آینده دنیا را نمی‌توان بدون وجود هوش مصنوعی تصور کرد. فناوری‌ای که به‌سرعت جای خود را در عرصه‌های مختلف باز کرده است. هوش مصنوعی به اذعان برخی از متخصصان این حوزه به‌عنوان فناوری تمدن‌ساز شناخته می‌شود و همین اطلاق نشان می‌دهد که در سال‌های نه‌چندان دور، کشور‌هایی که دست برتر را در این حوزه دارند، می‌توانند رهبری دنیا را در دست بگیرند. تصویب سند ملی هوش مصنوعی و همچنین تصویب ماده‌واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» در جلسه 901 شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی یکی از نخستین گام‌های حرکت ایران در عرصه سیاست‌گذاری و به‌رسمیت‌شناختن این فناوری در نظام حکمرانی کشور محسوب می‌شود. اتفاقی که هرچند امید می‌رفت بتواند ساختار منسجمی را در کشور برای حوزه هوش مصنوعی ایجاد کند، اما با نگاهی به مسیر طی‌شده در این حوزه باید عنوان کرد به نظر می‌رسد با تغییر دولت چراغ سازمان ملی هوش مصنوعی، پیش از روشن‌شدن خاموش شده است. از قرار واقع عرصه هوش مصنوعی در کشور ما بیش از اینکه دلیلی برای انسجام بین بخش‌های مختلف باشد به حوزه‌ای برای زورآزمایی تبدیل شده است.

خرداد 1402 سازمان ملی هوش مصنوعی متولد شد
ایجاد سازمان هوش مصنوعی را باید یکی از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم برای تحقق مطالبه مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر قرارگرفتن ایران در بین 10 کشور برتر هوش مصنوعی دانست. مطالبه‌ای که در 26 آبان‌ماه 1400 مطرح شد و در همین راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار در عرصه علم و فناوری کشور از اواخر سال 1402، قدم‌های جدی در این زمینه برداشت. اولین قدم در این حوزه را باید تصویب «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» دانست که در 6 دی‌ماه 1402 مصوب شد. بر اساس این مصوبه، ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورا مأمور شد تا این سند را با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع تدوین کند. سندی که درنهایت در 29 خردادماه سال گذشته نهایی شد و به تصویب اعضا رسید. همزمان با این سند، ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» نیز که در جلسه 901 که در 29 خردادماه سال گذشته برگزار شد، به تصویب اعضا رسید تا این‌گونه سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تأسیس شود. سازمانی که قرار بود به اندازه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی اثرگذار باشد.

ساز هوش مصنوعی کوک نشد!
بعد از شهادت رئیس‌جمهور و تغییر دولت، فراهم‌سازی مقدمات تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی هم به تأخیر افتاد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان تلاش کرد یادگاری دولت قبل را به مرحله اجرا برساند. به‌طوری‌که 15 آبان‌ماه سال گذشته اصلاحیه‌ای به این ماده خورد که طبق تبصره اضافه‌شده به آن، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری موظف شد ظرف مدت 3 ماه از زمان ابلاغ اصلاحیه مصوبه، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت علوم، بهداشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. اصلاحیه‌ای که زمینه آغاز به کار رسمی سازمان ملی هوش مصنوعی قلمداد می‌شد. اما معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نه‌تنها در مهلت قانونی تعیین‌شده، پیش‌نویس اساس‌نامه را ارائه نکرد، بلکه بعد از گذشت 7 ماه از آن، هنوز هم خبری از اساس‌نامه سازمان نیست! معاونت علمی اجازه نداد تا این سازمان ملی هیچ‌گاه به صورت جدی مجالی برای فعالیت پیدا کند.

ستادی که جایگزین سازمان شد
به نظر می‌رسد مقاومت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برای تدوین اساس‌نامه سازمان ملی هوش مصنوعی نتیجه داد و در نهایت دولت تسلیم این معاونت شد. 24 اردیبهشت‌ماه امسال هیئت دولت در اقدامی عجیب و بدون توجه به وضعیت فعلی کشور، تشکیل «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» را مصوب کرد تا این‌گونه ستاد هوش مصنوعی با ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول تشکیل شود. جالب اینکه بناست این ستاد با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و وزرای علوم، آموزش‌و‌پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، بهداشت، اطلاعات، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، رئیس سازمان و برنامه‌وبودجه، رئیس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دو نفر از متخصصان علم و صنعت حوزه هوش مصنوعی از بین دانشگاهیان، فناوران و انجمن‌های علمی تشکیل جلسه دهد! البته هنوز از متن مصوبه خبری نیست.
شاید در نگاه اول تشکیل این ستاد بتواند روند حرکت کشور برای قرارگیری در بین 10 کشور برتر هوش مصنوعی را تسریع کند، اما وقتی این تصمیم دولتی‌ها را در کنار عدم اجرایی‌سازی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌دهیم، می‌توان فقط یک نتیجه گرفت و آن هم اینکه دولت چهاردهم عزمی برای تعیین‌تکلیف سازمان ملی هوش مصنوعی ندارد. درحقیقت این مصوبه دولت، آن هم در شرایطی که کشور طبق تصمیم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید سازوکار هدایت برنامه‌ها در این حوزه را در قالب سازمان ملی هوش مصنوعی دنبال کند، نشان‌دهنده نقض یک مصوبه قانونی است. برای درک بهتر این مسئله شاید کافی است بار دیگر همان دستور پزشکیان به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را مبنی بر تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی مدنظر قرار داد، اتفاقی که نشان می‌دهد دولت در عمل تصمیم قبلی خود را نقض کرده و بدون اینکه معاونت علمی را در مقام پاسخگویی درباره چرایی عدم تدوین اساس‌نامه قرار دهد، ترجیح داده فعالیت‌های مرتبط با حوزه سرنوشت‌ساز هوش مصنوعی را در قالب یک ستاد دنبال کند! وقتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دولت الزام‌آور نیست، چگونه می‌توان به خروجی یک ستاد که ایجاد آن مصوبه هیئت دولت است و تداوم فعالیت آن در دولت‌های بعدی خوش‌بین بود؟ همچنین بر چه اساسی باید خروجی این ستاد را ارجح‌ از تصمیم‌های سازمانی در قد و قواره ملی دانست؟

ترکش اختلاف دولتی‌ها هوش مصنوعی را زمین‌گیر می‌کند؟
البته وضعیت هوش مصنوعی در دولت هم چندان یکدست نیست و به نظر می‌رسد هر بخش از دولت تلاش می‌کند دستاورد‌های هوش مصنوعی را به نام خود بزند، اما وجود همین نگاه و تلاش‌های جزیره‌ای خروجی‌ای جز بی‌اهمیت کردن تصمیم‌هایی که در گذشته گرفته شده، نداشته و نخواهد داشت. چندصدایی در بدنه دولت نسبت به هوش مصنوعی به طوری بالا گرفته که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دی ماه سال گذشته از «عطش زیاد به هوش مصنوعی در کشور» انتقاد و تأکید کرده بود که باید از نگاه جزیره‌ای و سطحی به موضوع هوش مصنوعی به‌جد پرهیز کرد. از طرف دیگر شاهد برخی اقدامات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در این حوزه مانند راه‌اندازی سکوی ملی هوش مصنوعی 22 اسفند ماه سال گذشته بودیم. سکویی که تا به اکنون دستاوردش شوی رسانه‌ای برای این معاونت بود! چراکه در همان برهه نیز بسیاری از فعالان این حوزه، این سکو را فاقد هیچگونه تأثیرگذاری در عرصه هوش مصنوعی دانستند. از طرف دیگر تخصیص بخش قابل توجهی از منابع معاونت برای خرید GPU در سال گذشته و تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی با هدف توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی نشان‌دهنده نبود تقسیم کار ملی در بین بخش‌های مختلف دولت است؛ اتفاقی که تنها دستاورد آن را باید هدررفت منابع محدود کشور در این زمینه قلمداد کرد.

طرح مجلسی‌ها هم به مذاق دولت خوش نیامد
به همه اقدامات نصفه نیمه‌ای که تا الان برای به راه انداختن هوش مصنوعی ایرانی صورت گرفته بود، باید اقدام روز گذشته مجلسی‌ها را هم اضافه کرد، کاری که اگر به سرانجام نهایی برسد می‌تواند در حکم قانون لازم‌الاجرا برای دولتی‌ها تلقی شود که فارغ از نحوه اجرا، می‌تواند در سطح کلان قانونگذاری، دستاورد مثبتی برای کشور به حساب آید. ماجرا آن است که «کلیات طرح ملی هوش مصنوعی» از سوی بهارستان‌نشین‌ها به تصویب رسید. خبری که نشان می‌دهد پای نمایندگان ملت هم به این حوزه باز شد تا از طریق قانونگذاری، دولتی‌ها را مجبور به برداشتن‌های گام‌هایی واقعی برای سامان دادن به وضعیت هوش مصنوعی کشور کنند. طرحی که هرچند روز گذشته تنها کلیاتش با هدف توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی و تقویت زیرساخت‌های مرتبط مصوب شده، اما با نگاهی به اخباری که از صحن دیروز مجلس منتشر شده، باید عنوان کرد به نظر می‌رسد دولتی‌ها قصد کوتاه آمدن و انجام وظایف قانونی خود در این زمینه را ندارند.
«طرح ملی هوش مصنوعی» 31 فروردین ماه بعد از اصلاحات به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید و آن‌طور که زهرا سعیدی، سخنگوی این کمیسیون عنوان کرده، پایه‌های اصلی طرح هم بر اساس بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است. ‌بندی که در آن بر تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس‌جمهور، توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی قابل اعتماد، تأمین زیرساخت‌های دانشی، اخلاقی، اجتماعی و حقوقی و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه تأکید شده است.
با وجود اینکه در روند بررسی طرح، زور موافقان به مخالفان چربید و درنهایت کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت، اما با مدنظر قرار دادن مخالفت‌های کاظم دلخوش به عنوان نماینده دولت، به نظر می‌رسد دولتی‌ها نه حاضر به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه راه‌اندازی سازمان هوش مصنوعی هستند، نه قائل به اجرای ماده 96 برنامه هفتم توسعه و نه حتی قصد دارند زیر بار تصمیم جدید مجلسی‌ها بروند؛ چراکه به گفته او، طرح مجلس برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند. موضوعی که بهانه‌ای شده تا دلخوش، اجرای آن را مغایر با اصول ۵۷، ۶۰ و ۷۴ قانون اساسی بداند. دلیلی که بر اساس صحبت‌های دلخوش، باعث خواهد شد تا طرح به احتمال زیاد از سوی شورای نگهبان رد شود. دلخوش البته تنها به مغایرت‌های قانونی طرح مجلس با قانون اساسی بسنده نکرد. آنطور که این مقام مسئول خبر داده، دولت لایحه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی را به واسطه وزارت ارتباطات در حال تدوین دارد که قرار است تا دو هفته آینده به مجلس ارائه شود.
البته اظهارات دلخوش بدون پاسخ نماند و با واکنش نسبتاً تند سخنگوی کمیسیون صنایع روبه‌رو شد. به‌طوری‌که سعیدی از ارسال طرح به کمیسیون تخصصی برای اخذ نظر دولت سخن به میان آورد؛ اما بیشتر از چگونگی تأیید جزئیات طرح، مسئله اصلی آن است که سعیدی از تدوین طرح در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده و به همین دلیل هرگونه مغایرت قانونی با آن را رد کرده است. از سوی دیگر این نماینده تقابل مجلس با دولت را تکذیب و عنوان کرد تنها دلیل ورود مجلس به حوزه هوش مصنوعی، گرفتن تصمیم جدی با هدف تعیین‌تکلیف کشور در این حوزه بوده است.
هر چند مهرداد لاهوتی، علی بابایی‌کارنامی و احمد بیگدلی به عنوان مخالفان طرح ملی هوش مصنوعی، همگی بر ایجاد بار مالی و ایجاد ساختار‌های جدید برای مخالفت با آن تأکید داشتند اما موافقان هم با تأکید بر تدوین طرح بر اساس چهارچوب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دفاع از تصمیم مجلسی‌ها پرداختند.

ستاد یا سازمان؛ مسئله این نیست!
شرایط امروز هوش مصنوعی کشور نشان می‌دهد اتفاقاتی که پیش‌تر نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند مصوبه سازمان ملی سنجش و یا مصوبه کنکور رخ داد، این بار قرار است از طریق معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری درباره سازمان ملی هوش مصنوعی رقم بخورد. به عبارت دیگر این معاونت که در طول ماه‌های گذشته نشان داده علاقه فراوانی برای به دست گرفتن زمام امور مرتبط با هوش مصنوعی دارد، بعد از تصویب تشکیل «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» در هیئت دولت یک گام به هدف خود نزدیک شده است اما قطعاً برای رفع خلأ‌های قانونی و کامل شدن پازل این حوزه، باید بخشی از کار هم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی رقم خورد. حال این سؤال ایجاد می‌شود که آیا اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهند همان مسیری که در مصوبات قبلی طی کرده و به راحتی تغییرات قابل توجهی در مصوبات رقم زدند، این بار هم نسبت به سازمان هوش مصنوعی رقم بزنند یا خیر؟ هرچند وقتی عبدالحسین خسروپناه در مقام دبیری این شورا اخیراً در اظهاراتی قابل تأمل عنوان کرده: «با اینکه انتظار می‌رفت سازمان ملی هوش مصنوعی با قدرت و قوت پیش رود اما متأسفانه این سازمان هنوز آنچنان که باید شکل نگرفته است»، نمی‌توان انتظاری غیر از تکرار تجربه‌های گذشته نسبت به مصوبه سازمان هوش مصنوعی داشت. درحقیقت وقتی دبیر شورا به جای بررسی کمی میزان تحقق این مصوبه، به انتقاد توصیفی نسبت به عدم پایبندی دولت به وظیفه قانونی‌اش می‌پردازد، نمی‌توان انتظاری جز به کرسی نشستن حرف دولتی‌ها مبنی بر جایگزین شدن ستاد به جای سازمان ملی هوش مصنوعی را داشت. صرف تغییر اسم و مدل یک سازمان از طریق تصویب یک مصوبه هم نمی‌تواند دردی از چالش‌های موجود کشور در عرصه هوش مصنوعی دوا کند؛ چراکه انتظار می‌رود دولت تکلیف این حوزه را هرچه سریع‌تر مشخص کند. آن هم در حالی که کشور‌های مهم منطقه مانند عربستان سعودی، امارات و ترکیه که به ترتیب 2 میلیارد، 1.2 میلیارد و 700 میلیون دلار برای داشتن این فناوری هزینه کرده‌اند، سرگرم شدن دستگاه‌های متولی به فعالیت و یا انحلال سازمان ملی هوش مصنوعی تنها باعث وقت‌کشی و از بین رفتن منابع مالی خواهد شد.
نکته دیگری که بد نیست در اینجا نیم‌نگاهی به آن داشته باشیم، بحث منابع مالی‌ای است که دولت در قانون بودجه برای هوش مصنوعی در نظر گرفته است. به عبارت دقیق‌تر در قانون بودجه هزار و 176 میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شده که سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمایت از طرح‌های هوش مصنوعی با اولویت بخش سلامت و آموزش هر کدام 588 میلیارد تومان می‌شود. از سوی دیگر دولت در قانون بودجه به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان هم سرمایه 200 میلیارد تومانی تخصیص داده که باید صرف راه‌اندازی مرکز ملی هوش مصنوعی کند. در این وضعیت به نظر می‌رسد بخشی از دعوا‌ها بر سر تصاحب منابع مالی بیشتر خواهد بود، اما این را هم نمی‌توان از قلم انداخت که چنین دیدگاهی، فقط به هدر رفتن همین منابع اندک منتهی خواهد شد. اتفاقی که باعث شده کشور چندین ماه برای تأمین بدیهیات توسعه‌ای معطل بماند و قطعاً دستاورد آن هم عقب ماندن جدی کشور از کشور‌های منطقه در حوزه هوش مصنوعی است.
درنهایت دولتی‌ها باید یک مسیر را برای هوش مصنوعی کشور انتخاب کنند. اینکه سازمان هوش مصنوعی تعیین‌تکلیف نشود و در مقابل در داخل خود دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان دو مدعی پرقدرت برای سکانداری هوش مصنوعی شناخته شوند، به معنای آن است که کشور بر سر سه‌راهی قرار گرفته است. هرچند طرح مجلس درصدد احیای دوباره این سازمان است، اما می‌طلبد تا دولتی‌ها و در رأس آن رئیس دولت به دعوایی که بیشتر جنبه قدرت و تصاحب منابع مالی را به خود گرفته، پایان داده و بهترین مسیر را برای پیشرفت عرصه هوش مصنوعی کشور انتخاب کند.