
موضوع بیرغبتی برای رسیدن به صندلیهای دانشگاه، اتفاق جدیدی نیست. برای درک بهتر این مسئله کافی است آمارهای 3 سال اخیر از میزان داوطلبان کنکور را ملاک قرار دهیم تا این مسئله ملموستر باشد. در نوبت اول کنکور سال 1402، درمجموع 979 هزار نفر شرکت کرده بودند که این میزان برای کنکور امسال به 957 هزار و 898 نفر رسیده که نشاندهنده کاهش 2 درصدی این حوزه است؛ تعداد شرکتکنندگان در نوبت اول کنکور سال گذشته، به یک میلیون و 152 هزار نفر میرسید که این میزان برای امسال هم ریزش 20 درصدی دارد. نه فقط کاهش تعداد داوطلبان بلکه انتخاب آنها هم چالش دیگری برای آموزش عالی است. دعوای اصلی بر سر رسیدن به صندلیهای 4 رشته پرطرفدار علوم تجربی است و در طرف مقابل اوضاع فنی و مهندسی کماکان هشدار برانگیز است.
صحبتهای روز گذشته ابوالفضل واحدی در کسوت معاون آموزشی وزارت علوم را میتوان اعتراض شفاف و دیرهنگامی به این موضوع دانست که نشان میدهد لااقل در وزارت علوم اصل موضوع مورد پذیرش قرار گرفته است.
1- پذیرفتن اصل مسئله خوب است اما ناکافی!
پذیرش وجود یک مشکل را باید نخستین گام در مسیر حل آن دانست. اتفاقی که حالا خوشبختانه در زمینه کاهش و قهر داوطلبان با دانشگاه بهنظر بهوقوع پیوسته و باید قبول آن را به فال نیک گرفت و اظهارات روز گذشته معاون آموزشی وزارت علوم درباره روند سنتی آموزش عالی که محکوم به شکست است.
حرکت قطار آموزش عالی روی ریل سنت نمیتواند در دنیای امروز جذابیتی برای داوطلبان داشته باشد. در دنیایی که هوش مصنوعی و بسیاری از پلتفرمهای آموزشی، میتوانند شرایط را برای یادگیری با کیفیتتر و حتی بدون از دست دادن زمان و هزینه در اختیار افراد بگذارند، قطعاً حضور در دانشگاههایی که هنوز بر پاشنه سنتی حرکت میکنند، نمیتواند امتیاز ویژهتری را برای داوطلبان داشته باشد. موضوعی که میطلبد تا مسئولان فکر عاجلی برای تغییر شیوه تربیت نیرو در دانشگاهها کنند.
2- همهٔ مسئله زیرنظامهای آموزش عالی نیست
قدم دوم حل یک چالش یا مشکل، فهم درست و کامل پدید است. اتفاقی که به نظر میرسد نقطه آغاز محل اختلاف در بررسی کارشناسی باشد. اگرچه نمیتوان تأثیر گسترش مراکز آموزش عالی را در وضعیت امروز صندلیهای خالی نادیده گرفت اما انداختن مسئولیت گردن زیرنظامهای آموزشی مانند دانشگاه آزاد یا پیام نور هم به نظر موضع دقیق نیست. آمارها نشان میدهد وضعیت حضور و استقبال داوطلبان از تحصیل در واحدهای دانشگاه آزاد طی یک دهه اخیر رو به افزایش بوده؛ به طوری که طبق اعلام مسئولان این دانشگاه، جمعیت دانشجویی آن از 830 هزار نفر در سال 98 به بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر در سال 1403 رسیده است. در حالی که داوطلبان برای تحصیل در واحدهای دانشگاه آزاد و حتی پیام نور، باید هزینه شهریه را پرداخت کنند. اما در مقابل بررسی آماری وضعیت داوطلبان مجاز به انتخاب رشته نشان میدهد بخش قابل توجهی از آنهایی که توانستهاند از سد کنکور بگذرند هم حاضر نیستند وارد دانشگاه دولتی شوند. در سال 1401، از میان یک میلیون و 366 هزار و 369 نفری که در کنکور 1400 ثبتنام کرده بودند، 254 هزار و 551 نفر حاضر نشدند در سر جلسه کنکور حاضر شوند و از میان یک میلیون و 82 هزار و 900 نفر مجاز به انتخاب رشته، فقط ۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر نسبت به انتخاب رشتههای با آزمون آن سال اقدام کردند. پیشتر در گزارشی با عنوان «صندلیهای خالی اکثریت میشوند؟» بررسی کرده بودیم که علیرغم اینکه نسبت پذیرفتهشدگان به کل ظرفیت در کنکور سال 1400، 82 درصد بوده و درصورتیکه همه آنها ثبتنام میکردند هم باز 18 درصد از ظرفیت دانشگاهها خالی میماند، اما تنها 58 درصد از ظرفیت دانشگاهها در آن سال پر شد. خالی ماندن ظرفیت 265 هزار و 893 نفری و همچنین اختلاف 154 هزار و 689 نفری میان پذیرفتهشدگان با ثبتنامکنندگان، نشان میدهد 30 درصد پذیرفتهشدگان اصلاً برای ثبتنام در دانشگاههای دولتی اقدام نکردهاند.
3- وزارت علوم هم مسئول است!
معاون آموزشی وزارت علوم روز گذشته علاوه بر مسئله کمیت، بر وجود چالش کیفیت داوطلبان ورودی دانشگاه هم صحه گذاشت. در بخش دیگری از سخنانش هم به نبود تناسب بین گروههای مختلف اشاره کرد و البته اینجا هم تقصیر کار را به نوعی گردن «عوامل اجتماعی و اقتصادی» انداخت و گفت که ریشه اصلی این مسائل، خارج از حیطه فعالیت وزارت علوم است. برای بهبود این وضعیت باید فاصله میان دانشگاه و مدرسه را کمتر کرد. البته حتی اگر این نگاه را هم نپذیریم، نمیتوان از وزارت علوم در چنین فضایی سلب مسئولیت کرد. وزارتخانهای که برای کمک به سیاستگذاری بهمنظور کاهش مخاطرات سهمگین و تهیه گزارشهای تخصصی و پیشنهادهای سیاستی مناسب در ماجرای انفجار اسکله بندر شهید رجایی اعلام آمادگی میکند، میتواند از کنار این چالش آموزشی به سادگی عبور کند یا مسئولیت خود را در حل آن نادیده انگارند؟
4- اگر آمایش کامل اجرا میشد...
رسیدن به وضعیت امروز در آموزش عالی را باید نتیجه اجرای نصف و نیمه سند آمایش آموزش عالی دانست که بیش از یک دهه از شروع اجرای آن در کشور میگذرد. با این حال به دلیل عدم توجه به ظرفیتهای استانی، پذیرش بیش از حد نیاز داوطلب در رشتههای دانشگاهی، عدم خروجی مهارتی دانشگاهها و... باعث شده تا داوطلبان ترجیح دهند به جای اینکه چندین سال از عمر خود را در دانشگاههای کشور بگذرانند، از همان ابتدا به دنبال یاد گرفتن مهارتهایی بروند که به سرعت بتوانند وارد بازار کار شوند. اتفاقی که میطلبد مسئولان فکر اساسی برای تغییر دادن آن داشته و در مدت زمان کوتاهی هم بتوانند قدمهای عملیاتی مثبتی را برای آن بردارند.
5- حل چالش، سرعت عمل میخواهد
سرعت به روزرسانی و تطبیق با تغییرات روز در نظام آموزش عالی کشور بسیار کند است و حرکت لاکپشتوار در این زمینه نمیتواند مسیر تغییرات اساسی را در این زمینه هموار کند. واقعیت آن است که با ورود هوش مصنوعی، تکنولوژیهای آموزشی هم در حال تغییر هستند اما در کشور ما که از تصمیمگیری، تدوین و اجرای یک برنامه جدید یک سال و حتی بیشتر زمان لازم است، نمیتوان انتظار داشت که بتوان همزمان با تغییرات دنیا، بستر را در داخل دانشگاههایمان برای تربیت نیرو متناسب با شرایط جدید آماده کرد. انتظار میرود مسئولان آموزش عالی با مدنظر قرار دادن این وضعیت، در گام اول سازوکاری برای چابک شدن بدنه آموزش عالی در نظر بگیرند. اتفاقی که در صورت تحقق میتواند بسترساز پیشبرد بسیاری از برنامهها شود.