طی چند روز گذشته تقریباً همه رسانههای اقتصادی جهان از یک شوک به دلار آمریکا خبر دادند. موضوع از این قرار است که دادههای جهانی نشان میدهد دلار ایالات متحده در مقایسه با سبدی از ارزهای شرکای تجاری اصلی این کشور (یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس)، طی شش ماه گذشته بیش از 10 درصد تضعیف شده است. نیویورکتایمز در گزارشی مفصل در این خصوص نوشت، آخرین باری که دلار در نیمه نخست سال تا این حد تضعیف شد، سال 1973 بود، دقیقاً زمانی که ایالات متحده تغییر اساسی ایجاد کرد و به ارتباط دلار با قیمت طلا پایان داد. به اعتقاد کارشناسان، ترکیبی از پیشنهادهای تجاری ترامپ، نگرانیهای تورمی و افزایش بدهیهای دولتی دلار را تحت فشار قرار داده و همچنین با کاهش تدریجی اعتماد به نقش ایالات متحده در مرکز سیستم مالی جهانی دلار ضربه اساسی خورده است.
این یعنی سفر به خارج از کشور برای آمریکاییها گرانتر شده و سرمایهگذاری در ایالات متحده برای خارجیها جذابیت کمتری خواهد داشت و این موضوع تقاضا را در زمانی که دولت سعی در قرض گرفتن پول بیشتر دارد، کاهش میدهد. از طرف دیگر دلار ضعیفتر باید به صادرکنندگان آمریکایی کمک کند و واردات را گرانتر کند، اما این اثرات تجاری معمول به دلیل تهدیدهای تعرفهای ترامپ در حال تغییر هستند. نیویورکتایمز مینویسد تعرفههای بالاتر به احتمال زیاد به معنای واردات کمتر است و واردات کمتر به معنای پرداخت دلار کمتر به مشاغل خارج از کشور است. این به نوبه خود میتواند دلارهایی را که دوباره در ایالات متحده در بازارهایی مانند اوراق قرضه دولتی سرمایهگذاری میشوند، کاهش دهد.
اما دلار ضعیفتر در سال جاری بازدهی بازارهای سهام ایالات متحده که دوباره رونق گرفته بود را نیز کاهش داده است. حتی با اینکه ترامپ از شدیدترین تعرفههای خود عقبنشینی کرده و بازارهای سهام و اوراق قرضه ایالات متحده از ضررهای اوایل سال بهبود یافتهاند، اما ارزش دلار همچنان در حال کاهش است. برای سرمایهگذاران آمریکایی دلار ضعیفتر میتواند آنها را به نگاه به خارج از ایالات متحده ترغیب کند.
کاهش تقاضا برای داراییهای آمریکایی ناشی از تعرفهها همچنین با برنامههای دولت ترامپ برای افزایش هزینهها در بودجه اول ترامپ تداخل پیدا کرده و امید برخیها نسبت به اینکه ترامپ به وعده انتخاباتی خود مبنی بر کاهش هزینههای دولت عمل خواهد کرد را از بین برده است. مشکل جدیدتر تشدید کسری بودجه اولین بودجه دونالد ترامپ است. دولت این کسری را با تلاش برای قرض گرفتن بیشتر از سرمایهگذاران در بازار اوراق خزانه جبران خواهد کرد، دقیقاً زمانی که همان سرمایهگذاران شروع به عقبنشینی از خرید اوراق آمریکایی کرده و نگرانیهایی را در مورد ثبات بازار ایجاد کردهاند. چنین نگرانیهایی نقش اوراق خزانهداری و دلار را بهعنوان پناهگاه امن در دورههای استرس تضعیف میکند.
تغییر بزرگ به سمت ذخیرۀ طلا
بررسیها نشان میدهد رویآوردن جهان به طلا باعث شده قیمت طلا نسبت به 16 سال گذشته 233 درصد افزایش یابد و به رکورد فعلی بیش از 3336 دلار در هر اونس برسد. در همین راستا، خرید طلا در سالهای اخیر به عنوان بخشی از تقاضای رو به رشد بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران، شتاب بیشتری گرفته است. در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بانکهای مرکزی بیش از هزار تن طلا در سال خریداری کردند که بیش از دوبرابر حجم سالانه 10 سال گذشته است. این خریدها توسط بانکهای مرکزی چین و روسیه و پس از آن چندین کشور با بازار نوظهور از جمله ترکیه، هند، قزاقستان، ازبکستان و تایلند انجام شده است.
به طور خاص، بانک چین سهم طلا در ذخایر خود را از ۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۴.۹ درصد در سال 2024 افزایش داده است. در عین حال، سهم اوراق قرضه ایالات متحده را از ۱.۳ تریلیون دلار در اوایل دهه ۲۰۱۰ به ۷۸۰ میلیارد دلار در ژوئن ۲۰۲۴ کاهش داده است. در همین راستا باید افزود داراییهای طلا، با ارزشگذاری بر اساس قیمتهای بازار، ۱۵ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل میدهند. در نتیجه، سهم دلار آمریکا در کل ذخایر جهانی، شامل طلا، بهجای ۵۴.۸ درصد از ذخایر ارزی جهانی، به ۴۸.۲ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهانی نشان میدهد که این ارز، اگرچه هنوز گزینه اصلی بانکهای مرکزی است، اما بهتدریج در حال ازدستدادن سهم در بازار خود میباشد. طبق گزارش شورای آتلانتیک، دلار در ترتیبات ذخایر جهانی بهاندازهای که در صورتحسابهای تجاری و تأمین مالی بینالمللی غالب است، تسلط ندارد.
ترامپ علیه دلار!
جنگ تعرفهای بیپروای رئیسجمهوری آمریکا، تعرفهها را تقریباً 10 برابر افزایش داده و نااطمینانی اقتصادی را در تجارت جهانی به وجود آورده است. اقتصاد آمریکا که زمانی به عنوان یک الگو برای دیگر کشورها شناخته میشد، اکنون در آستانه رکود قرار دارد. این رکود به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و افزایش تورم، مصرفکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. شرایط مالی آمریکا نیز چندان جالب است. بدهی خالص این کشور به حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و کسری بودجه در سال گذشته به 7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که برای یک اقتصاد سالم بسیار نگرانکننده است.
با این حال، کنگره در تلاش است تا معافیتهای مالیاتی دور اول دونالد ترامپ را تمدید کند و به همین دلیل به وامگیری ادامه میدهد. در دهم آوریل، بودجهای تصویب شد که به گفته اندیشکده «کمیتهای برای بودجه فدرال مسئولانه»، میتواند طی دهه آینده 5.8 تریلیون دلار به کسری بودجه اضافه کند. این وضعیت، کسری بودجه را تا 2 واحد درصد دیگر افزایش میدهد و از هزینههای اضافی دوران کووید19 و محرکهای اقتصادی و زیرساختی جو بایدن فراتر میرود.
به اعتقاد نشریه اکونومیست، آنچه این رکود اقتصادی و از بین رفتن انضباط مالی را تهدید میکند، تردید بازارها نسبت به توانایی دونالد ترامپ در مدیریت اقتصاد آمریکاست. کارشناسان اقتصادی میگویند فضای سیاستگذاری آشفته و بیحساب و کتاب ترامپ، اعلام و به تعویق انداختن تعرفهها، فرایند سیاستگذاری را به سخره گرفته است. معافیتهای موقتی و تعرفههای جزئی میتوانند به لابیگری منجر شوند. درحالیکه آمریکا برای دههها به دلار قوی خود پایبند بوده، امروز برخی از مشاوران کاخ سفید درباره ارز ذخیره جهانی به گونهای صحبت میکنند که گویی باری است که باید تقسیم شود.
