یکی از ویژگیهای پررنگ جامعه ایران در دهههای اخیر، بروز رفتارهای دوگانه در عرصه اجتماعی است؛ از یکسو، در مواجهه با بحرانها و فجایع طبیعی و انسانی مانند زلزله بم و کرمانشاه، انفجار بندرعباس، حادثه پلاسکو و نظایر آن، موجی گسترده از نوعدوستی، ایثار و یاریگری در جامعه پدیدار میشود که نهتنها از سوی رسانهها، بلکه در پژوهشهای اجتماعی نیز تأیید شده است و از سوی دیگر، در زیست روزمره و در برخورد با مسائلی چون محیطزیست، فرهنگ ترافیک، رعایت حقوق جمعی یا قوانین عمومی، جامعه ایرانی با سطحی از بیتفاوتی و بینظمی اجتماعی مواجه است که محل پرسش و تأمل بسیاری از جامعهشناسان بوده است.
پیمایشهای ملی همچون «پیمایش سرمایه اجتماعی» وزارت کشور (۱۳۹۴) و مطالعات مشابه مرکز افکارسنجی ایسپا یا مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری، نشان دادهاند که ایرانیان همزمان هم تمایلات شدید نوعدوستانه دارند و هم در سطحی از ناهنجاری و فردگرایی ساختارشکنانه به سر میبرند. این وضعیت، بهدرستی نشانگر نوعی «تعارض فرهنگی» است که ریشه آن را میتوان در فرایند شبه مدرنیزاسیون وارداتی و گسترش سرمایهداری رانتی در ایران جستوجو کرد.
سرمایهداری در ایران، برخلاف نمونههای کلاسیک اروپایی که با نهادسازی و تقویت نظم اجتماعی همراه بود، بیشتر بهصورت رانتی و وابسته به قدرت دولتی رشد کرده است. در این فرایند، ساختارهای سنتی همیاری و روابط افقی اجتماعی، بهتدریج به حاشیه رانده شدند و فرهنگ مشارکت، جای خود را به منطق سود، رقابت و منافع فردی داد. این امر در حوزههایی چون شهرنشینی، مدیریت منابع و تعاملات اداری آثار آشکاری برجای گذاشته و موجب گسترش بیتفاوتی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف مسئولیتپذیری اجتماعی شده است.
بااینحال، بازماندههای سنت یاریگری در فرهنگ ایرانی، هنوز در بزنگاههای بحرانی فرصت بروز مییابند؛ چراکه در این فضاها، منطق سرمایهدارانه موقتاً تعلیق میشود و جامعه فرصت بازگشت به الگوهای سنتی همدلی و فداکاری مییابد. به بیان دیگر، آنچه امروز بهعنوان دوگانگی در رفتار اجتماعی ایرانیان شناخته میشود، نه صرفاً نشانهٔ بحران فرهنگی، بلکه نشانهٔ تقابل دو منطق متعارض است: منطق همیاری سنتی که هنوز زنده است و منطق فردگرایانه و بیتفاوت سرمایهداری رانتی که با فقدان نهادهای مدرنِ پاسخگو، گسترشیافته است.
به نظر میرسد تا زمانی که ساختارهای اقتصادی و سیاسی بر پایه نابرابری و غیاب نهادهای پاسخگو استوار باشند، این دوگانگی نیز تداوم خواهد داشت. بازسازی اعتماد عمومی و احیای سرمایه اجتماعی، نه با شعار، بلکه با بازآرایی بنیادین در نظم اقتصادی و اجتماعی ممکن خواهد بود.