گمانهزنی و مطالبه برای ایجاد تغییرات در دولت افزایش یافته اما قرار است دولت به سمت کدام روش حکمرانی برود. سؤال اصلی آن است که موافقان اصلاح و تغییرات در کابینه، ایدهای تازهتر از آنچه در تیم دولت در حوزههای مختلف دنبال شده، دارند یا در ادامه سهمخواهیهایی پیشین، به اسم نقد مصلحانه، دولت را مورد هجمه قرار میدهند.
اگر انتقادات مطرح شده، رنگ و بوی سهمخواهیهای سیاسی درون جریانی به خود بگیرد، اثری معکوس دارد و فارغ از آنکه کدام خواسته به کرسی بنشیند، پاتک زدنهای مدام به دولت به بهانههای مختلف آن را تضعیف میکند. آنچه در مواضع برخی منتقدان به دولت مطرح شده، این شائبه را تقویت میکند که هدف از مطرح شدن برخی انتقادات، سهمخواهیهایی است که از روزهای اول شروع به کار دولت تا الان ادامه داشته است. استقبال از استیضاح وزرا، تأکید بر لزوم ایجاد و تغییر تحول در کابینه، این گمانه را تقویت میکند که بدنهای از جریان اصلاحطلبی، به این خاطر کمر به نقد دولت بستند تا گزینههای مدنظر خود را در کابینه جای دهند.
با پذیرش صحت این گزاره، انتقاد مطرح شده به نبود شایستگی و ضعف عملکردی در درجه دوم اهمیت است و در اینجا تفاوت چندانی بین مخالفان دولت که به خاطر تسویهحسابهای سیاسی دولت را تحت فشار قرار میدهند و طیف نزدیک به دولت که تنها به این خاطر که افراد مورد نظر آنها در دولت جایگاهی ندارند، دولت را مورد انتقاد قرار میدهند، وجود ندارد؛ چراکه در هر دو مورد خبری از نقد واقعی و چهارچوبدار با استدلال قوی نیست، بلکه نقصها فقط بهانهای برای تضعیف و ضربهزدن به دولت در اختیار آنها قرار میدهد. خروجی آن هم تضعیف دولت و تلنبار شدن مشکلات حل نشده، نقصها و کاستیها در کنار دیگر ضعفهاست.
دولت چهاردهم از همان روزهایی ابتدایی آغاز به کار، با بحران فقدان ایده مواجه بود که نمود آن را میتوان در نوع چینش افراد کابینه مشاهده کرد، اگرچه چهرههای نزدیک به دولت، جایگذاری افراد در کابینه را به ملاحظات مختلف از جمله نگرانی از گرفتن رأی اعتماد مجلس مرتبط میدانند، اما تناقضهای ساختاری که میان افرادی که در کابینه حضور دارند وجود دارد، نشان میدهد، بهانه کردن رأی اعتماد مجلس، توجیه قابل قبولی نیست.
در تیم اقتصادی و در وزارتخانههایی که به بحرانهای اقتصادی و معیشتی گره میخورند، هم چهرههایی حضور دارند که در منتهیالیه لیبرالیسم اقتصادی قرار دارند، هم وزرایی که نگاههای چپگرایانه دارند، از آن طرف رئیسجمهور بهوضوح از شوکدرمانیهای اقتصادی در حوزه انرژی که ماحصل نگاههای لیبرالیستی و بازار آزاد است، حمایت میکند؛ در طرف دیگر، فردی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد معرفی میشود که در میانه دونگاه لیبرالیستی و چپگرایی قرار دارد، در حالی که اصل اولیه برای مدیریت چالشهای اقتصادی یکپارچگی در تیم اقتصادی دولت است. جمع شدن این افراد با نگاههای متناقض را هم نمیتوان در چهارچوب وفاق توجیه کرد، چندگونگی نظرها بیشتر از فقدان ایده و چهارچوب مشخص در دولت خبر میدهد تا استفاده از همه ایدهها و نظرها. با وجود آنکه از روزهای ابتدایی شروع فعالیت دولت به این گزاره تأکید شد که دولت باید گفتمان و ایده مشخصی برای مواجهه با چالشها و بحرانهای مختلف برای خود تعیین کند، اما نگاهی به تصمیمگیریها در حوزه مهم و کلیدی اقتصاد و تصمیمات و انتخابهای شلخته و متناقض نشان میدهد، دولت همچنان از فقدان ایده رنج میبرد.
اگر با همین نگاه، نقدهایی را که از لزوم ترمیم کابینه صحبت میکنند درست و منطقی بدانیم. سؤال اصلی که طرفداران ترمیم کابینه باید به آن پاسخ دهند، آن است که این ترمیم باید برچه مبنایی انجام شود؟ در واقع منتقدان جابهجایی وزرا و اعضای دولت را برمبنای کدام ایده محوری و حل کدام چالشهای دولت، مطرح میکنند؟ آیا ایدهای کارآمد و راهگشا برای نجات دادن دولت از بیایدگی و تناقضگویی در حوزههای مختلف مخصوصاً اقتصادی دارند؟
در چند روز اخیر که نقدهای درون جناحی به دولت اوج گرفته، خبری از مطرح شدن ایدهای مشخص در نقد کابینه نیست، برخی از این چهرهها، اگرچه از لزوم بلند کردن پرچم ارتقای اثربخشی و کارآمدی توسط رئیسجمهور، سخن میگویند اما توضیح دقیقی نمیدهند، اگر کابینه فعلی و ایدههای آنها کارآمدی ندارد، تکیه به کدام ایده میتواند دولت را از سردرگمی تصمیمگیری در حوزههای کلیدی نجات دهد؟
گزارش کامل زهرا طیبی، خبرنگار گروه سیاست را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.