سیدمحمدصادق شاهچراغ، پژوهشگر حلقه حکمرانی نظام پولی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ دسته‌ای از مشکلات مرتبط با عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است مانند نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، نظام مالیاتی و... و دسته دیگری از مشکلات مرتبط با تحریم است. اما آنچه در مواجهه با این مشکلات مشترک است، لزوم فرماندهی واحد اقتصادی است؛ چه در رفع مشکلات داخلی و چه در مقابله با تحریم‌ها. موضوعی که فعالان بخش خصوصی نیز در دیدار اخیر خود با دکتر عارف مطرح کرده و چنین درخواستی داشتند. ازآنجایی‌که ریشه مسائل اقتصادی صرفاً مرتبط با یک بخش از اقتصاد نیست، نمی‌توان با صرف اتکا به وجود متولیان بخشی انتظار رفع مشکلات را داشت. به‌عنوان نمونه در مواجهه با بانک‌های ناسالم و اصلاح نظام بانکی هرچند متولی اصلی، بانک مرکزی است ولی نیازمند هماهنگی سایر بخش‌های درون و بیرون قوه مجریه است یا فعال و مبتکر بودن در مسیر‌های تجارت بین‌الملل جهت تعریف نقش ایران در نظم جدید جهانی نیازمند هماهنگی فرادستگاهی است. ثمره فرماندهی واحد اقتصادی اولاً رفع تعارض‌ها و ثانیاً ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی است. سرعت عمل و چابکی از زمان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تا اجرا و نظارت از دیگر ثمرات وحدت فرماندهی است.

اهمیت مضاعف فرماندهی در جنگ اقتصادی
فرماندهی واحد اقتصادی در شرایط عادی اقتصاد ضرورتی انکارناپذیر است، چه رسد به شرایط جنگ اقتصادی. سال‌هاست دشمنان این مرزوبوم کارزار فشار حداکثری و تحریم‌های فلج‌کننده را با هدف تضعیف اقتصاد ایران، ناامیدی مردم از جمهوری اسلامی و در نهایت فروپاشی کشور در دستور کار خود قرار داده‌اند. دشمن در این جنگ اقتصادی با تشکیل اتاق فرماندهی، نقشه‌ها و توطئه‌های خود را طراحی کرده و با محاسبه و برنامه‌ریزی دقیق آن‌ها را دنبال می‌کند، به‌عنوان نمونه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) به‌عنوان یکی از زیر بخش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ اقتصادی) که نقش مهمی در اجرای تحریم‌ها دارد، در شش‌ماه گذشته حتی در چهار دور اخیر مذاکرات عمان، 150 شرکت مرتبط با انتقال نفت ایران به چین، 137 کشتی و 24 فرد را به فهرست تحریمی اضافه کرده است. لازمه مقابله صحیح و مؤثر با دشمن در این عرصه، داشتن اتاق جنگ در جبهه خودی و ایجاد وحدت فرماندهی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات و هماهنگی‌های فرادستگاهی و بین سه قوه است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری هفت سال گذشته (حتی قبل از خروج آمریکا از برجام) برای آن تدبیر کرده‌اند. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا- که فرماندهی آن با رئیس‌جمهور است- به‌مثابه اتاق جنگ اقتصادی با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها و فرماندهی واحد در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران به طور خاص اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اشتغال، و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه در 8 اردیبهشت 1397 تشکیل شد. این موضوع برای نخستین‌بار به‌صورت عمومی در سخنرانی رهبر انقلاب در 2 خرداد 1397 در دیدار با کارگزاران نظام مطرح شد.

بر عملکرد شورای اقتصادی سران قوا
در این سال‌ها انتقادهایی از سوی کارشناسان به عملکرد شورای اقتصادی سران قوا شده، از قبیل سرعت عمل پایین، تبدیل‌شدن آن به محلی برای دور زدن برخی قوانین و مقررات، تأمین درخواست‌های گوناگون دستگاه‌های اجرایی که در رویه عادی قابل‌رفع است، مغایرت برخی مصوبات با مأموریت اصلی شورا و...
البته انتقادهای مذکور نباید ما را به این نقطه برساند که شورای اقتصادی سران قوا تعطیل شود. وجود این شورا در شرایط اضطراری کشور به‌عنوان اتاق جنگ اقتصادی ضروری است؛ چراکه نمی‌توان در مقابل دشمنی که با تمام نیروی خود و شبانه‌روزی در حال طراحی و عملیات است، به‌صورت عادی و معمولی و بدون داشتن آرایش جنگی و وحدت فرماندهی رفتار کرد. این نهاد فرادستگاهی که واجد حمایت سیاسی در بالاترین سطح و دارای اختیارات کافی به‌عنوان دو رکن مهم در اصلاحات اقتصادی است، می‌تواند نقش پررنگی در خنثی‌سازی تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری داشته باشد. رهبری نیز در دیدار خود با دانشجویان در 29 فروردین 1402 ضمن تأکید بر این نکته که شورای اقتصادی سران قوا اولاً یک امر موقت است نه دائمی و ثانیاً برای مقاصد خاص تشکیل شده است، ایرادهای این شورا را می‌پذیرند اما مخالفت خود را با تعطیل کردن شورا ابراز کرده و علاج آن را پیگیری مستمر جهت اصلاح عملکرد می‌دانند. ایشان دو هفته قبل از آن نیز در دیدار با مسئولان نظام از عدم تحقق اصلاح ساختاری بودجه به‌عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای اقتصادی سران قوا انتقاد کردند.

دبیرخانه؛ نقطه گلوگاهی تحول شورا
دبیرخانه شورای اقتصادی سران قوا نقش بسیار کلیدی در بهبود و اصلاح آن دارد چراکه تمامی کارپردازی‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و تعیین دستور‌ها، پیگیری مصوبات تا اجرا و نظارت بر آن‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و جامعه خبرگانی و اندیشکده‌ها همگی بر عهده دبیرخانه است و دبیرخانه مغز متفکر این نهاد محسوب می‌شود.
مقام معظم رهبری نیز در اردیبهشت 1402 تدابیری را خطاب به اعضای شورا فرمودند و پیرو آن تغییراتی در شورای‌عالی صورت گرفت که یکی از مهم‌ترین این تغییرات تکمیل دبیرخانه دائمی و تمام‌وقت برای این نهاد به‌منظور ساماندهی بهتر برگزاری جلسات تا پیگیری مصوبات است. لذا لازم می‌آید دفتر فرمانده کل قوا عملکرد شورای اقتصادی سران قوا در هفت‌سال گذشته را مطابق با مأموریت‌های محوله ارزیابی کند. بدیهی است شناسایی نقاط ضعف و خلأ‌های شورا و دبیرخانه و در گام بعد تمهید تدابیری برای رفع آن‌ها باید از ثمرات ارزیابی مذکور باشد.