روز گذشته سی و دومین همایش سیاستهای پولی و ارزی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. یکی از سخنرانان این همایش، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بود. وی با اشاره به برنامههای سال جاری این نهاد، موارد قابل تأملی درخصوص آخرین دادههای کنترل و ثبات نرخ ارز با اجرای سیاست تثبیت، کنترل و کاهش نرخ تورم، افزایش سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانکها، اجرای برنامههای سرمایهگذاری و روشهای نوین تأمین مالی تولید نظارت بر مصرف تسهیلات، تخصصی کردن بانکها و... گفت که «فرهیختگان» در ادامه به برخی از آنها اشاره میکند.
در این گزارش سعی شده آثار مثبت و منفی این دادهها بر وضعیت اقتصادی کشور و سفره مردم تحلیل شود. مرور دادههای ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان میدهد گرچه نمیتوان و نباید تبعات تحریمهای ظالمانه آمریکا بر اقتصاد ایران، معیشت مردم، سرمایهگذاری، ناترازی و در یک کلام بر سفره مردم را نادیده گرفت، اما آمارها حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران زیر شدیدترین تحریمها، به بازسازی خود میپردازد، موضوعی که به نظر میرسد توانسته تأثیر مثبتی بر مذاکرات فعلی بگذارد.
شاید این ادعای باطلی به نظر برسد، اما لحظهای را تصور کنیم که کشورمان در سالهای سخت تحریمی، با کمبود شدید کالاها، کاهش شدید واردات و کاهش شدید تولید کالا روبهرو میشد. در آن صورت، به نظر میرسید سیاسیون هیچ قدرت چانهزنی در مذاکرات نداشتند و دشمنان ایران میتوانستند زمینههای شکلگیری یک بحران اجتماعی را فراهم کنند.
4 سال تداوم رشد اقتصادی مثبت
به گفته رئیس بانک مرکزی، یکی از مهمترین اتفاقات متغیرهای کلان اقتصاد ایران در چندسال اخیر، تداوم چهارسال رشد اقتصادی مثبت بوده است. به گفته فرزین، اقتصاد ایران از سال 1399 رشد مثبت را تجربه کرده و در این سالها سال 1402 با رشد 5.3 درصدی بیشترین میزان رشد را داشته و در 9 ماهه سال 1403 اقتصاد ایران رشد 3.7 درصدی را داشته است و این شاخص علیرغم کاهش در سال گذشته در مقایسه با سال 1402، همچنان در مقایسه با کشورهای منطقه جزء بالاترین رشدهای اقتصادی به شمار میرود. براساس دادههای بانک مرکزی، طی سال های اخیر بخش نفت موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده و با رشد 18.8 درصدی در سال 1402 و 6 درصدی در سال 1403 سهم به سزایی در نرخ رشد داشته است.
رئیس بانک مرکزی میگوید در بخش نفت، سرمایهگذاری برای افزایش توان تولید امری ضروری است و بانک مرکزی و نظام بانکی میتوانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند. به گفته وی کاهش نرخ رشد در بخش خدمات ناشی از کاهش نرخ رشد در بخش صنعت بوده است و با سرمایهگذاری در این دو بخش شاهد افزایش مجدد نرخ رشد در این بخشها نیز خواهیم بود.
رشد 16 درصدی صادرات
براساس گزارش بانک مرکزی ایران، در سال 1403 صادرات غیرنفتی کشور (بدونتفکیک فراوردههای نفتی) حدود 57.8 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 1402 حدود 16 درصد رشد داشته است. همچنین حجم واردات به 72 میلیارد و 375 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل از خود رشد 8.2 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در سال گذشته از رقم 72.4 میلیارد دلار واردات کشور، حدود هشتمیلیارد دلار از آن مربوط به طلا بوده که به افزایش و تقویت ذخایر و داراییهای کشور منجر شده است.
رکوردشکنی صادرات نفت و گاز
براساس دادههای بانک مرکزی در سال 1403 تراز پرداختهای خارجی ایران بیش از 14 میلیارد دلار مثبت بوده که در مقایسه با تراز مثبت 8 میلیارد دلاری سال 1402 نشان از روند مثبت در این بخش است. همچنین دادههای بانک مرکزی حکایت از حجم تجارت 200 میلیارد دلاری کشور در سال 1403 میدهد. براساس این آمارها، در سال گذشته رقم صادرات نفتی و غیرنفتی کشور بیش از 116 میلیارد دلار بوده که از این مقدار، 67 میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت و گاز و فراوردههای نفتی و 49.3 میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات غیرنفتی است.
در اینجا این نکته لازم به ذکر است که دادههای بانک مرکزی و گمرک ایران یک تفاوت قابل توجه در حوزه صادرات غیرنفتی دارند. در حالی که گمرک ایران صادرات غیرنفتی کشور در سال 1403 را 57.8 میلیارد دلار ذکر میکند، بانک مرکزی این عدد را 49.3 میلیارد دلار بیان میکند. این تفاوت 8.5 میلیارد دلاری مربوط به کسر صادرات گاز و فراوردههای نفتی از سوی بانک مرکزی و آوردن آن در قالب صادرات نفت و گاز است، در حالی که گمرک ایران این رقم را در ردیف صادرات غیرنفتی میآورد. درمجموع، تفاوت خاصی در جمع نهایی صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) ایجاد نمیشود و صرفاً باید توجه داشت اگر قرار است به ارقام صادرات نفتی و غیرنفتی اشاره شود؛ باید دادههای یکی از این نهادها مورد استناد قرار گیرد.
اما در اینجا به این نکته حائز اهمیت باید اشاره کنیم که دادههای بانک مرکزی ایران نشان میدهد حجم صادرات نفت و گاز و فراوردهها در سال 1403 که به عدد بیش از 67 میلیارد دلاری رسیده، یک رکورد بین سالهای 1391 تا 1403 به حساب میآید. براساس این آمارها، از سال 1377 تا 1403، درآمد نفت و گاز و فراوردههای ایران طی سال 1403 به جز سالهای 1386، 1387، 1389، 1390 و 1391، بالاترین رقم صادرات نفتی طی 27 سال اخیر است. این عدد گرچه از اعداد 80 تا 119 میلیارد دلاری صادرات نفت و گاز در سالهای 1386 تا 1390 کمتر بوده، اما باید توجه داشته باشیم که ارزش صادرات نفتی (نفت، گاز و فراورده) کشور در سالهای 1398 و 1399 به ترتیب 26 و 21 میلیارد دلار و در سال 1400 کمتر از 39 میلیارد دلار بوده است.
رشد 16 درصدی صادرات
براساس گزارش بانک مرکزی ایران، در سال 1403 صادرات غیرنفتی کشور (بدونتفکیک فراوردههای نفتی) حدود 57.8 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 1402 حدود 16 درصد رشد داشته است. همچنین حجم واردات به 72 میلیارد و 375 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل از خود رشد 8.2 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در سال گذشته از رقم 72.4 میلیارد دلار واردات کشور، حدود هشتمیلیارد دلار از آن مربوط به طلا بوده که به افزایش و تقویت ذخایر و داراییهای کشور منجر شده است.
رکوردشکنی صادرات نفت و گاز
براساس دادههای بانک مرکزی در سال 1403 تراز پرداختهای خارجی ایران بیش از 14 میلیارد دلار مثبت بوده که در مقایسه با تراز مثبت 8 میلیارد دلاری سال 1402 نشان از روند مثبت در این بخش است. همچنین دادههای بانک مرکزی حکایت از حجم تجارت 200 میلیارد دلاری کشور در سال 1403 میدهد. براساس این آمارها، در سال گذشته رقم صادرات نفتی و غیرنفتی کشور بیش از 116 میلیارد دلار بوده که از این مقدار، 67 میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت و گاز و فراوردههای نفتی و 49.3 میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات غیرنفتی است.
در اینجا این نکته لازم به ذکر است که دادههای بانک مرکزی و گمرک ایران یک تفاوت قابل توجه در حوزه صادرات غیرنفتی دارند. در حالی که گمرک ایران صادرات غیرنفتی کشور در سال 1403 را 57.8 میلیارد دلار ذکر میکند، بانک مرکزی این عدد را 49.3 میلیارد دلار بیان میکند. این تفاوت 8.5 میلیارد دلاری مربوط به کسر صادرات گاز و فراوردههای نفتی از سوی بانک مرکزی و آوردن آن در قالب صادرات نفت و گاز است، در حالی که گمرک ایران این رقم را در ردیف صادرات غیرنفتی میآورد. درمجموع، تفاوت خاصی در جمع نهایی صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) ایجاد نمیشود و صرفاً باید توجه داشت اگر قرار است به ارقام صادرات نفتی و غیرنفتی اشاره شود؛ باید دادههای یکی از این نهادها مورد استناد قرار گیرد.
اما در اینجا به این نکته حائز اهمیت باید اشاره کنیم که دادههای بانک مرکزی ایران نشان میدهد حجم صادرات نفت و گاز و فراوردهها در سال 1403 که به عدد بیش از 67 میلیارد دلاری رسیده، یک رکورد بین سالهای 1391 تا 1403 به حساب میآید. براساس این آمارها، از سال 1377 تا 1403، درآمد نفت و گاز و فراوردههای ایران طی سال 1403 به جز سالهای 1386، 1387، 1389، 1390 و 1391، بالاترین رقم صادرات نفتی طی 27 سال اخیر است. این عدد گرچه از اعداد 80 تا 119 میلیارد دلاری صادرات نفت و گاز در سالهای 1386 تا 1390 کمتر بوده، اما باید توجه داشته باشیم که ارزش صادرات نفتی (نفت، گاز و فراورده) کشور در سالهای 1398 و 1399 به ترتیب 26 و 21 میلیارد دلار و در سال 1400 کمتر از 39 میلیارد دلار بوده است.
46 درصد تسهیلات بانکی در دست 660 شرکت بزرگ
فرزین در این همایش از برنامه بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان یکی از مهمترین برنامههای این بانک و نظام بانکی نام برده و میگوید: «با توجه به نقش زیاد این بنگاهها در رشد اقتصادی ضروری است که تأمین مالی این بخش با سرعت و سهولت توسط نظام بانکی انجام شود.» وی در ادامه به یک آمار قابل تأمل اشاره میکند. به گفته رئیس بانک مرکزی، بیش از 46 درصد از تسهیلات نظام بانکی به 600 بنگاه بزرگ اقتصادی اعطا میشود که این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط شده است و برنامه بانک مرکزی اصلاح این روند است.
وی در خصوص رویکرد بانک مرکزی در زمینه توزیع منطقهای منابع بانکی هم با اشاره به لزوم تدوین استراتژی صنعتی و برنامه آمایش سرزمین، میگوید همکاری سایر دستگاهها در شناسایی و بهرهبردای از ظرفیتهای استانها، افزایش اختیارات شعب بانکها در استانها، تشویق بانکها به افزایش فعالیت در استانهای کمتربرخوردار ضرروی است. در راستای گسترش عدالت در توزیع منابع بانکی، سیاست توزیع منطقهای منابع بانکی با همکاری شبکه بانکی و دستگاههای ذیربط اجرایی میشود.
بانک مرکزی ایران برای سال 1403
در گزارش بانک مرکزی، به برنامههای این نهاد در حوزههای الف - تنظیم گری و نظارت و همچنین ب - حوزه حکمرانی ریال هم اشاره شده است. در بخش تنظیمگری و نظارت به مواردی همچون 1- پیگیری بهبود سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه، 2- تعیینتکلیف بانکهای ناتراز، 3- ارتقای شفافیت گزارشگری مالی اشخاص تحت نظارت از طریق XBRL، 4- صدور مجوز درخواست تأسیس شعب بانکهای خارجی در مناطق آزاد کشور، 5- تدوین اساسنامه انواع بانکهای توسعهای جامع، تخصصی، تجاری قرضالحسنه و تسهیلات و پسانداز مسکن و 6- ایجاد واحد LBU جهت نظارت و پایش منابع اعتباری به تسهیلات گیرندگان کلان اشاره شده است.
اما مهمترین اقدامات و هدفگذاری بانک مرکزی در حوزه حکمرانی ریال نیز عبارت است از 1- توسعه زیرساختهای بلاکچین در شبکه بانکی برای توسعه ریال دیجیتال، 2- توسعه سامانه پولشویی و رصد و پایش تراکنشها، 3- بهینهسازی سامانههای ارزی در راستای اعمال کنترلهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و بهبود فرایند نظارتی، 4- تدوین و تصویب چهارچوب سیاستهای بانک مرکزی در حوزه رمزپولها رمز (ارز با هدف تثبیت حکمرانی ریال) و 5- توسعه پایگاه داده اعتبارسنجی و بهینهسازی الگوریتمهای اعتبارسنجی.
آیا افزایش صادرات نفت آثار مثبتی بر سفره ما دارد؟
یکی از سؤالات پرتکراری که ممکن است برای اغلب مخاطبان این گزارش و البته هر ایرانی پیش بیاید، این است که اگر وضعیت صادرات نفت و صادرات اقلام غیرنفتی بهتر شده، چرا ما آن را در زندگی خود حس نمیکنیم. در این خصوص ضروری است چند نکته را یادآوری کنیم. بخش اول را بیایید اینطور تصور کنیم که اگر این افزایش صادرات در حوزه نفتی و غیرنفتی انجام نمیشد، چه اتفاقی ممکن بود برای زندگی تک تک ما ایرانیان پیش بیاید. اولین آثار این افزایش صادرات را باید در سفره مردم جستوجو کرد. براساس دادههای بانک مرکزی ایران، حجم صادرات غیرنفتی ایران با تفکیک صادرات فراوردههای نفتی از آن، در سالهای 1399، 1400، 1401، 1402 و 1403 به ترتیب 28.3، 40.7، 42.2، 43.7 و 49.3 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که واردات کشور در سالهای مذکور به ترتیب 52، 63.6، 75.4، 79.4 و 89.4 میلیارد دلار بوده است.
براین اساس، یکی از کارکردها و آثار مثبت افزایش صادرات و افزایش فروش نفت و گاز، اثر آن در افزایش قدرت تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، اقلام سرمایهای، کالاهای مصرفی و واردات خدمات بوده است، اقلامی که افزایش واردات آنها منجر به افزایش تولید، افزایش رشد اقتصادی و کاهش تنشهای کمبود کالا در کشور شده است. توجه داشته باشیم افزایش واردات علاوه بر افزایش تولید، بهبود بهرهوری از طریق واردات ماشینآلات و بهبود وضعیت تشکیل سرمایه و بخشی از آن نیز در قالب تأمین ارز کالاهای اساسی مستقیماً وارد سفرههای مردم شده است. همچنین براساس دادههای بانک مرکزی ایران، در سالهای اخیر یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد کشور رشد بخش نفت بوده است، به طوریکه رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳.۹ درصد، سال ۱۴۰۱ معادل ۹.۶ درصد، سال ۱۴۰۲ معادل ۱۸.۸ درصد و در سال ۱۴۰۳ معادل ۶ درصد بوده است.
مضافاً باید این موضوع را نیز در نظر داشت که افزایش درآمدهای ارزی علاوه بر اینکه با تزریق بودجه به بخش عمرانی، خود موتور رشد اقتصادی از محل ورود سرمایهگذاری بخش عمومی محسوب میشود، افزایش صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی، دست بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار ارز را باز گذاشته و اگر این دسترسی به منابع ارزی نبود، ممکن بود پس از وقایع 7 اکتبر و تنشهای سیاسی و امنیتی در منطقه که بخشی از آن نیز به ایران برخورد کرد، موجب جهش چشمگیر نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی، افزایش تورم تولیدکننده و محرک افزایش تورم میشد.
