شود که این راهبرد نه‌تنها بدیع نیست، بلکه پیش‌تر توسط ایران دنبال شده و به دلایل خارج از کنترل کشور به نتیجه نرسیده است. ایران در سال‌های اخیر بار‌ها مسیر دیپلماسی را در پیش گرفته بود و هر بار این طرف غربی بود که مسیر مذاکره و نتایج آن همچون برجام را نادیده گرفته است. 
در جدید‌ترین نمونه نیز مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا برای رفع تحریم‌ها و رفع نگرانی‌های ادعایی غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران در جریان بود و درحالی‌که دو طرف برای برگزاری دور ششم مذاکرات آماده می‌شدند، اسرائیل به ایران حمله کرد و متعاقباً آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز، اصفهان و فردو را هدف قرار داد. این حملات عملاً میز مذاکره را منهدم کرد و نشان داد که ایران در این ماجرا نه‌تنها مقصر نبود، بلکه خود قربانی رویکرد‌های خصمانه طرف مقابل بود. این واقعیت نشان می‌دهد پیشنهاد مذاکره و دیپلماسی که در بیانیه به‌عنوان راه‌حل اصلی مطرح شده، پیش‌تر توسط ایران آزموده شده و به دلیل اقدامات یک‌جانبه آمریکا و اسرائیل به نتیجه نرسیده است. در چنین شرایطی، تکرار این پیشنهاد بدون ارائه راهکار‌های عملی برای مقابله با بدعهدی طرف مقابل یا تضمین پایبندی آن‌ها به تعهدات، بیشتر به یک شعار کلیشه‌ای شبیه است تا یک راه‌حل واقع‌بینانه. 

گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.