ماجرا از آنجا شروع شد که خیلی‌ها معتقد بودند دوز مدیران و مشاوران دارای تابعیت مضاعف در دولت‌های حسن روحانی بیش از حد و حدود معمول رفته و این مساله می‌تواند در آینده آسیب‌هایی را برای کشور در پی داشته باشد. این سخن طبیعتا پاسخ‌های منفی و تکذیب‌های مکرری را از سوی دولتی‌ها درپی داشت، اما لو رفتن چند نفر از جمله دری اصفهانی از نزدیکان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌عنوان جاسوس انگلیس در مذاکرات منتهی به برجام باعث شد دست برتر با نمایندگان مجلس باشد و دولتی‌ها نیز مجبور به سکوت در جریان تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شوند.
در جریان بررسی‌ها، مجلسی‌ها گزارش دادند که 210 مدیر دوتابعیتی شناسایی شده‌اند. آنها با ذکر سوابق برخی از این افراد، به نمونه‌های قبلی نیز اشاره کردند و گفتند: «از دیگر موارد می‌توان به افرادی چون محمدجعفر محلاتی (تبعه آمریکا) و سیروس ناصری (شهروند اتریش و مقیم انگلیس) که به‌طور فعال در برهه تاریخی قطعنامه 598، پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران، ایفای نقش محوری و هدایت‌کنندگی در مذاکرات سعدآباد در جهت هدایت و پیشبرد توافق برجام حضور داشته‌اند، اشاره کرد.»
چندی پس از این ماجرا و زمانی که گزارش نمایندگان مجلس در سی و چند صفحه تهیه و به نهادهای ذی‌ربط برای ارسال فرستاده شد، واقعه التهاب عجیب و غریب بازار ارز و سکه پدید آمد و در همین اثنا دوباره موج حاشیه‌سازی احتمالی دوتابعیتی‌ها قوت گرفت.
جواد کریمی‌قدوسی، رئیس هیات تحقیق و تفحص در همین حین در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تدوین گزارش گفت: «لیستی از افراد دوتابعیتی تدوین شده است که نام برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، بعضی از معاونان وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی از اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها، برخی از مدیران شعب بانک‌ها، تعدادی از مسئولان پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، روسای شورای شهر تعدادی از استان‌ها، برخی از مسئولان اتاق‌های بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولان تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسئولان برخی از فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازما‌ن‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما و بعضی از مسئولان صداوسیمای برخی از استان‌ها در این لیست قرار دارد.»
در این شرایط اما اظهارات مجتبی ذوالنور مانند بنزینی بر آتش، شعله‌های این ماجرا را تا آسمان رساند. عضو کمیسیون امنیت ملی مدعی شد که ۲۵۰۰ تن از مسئولان کشور در جریان برجام از آمریکا تابعیت گرفته‌اند؛ اظهارنظری که ناگهان به توئیت رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شد. ترامپ در صفحه شخصی خود نوشت: «مشخص شد اوباما به ۲۵۰۰ نفر از مقامات ایرانی حق شهروندی آمریکا داده است.»
پس از توئیت ترامپ رسانه‌های آمریکایی در پی ماجرا دویدند و فاکس‌نیوز به‌عنوان یکی از این رسانه‌ها با پرداختن به این موضوع اظهارات ذوالنور را به نوعی تایید کرد و گفت: «ذوالنور از کسی نام نبرد، اما فرزندان چندین نفر از مقامات فعلی و پیشین ایران در آمریکا هستند.»
ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما و بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، اما هم گزارش رسانه‌ها از جمله فاکس‌نیوز را تکذیب کردند و هم خبر مجتبی ذوالنور را و گفتند چنین توافقی در دولت اوباما شکل نگرفته است. حالا همین رفت و برگشت‌ها باعث شده کاظم جلالی، وزیر اطلاعات را به مجلس بکشاند که ماجرا چیست و چرا همچنان اخبار مربوط به آن نه با سند و مدرک تایید می‌شود و نه با تکذیب درست و حسابی جلوی انتشار اخبار بی‌پایه و اساس آن گرفته می‌شود.
با اینکه محمود علوی برای پاسخ به کمیسیون امنیت رفته، اما ظاهرا پاسخ‌های او قانع‌کننده نبوده و لذا قرار است در سطح بالاتری ماجرا پیگیری شود. صحن علنی احتمالا تا چند روز آینده دستور کار مهمی خواهد داشت و معلوم نیست اسناد ادعایی مجتبی ذوالنور دست برتر را خواهد داشت یا پاسخ‌های محمود علوی. باید منتظر بود و دید نهایت این بازی هزار راه چه خواهد شد.
* نویسنده : علی جمشیدی دبیرگروه سیاسی