فرهیختگان: چندین دهه است که ایران میزبان جمعیت میلیونی مهاجران است، حضوری که بدون تردید پیامدها و آثار فراوانی را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برجای گذاشته است. اما به‌رغم این حضور میلیونی و پیامدهای وسیع و همه‌جانبه آن بر دولت و مردم، باید پذیرفت که متأسفانه تا به این زمان هیچ برنامه جامع و مدونی را شاهد نبوده‌ایم که چهارچوب سیاست‌گذاری‌های کلی و بلندمدت نظام را در این حوزه تعیین کند. براین‌اساس هر دولتی به فراخور رویکردهای سیاست‌گذاری خود و همچنین شرایط مقطعی کشور، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را اعلام کرده که اغلب با روی کار آمدن دولت بعدی و تغییر نظرات و رویکردها، کنار گذاشته شده و به بایگانی سیاست‌ها و برنامه‌های شکست‌خورده یا ناتمام قبلی افزوده شده‌اند.

مصداق‌های عینی این موضوع طی چند دهه اخیر کم نبوده‌اند، اما بدون شک طرح بزرگ و به قولی ابر طرح «جذب و مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان اتباع و مهاجرین خارجی» را که به طرح سپرده‌گذاری 100 میلیونی هم معروف شده باید یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها در این زمینه تلقی کرد؛ طرحی که با هیاهو، تبلیغات و جنجال‌های فراوان آغاز شد و درنهایت عمر اجرای آن از دوسال فراتر نرفت.   

نگاهی به ماهیت و اهداف طرح جذب و مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان اتباع
طرح «جذب و مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان اتباع و مهاجران خارجی» نخستین‌بار در 12 تیرماه 1402 و با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان ملی مهاجرت به نمایندگی از وزرات کشور جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی و یک شرکت کارآفرین داخلی با نام «مدیریت زنجیره تأمین دانش»فر اعلام موجودیت کرد.
در توضیح این طرح ذکر شده بود که تفاهم‌نامه حاضر به‌منظور مدیریت منابع مالی و سرمایه‌گذاری اتباع خارجی (عمدتاً افغانستانی) در زنجیره تأمین صنایع ایران و توانمندسازی اتباع جامعه هدف، منعقد شده است.
بنا بر اطلاعیه‌ها و بروشورهایی که از سوی سازمان مهاجرت، بانک ملی و شرکت کارآفرین ذی‌نفع منتشر شد، اهداف و انتظارات ترسیم شده برای اجرای طرح به طور مختصر این موارد را شامل می‌شدند؛ اصل توانمندسازی، اصل مقابله با پول‌شویی، اصل شفافیت، اصل رعایت منافع مشترک، اصل قانون‌مداری، اصل کارآفرینی، اصل رعایت حقوق دولت و اصل خدمات صادقانه و کرامت آمیز به مهاجران.
براین‌اساس هریک از طرف‌های امضاکننده تفاهم نیز بر جوانب مختلف مزایای این طرح پافشاری داشتند چنان‌که احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، در تشریح اهداف و فوائد این تفاهم‌نامه تأکید می‌کند که در این چهارچوب مهاجران می‌توانند منابع مالی و درآمدی خود را در بانک ذخیره کرده و سرمایه‌هایشان را در امر تولید و فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرند. وی حتی از امکان شراکت مهاجران در سود این سپرده‌گذاری‌ها خبر می‌دهد. سازمان ملی مهاجرت نیز در اطلاعیه‌های پیاپی بر فواید متعدد این طرح مهر تأیید می‌زند. از سوی دیگر مدیرعامل «بانک ملی» در اظهاراتی مشابه، از قابلیت این طرح در جذب سرمایه‌های راکد اتباع خارجی و مهاجران مقیم ایران در راستای رشد تولید و اقتصاد کشور و همچنین بهره‌گیری اتباع از تسهیلات آن به‌خصوص دریافت خدمات بانکی و دریافت «سود مشارکت» در طرح‌های تولیدی و اقتصادی خبر می‌دهد.
اما دراین‌بین به نظر می‌رسد شرکت کارآفرینی «مدیریت زنجیره تأمین دانش» به‌عنوان یکی از طرف‌های ذی‌نفع، بار اصلی تبلیغات این طرح را بر دوش می‌کشد. شرکت مذکور در تبلیغات خود از یک «ابرطرح ملی» سخن می‌گوید که از ظرفیت ایجاد سالانه 100 هزار فرصت شغلی و مدیریت سه میلیون ردیف زنجیره در کشور برخوردار است.
درعین‌حال شرکت به مهاجران نیز وعده‌های فراوانی می‌دهد که بخشی از آن را می‌توان در این موارد خلاصه کرد؛ دریافت آنی (فوری) کارت شناسایی سکونت در ایران به نام سپرده‌گذار و خانواده‌اش، دریافت آنی کارت‌بانکی، دریافت آنی کارت کار، دریافت آنی سیم‌کارت همراه اول، صدور «بیمه‌نامه» درمانی و حوادث و سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذار و خانواده، بهره‌گیری از بیش از پنج هزار مرکز درمانی طرف قرارداد و در نهایت آموزش و اعزام به پروژه‌های فراسرزمینی ایران در خارج از کشور. همان‌طور که می‌بینیم وعده‌های شرکت ذی‌نفع به مهاجران بسیار وسیع و حتی در مواردی غیرقابل‌اجرا به نظر می‌رسد.

جامعه هدف و شرایط اجرایی طرح
اتباع و مهاجران خارجی که عمدتاً اتباع افغانستانی را در بر می‌گرفتند، جامعه هدف این طرح تلقی می‌شدند. البته دراین‌بین نکته مهم آن بود که طرح مذکور تمامی اتباع خارجی و با مدارک قانونی، اعم از کارت آمایش، کارت هویت، افراد دارای مدارک پناهندگی، پاسپورت معتبر، برگه‌های سرشماری و بازشماری را در بر می‌گرفت؛ با این ملاحظه که در مرحله ابتدایی افراد دارای برگه سرشماری و بازشماری در اولویت قرار دارند. اما به لحاظ اجرایی هیچ‌گونه محدودیت زمانی برای طرح اعلام نشد و به سه شکل نیز قابل‌اجرا دانسته شد؛ اول پرداخت نقدی و کامل که باعث برخورداری آنی از تمامی مزایا می‌شد. دوم پرداخت در اقساط ۱۰ماهه و 10 میلیون تومانی و سوم پرداخت در اقساط 20 ماهه و پنج‌میلیون تومانی. برای هر دو مورد آخر کفی در پرداخت برای بهره‌گیری از مزایا در نظر گرفته شده بود.
دررابطه‌با مبلغ پرداختی نیز برای هر خانوار 100 میلیون تومان سپرده‌گذاری لازم بود، البته با این شرایط که برای افراد ذکور بالای 18 سال هر خانواده نیز باید 100 میلیون تومان دیگر واریز می‌شد. به‌این‌ترتیب یک خانواده پنج‌نفره با دو پسر بالای 18 سال، باید حداقل 300 میلیون سپرده‌گذاری انجام می‌دادند. بااین‌حال در مورد نحوه پرداخت و حتی مبلغ طرح، عملکرد استان‌ها متفاوت و تقریبا به شکلی خودمختار بوده است، کمااینکه در استان تهران مبلغ درخواستی تا 150 میلیون تومان هم در نظر گرفته شده بود. موضوع اختیاری یا عدم اختیاری بودن مشارکت در طرح نیز نکته مبهم دیگری بود که با پاسخ‌های متفاوتی مواجه می‌شد. درحالی‌که برخی مقامات رسمی مشارکت در طرح را کاملاً اختیاری عنوان می‌کردند؛ در عمل بسیاری از نمایندگی و دفاتر کفالت، به اتباع دارای برگ سرشماری و بازشماری هشدار می‌دادند که عدم ثبت‌نام به معنای اخراج از کشور در سریع‌ترین زمان ممکن خواهد بود.

دلایل ناکامی و توقف اجرای طرح سپرده‌گذاری اتباع
طرح «جذب و مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان اتباع و مهاجران خارجی» از همان ابتدا با انتقادات وسیعی هم در حوزه اهداف و هم در حوزه اجرایی مواجه شد. در حوزه اهداف بسیاری مقاصد اعلام شده در این طرح را اغراق‌آمیز، ناممکن و حتی توأم با شعارزدگی دانستند.
اینکه چطور با چنین سرمایه‌گذاری‌های نه‌چندان کلان، بتوان ده‌ها هزار شغل ایجاد کرد و یا بتوان باعث توسعه قابل‌ملاحظه یک استان شد، به‌واقع محل تردیدهای جدی بود. درعین‌حال بحث حفظ کرامت و شأن مهاجران به واسطه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز نامفهوم و توأم با شعارزدگی به نظر می‌رسید. بحث مهم‌تری هم در حوزه سرمایه‌گذاری وجود داشت، این که در سایه چنین اقدامی سرمایه‌های بیرون از کشور جذب نمی‌شد، بلکه این مهاجران داخل بودند که باید به هر طریق ممکن و بعضاً با فشار بر معیشتشان، این سرمایه را فراهم می‌کردند؛ به‌ویژه آنکه اغلب آنها به لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار داشته یا سرمایه و دارایی‌شان را در افغانستان برجای گذاشته بودند.
اما مسئله مهم دیگری که در ناکامی طرح نقش مهم ایفا کرد، بازتاب نامناسب آن در داخل کشور بود. باتوجه‌به رقم بالای حضور مهاجران در کشور از یک‌سو و ابهامات موجود در روند اطلاع‌رسانی در مورد طرح، شایعات فراوانی در پیرامون آن به وجود آمد؛ این که برخی آن را با اعطای شناسنامه و اقامت دائمی به مهاجران برابر دانستند و یا آن را اسبابی برای تبلیغات انتخاباتی قرار دادند.
درنهایت نباید سردرگمی‌های موجود در حوزه اجرایی را هم نادیده گرفت، به‌طور مثال نوع مدارک و آینده اقامت اتباع مشارکت‌کننده در این طرح کاملاً نامعلوم بود، چنان‌که در ابتدای امر صحبت از صدور دفترچه اقامت برای این افراد مطرح شد و مدتی بعد کارت اقامت سپرده‌گذاری هوشمند به‌عنوان جایگزین در نظر گرفته شد. البته از اعطای کارت هوشمند ویژه اتباع هم هم‌زمان با این تحولات صحبت به میان آمد که دقیقاً روشن نیست آیا مشارکت‌کنندگان در طرح سپرده‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد یا خیر؟     

متن کامل گزارش سید احمد موسوی، خبرنگار را در روزنامه فرهیختگان بخوانید