یک سال از فقدان رئیس‌جمهور خستگی‌ناپذیر ایران، شهید سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان گذشت. «فرهیختگان» در گزارش حاضر به بررسی کارنامه دولت سیزدهم در 15 شاخص اقتصادی پرداخته است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد تلاش‌های شبانه‌روزی شهید رئیسی نتایج بسیار مثبتی داشته و در موارد مختلفی منجر به ثبت رکورد‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شده است. آنچه در ادامه می‌آید، مختصری از داده‌های نهاد‌های رسمی است که «فرهیختگان» با استناد به این داده‌ها، کارنامه شهید رئیسی را زیر ذرّه‌بین برده است. 

کنترل هوشمند نقدینگی 
سیاست‌های پولی و مالی ابزار‌هایی برای کنترل تقاضا و آثار شوک‌های داخلی و بیرونی بر سایر متغیر‌های اقتصادی‌اند. سیاست پولی یک روند سیستماتیک یا یک استراتژی است که بانک مرکزی از طریق آن عرضه و گردش پول در اقتصاد را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که تورم، تولید و تقاضای نیروی کار را کنترل کند. نقدینگی به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی نقش مؤثری بر شکل‌دهی سایر متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. رشد این متغیر از یک‌سو با سیالیت خود، امکان برهم‌زدن تعادل بازار‌های مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نیاز‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی به‌مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحد‌های تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحد‌های تولیدی در ایفای به‌موقع تعهدات آن‌ها خواهد شد.

پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، در دولت سیزدهم با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سال‌های 1401 ،1402 و 1403 به ترتیب، 30 و 25 درصد اعلام شد که رشد نقدینگی محقق‌شده به ترتیب 31.1 درصد، 24.3 درصد و 29.1 درصد در اسفند ماه 1401، 1402 و اسفندماه 1403 بوده است. این مقدار در آخرین آمار‌ها برای پایه پولی نیز به 22 درصد رسیده است، اعداد که برای نقدینگی و پایه پولی در مرداد و شهریور 1400 و دقیقاً زمان تحویل دولت به شهید رئیسی حول و حوش 40 درصد بوده است. این اعداد تا زمان شهادت رئیس دولت سیزدهم در انتهای اردیبهشت 1403 برای نقدینگی 25.6 و برای پایه پولی 21.1 درصد بوده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد به رغم اتفاقات امنیتی سال 1403، هنوز هم رشد نقدینگی و پایه پولی پایین‌ترین مقدار از دی‌ماه 1398 تاکنون بوده است. 

رکوردشکنی کارخانه‌سازی 
در ادبیات اقتصادی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی محسوب می‌شود. بخش صنعت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و محل انباشت دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقایسه آمار‌های پروانه بهره‌برداری بخش صنعت در دوره 1370 تا 9ماهه نخست سال 1403 نشان می‌دهد در سال 1402 با صدور 7 هزار و 754 فقره پروانه بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی، برای خود یک رکورد طی سال‌های 1386 تا 1402 را به ثبت رسانده است. براساس این داده‌ها، در دوره 1370 تا 9ماهه سال 1403، بالاترین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی مربوط به سال 1386 با 8 هزار و 728 فقره بوده که پس از آن، رکورد در دست سال 1402 است. همچنین در 9ماهه سال 1403 (آخرین آمار بانک مرکزی) تعداد 5209 فقره پروانه بهره‌بردرای از واحد‌های صنعتی صادر شده که این تعداد کمتر از عدد 5486 فقره پروانه صادر‌شده در مدت مشابه سال 1402 است.

ذکر این نکته الزامی است که رکورد دوره 33ساله در دست سال 1386، به واسطه اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد بوده که در آن، برخلاف سال 1402 که دولت با کمبود منابع روبه‌رو بود، در سال 1386 منابع هنگفتی صرف آن طرح شده بود. پرواضح است تحریم‌ها به‌طور قطع یکی از اتفاقات بد و ناگوار برای هر کشوری به‌شمار می‌آیند و چالش‌های جدی برای اقتصاد یک کشور به‌همراه دارند، اما در دولت سیزدهم استفاده دولت از فرصت‌های ناشی از جایگزینی اقلام وارداتی موجب شد از تهدید‌های تحریم، فرصت‌هایی برای رشد و توسعه برخی کسب‌وکار‌ها فراهم شود. به عبارتی، با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همه تبعات وحشتناکی که علیه اقتصاد و کسب و کار‌های کشور داشته، دولت سیزدهم در دوره تحریم‌ها، با فعال‌سازی برخی کسب‌وکار‌ها منجر به رشد تولید در آن‌ها شد. 

یک سال از فقدان رئیس‌جمهور خستگی‌ناپذیر ایران، شهید سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان گذشت. «فرهیختگان» در گزارش حاضر به بررسی کارنامه دولت سیزدهم در 15 شاخص اقتصادی پرداخته است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد تلاش‌های شبانه‌روزی شهید رئیسی نتایج بسیار مثبتی داشته و در موارد مختلفی منجر به ثبت رکورد‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شده است. آنچه در ادامه می‌آید، مختصری از داده‌های نهاد‌های رسمی است که «فرهیختگان» با استناد به این داده‌ها، کارنامه شهید رئیسی را زیر ذرّه‌بین برده است. 

کنترل هوشمند نقدینگی 
سیاست‌های پولی و مالی ابزار‌هایی برای کنترل تقاضا و آثار شوک‌های داخلی و بیرونی بر سایر متغیر‌های اقتصادی‌اند. سیاست پولی یک روند سیستماتیک یا یک استراتژی است که بانک مرکزی از طریق آن عرضه و گردش پول در اقتصاد را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که تورم، تولید و تقاضای نیروی کار را کنترل کند. نقدینگی به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی نقش مؤثری بر شکل‌دهی سایر متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. رشد این متغیر از یک‌سو با سیالیت خود، امکان برهم‌زدن تعادل بازار‌های مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نیاز‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی به‌مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحد‌های تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحد‌های تولیدی در ایفای به‌موقع تعهدات آن‌ها خواهد شد.

پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، در دولت سیزدهم با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سال‌های 1401 ،1402 و 1403 به ترتیب، 30 و 25 درصد اعلام شد که رشد نقدینگی محقق‌شده به ترتیب 31.1 درصد، 24.3 درصد و 29.1 درصد در اسفند ماه 1401، 1402 و اسفندماه 1403 بوده است. این مقدار در آخرین آمار‌ها برای پایه پولی نیز به 22 درصد رسیده است، اعداد که برای نقدینگی و پایه پولی در مرداد و شهریور 1400 و دقیقاً زمان تحویل دولت به شهید رئیسی حول و حوش 40 درصد بوده است. این اعداد تا زمان شهادت رئیس دولت سیزدهم در انتهای اردیبهشت 1403 برای نقدینگی 25.6 و برای پایه پولی 21.1 درصد بوده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد به رغم اتفاقات امنیتی سال 1403، هنوز هم رشد نقدینگی و پایه پولی پایین‌ترین مقدار از دی‌ماه 1398 تاکنون بوده است. 

رکوردشکنی کارخانه‌سازی 
در ادبیات اقتصادی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی محسوب می‌شود. بخش صنعت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و محل انباشت دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقایسه آمار‌های پروانه بهره‌برداری بخش صنعت در دوره 1370 تا 9ماهه نخست سال 1403 نشان می‌دهد در سال 1402 با صدور 7 هزار و 754 فقره پروانه بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی، برای خود یک رکورد طی سال‌های 1386 تا 1402 را به ثبت رسانده است. براساس این داده‌ها، در دوره 1370 تا 9ماهه سال 1403، بالاترین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی مربوط به سال 1386 با 8 هزار و 728 فقره بوده که پس از آن، رکورد در دست سال 1402 است. همچنین در 9ماهه سال 1403 (آخرین آمار بانک مرکزی) تعداد 5209 فقره پروانه بهره‌بردرای از واحد‌های صنعتی صادر شده که این تعداد کمتر از عدد 5486 فقره پروانه صادر‌شده در مدت مشابه سال 1402 است.

ذکر این نکته الزامی است که رکورد دوره 33ساله در دست سال 1386، به واسطه اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد بوده که در آن، برخلاف سال 1402 که دولت با کمبود منابع روبه‌رو بود، در سال 1386 منابع هنگفتی صرف آن طرح شده بود. پرواضح است تحریم‌ها به‌طور قطع یکی از اتفاقات بد و ناگوار برای هر کشوری به‌شمار می‌آیند و چالش‌های جدی برای اقتصاد یک کشور به‌همراه دارند، اما در دولت سیزدهم استفاده دولت از فرصت‌های ناشی از جایگزینی اقلام وارداتی موجب شد از تهدید‌های تحریم، فرصت‌هایی برای رشد و توسعه برخی کسب‌وکار‌ها فراهم شود. به عبارتی، با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همه تبعات وحشتناکی که علیه اقتصاد و کسب و کار‌های کشور داشته، دولت سیزدهم در دوره تحریم‌ها، با فعال‌سازی برخی کسب‌وکار‌ها منجر به رشد تولید در آن‌ها شد. 

بهبود امنیت سرمایه‌گذاری 
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند سالی است در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» به سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» می‌پردازد. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس است و ارزیابی بیش از 3 هزار فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان‌ و ۹ حوزه‌ کسب‌وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، نشان می‌دهد این عدد در آخرین گزارش بازوی پژوهشی مجلس در تابستان 1403 به 5.81 رسیده، عددی که در پاییز و زمستان سال 1401 حتی به 6.82 نیز رسیده بود و در سال‌های 1397 تا پاییز 1400 نیز در محدوده 6.2 تا 6.4 بوده است. این کاهش عدد که نشانه‌ای از بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است، عمدتاً از زمستان 1401 شروع به بهبود کرده است. لازم به ذکر است عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین 1 تا 10 بوده که عدد 10 نشان از بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و عدد یک نشانگر بهبود کامل وضعیت این شاخص است. 

تلاش بی‌وقفه برای تسهیل صدور مجوزها 
شاخص دیگری که به پایش وضعیت کسب‌وکار می‌پردازد، شاخص «پایش ملی محیط کسب وکار» است که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود. دادهای پایش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد عدد این شاخص از 6.49 در تابستان سال 1397 به حول‌وحوش عدد 6 تا زمستان سال 1403 رسیده است. این شاخص گرچه با جهش ارزی زمستان 1401 روند صعودی به خود گرفت (با توجه به تأثیر شاخص‌های اقتصاد کلان بر قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و تورم)، اما در سال 1402 با اقدامات دولت این روند رو به بهبود گذاشت. ازجمله اقدامات مهم دولت سیزدهم تلاش برای بهبود وضعیت شاخص کسب‌و‌کار و تسهیل فضای تولید بوده است. تسهیل صدور مجوزها در بخش‌های مختلف اعم از حوزه وکالت، داروخانه‌ها، مشاغل‌خانگی و کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار ازجمله اقدامات مهم دولت در حوزه شاخص سهولت کسب‌و‌کار بوده است. 

شهید رئیسی؛ یار کارگران هپکو 
یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در دولت سیزدهم توسط وزارت صمت پیگیری شد، احیای واحدهای راکد است. مسئولیت این امر به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی سپرده شد و از طریق کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مشکل واحد صنعتی احصاشده و در قالب کلینیک‌های عارضه‌یابی برای هر واحد صنعتی و متناسب با شرایطی که دارد صورت گرفت. در کلینیک‌های عارضه‌یابی مسائل و مشکلات واحد‌های راکد و غیرفعال بررسی و با توجه به نوع مشکلات راهکارها پیش‌بینی شد. با توجه به اینکه بخش بزرگی از وظیفه مربوط به احیای واحدهای راکد مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌شود، بررسی عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴ هزار و ۶۲۷ واحد راکد احیا شده است.
اما بخش دوم اقدامات دولت، مربوط به صنایع بزرگی می‌شد که تولید اگرچه جریان داشت، اما همچون کارخانه‌های هپکو بین سال‌های 1396 تا 1399 نفس‌های آخر را می‌کشید. با ورود دولت سیزدهم، تولیدات این کارخانه به طور قابل توجهی رشد کرده و از 50 تا 75 دستگاه در سال‌های 1396 تا 1399، به 368 دستگاه ماشین‌آلات سنگین در سال 1402 رسید. همچنین براساس اطلاعات صورت مالی این شرکت، در سال 1402 درحالی 368 دستگاه ماشین‌آلات سنگین تولید شده که همزمان تعداد 561 دستگاه نیز در جریان تولید بوده است، عددی که جمع تولید و در جریان تولید در این کارخانه را به 929 دستگاه می‌رساند. 

مدیریت مؤثر شهید رئیسی در بحران کرونا
از جمله روزگار سخت ما ایرانی‌ها در دهه اخیر، به زمان همه‌گیری کرونا بر‌می‌گردد، حدوداً یک و نیم سال بعد در اوج همه‌گیری و از دست رفتن حدود 145 هزار نفر از هموطنان، شهید رئیسی دولت را تحویل گرفت و با مدیریت درست و مؤثر در این دولت بود که فوتی‌های کرونا به طور قابل توجهی کاهش یافت. دولت سیزدهم با تزریق ۱۴۹ میلیون دز واکسن کرونا در بین دولت‌های پیشرو در تزریق واکسن کرونا در جهان قرار گرفت. پیش از دولت شهید رئیسی علاوه بر لبریز شدن بیمارستان‌ها از بیماران کرونایی؛ در میانه آن تابستان سخت، برخی اقلام دارویی کرونا و ازجمله سرم تزریقی کمیاب و توزیع‌شان به چند داروخانه محدود شده بود. از اقدامات مؤثر و مفید شهید رئیسی رشد 5 برابری روند ورود واکسن به کشور بود؛ به طوری‌که با همراهی هلال‌احمر کشور، در هر پرواز حدود ۱۰ میلیون د‌ز واکسن کرونا به کشور وارد شد و در نهایت با هزینه بیش از یک و نیم میلیارد دلار در دولت ایشان، سرعت تزریق واکسن کرونا در کشور شتاب گرفت. پرواضح است در دولت دوازدهم تلاش‌های زیادی برای مبارزه با کووید 19 صورت گرفت اما روند واردات واکسن با گره زدن آن به fatf و... به اولویت‌های پایین‌تر تقلیل داده شده بود که این موضوع در دولت سیزدهم بدون حل مشکل fatf به سرعت انجام و موجب شد مرگ و میر ناشی از این بیماری مرموز، کنترل شده و مسائلی اعم از فعالیت عمومی مردم و فعالیت‌های اقتصادی زودتر به شرایط نرمال برگردد. 

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.