نزدیک به دو هفته از اتمام جنگ تحمیلی 12 روزه رژیمصهیونیستی علیه ایران میگذرد. یکی از سؤالات پرتکرار در این روزها، وضعیت فعلی و آتی بازارها و ازجمله بازار ارز و وضعیت بازار داراییهاست. بهزعم کارشناسان، درحال حاضر شاهد ثبات و آرامش نسبی در مسیر بازگشت بازارها، از جمله بازارهای مسکن، خودرو و ارز هستیم.
بازار مسکن تهران باوجود شوکهای سیاسی و اقتصادی اخیر، در انتهای خرداد شاهد کاهش قیمت بوده، مستأجران کمتر جابهجا شدهاند و در نتیجه اخراج بخشی از مهاجران غیرقانونی در برخی شهرها، تقاضا کاهش یافته و افزایش نسبی عرضه از تحولات اخیر این بازار بوده است. تحلیلگران بازار مسکن معتقدند بازگشت رونق نیازمند ثبات سیاسی، حمایت دولت و هماهنگی سیاستهای اقتصادی است تا شرایط مساعد برای سرمایهگذاران فراهم شود.
در کنار این تحولات، بازار ارز نیز پس از شوکهای اولیه ناشی از جنگ، به دلیل مدیریت تقاضا و تعدیل تدریجی نرخ دلار، از شوک چشمگیر و ناگهانی مصون مانده است. کارشناسان میگویند با تخلیه تدریجی فشارهای تورمی و کنترل تقاضای سفتهبازانه، امید میرود بازار ارز به ثبات نسبی دست یابد؛ ثباتی که پیشنیاز اطمینان سرمایهگذاران و رونق تولید است. در بازار خودرو که با شوک کاهش شدید تقاضا روبهرو بود و رکود بر این بازار حاکم بوده، فعالان بازار میگویند شاهد افزایش تقاضا اما بدون افزایش قیمت هستیم.
«فرهیختگان» در گفتوگو با کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، سعید لطفی عضو هیئتمدیره اتحادیه املاک تهران، امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، علی خسروانی نایبرئیس اتحادیه خودرو، حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی و احمد صالحی پژوهشگر اقتصادی به تحلیل وضعیت موجود بازارها و پیشبینی آنها پرداخته است.
به گفته کارشناسان، گرچه شرایط فعلی مطلوب نیست، اما جمله امیدوارکننده این است که «شرایط میتوانست بدتر از این باشد» نمونه قابلرؤیت این وضعیت، نوسان دلار در طول دوره جنگ است که برخلاف سال 1397 ما شاهد رشد ناگهانی و افسارگسیخته آن نبودیم.
به گفته کارشناسان، ترکیبی از تعدیل نرخ ارز در دو سال اخیر و نزدیک شدن نرخ ارز بازار به نرخ حقیقی، به همراه کاهش قدرت خرید خریداران سرمایهای و حتی سفتهبازان، موجب شده ما شاهد نوسان شدید در نرخ ارز و بازار داراییها نباشیم. در این میان، مدیریت ارزی و مدیریت واردات از سوی دولت نیز قوامبخش ثبات نسبی در بازار ارز بوده که خود محرک سایر بازارهاست.
پیشنهاد کارشناسان این است که 1- دولت مانع تداوم وضعیت بلاتکلیفی و عدم اطمینان در تصمیمگیریهای فعالان اقتصادی و 2- عمیقتر شدن رکود شود.
شوک جنگ بهاندازه شوک سال 97 نبود
احمد صالحی، پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با |«فرهیختگان» اظهار داشت: «بنده در بهمنماه گذشته در گفتوگویی اعلام کردم با هر اقدامی که انجام شود، دیگر شاهد تکرار اتفاقات سال 1397 نخواهیم بود. آن زمان دلار حدود 4هزار تومان بود و من توضیح دادم که در سال ۹۷، دلار از حدود 4 هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید که افزایش تقریباً 4.5 تا 5 برابری بود. پیشبینی کردم که حتی اگر ترامپ هر کاری بکند، چنین جهشی مجدد رخ نخواهد داد. اکنون، این پیشبینی قابل اندازهگیری و ارزیابی است؛ چرا که آخرین شوک عمده یعنی جنگ رخ داده است.»
وی افزود: «در چهار سال منتهی به جنگ اخیر، نرخ دلار بر اساس تفاوت تورم میان دلار و ریال تعدیل شده است. منظورم این است که اختلاف نرخ تورم این دو ارز در نرخ دلار وارد شد و این روند به شکلی منطقی و تدریجی عمل کرد. مثالی که میتوانم بزنم، نرخ دلار در مرداد ۱۴۰۲ است که با فرض میانگین تورم ۴۰ درصد برای هر دو ارز، به حدود ۹۸ هزار تومان رسید. این بدان معنی است که همه اختلاف تورمی که بین دلار و ریال وجود داشت، بهصورت کامل در نرخ ارز بازتاب یافت و دیگر انرژی لازم برای جهش ناگهانی نرخ دلار باقی نمانده است. در واقع، شوک سال ۹۷ ناشی از ترکیدن حبابی بود که از سال ۹۲ تا ۹۶ به دلیل ثابت نگهداشتن نرخ دلار و انباشت تورم ایجاد شده بود. این حباب مانند بادکنکی بود که با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها، ترکید و بازار ارز دچار نوسانات شدید شد. اما در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، با تعدیل تدریجی و کنترل نرخ ارز، این انباشت تورمی تخلیه شده است.»
3 اقدام ضروری برای حفظ آرامش در بازار ارز
صالحی ادامه داد: «مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز در این میان نقشی کلیدی داشته است. در کوتاهمدت، اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت تقاضا، از جمله بستن درگاههای رمزارزها و کنترل واردات کالاهای لوکس باعث کاهش فشار بر بازار ارز شد. بهویژه در شرایط جنگی، تقاضا برای واردات کالاهای غیرضروری بهشدت کاهش یافت و بازار ارز از هیجانات کاذب مصون ماند. بازار ارز غیررسمی عمدتاً ناشی از تقاضای تجاری و واردات کالاهای لوکس است. این تقاضا به دو دلیل عمده شکل میگیرد: اول، حفظ ارزش داراییها و دوم، تقاضای تجاری کالاهایی که بهصورت رسمی ارز دریافت نمیکنند. در شرایط کنونی، با کنترل قاچاق و مبارزه با کماظهاری صادرکنندگان و بیشاظهاری واردکنندگان، میتوان بخش عمدهای از این تقاضا را مدیریت کرد و عمق بازار غیررسمی را کاهش داد. برای حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز، لازم است اولاً در میانمدت، نرخ دلار به سطح تعادلی نزدیک شود (نرخ ارز حقیقی) و از فشار تورمی فاصله نگیرد. دوم اینکه در کوتاهمدت، مدیریت تقاضا با کنترل قاچاق و محدودسازی تقاضاهای سفتهبازانه انجام شود و نکته سوم اینکه، تقاضای تجاری که بخش عمده بازار غیررسمی را تشکیل میدهد، با تسهیل واردات رسمی و کنترل دقیق گمرک کاهش یابد.»
بازگشت آرام بازار خودرو
علی خسروانی، نایبرئیس اتحادیه خودرو در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «به نظر میرسد که کمکم خرید و فروش در بازار خودرو به روال عادی بازمیگردد. در گذشته، هرچند ثباتی نسبی در قیمتها دیده میشد، اما این ثبات به معنای نبود معامله بود که خود نشانه خوبی نیست. اولین نشانه بازگشت اعتماد به بازار، از سرگیری معاملات است. هماکنون شاهد افزایش تقاضا برای خرید خودرو هستیم و قیمتها نیز روند افزایشی ندارند. این شرایط بیانگر آرامش نسبی در بازار است؛ چراکه معاملات جریان دارد و قیمتها تثبیت شدهاند.البته تعطیلات اخیر تا حدی روند بازار را کند کرد، اما امروز دوباره تقاضا افزایش یافته است.»
وی افزود: «بازارها ارتباط مستقیمی با میزان اطمینان مردم به شرایط امنیتی کشور دارند. هرچقدر آرامش در جامعه بیشتر باشد، بازارها نیز به تبع آن وضعیت بهتری پیدا میکنند. در واقع بازار بازتاب نگرش و احساسات مردم است؛ وقتی ذهن جامعه آرام شود، بازار نیز وضعیت متعادلی خواهد داشت و تقاضا برای خرید افزایش مییابد. بنابراین، در شرایط کنونی، ضروری است که رسانهها و مراجع رسمی از انتشار اخبار تنشزا و ناامیدکننده خودداری کنند تا آرامش به جامعه و بازارها بازگردد. نیروهای مسلح نیز با هوشیاری کامل مراقب شرایط هستند. اگر این روند حفظ شود، نیازی به اقدامات ویژه دیگری برای بهبود بازار نیست.»
راز افزایش عرضه مسکن در هفتههای اخیر
یکی از بازارهایی که روندها در آن وضعیت معکوسی را در دوره جنگ 12روزه اخیر تجربه کرده، بازار مسکن است. براساس دادههای آگهی معاملات مسکن، میانگین قیمت پیشنهادی فایلهای فروش مسکن در شهر تهران که تا انتهای اردیبهشت به بیش از 102 میلیون تومان رسیده بود، در انتهای خردادماه با کاهش قابل توجهی به حدود 93 میلیون تومان رسیده است. این کاهش بیش از 8.5 درصدی قیمت در آگهیهای فروش مسکن طی یکماه، از 1392 تاکنون بیسابقه بوده است.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «پیشبینیهای اولیه حاکی از آن بود که بازار مسکن تهران در سال ۱۴۰۴ به ثبات نسبی برسد. این پیشبینی بر اساس رشد قابلتوجه قیمتها در سالهای گذشته و کاهش توان خرید قشرهای آسیبپذیر، کارمندان و کارگران صورت گرفته بود. پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه اخیر، برآورد ما این بود که میانگین افزایش قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد و تنها در یکی دو منطقه، این افزایش به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد.
با این حال، اتفاقات اخیر روندها را در بازار مسکن تغییر داد. ما انتظار داشتیم در تهران با رسیدن بازار به نوعی ثبات، دغدغهها در حوزه اجاره کاهش یابد. هرچند رکود شغلی در بخش مشاوران املاک نیز یکی از عوامل مؤثر در شرایط فعلی بازار است. پس از جنگ اخیر و آغاز فصل سفر، بسیاری از مستأجران ترجیح دادند قراردادهای خود را تمدید کنند و جابهجایی نداشتند. از سوی دیگر، خروج اتباع غیرمجاز از تهران، بهویژه در مناطق جنوبی مانند راهآهن، منطقه ۱۵، منطقه ۱۷، شهرک مشیریه و نواحی صنعتی، باعث افزایش نسبی عرضه واحدهای اجارهای در این مناطق شد. بر اساس گزارشهایی که از مشاوران املاک دریافت کردهایم، فایلهای اجاره در این مناطق وجود دارد، اما تقاضا برای آنها کاهش یافته است.»
چند توصیه برای معاملات مسکن
گودرزی یادآور شد: «در شرایط فعلی، با ثبات نسبی قیمتها امید داریم بازار دوباره رونق بگیرد. همچنین به مردم توصیه میکنیم که هنگام مراجعه به واحدهای صنفی مطمئن شوند آن واحد دارای مجوز رسمی فعالیت است. درصورتیکه پرداختی صورت میگیرد، مبلغ تنها باید از طریق دستگاه کارتخوان متعلق به همان واحد صنفی و به نام صاحب پروانه واریز شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. همیشه به مردم سفارش کردهایم مراقب حقوق یکدیگر باشند و در معاملات خود با دقت و مسئولیت عمل کنند.»
4 پیشنهاد برای آمادگی اتاق اقتصاد جنگ
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «همواره پدیدههایی مانند جنگ سبب ایجاد شوک در بازارها به خصوص بازار داراییهایی مثل ارز و طلا میشود و با فروکاهش جنگ، طبیعتاً تب بازارها نیز فروکش میکند. در شرایط فعلی و با توجه به احتمال پایین شرارت مجدد رژیم صهیونی، اوضاع رو به آرامش و ثبات است اما این جنگ نشان داد اقتصاد ایران نیازمند آمادگی بیشتری برای شرایط جنگی است. برخی از اقدامات لازم برای بهبود اقتصادی کشور فارغ از اینکه مجدداً تجاوز رژیم صهیونی شروع بشود یا نه را میتوان فهرست کرد.
1) اولین اقدام، هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است. ما در کشور، مرکزی برای ایجاد وحدت فرماندهی و هماهنگی در این چهار حوزه سیاستی نداریم. عمدتاً سیاستهای پولی، خنثیکننده سیاستهای ارزی، و این دو خنثیکننده و متعارض با سیاستهای تجاری و مالی هستند.
2) در شرایط جنگ اقتصادی و نظامی لازم است به شدت از ایجاد تعارض منافع میان دستگاههای دولتی در اثر اتخاذ سیاستها جلوگیری شود. به طور مشخص نباید سیاست پرداخت ارز ترجیحی باعث ایجاد تعارض منافع میان وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت با یکدیگر و با بانک مرکزی شود.
3) در عین حفاظت از سامانههای دادهای ملی، لازم است میان این سامانهها هماهنگی ایجاد شود. به عنوان مثال هنوز میان سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت و بین این دو سامانه با سامانه مودیان هماهنگی وجود ندارد.
4) ارتقای امنیت سایبری به ویژه در حوزه بانکی یکی از مهمترین اقدامات برای ثباتبخشی به اقتصاد کشور پس از جنگ است. متأسفانه برخی بانکهای کشور در جنگ 12روزه مورد حملات سایبری قرار گرفتند و مشخص شد این بانکها در مقابل حملات سایبری آسیبپذیر بوده و خلأهایی در سیستم امنیت سایبری آنها وجود داشته است.
گزارش کامل پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.