تاریخ : ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
کد خبر : 20325
سرویس خبری : ایده حکمرانی

کار دکتر فیرحی غلیظ‌ترین نوع اسلامی‌سازی است

عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با مجله «عصر اندیشه»:

کار دکتر فیرحی غلیظ‌ترین نوع اسلامی‌سازی است

این پارادوکس است که شما از دولت پول می‌گیرید ولی وقتی دولت از شما مطالبه‌ای دارد به آن برچسب حکومتی می‌زنید. البته آرزوی من این است که روزی دانشگاه‌های ما خودشان هزینه‌ها را تامین کنند و اگر هم دولت پولی می‌دهد، در قالب قرارداد پژوهشی برای انجام کار باشد.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، دکتر بشیریه در کتاب جدیدش از نگاه اثبات‌گرایانه‌ برائت جسته است. من معتقدم علوم انسانی جدید اساسا ایدئولوژیک هست. اصلا علم از ایدئولوژی جدا نیست. چطور ممکن است کسی تصویر واقع‌بینانه‌ای از علوم اجتماعی و انسانی جدید در غرب داشته باشد و متوجه نباشد که این علم، ایدئولوژیک است. اینجا باید بپرسیم شخصی مانند دکتر فیرحی که با اسلامی‌سازی علوم سیاسی مخالفت می‌ورزد،  چرا دارد مفاهیم علوم سیاسی مدرن را فقهی می‌کند؟! اینکه همان اسلامی‌سازی است. کل کاری که ایشان در کتاب فقه و حکمرانی حزبی انجام داده، این است که مفهوم مدرن حزب را با استفاده از مفاهیم فقهی مشروعیت می‌بخشد. مثلا از مفاهیمی مانند سَبق و رمایه، نیابت، خطابات قانونی، لزوم شرعی و عقلی حفظ نظام و... کمک می‌گیرد تا حزب مدرن را فقهی کند.

آیا این کار اسلامی‌سازی مفاهیم علوم سیاسی مدرن نیست؟ اتفاقا غلیظ‌ترین نوع اسلامی‌سازی، فقهی‌سازی است. امثال ما که از اسلامی‌سازی علوم انسانی صحبت می‌کنیم، منظورمان فقهی‌سازی نیست. منظورمان این است که از مبانی معرفتی و حکمی در علوم انسانی استفاده شود. زیرا علوم انسانی بدون مبانی نیستند و مبانی، معانی را تعیین می‌کنند. ما می‌گوییم از حکمت و معارف اسلامی به‌عنوان مبانی در علوم انسانی استفاده شود اما منظورمان فقهی‌سازی نیست. درحالی که دکتر فیرحی غلیظ‌ترین نوع اسلامی‌سازی علوم انسانی را که فقهی‌سازی است، در کتاب‌هایش پیاده می‌کند. بعد می‌گویند ما موافق اسلامی‌سازی علوم نیستیم. شما که دارید این کار را انجام می‌دهید. من با این شیوه اسلامی‌سازی علوم انسانی مخالفم و پژوهش ایشان درباره حزب را هم در یک مناظره مفصل نقد کرده‌ام.

 علوم اجتماعی با ایدئولوژی ممزوج است

وقتی می‌خواهیم عدالت را تعریف کنیم، تعریف ما مبتنی‌بر آن ایدئولوژی و منبعی است که حقانیت آن را پذیرفته‌ایم. طبیعتا اگر شما مبانی ایدئولوژی لیبرالیسم را پذیرفته باشید، براساس آن به تعریف و تفسیر لیبرالیستی عدالت می‌پردازید ولی اگر معتقد به مبانی سوسیالیسم باشید، تعریف شما متفاوت خواهد بود. این تفاوت مبانی حتی در ساختارها نیز اثر دارد. به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم ساختار عدالت و آزادی، سبک اخذ مالیات و قوانین مالیات، بیمه و تامین اجتماعی در کشورهای اروپای شمالی با کشورهای اروپای مرکزی متفاوت است، زیرا ایدئولوژی‌های متفاوتی دارند و همه اینها با علوم اجتماعی ممزوج است. اما تا نوبت به اسلامی‌سازی علوم انسانی می‌رسد، می‌گویند این کار یعنی ایدئولوژیک کردن علوم. علوم اجتماعی اساسا ایدئولوژیک است. پس همان‌طور که گفتم، مناسب است به روشنفکران داخلی ما چند صباحی ماموریت برای سفر به اروپا و آمریکا داده شود تا بروند و ببینند که علوم اجتماعی چطور با ایدئولوژی پیوند یافته است.

 از دولت بوجه و گرنت می‌گیرند و از حکومتی شدن انتقاد می‌کنند

نکته جالب اینجاست که این آقایان منتقد، حقوق حکومتی دریافت می‌کنند اما تا نوبت به علوم انسانی اسلامی می‌رسد می‌گویند حکومتی است. اصولا همه دانشگاه‌های ما حکومتی هستند. آنها وقتی از حکومتی بودن خارج می‌شوند که به صورت مستقل هیات‌امنا داشته باشند و خودشان بودجه خود را تامین کنند و دولت یک ریال به آنها پول پرداخت نکند. دانشگاه‌های معتبر دنیا به همین شیوه اداره می‌شوند.

یعنی اگر یک نهاد دولتی آمریکا پولی به دانشگاه کلمبیا می‌دهد، از باب وظیفه نیست بلکه تعدادی طرح پژوهشی به دانشگاه سفارش می‌دهد و به‌عنوان کارفرما با دانشگاه قرارداد می‌بندد و پول پرداخت می‌کند. هروقت اساتید منتقد ما پذیرفتند که یک ریال پول از دولت نگیرند و حقوق‌شان را براساس قراردادها بگیرند یعنی خودشان برای دانشگاه کسب درآمد کنند، بعد می‌توانند از حکومتی‌شدن انتقاد کنند. اگر با حکومتی شدن علم مخالفید، چرا بودجه و گرنت‌ها را از دولت می‌گیرید؟ چرا در مسائل مالی روزبه‌روز دولتی‌تر می‌شوید؟ اما به محض اینکه آیین‌نامه‌ای درخصوص تغییر سرفصل‌ها ابلاغ می‌شود، می‌گویید حکومتی و دستوری است؟ آن هم سرفصل‌هایی که با نظر کارشناسان تدوین شده است.

این پارادوکس است که شما از دولت پول می‌گیرید ولی وقتی دولت از شما مطالبه‌ای دارد به آن برچسب حکومتی می‌زنید. البته آرزوی من این است که روزی دانشگاه‌های ما خودشان هزینه‌ها را تامین کنند و اگر هم دولت پولی می‌دهد، در قالب قرارداد پژوهشی برای انجام کار باشد.