در روزهای ابتدایی پس از انتشار خبر ناپدید شدن الهه حسیننژاد، برخی چهرههای اپوزیسیون و اصلاحطلب رویکرد اتهامزنی به پلیس را در پیش گرفتند. این اتهامات در حالی مطرح شد که پلیس بلافاصله پس از اعلام مفقودی، فرایند جستوجو را آغاز کرد و با سکوت خبری رسانهای تلاش کرد تا سرنخهای بهدستآورده از ماجرا را نسوزاند. پلیس درنهایت قاتل را دستگیر و پیکر حسیننژاد را پیدا کرد.
پس از ناکامی اتهامات اولیه علیه پلیس، جریان اپوزیسیون روایت جدیدی را در پیش گرفتند که از طریق آن بتوانند برای یک آشوب زمینهسازی کنند. این بار آنها جمهوری اسلامی را مسئول این حادثه ناگوار معرفی کردند. احسان سلطانی، از چهرههای رسانهای اپوزیسیون نیز در اظهارنظری تلاش کرده به شکلی همه چیز را به هم ببافد و یک روایت مطلوب خود از سرقت موبایل و حکمرانی استخراج کند. این ادعاها در حالی مطرح میشوند که جنایات مشابه در همه کشورهای جهان رخ میدهند و صرف وقوع یک قتل نمیتواند معیاری برای ناکارآمدی یک نظام حاکمیتی باشد، مگر اینکه شواهد آماری مشخصی ارائه شود که نشاندهنده افزایش جرایم در شرایط خاص اقتصادی یا مقایسه با سایر کشورها باشد. اما اتهامزنندگان در این مورد هیچ داده آماری معتبری ارائه نکردند و صرفاً به مغالطات احساسی متوسل شدند. برخی فعالان و رسانههای اصلاحطلب از این قتل برای ایجاد دوقطبیهای جنسیتی و ترویج حس ناامنی در جامعه استفاده کردند.
اینکه رسانههای داخلی بدون در نظر گرفتن این نکته که حوادثی از این قبیل ممکن است در موارد دیگری در ایران و یا سایر کشورها نیز انجام شود بدون ارائه دیتای آماری از تشدید ناامنی در جامعه سخن بگویند و با ریشهیابیهای غیرمستدل نقش قاتل را کمرنگ کنند صرفاً باعث میشود تا دیگرانی که نیتهای شومی در سر دارند با چنین توجیهاتی خود را برای ارتکاب جنایت محق بدانند. مدعیان دفاع از امنیت که برای این دغدغه خود کار دیگری جز زدن تیترهای وحشتناک و گسترش ترس در جامعه ندارند و عواقب رویکرد رسانهای غلط خود را در نظر نمیگیرند، خواسته یا ناخواسته خشونت را ترویج میکنند و به گسترش ناامنی دامن میزنند.
تلاش برای تکرار 1401
در مرحله بعد، اپوزیسیون و بهویژه سلطنتطلبان وابسته به رضا پهلوی، رویکرد اتهامزنی مستقیم را در پیش گرفتند و سعی کردند این قتل را به یک ابزار برای دامن زدن به آشوبها و اعتصابات تبدیل کنند. این نوع روایتسازیها که مشابه اتهامات مطرحشده در جریان آشوبهای ۱۴۰۱ بود نشاندهنده تلاش برای سیاسی کردن یک پرونده جنایی و تبدیل آن به ابزاری برای تحریک افکار عمومی است.
پیامدهای سیاسیسازی پرونده
سیاسیسازی پرونده قتل الهه حسیننژاد پیامدهای متعددی برای جامعه خواهد داشت. نخست، این روایتسازیها با ایجاد دوقطبیهای جنسیتی و ترویج حس ناامنی، اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و انتظامی را تضعیف میکند. دوم، با تبدیل یک پرونده جنایی به یک موضوع سیاسی، تمرکز از عدالت برای مقتول و خانوادهاش به حاشیهسازیهای سیاسی منحرف میشود و سوم، این نوع سیاسیسازی از مسائل کشور نهتنها به حل مسائل واقعی جامعه کمکی نمیکند، بلکه با ایجاد فضای ناامنی و بیاعتمادی، مانع از گفتوگوی سازنده و اصلاحات واقعی در راستای ارتقای سطح امنیت و عدالت در کشور میشود.
متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید