سید علی مدد زیدی: برخلاف نقشههایی که در مجازی روند بسط رژیم در پهنۀ جغرافیا و قبض فلسطین را با اختلاف چند دهه به چند دهه نشان میدهند، با وجود کلان پروژۀ شهرکسازی باید بازۀ بهروزرسانی این نقشههای تطبیقی را به هرماه و یا هر هفته کاهش بدهیم؛ چراکه مردم در کرانه باختری شب میخوابند و صبح پس از بیداری میبینند که چوپان اسرائیلی به علت اینکه گوسفندانش از طعم علفهای باغ آنها خوششان آمده و همانجا اتراق کردهاند، حکم تخلیه را برایشان صادر کرده. در این شماره کوشیدیم تا با کندوکاو بین اعداد و ارقام و اخبار تاحدودی فضای فرایند شهرکسازی در رژیم را با رسم شکل عارض شویم.
سحرگاه چهارشنبه دو سال پیش، درحالیکه بسیاری در رژیم هنوز در آغوش خواب نازنین جا خوش کرده بودند، سندی روی میز دولت رژیم امضا شد که بوی آسفالتش مشام را پر میکرد، البته آسفالتی که قرار بود بر جان قطعات محدودی از زمینهای اشغالی بنشیند که حتی بر اساس حقوق بینالملل و مفاد اسلو و... غیرقانونی بودنش کاملاً محرز بود. بودجهای میلیاردی که مقصدش نه تلآویو یا حیفا، بلکه کوهها و درههای پرتنش کرانه باختری بود.
بر اساس توافق انجامشده میان اسموتریچ، وزیر دارایی و میری رگو، وزیر حملونقل در سال 2023 میلادی مقرر شد که 3.5میلیارد شِکِل (معادل ۹۴۱ میلیون دلار) در دو سال آینده صرف پروژههای جادهسازی در مناطق اشغالی بشود. جادههایی که از میان مزارع فلسطینی میگذشتند و قرار بود که میزبان چرخهای ماشینهای شهروندان رژیم شوند.
در طی این سرمایهگذاری که بهتنهایی یکچهارم بودجه کل وزارت حملونقل برای زیرساختهای جادهای کشور را بلعید، مصوب شد برای جمعیتی کمتر از ۵ درصد کل ساکنان رژیم اسرائیل چنین ریخت و پاشی بشود و منطق این اعداد و ارقام و توجیهش بماند با خود وزارت دارایی رژیم.
سیاهۀ تقسیم بودجۀ کلی در سال 2023 به شرح زیر بود:
۲ میلیارد شِکِل (۵۳۸ میلیون دلار) برای مسیر ۶۰، شاهراه شمال به جنوب کرانه باختری؛
۵۰۰ میلیون شِکِل (۱۳۴ میلیون دلار) برای گسترش جاده بین آریئل و تقاطع طپوح؛
۳۶۶ میلیون شِکِل (۹۸ میلیون دلار) به مسیر بیتئیل؛
۳۰۰ میلیون شِکِل (۸۱ میلیون دلار) برای ساخت جادهای بین میگرون و قلندیا؛
۲۰۰ میلیون شِکِل (۵۴ میلیون دلار) برای جادهای که روستای فلسطینی الفندق را دور میزند؛
۱۵۰ میلیون شِکِل (۴۰ میلیون دلار) برای الفی مناشه.
مضاف بر این آمار صدها میلیون دیگر نیز به پروژههای مشابه در شرق بیتالمقدس اختصاص یافته است. تمام این مبالغ به مناطق مورد مناقشهای سرازیر میشوند که سکونت در آنها، بر اساس بسیاری از قطعنامههای بینالمللی، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی محسوب میشود.
حزب صهیونیسم دینی، معمار اصلی این اختصاص بودجه، بوده هست و خواهد بود و بهوضوح این نکته به چشم میخورد که این حجم از دست و پا زدن برای ساختوساز شهرک احتمالاً بخشی از آن زیر سر وعدههای انتخاباتیای است که در موقف انتخابات برای شهرکنشینان لیست کردهاند. البته مشخص است که این حزب فارغ از وعده و وعید، همانطور که از نامش برمیآید، پیوندی ناگسستنی با ایدئولوژی شهرکسازی دارد و از هیچ فرصتی برای گسترش حضور رژیم در کرانه باختری نمیگذرد.
در سوی مقابل، جریانهای چپ و سازمانهای حقوق بشری مثل صلح اکنون (peace now) در مرحلۀ اول این فعالیتها را خارج از اولویت تعریف میکنند و در مرحلۀ دوم آن را مغایر با پیمان اسلو و قوانین حقوق بشری میدانند.
البته این بودجهپاشیها الزاماً منحصر به آسفالت و گاردریل و توسعۀ حملونقل نمیشوند و در همان سیاهه عناوین و ارقام جالبتری نیز به چشم میخورد:
۴۵۰ میلیون شِکِل (۱۲۱ میلیون دلار) به وزارت توسعه نقب و جلیل برای تقویت «شهرکهای جوان» اختصاص یافته؛
۴۰۰ میلیون شِکِل (۱۰۷ میلیون دلار) از طریق وزارت شهرکها و مأموریتهای ملی به بخش شهرکسازی کنگره صهیونیستی جهانی رفته است؛
و ۲۶۸ میلیون شِکِل (۷۲ میلیون دلار) به وزارتخانۀ شهرکسازی، به اضافه ۷۴ میلیون شِکِل (۲۰ میلیون دلار) دیگر برای مقابله با ساختوساز فلسطینیها.
این تخصیصها در حالی صورت گرفت و البته کماکان نیز میگیرد که نهادهای ذیربط، شفافیتی در هزینهکرد ارائه نمیدهند. روند این بودجهبندی همواره در حال رشد است و طبعاً یک پای خرج کردن این ارقام در این است که خب زمین جدید از کجا بیاوریم؟! پاسخ ساده است رژیم نهتنها زمینهای خالی و منابع طبیعی عمومی را اشغال میکند بلکه حتی زمینهایی که ملکیت خصوصی دارند و تحت مالکیت فلسطینیها هم بودهاند را دارای پتانسیل اشغال می داند. ظرفیتی که بارها در طی فرایند شهرکسازی در مناطقی مانند کرامیم و میتسپه به فعلیت رسید.
غیر از وزارت دارایی و شهرکسازی و بخش شهرکسازی کنگره جهانی صهیونیسم و تمام دفتردستکهای پاییندستی همۀ این موارد، در وزارت دفاع یک بخشی وجود دارد به نام آژانس مدیریت شهری؛ آژانس مدیریت شهری در وزارت دفاع نیز با دریافت ۱۹۵ میلیون شِکِل (۵۲ میلیون دلار)، به بازوی اجرایی توسعه شهرکها بدل شده است، نهادی که از فوریه سال 2022 بهطور مستقیم زیر نظر اسموتریچ فعالیت میکند.
در واکنش به این وضعیت، در همان زمان یونی میزراحی از صلح اکنون به این مصوبات اینگونه اعتراض کرد: «دولت فعلی یک گام فراتر از همه دولتهای پیشین رفته و منابع عمومی را به نفع اقلیتی کوچک و افراطی در کرانه باختری منحرف کرده است.» او هشدار داد: «ما شاهد تلاشی تمامعیار برای تحکیم و تعمیق حضور اسرائیل در کرانه باختری هستیم.»
در سوی دیگر، اسموتریچ در صفحه فیسبوکش به جای اشاره به پروژههای شهرکسازی، از رشد اقتصادی، سلامت، آموزش و امنیت نوشت؛ گویی ارقام میلیاردی تخصیصیافته به شهرکها، تنها در پاورقی بودجه آمدهاند. البته عبارتپردازی وزیر دارایی رژیم در این حوزه بسیار صریحتر از این کلمات است که خودش را بخواهد در این عبارات کلی محدود و محجوب کند.
در پی رسمی و قانونی کردن 13 شهرک غیرقانونی در همین سال جاری او در توئیتی فرایند توسعه شهرکسازی را اینگونه ترسیم کرد: «ما به رهبری انقلابی در زمینه عادیسازی و رسمیسازی شهرکها ادامه میدهیم. بهجای پنهان شدن و عذرخواهی، پرچم را بالا میبریم، میسازیم و ساکن میشویم. این گامی دیگر در مسیر حاکمیت عملی بر یهودا و سامره (کرانه باختری) است.»
28 میلیون هزینۀ امنیت
بر اساس گزارش سازمان «صلح اکنون»، اسرائیل در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۸ میلیون شِکِل (واحد پول اسرائیل) برای تقویت امنیت پایگاههای غیرقانونی شهرکنشینی در کرانه باختری اختصاص داده است.
این بودجه از محل اعتباراتی اختصاص یافت که برای تقویت امنیت شهرکهای قانونی و پایگاههای غیرقانونی در کرانه باختری در نظر گرفته شده بود. از این پول برای خرید وسایلی نظیر خودرو، پهپاد، دوربین، ژنراتور برق، دروازههای برقی، تیرهای چراغ برق و حصار استفاده شده است.
از مجموع این ۲۸ میلیون شِکِل، ۱۵ میلیون شِکِل به پایگاههای کشاورزی غیرقانونی در کرانه باختری اختصاص یافته است. این پایگاهها معمولاً با استفاده از چراگاههای گوسفندان، بزها و گاوها، اقدام به تصرف غیررسمی زمینهای وسیع میکنند که این اقدام بخشی از راهبردی برای مختل کردن پیوستگی جغرافیایی سرزمینهای فلسطینی است. 33 پایگاه غیرقانونی دیگر نیز مجموعاً ۱۳ میلیون شِکِل دریافت کردهاند.
هرکس اول دیوار بکشد!
البته که سیاستهای توسعهای رژیم صرفاً به بودجهپاشی سنگین و رهاسازی گوسفند در مراتع خالی السکنه محدود نمیشود و نوعی از استراتژیهای انسانهای ماقبل از تاریخ نیز بهصورت سیستماتیک در سازمانهای اجرایی و رسمی حکومت اجرا میشود.
اداره مدنی رژیم اسرائیل که مسئول امور غیرنظامی در کرانه باختری است، در سال گذشته ۲۹۶۵ جریب زمین در منطقه دره اردن را یک نفس با برچسب «اراضی دولتی» بالا کشید و منطقاً یک گالون آب هم روش؛ اقدامی که حتماً مسیر را برای توسعه آتی این زمینها هموار میکند.
بر اساس گزارش سازمان «صلح اکنون» که از مخالفان پروژۀ شهرکسازی در رژیم میباشد، این بزرگترین اشغال زمین دولتی از زمان امضای توافقات اسلو در سال ۱۹۹۳ است. این اقدام پس از چند اشغال بزرگ دیگر صورت گرفته که شامل ۱۹۷۶ جریب در دره اردن در ماه مارس، ۶۵۰ جریب در شرق اورشلیم (قدس) در فوریه و ۴۲ جریب در بلوک عتصیون در آوریل میشود.
این اشغال جدید توسط ارتش اسرائیل در تاریخ ۲۵ ژوئن 2024 اعلام شد و در روز چهارشنبه به صورت عمومی منتشر شد. این زمینها در حدود ۵۰ کیلومتری شمال اَریحا (جِریکو) و نزدیک شهرکهای یافیت و معله افرایم قرار داشتند و در مجاورت ۱۹۷۶ جریب دیگری نیز بودند که در ماه مارس سال گذشته بهعنوان زمین دولتی اعلام شده بودند.
طبق دادههای «صلح اکنون»، میزان زمینهایی که در سال ۲۰۲۴ تاکنون به مالکیت دولت اسرائیل اعلام شدهاند، (حدود ۵۸۵۲ جریب تا ماه ژوئیه) از هر سال دیگری در قرن حاضر بیشتر بوده و رکورد این رقم پیش از این به سال 2014 بازمیگشت که در طی آن سال رژیم توانست 1181 جریب زمین را اشغال بکند.